با افزایش فشارهای اقتصادی و رشد هزینههای زندگی، موضوع بازنگری دستمزد کارگران در شهریورماه به یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده است. نمایندگان کارگران معتقدند شرایط معیشتی خانوارها نسبت به زمان تعیین مزد در ابتدای سال تغییر کرده و افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن، خدمات و هزینههای روزمره باعث کاهش قابل توجه قدرت خرید حقوقبگیران شده است.
بر اساس قانون کار، تعیین دستمزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم و هزینه تأمین حداقلهای زندگی خانوار انجام شود. با این حال، فعالان کارگری میگویند فاصله میان دستمزد مصوب و هزینه واقعی زندگی همچنان پابرجاست و همین موضوع ضرورت بررسی دوباره میزان حقوقها در نیمه دوم سال را افزایش داده است.
درخواست کارگران برای ترمیم مزد
نمایندگان جامعه کارگری تأکید دارند که افزایش هزینههای معیشت، بسیاری از خانوارهای کارگری را با مشکلات جدی روبهرو کرده است. به گفته آنها، در شرایطی که تورم اثر مستقیمی بر قیمت خوراک، اجارهبها، حملونقل و خدمات دارد، ثابت ماندن دستمزد در طول سال میتواند باعث کاهش بیشتر سطح رفاه کارگران شود.
آنها خواستار تشکیل جلسات شورای عالی کار برای بررسی شرایط جدید اقتصادی و محاسبه دوباره سبد معیشت خانوارهای کارگری هستند تا در صورت فراهم بودن شرایط، تصمیم لازم برای ترمیم دستمزدها اتخاذ شود.
تورم و کاهش قدرت خرید حقوقبگیران
کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش فاصله میان درآمد و هزینههای خانوار میتواند پیامدهایی مانند کاهش مصرف، افزایش فشار مالی، روی آوردن کارگران به مشاغل دوم و کاهش انگیزه نیروی کار را به دنبال داشته باشد.
به اعتقاد کارشناسان، سیاست دستمزدی باید به گونهای باشد که ضمن حمایت از معیشت نیروی کار، شرایط تولید و توان پرداخت بنگاههای اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد. از این رو، هرگونه تصمیم درباره افزایش مجدد حقوق نیازمند بررسی همزمان شاخصهای اقتصادی، نرخ تورم، بهرهوری و وضعیت بازار کار است.
تصمیمگیری در شهریور؛ چشمانتظاری کارگران
اکنون نگاه بسیاری از کارگران به جلسات احتمالی شورای عالی کار در شهریورماه است؛ جلساتی که میتواند درباره آینده دستمزدها و میزان حمایت از قدرت خرید خانوارهای کارگری تعیینکننده باشد.
فعالان کارگری امیدوارند با توجه به تغییر شرایط اقتصادی، موضوع ترمیم مزد با جدیت بیشتری بررسی شود تا بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران جبران شود. در مقابل، فعالان اقتصادی بر ضرورت اتخاذ تصمیمی متوازن تأکید دارند تا افزایش هزینههای تولید و اشتغال نیز مدیریت شود.