قبوض برق برخی چاههای کشاورزی در ماههای اخیر با افزایش چند ده تا چند صد برابری روبهرو شد؛ بهطوری که در یک مورد، مبلغ قبض از حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان به بیش از ۴۰۰ میلیون تومان رسید. با اعتراض تشکلهای کشاورزی، بخشی از این قبوض اصلاح شد، اما فعالان این بخش میگویند مشکل اصلی یعنی نحوه تعیین الگوی مصرف برق همچنان پابرجاست.
افزایش ۴۰۰ برابری تعرفه برق چاههای کشاورزی
ماجرا از زمانی آغاز شد که کشاورزان با قبوضی مواجه شدند که ارقام آنها فاصله چشمگیری با دورههای قبل داشت. طبق اعلام اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران، در برخی موارد قبض برق یک چاه کشاورزی که پیشتر حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان بود، به بیش از ۴۰۰ میلیون تومان رسید.
در نمونهای دیگر، قبض ۱۰۰ میلیون تومانی صادر شد و یک کشاورز نیز برای تنها ۱۰ روز مصرف برق، قبضی معادل ۱۲۰ میلیون تومان دریافت کرد.
بر اساس اعلام این تشکل صنفی، تعرفه پایه برق کشاورزی پیش از این حدود ۲۱ تومان به ازای هر کیلوواتساعت بود و این رقم در ساعات اوج مصرف به ۴۲ تومان میرسید. اما در جدول جدید، پایینترین نرخ از حدود ۸۰ تومان آغاز شده و در برخی پلههای اوج مصرف به ۸۶۸۰ تومان رسیده بود.
به این ترتیب، در بالاترین پله، نرخ برق نسبت به تعرفه پایه قبلی حدود ۴۰۰ برابر میشد.
افزایش تعرفه برق؛ تهدیدی برای تولید کشاورزی
افزایش شدید هزینه برق چاهها تنها یک هزینه اضافی برای کشاورز نیست. در صورت ناتوانی کشاورز در پرداخت قبض و قطع برق چاه، آبیاری زمین نیز متوقف میشود.
این مسئله در مناطق گرم کشور و در دورههایی که محصولات به آب بیشتری نیاز دارند، میتواند به کاهش تولید یا حتی از بین رفتن بخشی از محصول منجر شود. در نتیجه، افزایش هزینه برق میتواند از مسیر افزایش هزینه تولید، در نهایت بر قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی نیز اثر بگذارد.
افزایش پلکانی تعرفه لغو شد
پس از اعتراض تشکلهای کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی پیگیریهایی را برای اصلاح وضعیت انجام دادند.
بر اساس اعلام اتاق اصناف کشاورزی، بند مربوط به افزایش تعرفه و تصاعد پلکانی بهای برق مشترکان کشاورزی لغو شده است. بند نخست مصوبه ۲۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ هیئت وزیران نیز با ابلاغ ۳۱ تیرماه معاون اول رئیسجمهور لغو شد.
در نتیجه، شرکتهای برق اجازه دریافت مبالغ مازاد ناشی از این بند را نداشتند و در صورتی که کشاورزی قبض قبلی را پرداخت کرده باشد، مبلغ اضافه باید در حساب بستانکاری او منظور شود.
با این حال، این اصلاح به معنای حل کامل مسئله نیست.
مشکل اصلی؛ الگوی مصرف برق چاههای کشاورزی
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران، با اشاره به اصلاح برخی قبوض گفت که مبلغ بسیاری از قبوض کاهش یافته و به روال گذشته بازگشته است؛ اما به گفته وی، مسئولان این اصلاحات را موقتی اعلام کردهاند.
او معتقد است مشکل اصلی همچنان به نحوه تعیین «الگوی مصرف» برق بخش کشاورزی مربوط میشود؛ چراکه مصرف خارج از الگوی تعیینشده میتواند با افزایش بسیار شدید تعرفه مواجه شود.
به گفته عالمی، معیار فعلی تعیین الگوی مصرف از نظر فنی و اجرایی با واقعیتهای تولید کشاورزی سازگار نیست و باید با مشارکت کارشناسان بخش کشاورزی بازنگری شود.
چرا سهمیه ماهانه برق با واقعیت کشاورزی سازگار نیست؟
یکی از انتقادهای اصلی کشاورزان به تعیین میزان مشخص مصرف برق برای هر ماه مربوط میشود.
نیاز آبی یک مزرعه در تمام طول سال یکسان نیست و عواملی مانند نوع محصول، دما، میزان بارندگی، رطوبت و شرایط اقلیمی میتوانند میزان نیاز به آبیاری را تغییر دهند.
ممکن است یک مزرعه در یک ماه به دلیل بارندگی نیاز چندانی به آبیاری نداشته باشد، اما در ماه بعد به دلیل افزایش دما و کاهش بارندگی، به آب بیشتری نیاز پیدا کند.
از نگاه اتاق اصناف کشاورزی، تعیین سهم ثابت ماهانه برق میتواند اختیار مدیریت زمان آبیاری را از کشاورز بگیرد.
کشاورزان خواستار افزایش برداشت آب نیستند
رئیس اتاق اصناف کشاورزی تأکید کرده است که درخواست کشاورزان به معنای آزاد شدن میزان برداشت آب نیست.
حجم برداشت آب باید همچنان مطابق پروانه بهرهبرداری و قوانین موجود باشد و با برداشت غیرمجاز نیز برخورد شود. مطالبه اصلی این است که کشاورز بتواند سهم قانونی و سالانه خود را متناسب با نیاز واقعی مزرعه در زمان مناسب مصرف کند.
به این ترتیب، مدیریت زمان مصرف برق و آبیاری به شرایط واقعی مزرعه وابسته خواهد بود، نه یک سهم ثابت ماهانه.
کاهش قبوض برق پایان ماجرا نیست
اصلاح قبوض سنگین کشاورزان میتواند فشار فوری ایجادشده بر تولیدکنندگان را کاهش دهد، اما بهنظر میرسد حل پایدار این مسئله نیازمند بازنگری در الگوی مصرف برق چاههای کشاورزی است.
اگر الگوی فعلی تغییر نکند، احتمال تکرار قبوض سنگین برای کشاورزانی که در ماههای پرمصرف از سقف تعیینشده عبور میکنند وجود خواهد داشت. از این رو، سیاستگذاری برق کشاورزی باید همزمان حفاظت از منابع آب، مدیریت مصرف انرژی و تداوم تولید را در نظر بگیرد.