روز گذشته شاخص كل بورس با ريزش 27 هزار واحدي در پايان معاملات هفته به 4 ميليون و 896 هزار واحد رسيد. رقمي كه افت 30 هزار واحدي بازار را به نمايش گذاشت. در آخرين روز معاملات، ارزش بازار سهام ۳۵.۸ هزار ميليارد تومان اعلام شد. در آن روز ميزان خروج پول حقيقيها از سهام، حق تقدمها و صندوقهاي سهامي ۲۶۷۷ ميليارد تومان بود. در مقابل ۶۱۷ ميليارد تومان پول سرمايهگذاران حقيقي وارد صندوقهاي درآمد ثابت، ۶۲۸ ميليارد تومان وارد صندوقهاي طلا و ۳۵ ميليارد تومان وارد صندوقهاي نقره شد. ارزش دلاري بازار در پايان معاملات روز گذشته به ۸۶ ميليارد دلار كاهش يافت؛ ارزش ريالي بورس تهران نيز ۱۴.۲ هزار همت گزارش شد. «اعتماد» در گفتوگو با تحليلگران بازار سرمايه به بررسي وضعيت بازار در يك هفته گذشته پرداخت و از نگاه آنها بازار شيشهاي هفته آينده را پيشبيني كرد.
بورس در اسارت نااطميناني
از نگاه گروهي از تحليلگران بازار سرمايه، بورس تهران اين روزها بيش از آنكه از صورتهاي مالي و متغيرهاي اقتصادي اثر بپذيرد، درگير نااطمينانيهاي سياسي و مداخلات دستوري است؛ شرايطي كه منطق كشف قيمت را مختل كرده و بورس را به بازاري خبرمحور و هيجاني تبديل كرده است. محدوديتهايي مانند دامنه نوسان، به جاي كاهش ريسك، نقدشوندگي را تضعيف و صفهاي خريد و فروش را تشديد كردهاند.
سيد محمدرضا اعلمي، كارشناس بازار سرمايه در گفتوگو با «اعتماد» درباره اخباري كه اين روزها بازار سرمايه را تكان داده، سخن ميگويد. از نگاه او، در بازاري كه هر خبر سياسي ميتواند در چند دقيقه مسير معاملات را عوض كند، ديگر نميتوان تنها با تكيه بر نسبتهاي مالي، سودآوري شركتها يا حتي روندهاي تكنيكال براي آينده تصميم گرفت. مساله امروز بورس فقط افت يا رشد شاخص نيست؛ مساله، از كار افتادن تدريجي منطق تصميمگيري در بازاري است كه بايد محل كشف قيمت، تخصيص بهينه سرمايه و سنجش انتظارات فعالان اقتصادي باشد. وقتي نااطمينانيهاي شديد منطقهاي، ريسكهاي سيستماتيك و مداخلات دستوري همزمان بر بازار سايه مياندازند، نتيجه نه تعادل، بلكه فرسايش اعتماد، قفل شدن نقدشوندگي و گسترش رفتارهاي تودهوار است.
سيد محمدرضا اعلمي ميافزايد: «بازار سرمايه ايران اين روزها در چرخهاي از نااطميناني گرفتار شده كه فراتر از نوسانات عادي اقتصاد كلان است. امروز بورس بيش از آنكه تجلي خرد جمعي تحليلگران براي ارزشگذاري داراييها باشد، به تالاري براي خبرخواني و واكنشهاي هيجاني تبديل شده است. شاخص كل كه قرار بود دماسنج سلامت اقتصاد باشد، به دليل تغييرات رفتاري معاملهگران، درهمتنيدگي با ريسكهاي سيستماتيك و نيز اختلالاتي كه از ناحيه قواعد ريزساختاري به بازار تحميل ميشود، دقت خود را از دست داده و ديگر لزوما بازتابدهنده واقعيتهاي بنيادي شركتها نيست.»
يكي از آسيبهاي جدي مديريت كنوني بازار، از نگاه اين كارشناس بازار سرمايه «اتكاي مفرط به ابزارهاي سنتي و مداخلهگري قهري است. رويكردي كه تلاش ميكند با استفاده از اهرمهايي نظير دامنه نوسان، جلوي اصلاح قيمتها را بگيرد، در عمل نتيجهاي جز قفلشدگي معاملات، تعميق صفها و تشديد رفتارهاي هيجاني نداشته است. اين ذهنيت كه ميتوان با دستورالعملهاي محدودكننده، مانع از افت بازار شد، ناشي از درك ناصحيح از مكانيسم كشف قيمت است.»
