بازار خودروی ايران در روزهاي اخير، همزمان با دو اتفاق مهم دستوپنجه نرم ميكند، صعود بيوقفه دلار از كانال ۱۶۰ به كريدور ۱۹۰ هزار توماني در كمتر از يك ماه و افت ۳۵ درصدي توليد خودروسازان بزرگ در سهماهه ابتدايي سال.
اين دو متغير نه در تقابل كه در هماهنگي كامل، قيمتهاي ثبت شده در بازار آزاد را به سمت قلههاي تاريخي سوق داده و چشمانداز كاهش قيمت را براي ماههاي پيشرو به شدت دور از ذهن ساختهاند.
از منظر اقتصادي، ارز مهمترين مولفه هزينهساز در صنعت خودروي ايران است، با فرض اينكه سهم قطعات وارداتي در خودروهاي داخلي و مونتاژي بين ۴۰ تا ۶۰ درصد متغير باشد، هر ۱۰درصد افزايش دلار، بهطور ميانگين بين ۴ تا ۶درصد به قيمت تمامشده اضافه ميكند. اما آنچه وضعيت را بحرانيتر ميكند، شكاف فاحش ميان دلار محاسباتي كارخانه (۲۸,۵۰۰ توماني) و دلار آزاد (۱۹۰ هزار توماني) است. اين شكاف ۶.۵ برابري به خودروساز اجازه نميدهد قيمت كارخانه را به روز كند، در نتيجه توليد را زيانده ميكند و انگيزه عرضه را از بين ميبرد.
در چنين فضايي، توليدكننده ترجيح ميدهد تيراژ را كاهش دهد تا زيان انباشته نشود و همين تصميم، حلقه معيوب كاهش عرضه را كامل ميكند. آمار وزارت صمت نشان ميدهد اين سناريو دقيقا در سهماهه امسال محقق شده است. كاهش ۳۵ درصدي توليد نسبت به مدت مشابه سال قبل، به معناي خروج حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودروي صفر از چرخه عرضه است.
در بازاري كه تقاضاي سركوبشده ناشي از تورم و نااطميناني به شدت زياد است، اين كاهش عرضه، حباب قيمتي را تشديد ميكند. به عبارت ديگر، خودرو از يك كالاي مصرفي به يك دارايي امن براي حفظ ارزش پول تبديل شده است؛ دارايياي كه با هر جهش ارز، قيمت آن نه به دليل افزايش هزينه توليد كه به دليل انتظارات تورمي و رفتار خريداران صعود ميكند.نكته هشداردهندهتر، اثر دومينويي اين موضوع بر بازار دستدوم است. با كاهش ورودي خودروهاي نو، خودروهاي كاركرده نيز با افزايش قيمت مواجه ميشوند و عملا قشر متوسط را از هر دو سمت بازار خارج ميكنند. همچنين، اين روند به صنايع پاييندست مانند قطعهسازان و مراكز خدمات پس از فروش نيز آسيب ميزند، زيرا گردش مالي و تعميرات با كاهش تعداد خودروهاي نو، دچار ركود ميشود.
بازار خودرو در انتظار يك پاسخ مهم
اميرحسن كاكايي، كارشناس بازار خودرو با اشاره به وضعيت فعلي بازار به «اعتماد» ميگويد: در شرايط كنوني نميتوان پيشبيني دقيقي از آينده قيمت خودرو ارايه كرد، چرا كه مهمترين متغير اثرگذار بر بازار، تحولات سياسي و مشخصا سرنوشت جنگ است. به اعتقاد او، بايد ابتدا مشخص شود جنگ چه زماني و چگونه پايان پيدا ميكند، چراكه نوع پايان جنگ و پيامدهاي آن بر نرخ ارز، انتظارات تورمي، روابط اقتصادي و تجارت خارجي، تاثير مستقيمي بر بازار خودرو دارد. به گفته او، ممكن است در يك روز نرخ ارز كاهش پيدا كند و به دنبال آن قيمت برخي خودروها نيز اندكي پايين بيايد، اما اين كاهشها لزوما به معناي آغاز يك روند نزولي پايدار نيست.
بازار در شرايطي قرار دارد كه هر خبر سياسي ميتواند انتظارات فعالان را تغيير دهد و قيمتها را بالا يا پايين كند. بنابراين نميتوان بر اساس نوسان يك يا چند روزه نرخ ارز، درباره آينده بازار خودرو تصميم گرفت. او تاكيد ميكند: براي تحليل وضعيت خودرو بايد مجموعهاي از متغيرها را همزمان در نظر گرفت؛ نرخ ارز، تورم، قدرت خريد خانوار، هزينه توليد، سياستهاي وارداتي و حتي نحوه پايان جنگ، همگي عواملي هستند كه مسير بازار را تعيين ميكنند.
