به گزارش ایران جیب، طرح تبدیل برخی آرای قطعی تخریب بناهای غیرمجاز به جریمه نقدی که در هفتههای اخیر به شهرداریها و استانداریهای کشور ابلاغ شده بود، با دستور موقت دیوان عدالت اداری فعلاً متوقف شده است.
بر اساس این طرح، امکان تبدیل برخی آرای قطعی قلعوقمع صادرشده از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها به جریمه نقدی فراهم شده بود؛ موضوعی که موافقان آن را راهکاری برای تعیین تکلیف پروندههای قدیمی و مخالفان آن را عاملی برای تضعیف قوانین شهرسازی و تشویق به ساختوساز غیرمجاز میدانند.
ماجرای تبدیل تخریب به جریمه چیست؟
دبیرخانه شورای امنیت کشور در نامهای به تاریخ 20 خرداد 1405، موضوع تعیین تکلیف آرای قطعی تخریب کمیسیون ماده 100 و امکان تبدیل برخی از این احکام به جریمه را به استانداران و مسئولان وزارت کشور ابلاغ کرد.
بر اساس متن ابلاغیه، تبدیل برخی آرای قطعی تخریب بناهای غیرمجاز به جریمه تا پایان سال 1405 و با امکان پرداخت نقدی، اقساطی یا تهاتر مورد موافقت قرار گرفته بود.
این موضوع در برخی شهرها نیز وارد مرحله اجرایی شد. برای نمونه، در اردبیل امکان بررسی مجدد آرای قطعی تخریب و تبدیل آنها به جریمه برای ساختمانهای واجد شرایط فراهم شد.
چه ساختمانهایی میتوانند مشمول شوند؟
تبدیل حکم تخریب به جریمه به معنای بخشودگی همه تخلفات ساختمانی نیست. بر اساس جزئیات اعلامشده در اجرای این طرح، ساختمان باید شرایط مشخصی داشته باشد.
از جمله مهمترین شرایط مطرحشده:
- قرار داشتن ساختمان در محدوده قانونی شهر
- رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی
- تأیید استحکام بنا توسط مراجع ذیصلاح
- نداشتن تخلفاتی مانند تجاوز به معابر عمومی
- نداشتن تغییر کاربری غیرمجاز باغات و فضای سبز
برای مثال، شهرداری اردبیل اعلام کرده بود که ساختمانهای واجد شرایط میتوانند از امکان تبدیل رأی تخریب به جریمه استفاده کنند، اما مواردی مانند تجاوز به معابر عمومی و تغییر کاربری غیرمجاز باغات و فضای سبز از این طرح خارج هستند.
چرا این مصوبه با اعتراض مواجه شد؟
مهمترین انتقاد حقوقی این است که شورای امنیت کشور صلاحیت قانونگذاری یا تغییر احکام قطعی کمیسیون ماده 100 را ندارد.
کمیسیون ماده 100 نهادی قانونی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی است و آرای قطعی آن نیز تابع قوانین و مقررات مربوط به خود است. از این رو، این پرسش مطرح شده که آیا یک ابلاغیه اداری میتواند حکم قطعی تخریب را تغییر داده و آن را به جریمه تبدیل کند یا خیر.
از سوی دیگر، مخالفان معتقدند اگر مالک ساختمانی پس از طی فرآیند قانونی به حکم تخریب رسیده باشد، تبدیل این حکم به جریمه میتواند پیام نامناسبی به بازار ساختوساز ارسال کند؛ به این معنا که تخلف ساختمانی ممکن است در نهایت با پرداخت پول قابل حل باشد.
استناد به قانون بودجه 1402
یکی از مباحث مهم در این پرونده، استناد به بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 است.
این قانون در مقطعی امکان تبدیل برخی آرای قطعی قلعوقمع به جریمه را با شرایط مشخص فراهم کرده بود. با این حال، منتقدان مصوبه جدید معتقدند حکم قانون بودجه 1402 محدود به همان دوره بوده و نمیتوان آن را بهعنوان مجوز دائمی برای تغییر آرای قطعی کمیسیون ماده 100 تلقی کرد.
در اجرای قانون بودجه 1402 نیز محدودیتهایی برای ساختمانهای دارای تخلفات مهم شهرسازی، فنی و بهداشتی وجود داشت و برخی تخلفات از شمول تبدیل رأی تخریب به جریمه خارج بودند.
دیوان عدالت اداری وارد ماجرا شد
در ادامه اختلافات حقوقی، موضوع به دیوان عدالت اداری کشیده شد و بر اساس اطلاعات منتشرشده، هیأت تخصصی شوراها، اراضی منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در 19 مرداد 1405 دستور موقت برای توقف اجرای مصوبه صادر کرده است.
بنابراین در شرایط فعلی، اجرای این مصوبه تا تعیین تکلیف نهایی پرونده در دیوان عدالت اداری متوقف شده است.
آیا حکم تخریب همه ساختمانها به جریمه تبدیل میشود؟
خیر. حتی در دوره اجرای مصوبه نیز قرار نبود تمام احکام تخریب به جریمه تبدیل شوند.
هدف طرح، تعیین تکلیف بخشی از آرای قطعی و اجرا نشده بود و ساختمانهایی که با اصول اساسی شهرسازی، فنی و بهداشتی مغایرت جدی دارند یا مواردی مانند تجاوز به معبر و تغییر کاربری غیرمجاز باغ و فضای سبز در آنها وجود دارد، نمیتوانند بهصورت خودکار مشمول این امتیاز شوند.
در برخی شهرها نیز شرایط مشخصی برای این فرآیند اعلام شده است. برای نمونه، در اردبیل پرداخت 40 درصد جریمه بهصورت نقدی و پرداخت باقیمانده تا پایان سال 1405 بهصورت اقساطی پیشبینی شده بود.
پیامدهای احتمالی برای بازار مسکن
تبدیل حکم تخریب به جریمه میتواند از دو زاویه متفاوت بر بازار مسکن اثر بگذارد.
از یک طرف، اجرای آن میتواند پروندههای ساختمانی قدیمی و بلاتکلیف را تعیین تکلیف کند و برای شهرداریها درآمد ایجاد کند. در اردبیل، مقامهای محلی از وجود بیش از 5 هزار پرونده دارای حکم قطعی تخریب اما اجرا نشده خبر دادهاند.
از طرف دیگر، اگر چنین سازوکاری بدون ضابطه و نظارت دقیق اجرا شود، ممکن است انگیزه برای ساختوساز خارج از ضوابط افزایش پیدا کند؛ زیرا سازندگان ممکن است احتمال تبدیل حکم تخریب به جریمه را بهعنوان بخشی از هزینه پروژه در نظر بگیرند.
آخرین وضعیت
در حال حاضر، با توجه به دستور موقت دیوان عدالت اداری، اجرای مصوبه تبدیل آرای قطعی تخریب به جریمه متوقف شده است و سرنوشت نهایی آن به تصمیم دیوان عدالت اداری بستگی دارد.
بنابراین مالکان ساختمانهایی که حکم قطعی تخریب دارند، نباید صرفاً بر اساس ابلاغیههای قبلی، تبدیل قطعی حکم خود به جریمه را قطعی تلقی کنند.