او ادامه ميدهد: «وقتي مكانيزم بازار با محدوديتهاي دستوري سركوب ميشود، نقدشوندگي كه حياتيترين شريان هر بازار سرمايهاي است، دچار اخلال ميشود.
بازار سهام يك سيستم پوياست؛ اگر با مداخلات مصنوعي اجازه ندهيم قيمتها در تعادل عرضه و تقاضاي واقعي قرار بگيرند، در حقيقت ريسك را حذف نكردهايم، بلكه آن را انباشته كردهايم. اين ريسك انباشته، دير يا زود با يك شوك خبري تخليه ميشود؛ شوكي كه معمولا با صفهاي سنگين فروش، كاهش عمق بازار و خروج شتابزده سرمايهگذاران همراه است.
به بيان دقيقتر، سياستهاي فعلي به جاي مديريت ريسك، عملا در حال انباشت ريسك هستند.» سيد محمدرضا اعلمي توضيح ميدهد: «در چنين شرايطي، ريسكهاي شديد منطقهاي نيز به متغيري تعيينكننده تبديل شدهاند. وقتي فضاي سياسي و امنيتي منطقه با ابهام، تنش يا احتمال تشديد درگيريها همراه است، افق تصميمگيري سرمايهگذار كوتاه ميشود و وزن تحليل بنيادي در مقايسه با خبر و شايعه كاهش پيدا ميكند. اينجاست كه بازار به جاي آنكه بر پايه ارزش ذاتي حركت كند، در مدار واكنشهاي سريع و بعضا افراطي ميافتد.
ناديده گرفتن اين واقعيت، خطاي تحليلي بزرگي است. در فضاي ريسكهاي حاد ژئوپليتيك، وظيفه نهاد ناظر، تشديد كنترلهاي دستوري نيست، بلكه بايد با تقويت شفافيت، بهبود زيرساختها و افزايش ابزارهاي پوشش ريسك اجازه دهد بازار با هزينه كمتر و سرعت بيشتر خود را با شرايط جديد تطبيق دهد.» اين كارشناس بازار سرمايه معتقد است: «آنچه امروز در تالار شيشهاي شاهد هستيم، ناشي از تصلب ساختاري است. ما به جاي آنكه بر توسعه ابزارهاي مشتقه، فروش تعهدي، ابزارهاي پوشش ريسك و افزايش عمق بازار تمركز كنيم، همچنان درگير مديريت صفهاي خريد و فروش هستيم.
اين همان مديريت مسكنگونهاي است كه به جاي درمان ريشهاي، تنها درد را براي مدتي كوتاه پنهان ميكند. اما بازاري كه دردش پنهان شود، درمان نميشود؛ فقط با شدت بيشتري در آينده واكنش نشان ميدهد.» در چنين فضايي، استراتژي پرتفوي نميتواند تهاجمي باشد. اين ديدگاه سيد محمدرضا اعلمي است . او توضيح ميدهد، «دورههاي نااطميناني شديد، بهويژه در حضور ريسكهاي منطقهاي و آشفتگي تصميمگيري در سطح كلان اقتضا ميكند كه سرمايهگذار استراتژي تدافعي را در اولويت قرار دهد. استراتژي تدافعي به معناي خروج كامل از بازار نيست، بلكه به معناي بازطراحي تركيب داراييها بر اساس اصل بقا، حفظ نقدشوندگي، كنترل افت سرمايه و پرهيز از تصميمهاي هيجاني است.»
اداره پرتفوي در اين شرايط بايد بر چند محور استوار باشد. سيد محمدرضا اعلمي درباره اين محورها ميگويد: «نخست، افزايش سهم داراييهاي كمريسكتر و نقدشوندهتر در سبد است تا سرمايهگذار در صورت تشديد شوكها، ناچار به فروش در بدترين زمان ممكن نشود. دوم، كاهش تمركز پرتفوي بر سهمهاي صرفا خبرمحور و كمعمق است، زيرا اين دسته از داراييها در شرايط بحراني، بيشترين آسيب را از صفنشيني معاملات ميبينند. سوم، توجه بيشتر به شركتهايي است كه از منظر جريان نقد، سودآوري عملياتي، ثبات فروش، نسبت بدهي و كيفيت ترازنامه در وضعيت قابل اتكاتري قرار دارند. در دوران ابهام، كيفيت دارايي مهمتر از هيجان بازدهي است.چهارم، نگهداري بخشي از پرتفوي در وجه نقد يا معادلهاي نقد، نه نشانه ترس، بلكه بخشي از انضباط حرفهاي است.
