در حالی تولید گندم کشور ۱۴.۱ میلیون تن اعلام شده، آخرین آمار خرید تضمینی تنها ۸.۵ میلیون تن را نشان میدهد؛ یعنی حدود ۵.۶ میلیون تن از گندم تولیدشده هنوز وارد شبکه خرید تضمینی نشده است. این اختلاف آماری در کنار فعالیت دلالان و تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، نگرانیهایی درباره سرنوشت محصول و تأمین ذخایر راهبردی کشور ایجاد کرده است.
فاصله ۵.۶ میلیون تنی بین تولید و خرید گندم
مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، پیشتر اعلام کرده بود که بر اساس جمعبندی گزارش استانها، تولید گندم کشور به ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن رسیده است؛ رقمی که در صورت تأیید نهایی میتواند رکورد تولید ۱۵ سال اخیر را بشکند.
در همین حال، علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، حجم خرید تضمینی گندم از ابتدای فصل برداشت را ۸.۵ میلیون تن اعلام کرده است.
به گزارش ایران جیب به نقل از تسنیم، مقایسه این دو رقم نشان میدهد حدود ۵.۶ میلیون تن گندم میان میزان تولید اعلامشده و خرید تضمینی فاصله وجود دارد.
| شاخص | میزان |
|---|---|
| تولید اعلامشده گندم | ۱۴.۱ میلیون تن |
| خرید تضمینی | ۸.۵ میلیون تن |
| اختلاف | ۵.۶ میلیون تن |
| سهم خرید تضمینی از تولید | حدود ۶۰٪ |
البته این اختلاف بهتنهایی به معنای قاچاق یا خروج تمام این مقدار گندم از کشور نیست. بخشی از محصول ممکن است در اختیار کشاورزان، مصرف دام و طیور، واحدهای صنفی یا سایر مسیرهای غیررسمی باشد و همچنین اختلاف زمانی میان اعلام تولید و ثبت خرید نیز میتواند در آمار نقش داشته باشد.
اما حجم این فاصله به اندازهای است که نمیتوان آن را صرفاً یک اختلاف آماری کماهمیت تلقی کرد.
چرا گندم تولیدشده وارد شبکه رسمی نمیشود؟
یکی از مهمترین پرسشها این است که چرا بخشی از گندم تولید داخل به شبکه خرید تضمینی تحویل داده نمیشود؟
یکی از پاسخهای مهم، نقدشوندگی سریع معاملات غیررسمی است. کشاورزی که برای دریافت پول محصول خود از دولت باید منتظر بماند، ممکن است در برابر پیشنهاد خرید نقدی واسطهها—even با قیمت پایینتر—تصمیم متفاوتی بگیرد.
در واقع، برای کشاورز فقط قیمت اسمی اهمیت ندارد؛ زمان دریافت پول نیز بخشی از ارزش اقتصادی معامله است.
دلالان با پول نقد وارد بازار گندم شدند
بر اساس پیگیریهای تسنیم و اظهارات رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران، در برخی مناطق دلالان گندم را با قیمتهایی حدود ۳۸ تا ۴۴ هزار تومان و در برخی نقاط تا حدود ۴۴ تا ۴۵ هزار تومان خریداری میکنند.
این در حالی است که نرخ خرید تضمینی گندم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
بنابراین در نگاه اول ممکن است فروش گندم به دلال با قیمت پایینتر اقتصادی به نظر نرسد؛ اما زمانی که پرداخت دلال نقدی و فوری باشد و پرداخت دولتی با تأخیر انجام شود، معادله برای کشاورز تغییر میکند.
این مسئله میتواند بخشی از گندم را از مسیر رسمی خرید خارج کند.
گندم در مناطق مرزی حتی تا ۶۰ هزار تومان خریداری میشود
شرایط در مناطق مرزی متفاوت است.
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران، اعلام کرده است که در مناطقی که امکان خروج گندم از کشور وجود دارد، دلالان حتی تا ۶۰ هزار تومان برای خرید این محصول پیشنهاد میدهند.
