فارس: محمود صفری پیش از ظهر امروز در جلسه رسیدگی به کمیسیون ماده 100 با اشاره به مجوز صادره از سوی وزارت کشور اظهار کرد: در راستای اجرای مصوبه مذکور، امکان تبدیل رای قطعی تخریب به جریمه نقدی برای ساختمانهایی که در محدوده شهری بوده و اصول سهگانه شهرسازی، فنی و بهداشتی را رعایت کرده و استحکام بنای آنها مورد تأیید مراجع ذیصلاح باشد، فراهم شده است.
وی با بیان اینکه این طرح شامل مواردی نظیر تجاوز به معابر عمومی و تغییر کاربری غیرمجاز باغات و فضای سبز نمیشود، تصریح کرد: مالکان محترم میتوانند با مراجعه به شهرداریهای مناطق پنجگانه، درخواست خود را ثبت کنند؛ در راستای تسهیل شرایط، پرداخت عوارض و جرایم به صورت ۴۰ درصد نقد و مابقی طی اقساط تا پایان سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده است.
حمایت دستگاه قضایی از تعیین تکلیف پروندههای بلاتکلیف
یوسف خدادادی، معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان اردبیل، نیز با تأکید بر ضرورت حل مشکلات دیرینه پروندههای ساختمانی، گفت: در استان اردبیل بیش از ۵ هزار پرونده از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد که حکم تخریب قطعی برای آنها صادر شده، اما به دلایل مختلف قابلیت اجرا نیافتهاند.
وی با اشاره به مصوبه اخیر شورای امنیت ملی برای ساماندهی این وضعیت، افزود: با توجه به اینکه این حجم از پروندههای اجرانشده، علاوه بر ایجاد بلاتکلیفی برای شهروندان، چالشهایی را نیز در مدیریت شهری ایجاد کرده بود، این موضوع در مراجع ذیربط مورد بررسی دقیق قرار گرفت.