نقد بودن بخشي از سبد، به سرمايهگذار اين امكان را ميدهد كه در زمانهاي اصلاح عميق و شكلگيري فرصتهاي معتبر، با دست بازتر تصميم بگيرد. پنجم، حد ضرر، حد بازبيني و افق زماني بايد از پيش تعريف شود. پرتفويي كه بدون سناريونويسي و بدون قواعد خروج اداره شود، در بازار خبرمحور عملا به اسير احساسات روزانه تبديل ميشود.» اما سرمايهگذار در اين دوره بايد چگونه رفتار كند؟ درباره اين موضوع سيد محمدرضا اعلمي ميگويد: «بيش از گذشته از رفتارهاي تودهوار فاصله بگيرد. دنبال كردن شايعات، تعقيب صفها و تصميمگيري براساس موجهاي كوتاهمدت، بيش از آنكه سودآور باشد، سرمايه را در معرض استهلاك تدريجي قرار ميدهد.
بازار امروز بيش از هر چيز، انضباط، صبر، تنوعسازي و مديريت فعال ريسك ميطلبد.» اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد ميكند، «اگر اصلاحات ساختاري به تعويق بيفتد، بازار ميان دو سرنوشت نامطلوب گرفتار خواهد شد يا انباشت تدريجي حباب در برخي داراييها يا فرسايش ممتد در قالب ركود طولاني و بياعتمادي مزمن. بورس تنها زماني به آرامش پايدار ميرسد كه سياستگذار نگاه دستوري را كنار بگذارد و اجازه دهد مكانيسم قيمتگذاري، بر پايه تحليل، رقابت و جريان آزاد اطلاعات عمل كند. اصلاح ريزساختارها، حذف تدريجي محدوديتهاي ناكارآمد و توسعه ابزارهاي پوشش ريسك، نه يك انتخاب تجملي، بلكه پيششرط بقاي بازار سرمايه است.»
بازاري متلاطم
در هفتهاي كه گذشت، شاخص كل با سقوط بيش از ۴۰۰ هزار واحدي و افتي بيش از ۷ درصد، بخش مهمي از دستاوردهاي اخير خود را از دست داد و بار ديگر فضاي نگراني بر بازار سرمايه سايه انداخت. تشديد تنشهاي سياسي و نظامي، همراه با افزايش نرخ بهره بينبانكي از نگاه جمعي از تحليلگران بازار سرمايه، دو عامل اصلي اين عقبنشيني بودند كه هم ريسك سيستماتيك را افزايش دادند و هم جذابيت بازار پول را در برابر سهام بالا بردند.
سهيلا نقيپور، تحليلگر بازار سرمايه در گفتوگو با «اعتماد» وضعيت بازار سرمايه هفته جاري را چنين تحليل ميكند: «بازار سرمايه ايران در هفته جاري، يكي از متلاطمترين دورههاي اخير خود را پشت سر گذاشت. شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران كه در هفته گذشته اميدواركننده ظاهر شده بود، طي معاملات اين هفته با ريزشي سنگين و قابل تامل مواجه شد. بهطوري كه اين نماگر اصلي بازار، چيزي در حدود ۴۰۰ هزار واحد معادل بيش از ۷ درصد از ارزش خود را از دست داد و بار ديگر فضاي احتياط و نگراني را بر تالار شيشهاي حاكم ساخت. آنچه در نگاه اول به عنوان يك اصلاح طبيعي پس از يك رشد خوب به نظر ميرسيد، با هشدارهاي جديتري همراه شد و سهامداران را غافلگير كرد.»
او در جريان بررسي علل قرمزپوشي بازار سرمايه ميگويد: «بهطور مشخص، دو عامل بنيادين و كلان اقتصادي را ميتوان به عنوان مهمترين محركهاي ريزش ۷ درصدي شاخص كل در هفته جاري برشمرد. تشديد تنشهاي سياسي و نظامي در مناطق جنوبي كشور، به عنوان يك شوك برونزا، ريسك سيستماتيك را به شدت افزايش داد. اين تحولات كه عمدتا بر امنيت حمل و نقل دريايي و صادرات نفت متمركز است، نگرانيهاي عميقي را در مورد ثبات درآمدهاي ارزي كشور و تداوم زنجيره تامين ايجاد كرده است.»