این اختلاف قیمت، انگیزه اقتصادی قابل توجهی برای واسطهها ایجاد میکند؛ بهخصوص اگر محصول پس از خرید در بازارهای مرزی یا خارج از شبکه رسمی با قیمت بالاتری معامله شود.
در چنین شرایطی، نرخ خرید تضمینی به تنهایی نمیتواند مانع خروج گندم از شبکه رسمی شود و پرداخت سریع مطالبات و کنترل مسیرهای غیررسمی نیز اهمیت پیدا میکند.
تأخیر در پرداخت مطالبات چه تبعاتی دارد؟
مسئله پرداخت مطالبات گندمکاران تنها یک موضوع صنفی نیست. تأخیر در پرداخت میتواند مستقیماً بر رفتار فروشنده و مسیر حرکت محصول اثر بگذارد.
اگر دولت گندم را با نرخ تضمینی بالاتر از قیمت دلال خریداری کند اما پول آن با فاصله زمانی قابل توجه پرداخت شود، در عمل مزیت قیمت بالاتر برای کشاورز کاهش پیدا میکند.
به همین دلیل، پرداخت بهموقع مطالبات میتواند یکی از مهمترین ابزارها برای حفظ گندم در شبکه رسمی خرید باشد.
رکورد تولید بدون ذخیرهسازی کافی چه فایدهای دارد؟
اهمیت موضوع زمانی بیشتر مشخص میشود که گندم را یک محصول عادی در نظر نگیریم.
گندم از اقلام اصلی ذخایر راهبردی کشور است و میزان تولید بهتنهایی معیار کاملی برای سنجش خودکفایی نیست. آنچه برای امنیت غذایی اهمیت دارد این است که چه مقدار از تولید داخلی در نهایت قابل دسترس، ذخیره و قابل استفاده در شبکه رسمی کشور باشد.
بنابراین ممکن است کشور در یک سال رکورد تولید ثبت کند، اما اگر بخش قابل توجهی از محصول جذب شبکه رسمی نشود، اثر واقعی این رکورد بر امنیت غذایی کمتر از انتظار باشد.
خطر پنهان؛ واردات دوباره گندم با ارز
موضوع زمانی حساستر میشود که احتمال نیاز به واردات را در نظر بگیریم.
بر اساس داده مورد اشاره در گزارش، قیمت جهانی گندم در ژوئیه ۲۰۲۶ حدود ۲۲۸.۷ دلار به ازای هر تن بوده است. با این فرض، تأمین ۵.۶ میلیون تن گندم از بازار جهانی ارزشی در حدود ۱.۲۸ میلیارد دلار خواهد داشت.
البته این رقم صرفاً یک محاسبه بر مبنای قیمت جهانی است و هزینه واقعی واردات میتواند با توجه به کیفیت محصول، کشور مبدأ، حملونقل، بیمه و سایر هزینهها متفاوت باشد.
با این حال، مسئله اقتصادی روشن است: اگر گندمی که امکان خرید آن از کشاورز داخلی وجود دارد به دلایلی وارد شبکه رسمی نشود و کشور بعداً برای تأمین نیاز خود به واردات متوسل شود، ممکن است منابع ارزی برای محصولی هزینه شود که امکان تولید داخلی آن وجود داشته است.
سؤال اصلی؛ سرنوشت ۵.۶ میلیون تن گندم چیست؟
اختلاف میان تولید ۱۴.۱ میلیون تنی و خرید تضمینی ۸.۵ میلیون تنی الزاماً به معنای قاچاق یا نابودی ۵.۶ میلیون تن گندم نیست؛ اما این فاصله بزرگ، یک علامت هشدار برای سیاستگذار است.
اکنون مهمترین مسئله این است که مشخص شود چه میزان از گندم باقیمانده در اختیار کشاورزان است، چه مقدار در بازار آزاد معامله شده، چه بخشی وارد مصارف دیگر شده و چه میزان احتمالاً از مسیرهای رسمی کشور خارج شده است.
در نهایت، خودکفایی گندم فقط با افزایش تولید محقق نمیشود؛ خرید بهموقع، پرداخت سریع مطالبات، جلوگیری از خروج محصول از شبکه رسمی و ایجاد ذخایر مطمئن، حلقههای تکمیلکننده این خودکفایی هستند.