بازگشایی ثبت سفارش تلفن همراه و ورود محمولههای جدید به بازار، قیمت برخی مدلهای موبایل را بهطور محسوسی کاهش داده است. فعالان بازار از افت متوسط ۲۰ درصدی قیمتها خبر میدهند؛ کاهشی که در مدلهای مختلف از حدود ۱۰ تا ۳۵ درصد متغیر بوده و اکنون این پرسش را مطرح کرده است که قیمت موبایل در دوره محدودیت عرضه چگونه تعیین شده بود.
به گزارش ایران جیب به نقل از خبرگزاری تسنیم، با بازگشایی ثبت سفارش تلفن همراه در مدلهای زیر ۴۰۰ یورو و ورود محمولههای جدید، عرضه در بازار افزایش یافته و قیمت برخی گوشیها کاهش پیدا کرده است. بررسی این تغییرات نشان میدهد میزان افت قیمت در همه مدلها یکسان نبوده، اما میانگین کاهش قیمت حدود ۲۰ درصد برآورد میشود.
قیمت موبایل با ورود محمولههای جدید چقدر کاهش یافت؟
بر اساس گزارش فعالان بازار، کاهش قیمت تلفن همراه در مدلهای مختلف از حدود ۱۰ درصد آغاز شده و در برخی مدلها به ۳۵ درصد رسیده است. میانگین این کاهش نیز حدود ۲۰ درصد اعلام شده است.
نکته قابل توجه این است که طبق اطلاعات مطرحشده، در محمولههای جدید الزاماً تخفیف قابل توجهی در زنجیره واردکننده، عمدهفروش و خردهفروش ایجاد نشده است. به عبارت دیگر، واردکننده همچنان سود قانونی خود را بر مبنای هزینه تمامشده دریافت میکند، اما افزایش عرضه باعث شده قیمت نهایی برخی مدلها در بازار کاهش چشمگیری پیدا کند.
همین موضوع باعث شده اختلاف قیمت گوشی در دوره کمبود عرضه با قیمت پس از ورود محمولههای جدید، مورد توجه قرار گیرد.
قیمت تمامشده تلفن همراه چگونه محاسبه میشود؟
تلفن همراه یک کالای کاملاً وارداتی است و قیمت آن تحت تأثیر مجموعهای از هزینهها قرار دارد. قیمت پایه کالا با توجه به نرخ ارز مورد استفاده در واردات تعیین شده و سپس هزینههایی مانند حقوق و عوارض گمرکی، مالیات و سایر هزینههای قانونی به آن اضافه میشود.
در نهایت نیز واردکننده مجاز به دریافت حاشیه سود مشخصی است که طبق چارچوب اعلامشده، حداکثر ۱۸ درصد شامل ۱۵ درصد سود و ۳ درصد هزینه خدمات پس از فروش عنوان شده است.
بنابراین، بخش قابل توجهی از هزینه نهایی تلفن همراه باید بر اساس مؤلفههای قابل محاسبه شکل بگیرد. به همین دلیل، تغییرات شدید قیمت در بازار، بدون تغییر متناظر در هزینههای واردات، نیازمند بررسی دقیقتر است.
افت ۲۰ درصدی قیمت موبایل چه پیامی برای بازار دارد؟
کاهش قیمت پس از افزایش عرضه، به خودی خود به معنای وقوع تخلف یا گرانفروشی نیست. افزایش عرضه میتواند به کاهش قیمت منجر شود و فروشندگان نیز ممکن است برای رقابت در بازار، حاشیه سود خود را کاهش دهند.
با این حال، وقتی قیمت برخی مدلها پس از ورود محمولههای جدید تا ۳۵ درصد پایین میآید، بررسی فاصله قیمت در دو دوره کمبود عرضه و بازگشت عرضه اهمیت پیدا میکند.
پرسش اصلی این است که اگر ساختار هزینه واردات و سقف سود قانونی مشخص بوده، اختلاف ایجادشده در قیمت نهایی در دوره کمبود از کجا شکل گرفته است؟
برای پاسخ به این پرسش باید فاکتورهای واردات، قیمت تمامشده، سود واردکننده، قیمت عمدهفروشی و قیمت نهایی مدلهای مشابه در دوره کمبود و پس از افزایش عرضه با یکدیگر مقایسه شوند.
احتمال گرانفروشی باید با بررسی زنجیره توزیع مشخص شود
بررسی کاهش اخیر قیمتها میتواند یک نشانه برای نهادهای نظارتی باشد، اما نمیتوان صرفاً بر اساس افت ۲۰ درصدی قیمت، وقوع گرانفروشی را نتیجه گرفت.
اگر مشخص شود هزینه واردات یک مدل مشخص در دو مقطع تغییر محسوسی نداشته، اما قیمت فروش همان کالا در دوره کمبود به شکل قابل توجهی بیشتر بوده است، لازم است نقش حلقههای مختلف زنجیره توزیع بررسی شود.
در چنین شرایطی، مقایسه قیمت واردات با قیمت عمدهفروشی و خردهفروشی میتواند مشخص کند اختلاف ایجادشده در کدام بخش از زنجیره شکل گرفته است.
از سوی دیگر، اگر کاهش قیمت ناشی از ورود کالاهای جدید با هزینه تمامشده پایینتر، تغییر شرایط بازار یا رقابت میان فروشندگان باشد، این کاهش قیمت میتواند بدون وجود تخلف نیز قابل توضیح باشد.
ارتباط کاهش قیمت موبایل با موضوع احتکار
موضوع دیگری که بررسی بازار موبایل را حساستر میکند، گزارشهای قبلی درباره تشکیل پروندههای مرتبط با احتکار تلفن همراه است.
در صورتی که بخشی از کالاهای موجود در انبارها در دوره محدودیت عرضه وارد بازار نشده و پس از بازگشایی ثبت سفارش و تغییر شرایط، عرضه آنها افزایش یافته باشد، لازم است حجم این کالاها و زمان ورودشان به بازار مشخص شود.
بررسی میزان موجودی انبارها، تاریخ ورود کالا، زمان عرضه و قیمت فروش میتواند به روشن شدن این موضوع کمک کند که کاهش اخیر قیمتها صرفاً نتیجه افزایش واردات بوده یا بخشی از آن به آزاد شدن کالاهای موجود در انبارها مربوط میشود.
قیمت موبایل در دوره کمبود زیر ذرهبین
افت متوسط ۲۰ درصدی قیمت موبایل پس از بازگشایی ثبت سفارش، بیش از آنکه صرفاً یک خبر درباره ارزان شدن گوشی باشد، اهمیت نظارتی دارد. تفاوت قیمت برخی مدلها قبل و بعد از افزایش عرضه میتواند اطلاعات مهمی درباره نحوه شکلگیری قیمت در بازار ارائه کند.
اکنون بررسی دقیق فاکتورهای واردات، هزینههای قانونی، سود حلقههای مختلف توزیع و وضعیت موجودی انبارها میتواند مشخص کند که کاهش اخیر قیمتها ناشی از افزایش طبیعی عرضه و رقابت بازار بوده یا بخشی از اختلاف قیمت دوره کمبود نیازمند بررسی بیشتر است.