شناورداران این روزها حال و هوای نرفتن به دریا دارند. آنها در چند ماه گذشته، همه راههای قانونی را برای بیان اعتراضات خود آزمودهاند و اکنون دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی از آنها خواسته است تا این راه آخر را هم امتحان کنند.
این در حالی است که پیگیریهای "صمت" از مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی نشان میدهد قیمت سوخت با همکاری وزارت نفت تعدیل میشود.
افزایش نرخ سوخت شناورها در خرداد سالجاری، از همان آغاز اعتراض فعالان حملونقل دریایی به ویژه در بخش شناورهای زیر ۵ هزار تن را به دنبال داشت. در روند واقعی شدن قیمت سوخت در جریان هدفمندی یارانهها، نرخ سوخت شناورهای زیر ۵ هزار تن در مسیرهای بینالمللی از ۵۵۰ تومان به حدود ۱۶۰۰ تومان و برای شناورهای حملونقل داخلی از ۱۸۰ تومان به ۵۵۰ تومان افزایش یافت. فعالان حملونقل دریایی و مالکان شناورها در چند ماهی که از این افزایش قیمت میگذرد، به زبانهای مختلف اعتراض خود را بیان کرده و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان، درخواست بازنگری در این نرخها را داشتهاند. آنطور که آنها میگویند، در ماههای گذشته به خاطر این تغییر نرخ، کار و کاسبی آنها کساد شده است. در اینباره اگرچه هم نمایندگان مجلس و هم مسئولان، وعدههایی برای همکاری با شناورداران دادهاند، اما به نظر میرسد تاکنون هیچیک عملی نشده است. شاید به دلیل همین شرایط است که دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی چاره را در دعوت شناورداران به دریا نرفتن میداند. حسن تیمورتاش با بیان این مطلب یادآوری میکند که برای تعدیل نرخ سوخت شناورها، همه تلاش خود را کرده و از همه ارگانها یاری طلبیده است.
او میگوید: با وجود اعتراف مدیران عامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و سازمان بنادر و دریانوردی و وزیران مرتبط بر حقانیت خواسته شناورداران مبنی بر لزوم تعدیل نرخ سوخت شناورهای تجاری، متاسفانه هنوز پاسخی از سوی هیات دولت درباره این موضوع دریافت نکردهایم. به گفته او تاخیر دولت در تعیینتکلیف تعدیل نرخ شناورها در شرایطی است که مسئولان پذیرفتهاند اقدام دولت در افزایش چندین برابری نرخ سوخت عجولانه و غیرعقلانی بوده است. تنظیم یک صورتجلسه بین سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در کنار برگزاری جلساتی با استانداران استانهای ساحلی، از اقداماتی است که به گفته دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی در راستای رسیدگی به مشکلات شناورداران در جریان افزایش نرخ سوخت انجام شده است. به گفته وی، بعد از این جلسات همه نظرات توسط وزیر نفت و وزیر کشور به هیات دولت اعلام شده است.
تیمورتاش معتقد است، اگر نرخ سوخت شناورها هرچه سریعتر تعدیل نشود، پرچمگریزی در میان شناورداران رخ خواهد داد. آنطور که او میگوید، برخی کشورها از جمله پاناما، با ارائه تسهیلات بسیار خوب، پرچم کشتیها را تغییر داده و زیرپرچم خود درمیآورند این درحالی است که تغییر پرچم ناوگان ایران، آسیب بسیار زیادی به کشور خواهد زد.
تیمورتاش پیشتر و چند روز بعد از افزایش نرخ سوخت شناورها به صمت گفته بود، افزایش نرخ سوخت در هیچ بخشی از حملونقل مانند بخش دریایی فشار ایجاد نکرده است، زیرا در بخشهای دیگر، افزایش نرخ در حد ۱۰۰ یا ۲۰۰ تومان بوده اما در حوزه حملونقل دریایی، هزینه سوخت به طور ناگهانی تقریبا ۳ برابر شده است که در کنار سایر هزینههای شناور، تبدیل به باری بر دوش شناورداران شده است. وی در آن زمان پیشنهاد داد، برای حل مشکلات ناشی از افزایش ناگهانی قیمت سوخت، این افزایش در بخش دریایی به صورت پلکانی و در مدت چند سال اعمال شود.
اکنون بهنظر میرسد، صبر دبیر کل اتحادیه مالکان کشتی به سر آمده است. وی در روزهای اخیر اعلام کرده که اگر تا یک هفته دیگر پاسخی از دولت درباره قیمت سوخت شناورها دریافت نکنیم، همه مالکان کشتی مهمان مجلس شورای اسلامی و وزارت نفت خواهیم شد. تیمورتاش با اشاره به اینکه مالکان کشتی همچنان منتظر تصمیم نهایی دولت و مجلس هستند، افزود: در این زمینه از مالکان شناورها درخواست کردهایم به دریا نروند تا ببینیم دولت در نهایت چه تصمیمی خواهد گرفت.
نرفتن به دریا از نظر دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی شاید آخرین حربه برای گریز از مشکلات فعلی باشد اما یکی از فعالان حملونقل دریایی معتقد است این راه، چاره نیست و نه تنها دردی از شناورداران دوا نمیکند، بلکه هزینههای دیگری نیز بر آنها تحمیل خواهد کرد.
