چک الکترونیکی در حال تبدیل شدن به یکی از ابزارهای اصلی مبادلات مالی در ایران است؛ ابزاری که بدون نیاز به برگه کاغذ، امضای فیزیکی و مراجعه به شعبه امکان صدور، انتقال و وصول چک را فراهم میکند. با این حال، در مسیر حذف کامل چکهای کاغذی، هنوز یک مانع مهم وجود دارد: فراهم شدن امکان استفاده کامل اشخاص حقوقی از چک دیجیتال.
چک الکترونیکی چیست و چگونه کار میکند؟
به گزارش ایران جیب به نقل از ایسنا، چک الکترونیکی یا چک دیجیتال از نظر کارکرد حقوقی تفاوت اساسی با چک کاغذی ندارد؛ تفاوت اصلی در نحوه صدور، انتقال و نگهداری آن است.
در چک کاغذی، برگه فیزیکی، امضا و مشخصات درجشده روی آن مبنای سند قرار میگیرد، اما در چک الکترونیکی تمام این فرآیند در بستر دیجیتال و با استفاده از امضای الکترونیکی انجام میشود.
این خدمت از طریق سامانه «چکاد» یا چک امن دیجیتال ارائه میشود و مشتریان میتوانند از طریق همراهبانک یا درگاههای الکترونیکی بانک خود، فرآیندهای مرتبط با چک را انجام دهند.
صدور، دریافت، انتقال، مشاهده سوابق، مسدودسازی، ابطال و وصول چک از جمله فرآیندهایی هستند که میتوانند بدون جابهجایی برگه کاغذ انجام شوند.
چک دیجیتال چه مزیتی نسبت به چک کاغذی دارد؟
یکی از مهمترین تفاوتهای چک الکترونیکی با چک سنتی، حذف عنصر فیزیکی است.
در چکهای کاغذی، مفقودی، سرقت، مخدوش شدن یا خطخوردگی برگه میتواند فرآیند وصول و پیگیری را پیچیده کند. اما در چک الکترونیکی، اطلاعات و سوابق مربوط به سند در بستر دیجیتال ثبت میشود و امکان رهگیری آن افزایش مییابد.
از سوی دیگر، مشتری دیگر برای صدور یا انتقال چک الزاماً نیازمند مراجعه به شعبه نیست. این موضوع میتواند زمان و هزینه مبادلات را کاهش دهد و فرآیند انجام معاملات مدتدار را سریعتر کند.
بانکداری ۲۴ ساعته برای چک
یکی از مهمترین مزیتهای چک الکترونیکی، کاهش وابستگی فرآیند چک به ساعت کاری شعب بانکی است.
در مدل سنتی، بخشی از فرآیند چک به جابهجایی فیزیکی سند و مراجعه حضوری وابسته است. اما در مدل دیجیتال، اطلاعات چک در بستر الکترونیکی منتقل میشود و بسیاری از مراحل میتواند به شکل غیرحضوری انجام شود.
این ویژگی بهخصوص برای معاملات تجاری و مبادلاتی که سرعت انتقال اسناد مالی اهمیت دارد، میتواند مزیت قابل توجهی ایجاد کند.
در واقع، چک الکترونیکی تنها یک نسخه بدون کاغذ از چک سنتی نیست؛ بلکه میتواند به تدریج کل زنجیره صدور، انتقال، ثبت و وصول چک را دیجیتالی کند.
صدور چک دیجیتال ۲۷۷ درصد رشد کرد
آمارهای جدید نشان میدهد استفاده از چک الکترونیکی در شبکه بانکی با سرعت قابل توجهی در حال افزایش است.
بر اساس آخرین آمار اعلامشده، در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک الکترونیکی توسط مشتریان شبکه بانکی صادر شده است.
این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷۷ درصد افزایش داشته است.
رشد چندبرابری صدور چک دیجیتال نشان میدهد این ابزار از مرحله معرفی و استفاده محدود فاصله گرفته و به تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از ابزارهای واقعی مبادلات مالی است.
البته برای ارزیابی دقیق میزان موفقیت این طرح، تنها تعداد چکهای صادرشده کافی نیست و باید سهم چکهای دیجیتال از کل چکهای صادرشده، میزان وصول، تعداد کاربران و تعداد بانکهای ارائهدهنده این خدمت نیز مورد بررسی قرار گیرد.
با این حال، رشد ۲۷۷ درصدی میتواند نشانهای از تغییر تدریجی رفتار مشتریان بانکی باشد.
تغییر مهم در شرایط دریافت دستهچک
بانک مرکزی در کنار توسعه چک الکترونیکی، تغییر دیگری نیز در قواعد مربوط به دریافت دستهچک اعمال کرده است.
بر اساس دستورالعمل جدید، از ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ شرط تعیین تکلیف و بازگشت حداقل ۸۰ درصد برگههای دستهچک قبلی برای چکهای کاغذی و الکترونیکی به شکل مستقل محاسبه میشود.
