بررسی تجربه ۱۱۴ کشور نشان میدهد مالیاتستانی از درآمدهای بهرهای میتواند بر نحوه پسانداز، انتخاب دارایی و میزان سرمایهگذاری اثرگذار باشد. در ایران نیز حذف یا محدودسازی معافیت سود سپردههای بانکی اشخاص حقیقی یکی از محورهای مطرحشده در اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم است؛ موضوعی که موافقان و منتقدان درباره آثار اقتصادی آن دیدگاههای متفاوتی دارند.
حرکت به سمت مالیات بر درآمد اشخاص
به گزارش ایران جیب به نقل از تسنیم، اصلاح ساختار مالیاتی و حرکت از نظام مالیات تفصیلی به سمت مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، یکی از محورهای مهم اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم است.
در نظام مالیات بر درآمد اشخاص، درآمدهای مختلف یک فرد در کنار یکدیگر قرار میگیرند و در یک ساختار مالیاتی تصاعدی مشمول مالیات میشوند. بر اساس متن مورد بررسی، نرخهای مالیاتی پیشبینیشده برای درآمد اشخاص حقیقی در این ساختار بین ۱۰ تا ۳۵ درصد خواهد بود.
همزمان، محدودسازی یا حذف برخی معافیتها و گسترش پایه مالیاتی به درآمدهایی مانند درآمدهای بهرهای، درآمد کشاورزی و سود سهام نیز در زمره پیشنهادهای مطرحشده قرار دارد.
سود سپرده بانکی در کانون اختلاف نظرها
یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث، حذف معافیت مالیاتی سود سپردههای بانکی اشخاص حقیقی است.
موافقان این تغییر، مواردی مانند افزایش عدالت مالیاتی، کاهش فشار مالیاتی بر فعالیتهای تولیدی شناسنامهدار و ایجاد منابع پایدارتر برای تأمین هزینههای عمومی دولت را مطرح میکنند.
در مقابل، منتقدان بر شرایط اقتصاد کلان و بهخصوص تورم بالا تأکید دارند. از این منظر، زمانی که نرخ بهره حقیقی در اقتصاد منفی است، مالیات گرفتن از سود اسمی سپرده میتواند فشار بیشتری بر صاحبان پسانداز وارد کند.
در چنین شرایطی، بخشی از سود اسمی سپرده در واقع جبران کاهش ارزش پول در اثر تورم است و مالیاتستانی از آن میتواند با شرایط اقتصادهای دارای تورم پایین تفاوت داشته باشد.
مالیات بر سود چگونه رفتار سرمایهگذاران را تغییر میدهد؟
مطالعه مورد اشاره با بررسی مبانی نظری، مطالعات تجربی، آمارهای اقتصادی و قوانین مالیاتی ۱۱۴ کشور، آثار احتمالی مالیات بر درآمدهای بهرهای را بررسی کرده است.
بر اساس یافتههای این بررسی، مالیات بر درآمدهای بهرهای میتواند نحوه تخصیص پسانداز میان داراییهای مختلف را تغییر دهد. کاهش بازدهی خالص سپرده بانکی ممکن است صاحبان سرمایه را به بررسی گزینههایی مانند اوراق، سهام، املاک، ارز و سایر داراییها سوق دهد.
از جمله آثار احتمالی مطرحشده در این مطالعه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
-
تغییر ترکیب پساندازها
-
کاهش احتمالی سرمایهگذاری
-
تأثیر بر عملکرد نظام بانکی
-
تغییر نابرابری درآمد و ثروت
-
گسترش احتمالی فعالیتهای غیررسمی
-
تأثیر بر تورم
-
احتمال افزایش خروج سرمایه
-
تأثیر احتمالی بر نرخ ارز
البته این آثار در همه کشورها یکسان نیست و به عواملی مانند نرخ تورم، نرخ بهره، ساختار بانکی، گزینههای جایگزین سرمایهگذاری و نحوه طراحی مالیات بستگی دارد.
تجربه ۱۱۴ کشور درباره مالیات بر سود سپرده
بررسی قوانین مالیاتی کشورهای مختلف نشان میدهد نحوه مالیاتستانی از درآمدهای بهرهای در کشورها متفاوت است.
در بسیاری از کشورها، درآمد بهره با یک نرخ ثابت و به شکل مالیات تکلیفی و نهایی مشمول مالیات میشود. بر اساس دادههای این مطالعه، بالاترین نرخ مالیات بر درآمدهای بهرهای در کشورهای عضو OECD حدود ۲۹ درصد و در کشورهای غیرعضو OECD حدود ۲۱ درصد گزارش شده است.