مسعود پلمه معتقد است اگر کاهش قیمت سوخت میسر نیست، با برآوردهکردن انتظارات فعالان حملونقل دریایی نیز میتوان آبی بر آتش آنها ریخت. به عنوان مثال اگر اجازه افزایش کرایه حمل به این حوزه داده شود، به طور طبیعی نگرانی از نرخ سوخت وجود نخواهد داشت اما از آنجا که این اجازه داده نشده است، آنها احساس درماندگی میکنند. از سویی مشکلات دیگری در حوزه بیمه، وام کم بهره و... وجود دارد که مشکلات ناشی از افزایش نرخ سوخت را مضاعف میکند.
پل مه در گفتوگو با صمت میافزاید: مشکلات ناشی از رکود در منطقه برای شناورهای زیر ۵هزار تن در کنار افزایش قیمت سوخت، باعث شده درآمدزایی مالکان این شناورها به شدت کاهش پیدا کند. به گفته او، شناورهای زیر ۵ هزار تن، نوک اصلی پیکان آسیبهای ناشی از افزایش سوخت بودهاند و شناورهایی که در مسیرهای بینالمللی فعالیت و بالای ۵ هزار تن ظرفیت دارند، سوخت را بر اساس نرخ فوب خلیجفارس دریافت میکنند و در عمل افزایش نرخ سوخت شناورها بر کار آنها تاثیری نداشته است.
راهکاری که جواب نمیدهد
آنطور که پلمه میگوید، در چند ماه گذشته و با وجود تمام مشکلات مالی پیش آمده برای شناورداران، فعالیت آنها متوقف نشده؛ هرچند درآمدها و هزینههای آنها با هم جور نبوده است. او با بیان اینکه «بعید است دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی پیشنهاد نرفتن به دریا به شناورداران داده باشد» تاکید میکند که نرفتن به دریا کار را به سمت هرج و مرج پیش خواهد برد. مدیرعامل شرکت حملونقل بینالمللی و کشتیرانی «آرا باختر» میافزاید: نرفتن به دریا رفتار مناسبی برای دریافت پاسخ صحیح و اقتصادی نیست و شاید قرار است به عنوان آخرین حربه استفاده شود. به هر حال این کار پاسخگو نیست. هرچند درحالحاضر درآمد به مبالغ حداقلی رسیده است اما اگر به دریا نروند و شناورها در ساحل متوقف شود، هزینههای جاری و حقوق کارکنان چگونه پرداخت خواهد شد.
به گفته این عضو اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی، در ماههای گذشته با وجود همه اعتراضها و چانهزنیها با مسئولان، هنوز نتیجهای در راستای جلب رضایت فعالان این حوزه برداشته نشده است. او معتقد است برای حل مشکلات و تصمیمگیریهای مهم در حوزه دریانوردی کشور، باید با همکاری دولت و بخش خصوصی، یک مجموعه متمرکز ایجاد شود. پلمه توضیح میدهد: ۹۵ درصد تجارت و بیش از ۹۰ درصد واردات و صادرات ما متکی بر دریاست. همچنین ۱۰۰درصد صادرات نفت و پتروشیمی متکی بر دریاست، بنابراین اقتصاد ما دریامحور است. به اعتقاد وی در چنین شرایطی، تصمیمهای دولت در این حوزه باید دانشمحور و متکی بر تعقلی باشد که بر پایههای بینش بخش خصوصی از اقتصاد استوار است و در این صورت است که انتظار میرود تصمیمگیریها آثار منفی بسیار کمتری داشته باشد.
افزایش نرخ سوخت به نفع شناورداران است
با وجود همه مشکلات پیش آمده و اعتراضها بخش خصوصی و فعالان حملونقل دریایی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، به عنوان یکی از مسئولان دولتی که اعتراضات به او منتقل شده، معتقد است افزایش نرخ سوخت شناورها، در زمینه شفافسازی بوده و در مجموع به نفع کشور است. محمد سعیدنژاد در چهاردهمین جلسه اتاق فکر این سازمان در پاسخ به درخواست افزایش پلکانی نرخ سوخت شناورها در مدت چند سال که از سوی دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی مطرح شد، تاکید کرد: شفافسازی در حوزه مصرف سوخت، سیاست عمومی کشور و دولت است و با افزایش پلکانی قیمت، نمیتوان عقبماندگیهای موجود در این زمینه را جبران کرد. از سوی دیگر زمان آن رسیده که حوزه حملونقل دریایی از اتهاماتی نظیر قاچاق سوخت مبرا شود. وی معتقد است سوخت ارزان، نهتنها باعث افزایش بهرهوری نشده بلکه باعث کاهش بهرهوری سرمایه هم میشود. به باور وی، حملونقل ایران ضرر زیادی به خاطر کاهش بهرهوری سرمایه در بخش دریایی و نرخ سوخت یارانهای متحمل شده است.
از سوی دیگر آخرین پیگیریهای نشان میدهد تلاش دولت در راستای جلب رضایت شناورداران به بار نشسته است. زیرا سعید نژاد در پاسخ به خبرنگار صمت درباره آخرین وضعیت قیمت سوخت شناورها اظهار کرد: سازمان بنادر دراین رابطه با وزارت نفت صورت جلسهای تنظیم کرده است و نرخ تعدیل خواهد شد.