او در ادامه ميگويد: در ماههاي گذشته نرخ ارز صنعتي نيز تغيير قابل توجهي پيدا كرد و فاصله ميان نرخهاي مختلف ارز، يكي از عوامل اصلي ايجاد ابهام در صنعت خودرو ميشود. در حالي كه توليدكنندگان، بهويژه مونتاژكاران، براي تامين قطعات و مواد اوليه خود به ارز نياز دارند، سياستگذار از يك سو دسترسي آنها به ارز رسمي را محدود ميكند و از سوي ديگر، اجازه نميدهد توليدكنندگان بدون محدوديت ارز مورد نياز خود را از بازار تهيه كنند. به گفته اين كارشناس بازار خودرو، نتيجه چنين سياستي اين است كه توليدكننده در يك وضعيت نامشخص قرار ميگيرد و از او انتظار ميرود تا توليد كند، اما همزمان دسترسياش به منابع ارزي محدود است و نميداند براي تامين مواد اوليه و قطعات بايد از چه نرخي استفاده كند. اين وضعيت در نهايت هزينه توليد را افزايش ميدهد و بر قيمت نهايي خودرو تاثير ميگذارد.
كاكايي تاكيد ميكند: امروز خريدار خودرو با يك دوگانگي جدي روبهرو است، از يك طرف، استمرار تورم بالا به اين معناست كه هزينه توليد و قيمت كالاها همچنان ظرفيت افزايش دارد و از طرف ديگر، اگر شرايط سياسي به سمت ثبات حركت و نرخ ارز كاهش پيدا كند، امكان تخليه بخشي از حباب قيمتي بازار خودرو نيز وجود دارد.
او ميگويد: اگر فرض كنيم از فردا شرايط سياسي و اقتصادي به شكل محسوسي بهبود پيدا كند، بخشي از حباب قيمتي موجود در بازار ارز و خودرو ميتواند تخليه شود. در چنين شرايطي، خريداراني كه در قيمتهاي بالا اقدام به خريد ميكنند، ممكن است با كاهش قيمت مواجه شوند. بنابراين مصرفكننده با ريسك بزرگي روبهرو است و نميداند خريد امروز براي او تصميم درستي است يا بايد منتظر روشن شدن شرايط بماند.از سوي ديگر، تورم بالا نيز اجازه نميدهد خريدار با اطمينان از كاهش قيمت در آينده صحبت كند.
همين دوگانگي موجب ميشود تقاضاي موثر در بازار كاهش پيدا كند و مردم خريد خودرو را به تعويق بيندازند. به اعتقاد كاكايي، يكي از دلايل اصلي ركود در بازار خودرو، كاهش مستمر قدرت خريد مردم است. طي سالهاي گذشته، تورم بالا بهصورت مداوم بر درآمد واقعي خانوارها فشار وارد كرد و فاصله ميان رشد درآمد و افزايش هزينهها بيشتر شد. كاكايي معتقد است؛ دلالان و فعالان بازارهاي غيررسمي، از جمله كساني كه در پلتفرمهاي خريد و فروش خودرو فعاليت ميكنند، در شرايط نوساني قدرت بيشتري براي تاثيرگذاري بر قيمتها پيدا ميكنند. اين گروهها ميتوانند از تغييرات لحظهاي نرخ ارز و اخبار سياسي استفاده كنند، در حالي كه مصرفكننده عادي نه توان مالي لازم براي اين معاملات را دارد و نه ميتواند از نوسانات بازار سود كسب كند. اين كارشناس بازار خودرو يكي ديگر از مشكلات اصلي اقتصاد و صنعت خودرو را فلج تصميمگيري ميداند. به گفته او، در شرايط فعلي نهتنها فعالان بازار، بلكه مسوولان نيز با ابهام مواجه هستند و نميدانند سياست درست براي مديريت بازار چيست.
كاكايي با انتقاد از شرايط موجود تاكيد ميكند: در حالي كه سياستگذار براي تصميمگيري درباره توليد و صنعت خودرو با مشكل مواجه است، برخي فعالان غيرمولد با سرعت بيشتري در بازار حركت ميكنند و از نوسانات سود ميبرند. او معتقد است؛ در چنين فضايي، دلالان و كاسبان تحريم ميتوانند از شكافهاي موجود در سياستگذاري استفاده كنند و سودهاي قابل توجهي به دست آورند.