از نگاه اين تحليلگر بازار سرمايه، بديهي است كه در چنين شرايطي، سرمايهگذاران حقيقي و حقوقي تمايل به كاهش ريسكپذيري و خروج از موقعيتهاي پرريسك را در اولويت قرار ميدهند. در كنار عامل سياسي، تصميم به افزايش نرخ بهره بين بانكي، فشار مضاعفي را بر بازار سهام وارد آورد. اين اقدام كه با هدف مديريت تورم و كنترل نقدينگي صورت ميگيرد، بهطور مستقيم رقابت بين بازار پول و سرمايه را تشديد ميكند. با جذابتر شدن بازدهي داراييهاي بدون ريسك، تمايل فعالان بازار براي نگهداري سهام با ريسك بالا كاهش يافته و شاهد جريان خروج نقدينگي از بورس به سمت سيستم بانكي بوديم. اين دو عامل در كنار يكديگر، بهانهاي منطقي براي فروشهاي گسترده و اصلاح عميق شاخص فراهم آوردند.
در بررسي وضعيت فعلي بازار و پيشبيني روند هفته آينده، سهيلا نقيپور ميگويد: اين وضعيت نشاندهنده تداوم فضاي احتياطي و فشار فروش است. با توجه به دادههاي موجود و تحليل عوامل اثرگذار، سناريوي محتمل براي هفته پيش رو حاكي از آن است كه از منظر تحليل تكنيكال، شاخص كل با شكست سطوح حمايتي كليدي خود مواجه شده است. ميانگينهاي متحرك كوتاهمدت روند نزولي به خود گرفته و سيگنالهاي واگرايي منفي در نوسانگيرها مشاهده ميشود. اين امر نشان ميدهد كه قدرت خريداران براي مهار اين ريزش تحليل رفته و بازار احتمالا به كفهاي پايينتري دست خواهد يافت مگر اينكه محرك قوي و ناگهاني براي تغيير روند ايجاد شود.
حجم معاملات نيز در روزهاي پاياني هفته با كاهش چشمگيري همراه بود كه خود نشان از عدم اقبال به ورود پول جديد دارد. اين تحليلگر بازار سرمايه ميافزايد: فضاي رواني بازار به شدت تحت تاثير ابهامات سياسي قرار گرفته است و شاخصهاي سنجش ترس و طمع نشان ميدهد كه بازار در منطقه ترس قرار گرفته است. با توجه به احتمال ادامه تنشهاي نظامي در هفته آينده و همچنين تاكيد مقامات پولي بر سياست انقباضي و افزايش ۵ درصدي نرخ بهره بين بانكي، به نظر نميرسد بازار سهام با موج تقاضاي خاصي روبهرو شود. سرمايهگذاران ترجيح ميدهند منتظر شفافيت بيشتر در متغيرهاي سياسي و اقتصادي بمانند.
سهيلا نقيپور پيشبيني ميكند: «اگرچه در برخي روزهاي هفته آينده احتمالا شاهد توقف موقت روند نزولي و حتي تشكيل كفهاي قيمتي جديد باشيم، اما اين تعادلها به هيچوجه به معناي پايان ريزش يا شروع روند صعودي پايدار نيست. اجماع تحليلگران بر اين است كه تا زماني كه ريسكهاي ژئوپليتيك و پولي برطرف نشوند، بازار سهام در وضعيت منفي و بازدهي آن تحتالشعاع بازارهاي رقيب باقي خواهد ماند.»
هفته پرچالش بورس
بورس تهران در هفتهاي كه گذشت، پس از چند ماه بازدهي اميدواركننده، ناگهان در مسير نزولي قرار گرفت و تحت تاثير تشديد ريسكهاي سياسي و امنيتي، يكي از سختترين هفتههاي خود را پشت سر گذاشت. افزايش نگرانيها درباره تنشهاي ميان ايران و امريكا، فضاي احتياط را بر معاملات حاكم كرد؛ بهگونهاي كه بسياري از سرمايهگذاران از خريدهاي جديد عقبنشيني كردند و فشار فروش در اغلب نمادها افزايش يافت.
در جريان بررسي وضعيت بازار اين هفته بورس، «اعتماد» با اميرعباس باقري، كارشناس بورس هم گفتوگو كرد . از نگاه باقري، در هفتهاي كه گذشت، بازار سرمايه برخلاف انتظارات، نتوانست روند مثبت ماههاي اخير خود را حفظ كند و يكي از دشوارترين هفتههاي خود در هفتههاي گذشته را پشت سر گذاشت. اين در حالي است كه طي دو تا سه ماه اخير، بورس تهران توانسته بود با ثبت بازدهي مناسب، فضاي اميدواركنندهاي را براي سرمايهگذاران ايجاد كند و بسياري از نمادها پس از مدتها وارد مسير رشد شده بودند. اما افزايش دوباره ريسكهاي سياسي و امنيتي، شرايط بازار را به شكل محسوسي تحت تاثير قرار داد. مهمترين عامل فشار بر بازار در هفته گذشته، از ديد اين كارشناس بورس، تشديد تنشهاي سياسي و بازگشت نگرانيها درباره درگيريهاي نظامي و افزايش اختلافات ميان ايران و امريكا بود. اين اتفاق موجب شد فضاي احتياط بر معاملات حاكم شود و بخش قابل توجهي از سرمايهگذاران ترجيح دهند از خريدهاي جديد خودداري كنند يا بخشي از داراييهاي خود را به فروش برسانند.
