سقف استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای صاحبان مشاغل در سال ۱۴۰۵ افزایش یافت و به ۷۲۰ میلیارد ریال، معادل ۷۲ میلیارد تومان، رسید. این تغییر امکان استفاده تعداد بیشتری از اصناف از سازوکار مالیات مقطوع را فراهم میکند؛ با این حال، رقم ۷۲ میلیارد تومان به هیچ عنوان به معنای معافیت مالیاتی نیست.
سقف ماده ۱۰۰ در سال ۱۴۰۵ چقدر شد؟
به گزارش ایران جیب به نقل از ایسنا، سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، در نشست مشترک با رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد سقف بهرهمندی از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۵ به ۷۲۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.
این افزایش به معنای آن است که صاحبان مشاغلی که در محدوده تعیینشده قرار میگیرند، میتوانند به جای طی بخشی از فرآیندهای معمول مالیاتی، از سازوکار مالیات مقطوع استفاده کنند.
هدف از این سازوکار، کاهش تکالیف اداری و سادهتر شدن فرآیند تعیین و پرداخت مالیات برای صاحبان مشاغل است.
۷۲ میلیارد تومان معافیت مالیاتی نیست
یکی از نکات مهم درباره افزایش سقف تبصره ماده ۱۰۰ این است که رقم ۷۲ میلیارد تومان نباید با سقف معافیت مالیاتی اشتباه گرفته شود.
این مبلغ صرفاً حد نصاب استفاده از سازوکار تبصره ماده ۱۰۰ است. بنابراین قرار گرفتن یک واحد صنفی در این محدوده به معنای صفر شدن مالیات یا معافیت از پرداخت آن نیست و مؤدی همچنان باید مالیات تعیینشده طبق مقررات را پرداخت کند.
به بیان ساده، ماده ۱۰۰ بیشتر به شیوه تعیین و پرداخت مالیات مربوط میشود، نه حذف اصل مالیات.
رسیدگی انسانی به کمتر از نیم درصد رسید
رئیس کل سازمان امور مالیاتی همچنین از کاهش چشمگیر رسیدگیهای مبتنی بر عامل انسانی در پرونده اشخاص حقیقی خبر داده است.
به گفته سبحانیان، در حال حاضر میزان رسیدگیهای انسانی در این پروندهها به کمتر از نیم درصد رسیده است. این آمار نشاندهنده حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت استفاده گستردهتر از سامانهها، اطلاعات مالی و فرآیندهای دادهمحور است.
کاهش رسیدگیهای دستی میتواند بخشی از رفتوآمد و بروکراسی مالیاتی را برای مؤدیان کاهش دهد و در عین حال امکان پردازش تعداد بیشتری از پروندهها را فراهم کند.
مالیات اصناف به سمت سیستمهای هوشمند میرود
افزایش سقف تبصره ماده ۱۰۰ را میتوان بخشی از روند گستردهتر تغییر شیوه مالیاتستانی در کشور دانست. در این رویکرد، اطلاعات ثبتشده در سامانههای مالی و تجاری نقش بیشتری در شناسایی درآمد، فروش و میزان مالیات مؤدیان پیدا میکند.
در چنین شرایطی، دقت اطلاعات مالی اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا هرچه دادههای ثبتشده کاملتر و دقیقتر باشد، سازمان امور مالیاتی میتواند بدون اتکا به رسیدگیهای حضوری و دستی، فرآیند تشخیص مالیات را انجام دهد.
افزایش سقف ماده ۱۰۰ چه اثری برای اصناف دارد؟
مهمترین اثر افزایش سقف تبصره ماده ۱۰۰، افزایش تعداد مؤدیانی است که میتوانند از فرآیند سادهتر مالیات مقطوع استفاده کنند. در نتیجه، بخشی از اصناف میتوانند با تکالیف اداری کمتری مواجه شوند.
با این حال، اجرای موفق این سیاست به کیفیت اطلاعات مالی نیز وابسته است. در صورتی که اطلاعات فروش و درآمد مؤدیان بهدرستی ثبت شود، مالیاتستانی سیستمی میتواند هم هزینههای اداری را کاهش دهد و هم نظارت مالیاتی را هدفمندتر کند.
تبصره ماده ۱۰۰؛ سادهتر شدن فرآیند یا تغییر روش مالیاتستانی؟
افزایش سقف تبصره ماده ۱۰۰ در سال ۱۴۰۵ را نباید به عنوان کاهش یا حذف مالیات اصناف تلقی کرد. تغییر اصلی، افزایش دامنه استفاده از روش مالیات مقطوع و حرکت بیشتر به سمت فرآیندهای سیستمی است.
در این مدل، کاهش رسیدگیهای انسانی از یک سو میتواند بروکراسی را برای مؤدیان کمتر کند و از سوی دیگر، اهمیت ثبت صحیح اطلاعات مالی و نظارت دادهمحور را افزایش میدهد. بنابراین رقم ۷۲ میلیارد تومان بیشتر از آنکه یک «معافیت مالیاتی» باشد، یک سقف برای بهرهمندی از سازوکار سادهتر تبصره ماده ۱۰۰ است.