هرچه بازار بيثباتتر و غيرقابل پيشبينيتر باشد، امكان كسب سود براي اين گروهها بيشتر ميشود. به گفته او، يكي از پرسشهاي مهم در شرايط فعلي اين است كه منابع ارزي واردات خودرو از كجا تامين ميشود. وقتي منابع ارزي كشور محدود است و توليدكنندگان با كمبود ارز مواجه هستند، بايد مشخص شود ارز مورد نياز واردات خودرو چگونه تامين ميشود و چه اولويتي براي تخصيص اين منابع وجود دارد. او تاكيد ميكند: بايد مشخص شود در بازار خودرو دقيقا كدام قانون ملاك عمل است، اگر توليد اولويت كشور است، بايد سياستهاي اقتصادي نيز در همين مسير تنظيم شود و اگر قرار است واردات توسعه پيدا كند، بايد چارچوب آن شفاف و بدون ايجاد رانت باشد. كاكايي در پايان تاكيد ميكند: در شرايط فعلي نميتوان پيشبيني مشخصي درباره قيمت خودرو ارايه كرد. بازار در يك دوراهي بزرگ قرار دارد؛ از يك سو تورم و افزايش هزينههاي توليد ميتواند قيمتها را بالا ببرد و از سوي ديگر، بهبود شرايط سياسي و كاهش نرخ ارز ميتواند بخشي از حباب قيمتي را تخليه كند.
نگاهي به سوءمديريت
مرتضي مصطفوي، كارشناس صنعت خودروسازي، درباره دلايل كاهش توليد خودرو در ماههاي اخير به «اعتماد» ميگويد: كاهش توليد خودرو تحت تاثير سه سطح مختلف از عوامل قرار دارد كه هر سه عامل همزمان بر عملكرد خودروسازان اثر ميگذارند. در سطح نخست، شرايط اقتصاد سياسي كلان قرار دارد. كشور در شرايط جنگي با افزايش نرخ ارز، مشكلات نقدينگي، اختلال در جابهجايي كالا و دشواري در تامين و واردات قطعات و مواد اوليه مواجه شد و اين مسائل نهتنها صنعت خودرو، بلكه بسياري از صنايع ديگر را نيز تحت تاثير قرار ميدهد. او ادامه ميدهد: وقتي شرايط جنگي و محدوديتهاي اقتصادي و تجاري ايجاد ميشود، زنجيره تامين صنايع با مشكل مواجه ميشود و خودروسازي نيز به دليل وابستگي به واردات قطعه و مواد اوليه، از اين شرايط آسيب ميبيند.
اين موضوع يك پرسش اساسي را مطرح ميكند كه اگر ما ادعا ميكنيم صنعت خودروي داخلي داريم و ميزان داخليسازي افزايش پيدا كرده و وابستگي به خارج كاهش يافته است، چرا در زمان بروز بحران و اختلال در تجارت خارجي، توليد خودرو با كمبود قطعه مواجه ميشود؟ به گفته او، صنعت خودرو در ايران در بخشهايي بيشتر به مونتاژكاري، واردات قطعه و فعاليتهاي بازرگاني متكي است تا توليد واقعي. اگر صنعت خودرو از يك زنجيره توليد قدرتمند و مستقل برخوردار باشد، در شرايط بحراني بايد بتواند بخش قابل توجهي از نياز خود را از داخل تامين كند، اما اكنون با كوچكترين اختلال در تجارت خارجي و تامين قطعات، توليد تحت تاثير قرار ميگيرد. اين كارشناس خودرو سطح دوم عوامل موثر بر كاهش توليد را به وضعيت زنجيره تامين مرتبط ميداند و ميگويد: براي توليد خودرو، مجموعه بزرگي از قطعات و مواد اوليه بايد تامين شود. بخشي از اين مواد از خارج وارد و بخش ديگر نيز از صنايع داخلي مانند فولاد، مس، آهن و ساير صنايع بالادستي تامين ميشود.
بنابراين هرگونه اختلال در توليد يا تامين مواد اوليه، مستقيما بر صنعت خودرو اثر ميگذارد. او در ادامه به سطح سوم عوامل موثر بر كاهش توليد اشاره ميكند و ميگويد: در سطح بنگاهداري نيز مشكلات جدي وجود دارد، متاسفانه سوءمديريتهايي كه در صنعت خودرو وجود دارد، باعث ميشود خودروسازان نتوانند در شرايط بحراني مديريت مناسبي داشته باشند. خودروساز بايد بتواند مشكلات نقدينگي، تامين قطعه و مديريت زنجيره توليد را كنترل كند، اما در عمل اين توانمندي به اندازه كافي وجود ندارد.
