معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح وضعیت مالی پروژههای آزادراهی کشور از کمبود ۱۲.۵ هزار میلیارد تومانی منابع این بخش خبر داد و اعلام کرد از سال ۱۳۹۸ تاکنون حدود ۷.۶ هزار میلیارد تومان از عوارض آزادراهی وصول نشده است. بر اساس تفاهم جدید، ۷ درصد از مبالغ عوارض بهعنوان حقالزحمه وصول به نیروی انتظامی اختصاص خواهد یافت.
منابع آزادراهها نصف نیاز واقعی است
به گزارش ایران جیب به نقل از تسنیم، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، با اشاره به وضعیت تأمین مالی آزادراهها گفت اعتبار ابلاغشده برای این بخش در سال جاری تاکنون ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که نیاز واقعی آزادراهها حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
به این ترتیب، آزادراههای کشور در سال جاری با حدود ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان فاصله میان منابع موجود و نیاز مالی مواجه هستند؛ شکافی که میتواند روند اجرای پروژههای در دست ساخت را با مشکل مواجه کند.
در حال حاضر حدود ۷۸۵ کیلومتر آزادراه در قالب ۱۳ پروژه با مشارکت بخش خصوصی در حال اجراست و ارزش مجموع این پروژهها حدود ۳۷۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
سرمایهگذاری بخش خصوصی از دولت جلو زده است
یکی از نکات قابل توجه در وضعیت پروژههای مشارکتی، میزان آورده بخش خصوصی است.
بازوند اعلام کرده مجموع سرمایهگذاری بخش خصوصی در حدود ۱۳ پروژه آزادراهی، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از آورده دولت است.
این اختلاف در برخی پروژهها قابل توجهتر است. به گفته معاون وزیر راه، بیشترین فاصله مربوط به پروژه آزادراه تهران-شمال است که حدود ۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده و در برخی پروژههای دیگر نیز اختلاف میان آورده دولت و بخش خصوصی به حدود ۵۰۰ میلیارد تومان میرسد.
این ارقام نشان میدهد بخش خصوصی در بخشی از پروژههای آزادراهی نقش پررنگی در تأمین منابع دارد؛ اما ادامه این مدل مشارکت به ایجاد اطمینان درباره بازگشت سرمایه و جریان درآمدی پروژهها وابسته است.
۷.۶ همت عوارض آزادراهی وصول نشده است
یکی از مهمترین چالشهای مالی آزادراهها، میزان پایین وصول عوارض است.
بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، بهطور میانگین ماهانه حدود هزار میلیارد تومان صورتحساب عوارض صادر میشود، اما تنها حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ وصول میشود.
به گفته بازوند، از سال ۱۳۹۸ و آغاز فعالیت سامانه عوارض الکترونیکی (ETC) تاکنون، حدود ۷.۶ هزار میلیارد تومان عوارض آزادراهی پرداخت نشده است.
این میزان بدهی، در شرایطی که آزادراهها برای نگهداری، بازپرداخت سرمایهگذاری و ادامه توسعه خود به درآمد عوارض وابستهاند، فشار قابل توجهی بر منابع مالی این پروژهها وارد میکند.
چرا ۷ درصد عوارض به پلیس میرسد؟
بازوند درباره سازوکار جدید وصول عوارض گفت پس از پیگیریهای وزیر راه و شهرسازی در مجلس و بانک مرکزی، حدود یک ماه پیش با نیروی انتظامی درباره نحوه وصول مطالبات به جمعبندی رسیدهاند.
بر اساس این توافق، ۷ درصد از مبالغ عوارض بهعنوان حقالزحمه وصول به نیروی انتظامی اختصاص مییابد.
به گفته بازوند، پیشنهاد شرکت ساخت اختصاص ۵ درصد بود، اما نیروی انتظامی با این میزان موافقت نکرد و در نهایت سهم ۷ درصدی در تفاهم انجامشده مورد توافق قرار گرفت.
توقف برخی خدمات خودرو برای بدهکاران عوارض
یکی دیگر از بخشهای مهم این تفاهم، ایجاد ضمانت اجرایی برای پرداخت عوارض است.
بر اساس توافق انجامشده، در صورت پرداخت نکردن عوارض، برخی خدمات مربوط به خودرو از جمله خدمات شمارهگذاری، مطابق چارچوب توافقشده میتواند متوقف شود.
هدف از این سازوکار، افزایش میزان وصول عوارض و کاهش انباشت بدهیهای مربوط به تردد در آزادراههاست.
البته اجرای این بخش منوط به نهایی شدن تفاهمنامه و مشخص شدن جزئیات اجرایی آن است.
نرخ تأمین مالی پروژههای آزادراهی چقدر است؟
مشکل دیگر پروژههای آزادراهی، هزینه بالای تأمین منابع مالی است.
بازوند نرخ فعلی تأمین مالی را ۲۲.۵ درصد به علاوه ۱۰ درصد اعلام کرد و گفت این نرخ پاسخگوی نیاز سرمایهگذاری در پروژههای آزادراهی نیست.
این موضوع در کمیسیون زیربنایی دولت و همچنین بانک مرکزی مطرح شده است. به گفته وی، مسئولان بانک مرکزی پذیرفتهاند که افزایش نرخ به ۲۲ درصد به علاوه ۲۰ درصد میتواند انگیزه بانکها برای مشارکت و سرمایهگذاری در این پروژهها را افزایش دهد.
در صورت موافقت وزیر راه و شهرسازی، قرار است نامهای برای طی شدن مراحل بعدی و صدور دستورات لازم ارسال شود.
افزایش عوارض آزادراهی چقدر بوده است؟
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از مصوبه ستاد تعزیرات درباره نرخ عوارض آزادراهی قدردانی کرد.
به گفته بازوند، اگرچه افزایش نرخ عوارض دقیقاً متناسب با نرخ تورم نبوده، اما با توجه به شرایط موجود، نرخهای جدید تا حد امکان به نرخ تورم نزدیک شدهاند.
این موضوع از یک سو میتواند درآمد آزادراهها را افزایش دهد و از سوی دیگر، هزینه استفاده از این مسیرها را برای رانندگان بالا میبرد. بنابراین سیاستگذار باید میان تأمین منابع لازم برای نگهداری و توسعه آزادراهها و جلوگیری از افزایش بیش از حد هزینه حملونقل تعادل ایجاد کند.
آزادراهها برای ادامه مسیر به پول نقد و وصول عوارض نیاز دارند
تصویر فعلی آزادراههای کشور نشان میدهد مشکل اصلی تنها کمبود اعتبار دولتی نیست. از یک طرف، پروژههای جدید به سرمایهگذاری سنگین نیاز دارند و از طرف دیگر، بخش قابل توجهی از عوارض تعیینشده هنوز وصول نشده است.
۷.۶ همت عوارض پرداختنشده در کنار فاصله ۱۲.۵ همتی منابع و نیاز سالانه، نشان میدهد اصلاح نظام وصول عوارض میتواند به اندازه افزایش اعتبارات دولتی برای ادامه پروژهها اهمیت داشته باشد.
در چنین شرایطی، اختصاص سهم ۷ درصدی به پلیس و احتمال توقف برخی خدمات خودرو برای بدهکاران عوارض، تلاش برای ایجاد ضمانت اجرایی بیشتر است؛ اما میزان موفقیت این سیاست در نهایت به نحوه اجرای تفاهم و سرعت وصول مطالبات بستگی خواهد داشت.