نتيجه اين شرايط، افزايش فشار عرضه در بسياري از نمادها و عقبنشيني شاخص كل از سطوح قبلي بود. شاخص كل بورس كه پيش از اين موفق شده بود به كانال ۵ ميليون و ۳۰۰ هزار واحدي نزديك شود؛ در جريان معاملات اين هفته با افت محسوسي همراه شد و به زير محدوده ۴ ميليون و ۹۰۰ هزار واحد بازگشت. اين وضعيت از منظر رواني نيز به گفته اميرعباس باقري، اهميت بالايي دارد، زيرا از دست رفتن يك كانال مهم ميتواند بر انتظارات فعالان بازار در كوتاهمدت اثر منفي بگذارد و احتياط معاملهگران را افزايش دهد.
او ميگويد: همزمان با افزايش ريسكهاي سياسي، بازار ارز نيز واكنش قابل توجهي نشان داد و نرخ دلار در بازار آزاد به بيش از ۱۸۸ هزار تومان رسيد. رشد قيمت ارز اگرچه در بلندمدت ميتواند براي برخي صنايع صادراتمحور يا شركتهاي داراي داراييهاي ارزي مزيتهايي ايجاد كند، اما در شرايط فعلي بيشتر به عنوان نشانهاي از افزايش نااطميناني اقتصادي تلقي شده و اثر رواني آن بر بازار سهام منفي بوده است. با تمام اين وجود، از نگاه اميرعباس باقري، بازار در هفته گذشته خالي از نكات مثبت نيز نبود.
گروههاي دارويي و غذايي نسبت به بسياري از صنايع ديگر عملكرد بهتري داشتند و توانستند تا حدي از فشار فروش فاصله بگيرند. ماهيت تدافعي اين صنايع باعث شد در شرايط افزايش ريسك، بخشي از نقدينگي به سمت اين گروهها حركت كند و عملكرد آنها نسبتا قابل قبول باشد. او ميگويد: از سوي ديگر، اگرچه در مقاطع مختلف هفته شاهد تشكيل صفهاي فروش سنگين در بسياري از نمادها بوديم، اما يكي از نكات اميدواركننده، حفظ نسبي قابليت نقدشوندگي بازار بود. بخش قابل توجهي از صفهاي فروش در طول معاملات جمعآوري شد و سرمايهگذاران در اكثر نمادها امكان انجام معامله را داشتند. هرچند در پايان برخي روزهاي معاملاتي بار ديگر صفهاي فروش در تعدادي از سهمها شكل گرفت، اما نسبت به دورههايي كه بازار با قفل شدن معاملات مواجه بود، وضعيت نقدشوندگي شرايط بهتري داشت.
اين تحليلگر بازار بورس در ادامه درباره صندوقهاي سرمايهگذاري مبتني بر طلا صحبت ميكند و ميگويد: صندوقهاي سرمايهگذاري مبتني بر طلا يكي از بهترين هفتههاي خود را سپري كردند. افزايش قيمت طلا و رشد نرخ ارز باعث شد اين صندوقها با استقبال مناسبي از سوي سرمايهگذاران مواجه شوند و بازدهي قابل توجهي را به ثبت برسانند؛ موضوعي كه نشان ميدهد در دورههاي افزايش ريسك، بخشي از سرمايهها به سمت داراييهاي امنتر حركت ميكند.
اميرعباس باقري در مجموع ميگويد: بورس تهران هفتهاي پرچالش و تحت تاثير متغيرهاي سياسي را پشت سر گذاشت. در صورتي كه در روزهاي ابتدايي هفته آينده خبر يا تحول مثبتي در حوزه سياست خارجي و كاهش تنشها منتشر نشود، احتمال ادامه فضاي احتياط و تداوم نوسانات منفي در بازار سرمايه همچنان وجود خواهد داشت. از اين رو، روند معاملات هفته آينده بيش از هر زمان ديگري به تحولات سياسي و چشمانداز ريسكهاي پيش روي اقتصاد كشور وابسته خواهد بود.