به گفته مصطفوي، سه عامل شرايط اقتصاد سياسي كلان، اختلال در زنجيره تامين و ضعف مديريتي، دست به دست هم ميدهند و كاهش توليد خودرو را رقم ميزنند. اگر صنعت خودرو از مديريت كارآمد، زنجيره تامين قدرتمند و برنامه مشخص برخوردار باشد، در زمان بحران آسيب كمتري ميبيند، اما ضعفهاي موجود باعث ميشود هر شوك اقتصادي و سياسي مستقيما بر توليد اثر بگذارد. مصطفوي درباره وضعيت بازار خودرو نيز ميگويد: همچنان معتقدم بازار خودرو در ايران يك بازار كاملا دلاري است و اتفاقاتي كه در اين بازار رخ ميدهد، اين گزاره را اثبات ميكند. نرخ ارز، تحولات سياسي و اقتصادي و تنشهاي بينالمللي، تاثير مستقيمي بر قيمت خودرو دارند.
او اضافه ميكند: دليل اصلي اين وضعيت، نبود حكمراني هوشمند و واحد در صنعت و بازار خودرو است. اين صنعت در شرايطي قرار دارد كه متولي مشخص و سياستگذاري منسجم ندارد و هر بخش براساس منافع خود تصميمگيري ميكند. ما نه نقشه راه مشخصي داريم، نه برنامه توسعه روشني براي صنعت خودرو تعريف كردهايم و نه مشخص است كه در بلندمدت قرار است توليد داخلي و واردات چه جايگاهي داشته باشند. مصطفوي تاكيد ميكند: در شرايط فعلي، بازار خودرو به حال خود رها شده است و هر فرد يا مجموعهاي تلاش ميكند منافع خود را دنبال كند. در چنين بازاري، دلال و سرمايهگذار به بازيگران اصلي تبديل ميشوند و مصرفكننده واقعي نقش خود را از دست ميدهد.
اين كارشناس خودرو درباره پيامدهاي افزايش قيمت خودرو ميگويد: زماني كه بازار خودرو دلاري ميشود و قيمت خودرو همزمان با افزايش نرخ ارز بالا ميرود، طبقه متوسط جامعه به تدريج از اين بازار حذف ميشود. اين اتفاق در بازارهاي ديگر نيز رخ ميدهد، اما در بازار خودرو به شكل كاملا محسوسي ديده ميشود. او ادامه ميدهد: امروز خودروهايي كه از نظر كيفيت و امكانات در سطح بالايي قرار ندارند، با قيمتهاي ميلياردي معامله ميشوند. در حالي كه درآمد خانوارها متناسب با تورم افزايش پيدا نميكند و هزينههاي اساسي زندگي نيز به شدت بالا ميرود.
بنابراين بخش بزرگي از مردم ديگر توان حضور در بازار خودرو را ندارند. واردات خودرو نيز در شرايط فعلي بيشتر به نفع دهكهاي پردرآمد جامعه تمام ميشود. افرادي كه قدرت خريد بالاتري دارند، امكان خريد خودروهاي خارجي و مدلهاي مجهزتر را پيدا ميكنند، اما طبقه متوسط همچنان از بازار كنار گذاشته ميشود.
مصطفوي ميگويد: در بازار خودرو به دليل ضعف نظارت، قيمتسازي نيز اتفاق ميافتد. ممكن است يك خودرو با قيمت مشخصي وارد كشور شود، اما بعد در بازار با قيمتهايي بسيار بالاتر عرضه و فاصله زيادي ميان قيمت تمامشده و قيمت نهايي ايجاد شود. در چنين شرايطي، دلالان و سرمايهگذاران بيشترين منفعت را به دست ميآورند و مصرفكننده واقعي متضرر ميشود.
او تاكيد ميكند: وقتي بازار خودرو حكمراني واحد و نظارت موثر ندارد، طبيعي است كه منافع گروههاي مختلف بر منافع مصرفكننده غلبه كند. نتيجه چنين شرايطي نيز حذف تدريجي طبقه متوسط از بازار خودرو است. مصطفوي درباره آينده قيمت خودرو نيز ميگويد: در شرايط فعلي نشانه مشخصي از كاهش قيمت خودرو ديده نميشود. بازار خودرو كاملا تحت تاثير نرخ ارز و تحولات سياسي و اقتصادي قرار دارد و نگاه فعالان بازار نيز به تحولات بينالمللي و تنشهاي سياسي است. او ادامه ميدهد: تا زماني كه تنشهاي سياسي و اقتصادي ادامه داشته باشد، نميتوان انتظار داشت قيمت خودرو وارد يك روند نزولي جدي شود. به نظر نميرسد در كوتاهمدت نيز كاهش قابل توجهي در تنشها اتفاق بيفتد و به همين دليل، چشمانداز كاهش قيمت خودرو در ماههاي پيش رو چندان روشن نيست.