در برخی کشورهای همسایه ایران نیز درآمدهای بهرهای یا به طور کامل معاف هستند یا با نرخهای پایینتری مشمول مالیات میشوند. برای نمونه، سقف نرخ مورد اشاره برای ترکیه در این بررسی ۱۰ درصد است.
میانگین نرخ مالیات بر درآمدهای بهرهای در ۱۱۴ کشور حدود ۱۸.۵ درصد اعلام شده است. این میانگین برای کشورهای OECD حدود ۲۴.۷ درصد و برای کشورهای غیرOECD حدود ۱۵.۷ درصد است.
پیشنهاد مالیات کمنرخ برای سود سپرده
پژوهش مورد بررسی در اتاق بازرگانی ایران، ضمن بررسی آثار احتمالی حذف معافیت سود سپردههای بانکی، اعمال یک نرخ مالیاتی ثابت، تکلیفی و نهایی در سطح پایین را پیشنهاد کرده است.
در این پیشنهاد، برای سپردههای بلندمدت تخفیف مالیاتی در نظر گرفته شود تا انگیزه نگهداری منابع در شبکه بانکی کاهش پیدا نکند.
همچنین پیشنهاد شده است انواع اوراق بدهی نیز مشمول مالیات شوند تا از ایجاد تفاوت شدید میان ابزارهای مختلف سرمایهگذاری از نظر مالیاتی جلوگیری شود.
مالیات بر سود تأمین مالی تولید
بخش دیگری از اصلاحات پیشنهادی به سود حاصل از قراردادهای مشارکتی واحدهای تولیدی اشخاص حقوقی غیردولتی مربوط میشود.
در این زمینه پیشنهاد شده است نحوه برخورد مالیاتی با سود قراردادهای مشارکتی با مالیات سود سپردههای بانکی هماهنگ شود و برای این درآمدها نیز نرخ ثابت و تکلیفی نهایی در سطح پایین تعیین شود.
همچنین برای مشارکت در تأمین مالی بلندمدت، تخفیف در نرخ مالیاتی پیشنهاد شده است تا مالیات به مانعی برای تأمین مالی تولید و پروژههای سرمایهگذاری تبدیل نشود.
هزینه سود وام مسکن هم در پیشنهادها دیده شده است
در بخش دیگری از پیشنهادهای اصلاحی، هزینه بهره و کارمزد اقساط وامهای رهنی خرید و تعمیر مسکن اصلی خانوار مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس این پیشنهاد، این هزینهها میتوانند تا سقف مشخصشده در قانون به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته شوند. همچنین افزایش سقف هزینه قابل قبول مربوط به سود و کارمزد اقساط وام مسکن و پذیرش هزینه سود و کارمزد وام جعاله مرتبط با تعمیر مسکن اصلی پیشنهاد شده است.
خطر تغییر مسیر سرمایه از بانک به بازارهای دیگر
یکی از مسائل مهم در مالیاتستانی از سود سپرده این است که صاحبان منابع مالی ممکن است در واکنش به کاهش بازدهی خالص سپردهها، بخشی از سرمایه خود را به بازارهای دیگر منتقل کنند.
به همین دلیل، طراحی مالیات بر سود سپرده بدون توجه به تورم، نرخ بهره حقیقی، شرایط شبکه بانکی و جذابیت بازارهای جایگزین میتواند آثار متفاوتی بر اقتصاد داشته باشد.
از سوی دیگر، گسترش پایه مالیاتی و کاهش معافیتهای غیرضروری میتواند منابع مالیاتی دولت را افزایش دهد و توزیع بار مالیاتی میان انواع درآمدها را متوازنتر کند.
مالیات بر سود سپرده نیازمند طراحی همزمان با سایر بازارهاست
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد مالیات بر درآمدهای بهرهای یک سیاست یکسان و قابل تعمیم به همه اقتصادها نیست. در ایران نیز نحوه اجرای این سیاست، نرخ مالیات، تفاوت میان سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت و نحوه برخورد با سایر ابزارهای سرمایهگذاری میتواند بر رفتار صاحبان سرمایه اثر بگذارد.
پیشنهاد مطرحشده در این مطالعه بر مالیات کمنرخ و تدریجی، ایجاد رفتار مالیاتی مشابه میان ابزارهای مختلف سرمایهگذاری، حمایت از سپردههای بلندمدت و جلوگیری از ایجاد مانع برای تأمین مالی تولید تأکید دارد.