رضا نصری، حقوقدان بینالملل، با اشاره به رأی دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده «برخی داراییهای ایران» اعلام کرد که این دیوان توقیف بخشی از داراییهای ایران توسط آمریکا را ناقض حقوق بینالملل دانسته و واشنگتن را به جبران خسارت محکوم کرده است. وی تأکید کرد که اجرای این رأی، یک تعهد حقوقی برای ایالات متحده است.
استناد به رأی دیوان بینالمللی دادگستری
به گزارش ایرانجیب، رضا نصری، حقوقدان بینالملل، در واکنش به مباحث مطرحشده درباره داراییهای مسدودشده ایران، با اشاره به رأی صادرشده از سوی دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در پرونده «برخی داراییهای ایران» (Certain Iranian Assets) اظهار کرد که این مرجع قضایی در سال 2023 توقیف بخشی از داراییهای ایران توسط ایالات متحده را مغایر با تعهدات بینالمللی آمریکا تشخیص داده و واشنگتن را به جبران خسارت ایران ملزم کرده است.
تأکید بر اجرای رأی دیوان
نصری همچنین مدعی شد که دیوان در دستور بعدی خود در فوریه 2026 نیز بر اجرای این رأی و تعهد آمریکا به جبران خسارت تأکید کرده است.
به گفته وی، اجرای این حکم نباید بهعنوان یک «امتیاز» از سوی آمریکا تلقی شود، بلکه صرفاً اجرای تعهدات ناشی از حقوق بینالملل و آرای دیوان بینالمللی دادگستری است.
انتقاد از سیاست آمریکا
این حقوقدان بینالملل در ادامه با انتقاد از سیاستهای واشنگتن درباره داراییهای مسدودشده ایران، اظهار داشت که هرگونه تلاش برای مصادره این داراییها با هدف پرداخت خسارتهای ادعایی، با اصول حقوق بینالملل و مفاد رأی دیوان بینالمللی دادگستری در تعارض است.
وی همچنین مدعی شد که بیاعتنایی به آرای دیوان و ادامه توقیف داراییهای ایران، نشاندهنده نادیده گرفتن قواعد حقوق بینالملل از سوی ایالات متحده است.
پرونده «برخی داراییهای ایران» چه بود؟
پرونده «برخی داراییهای ایران» به اختلاف حقوقی میان ایران و آمریکا درباره توقیف داراییهای بانک مرکزی و برخی نهادهای ایرانی در ایالات متحده مربوط میشود. دیوان بینالمللی دادگستری در رأی خود بخشی از اقدامات آمریکا را مغایر با تعهدات ناشی از عهدنامه مودت میان دو کشور دانست و در بخشهایی نیز ادعاهای دو طرف را بررسی و درباره آنها اظهارنظر کرد.