یک پژوهشگر حوزه مسکن با اشاره به کاهش تدریجی تورم اجارهبها، تأکید کرد که هرچند روند رشد اجاره نسبت به سالهای گذشته کندتر شده، اما هزینههای اجاره همچنان فشار سنگینی بر مستأجران وارد میکند. وی معتقد است تأخیر چندماهه در تعیین سقف افزایش اجارهبها، کارایی این سیاست را کاهش داده است.
تورم اجارهبها کاهش یافته اما بازار هنوز تحت فشار است
به گزارش ایران جیب، علی فرنام، پژوهشگر مسکن و شهرسازی، با اشاره به وضعیت بازار اجاره اظهار کرد که طی حدود دو سال گذشته، تورم نقطهبهنقطه اجارهبها روندی نزولی داشته و اکنون به حدود ۴۰ درصد رسیده است.
به گفته وی، کاهش نرخ تورم اجاره به معنای ارزان شدن اجارهخانه نیست، بلکه تنها نشان میدهد سرعت افزایش قیمتها نسبت به گذشته کمتر شده است. از این رو، با توجه به سطح بالای اجارهبها، فشار اقتصادی بر خانوارهای مستأجر همچنان قابل توجه است.
انتقاد از تأخیر در اعلام سقف افزایش اجاره
این پژوهشگر با انتقاد از نحوه اجرای سیاست کنترل اجارهبها گفت، با وجود در اختیار داشتن ابزارهای قانونی و زیرساختهای لازم، اعلام سقف مجاز افزایش اجاره چند ماه به تعویق افتاد و در نهایت نیز در خردادماه بهصورت استانی ابلاغ شد.
به اعتقاد فرنام، این تأخیر موجب شد بخش مهمی از قراردادهای اجاره پیش از اعلام رسمی سقفها منعقد شود و در نتیجه اثرگذاری این سیاست بر بازار کاهش یابد.
چرا سقف اجاره تهران ۲۷ درصد تعیین شد؟
فرنام با اشاره به تعیین سقف ۲۷ درصدی افزایش اجارهبها در تهران گفت، این رقم تنها دو درصد بیشتر از سقف ۲۵ درصدی سالهای گذشته است، اما با توجه به اینکه سطح اجاره در تهران بیش از دو برابر بسیاری از شهرهای بزرگ کشور است، این تصمیم پرسشهایی درباره اهداف سیاستگذار در تنظیم بازار اجاره ایجاد میکند.
وی افزود اختلاف دو درصدی در ظاهر چندان زیاد نیست، اما در قراردادهای با مبالغ بالا میتواند بار مالی قابل توجهی برای مستأجران ایجاد کند.
کنترل اجاره در کنار افزایش عرضه مسکن
این کارشناس بازار مسکن تأکید کرد که سیاست کنترل اجارهبها اگرچه در بلندمدت ممکن است پیامدهایی برای بازار داشته باشد، اما در شرایط اضطراری و تورمی، اجرای آن ضروری است.
وی معتقد است برای ایجاد تعادل پایدار در بازار اجاره، باید مجموعهای از سیاستها بهصورت همزمان اجرا شود که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- افزایش عرضه مسکن استیجاری
- توسعه نظام اجارهداری حرفهای
- پرداخت تسهیلات و وام ودیعه مسکن
- نظارت مؤثرتر بر اجرای سقف افزایش اجارهبها
تحلیل؛ کاهش تورم به معنای کاهش اجاره نیست
کارشناسان اقتصادی بارها تأکید کردهاند که کاهش نرخ تورم، به معنای کاهش قیمتها نیست؛ بلکه تنها از کاهش سرعت رشد آنها حکایت دارد. به همین دلیل، حتی اگر تورم اجاره از سطوح بالاتر به حدود ۴۰ درصد رسیده باشد، همچنان مستأجران با افزایش قابل توجه هزینههای سکونت مواجه هستند.
از سوی دیگر، اثربخشی سیاستهایی مانند تعیین سقف افزایش اجاره، تا حد زیادی به زمان اجرای آن، نظارت بر قراردادها و میزان پایبندی بازار بستگی دارد.
جمعبندی
بازار اجاره مسکن اگرچه نشانههایی از کاهش سرعت رشد قیمتها را تجربه میکند، اما همچنان یکی از پرچالشترین بخشهای اقتصاد خانوار است. کارشناسان معتقدند علاوه بر سیاستهای کنترلی، افزایش عرضه مسکن، حمایت از مستأجران و اجرای بهموقع تصمیمات میتواند نقش مهمی در ایجاد ثبات بیشتر در این بازار داشته باشد.