به این ترتیب، میزان بازگشت چکهای کاغذی برای دریافت دستهچک کاغذی و میزان بازگشت چکهای الکترونیکی برای دریافت دستهچک دیجیتال جداگانه محاسبه خواهد شد.
این تغییر میتواند به توسعه چک الکترونیکی کمک کند؛ چراکه عملکرد مشتری در استفاده از چک دیجیتال دیگر لزوماً با سابقه استفاده از چک کاغذی گره نخواهد خورد.
چرا اشخاص حقوقی هنوز نمیتوانند بهطور کامل از چک دیجیتال استفاده کنند؟
با وجود رشد قابل توجه استفاده از چک الکترونیکی توسط اشخاص حقیقی، توسعه این ابزار برای شرکتها و اشخاص حقوقی همچنان با یک مشکل مهم مواجه است.
یکی از موانع اصلی، ثبت مهر و امضای دیجیتال اشخاص حقوقی عنوان شده است.
موضوع برای شرکتها پیچیدهتر از افراد حقیقی است. در یک شرکت ممکن است چند نفر حق امضا داشته باشند و حدود اختیارات آنها نیز متفاوت باشد. همچنین ترکیب صاحبان امضا ممکن است در طول زمان تغییر کند و برخی اسناد نیز نیازمند مهر شرکت باشند.
در سیستم سنتی، این فرآیند با امضا و مهر فیزیکی انجام میشود؛ اما در فضای دیجیتال باید سازوکاری وجود داشته باشد که هویت، اختیار امضاکننده و اعتبار مهر شرکت را به صورت الکترونیکی احراز کند.
بنابراین مشکل اصلی صرفاً فنی نیست؛ بلکه احراز هویت و اختیار قانونی امضاکنندگان اشخاص حقوقی نیز باید به شکل قابل استناد در سیستم دیجیتال پیادهسازی شود.
بانک مرکزی برای حل مشکل حقوقیها چقدر فرصت دارد؟
بر اساس توضیحات مطرحشده، در نشست مشترک بانک مرکزی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، برای حل مشکلات ساختاری صدور چک الکترونیکی برای اشخاص حقوقی، مهلتی دوماهه برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.
اکنون یک ماه از این مهلت گذشته و حدود یک ماه دیگر برای حل این مشکل باقی مانده است.
حل این مسئله اهمیت زیادی دارد؛ چراکه بخش قابل توجهی از معاملات تجاری کشور توسط شرکتها و اشخاص حقوقی انجام میشود و بدون فراهم شدن زیرساخت کامل برای آنها، حذف چک کاغذی نمیتواند به صورت کامل اتفاق بیفتد.
هدفگذاری برای حذف کامل چک کاغذی تا سال ۱۴۰۶
چک الکترونیکی در آبانماه ۱۴۰۱ در بانک مرکزی رونمایی شد و بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، هدف این است که تا سال ۱۴۰۶ چک الکترونیکی به شکل کامل جایگزین چکهای کاغذی شود.
برای تحقق این هدف، تنها توسعه سامانههای بانکی کافی نیست. پذیرش عمومی، فراگیری خدمت در بانکها، توسعه امضای دیجیتال، حل مشکلات اشخاص حقوقی و اطمینان فعالان اقتصادی از اعتبار حقوقی چک دیجیتال، عوامل تعیینکننده خواهند بود.
از سوی دیگر، حذف تدریجی کاغذ میتواند هزینههای چاپ، نگهداری، انتقال و پردازش فیزیکی چکها را کاهش دهد و امکان نظارت و رهگیری اطلاعات را افزایش دهد.
چک کاغذی در آستانه بازنشستگی؟
رشد ۲۷۷ درصدی صدور چک الکترونیکی نشان میدهد مسیر دیجیتالی شدن این ابزار مالی با سرعت قابل توجهی در حال پیشرفت است. با این حال، رسیدن به نقطهای که چک کاغذی بهطور کامل کنار گذاشته شود، به حل مشکلات مربوط به اشخاص حقوقی وابسته است.
اگر بانک مرکزی بتواند در مهلت تعیینشده سازوکار مهر و امضای دیجیتال شرکتها را تکمیل کند و بانکها نیز زیرساختهای لازم را توسعه دهند، هدفگذاری حذف چک کاغذی تا سال ۱۴۰۶ دستیافتنیتر خواهد شد.
در چنین شرایطی، چک الکترونیکی میتواند یکی از مهمترین نمونههای گذار نظام مالی ایران از اسناد فیزیکی به ابزارهای کاملاً دیجیتال باشد؛ تغییری که نهتنها شکل چک، بلکه شیوه صدور، انتقال، وصول و نظارت بر آن را نیز تغییر خواهد داد.