هفته گذشته طهمورث لاهوتياشكوري، معاون وزير صمت با تاكيد بر ضرورت تامين برق پايدار براي واحدهاي توليدي، خواستار آن شد كه مديريت مصرف برق در شهركها و نواحي صنعتي بيش از يك روز در هفته اعمال نشود.
مدتهاست ناترازي برق ديگر تنها يك مشكل در حوزه انرژي نيست، بلكه به بحراني فراگير براي بخش توليد تبديل شده كه همزمان ظرفيت توليد، اشتغال، صادرات و رقابتپذيري صنايع را تهديد ميكند. «اعتماد» در گفتوگويي با فعالان صنعت از نگرانيهايشان در مورد روند توزيع برق در سال جاري ميپرسد؛ از نگاه آنها، تداوم خاموشيها و محدوديتهاي تامين برق، برنامهريزي واحدهاي صنعتي را مختل كرده، هزينههاي توليد را به واسطه خريد برق از بازار آزاد، استفاده از سوختهاي جايگزين و توقف خطوط توليد افزايش داده و فاصله توليد واقعي با ظرفيت اسمي كارخانهها را بيشتر كرده است.
پيامد اين وضعيت، كاهش توان ايفاي تعهدات توليدكنندگان، افت درآمد بنگاهها، تهديد اشتغال، كاهش صادرات و ارزآوري و افزايش فشار بر بازار داخلي است. فعالان صنعتي معتقدند عبور از اين بحران تنها با كاهش موقت محدوديتهاي برق امكانپذير نيست و نيازمند برنامهاي پايدار براي تامين انرژي، توسعه زيرساختهاي توليد برق، حذف واسطهگري در بازار انرژي، تسهيل سرمايهگذاري بخش خصوصي و حمايت عملي دولت از صنايع است؛ در غير اين صورت، تداوم ناترازي برق ميتواند خسارتهاي گستردهتري به اقتصاد و توليد كشور وارد كند.
كاهش ظرفيت توليد و افزايش هزينهها
آرمان خالقي، عضو هياتمديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران بر اين باور است؛ ناترازي برق ديگر تنها يك چالش در حوزه انرژي نيست، بلكه به يكي از مهمترين موانع توليد، سرمايهگذاري و حفظ اشتغال در كشور تبديل شده است. در تعدادي از شهركهاي صنعتي، واحدها با دو روز يا حتي بيشتر قطعي برق مواجه هستند و در برخي موارد نيز خاموشيها در ساعات عصر تا نيمه شب ادامه پيدا ميكند. اين وضعيت برنامهريزي توليد را مختل كرده و هزينههاي سنگيني را به صنايع تحميل ميسازد.
او با بيان اينكه هر ساعت توقف برق به معناي توقف خطوط توليد است به «اعتماد» ميگويد: كارخانهاي كه امكان فعاليت مستمر ندارد، نميتواند از ظرفيت واقعي تجهيزات و نيروي انساني خود استفاده كند. در مقابل، هزينههاي ثابت مانند حقوق كاركنان، بيمه، استهلاك ماشينآلات و ساير هزينههاي جاري همچنان پابرجا ميماند. در نتيجه، هزينه توليد هر واحد محصول افزايش پيدا ميكند و توان رقابتي بنگاههاي صنعتي كاهش مييابد.از سوي ديگر، بسياري از واحدهاي توليدي تعهداتي در قبال مشتريان خود دارند. هنگامي كه توليد به دليل قطعي برق متوقف ميشود، امكان تحويل به موقع سفارشها نيز از بين ميرود. اين مساله علاوه بر زيان مالي، اعتبار واحدهاي توليدي را نيز تحت تاثير قرار ميدهد و در برخي موارد موجب از دست رفتن بازارهاي داخلي و صادراتي ميشود.
خالقي با اشاره به پيامدهاي محدوديت برق ادامه ميدهد: اين محدوديتها تنها به توليد محدود نميشود و بازار كار را نيز تحت تاثير قرار ميدهد. نخستين اثر آن كاهش اضافهكاري كارگران است. بسياري از واحدهاي صنعتي به دليل كاهش ساعات فعاليت ديگر امكان برنامهريزي براي اضافهكاري ندارند و اين موضوع درآمد بخشي از نيروي كار را كاهش ميدهد.
عضو هياتمديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران توضيح ميدهد: در كارخانههايي كه به صورت سهشيفته فعاليت ميكنند نيز امكان جابهجايي ساعات كاري وجود ندارد و قطعي برق اختلال جدي در روند توليد ايجاد ميكند. كاهش درآمد بنگاهها نيز به مرور توان آنها را براي حفظ نيروي انساني كاهش ميدهد. به همين دليل برخي واحدها ناچار ميشوند بخشي از نيروهاي خود را تعديل كنند. البته شدت اين مساله در صنايع مختلف متفاوت است، اما روند كلي نشان ميدهد كه پايداري اشتغال در بخش توليد با تهديد جدي روبهرو ميشود.
خالقي ادامه ميدهد: بررسي وضعيت صنعت نشان ميدهد كه كاهش توليد تنها نتيجه ناترازي برق نيست. در سالهاي اخير مجموعهاي از عوامل از جمله تورم، مشكلات اقتصادي، پيامدهاي جنگ و محدوديتهاي تامين انرژي همزمان بر عملكرد صنايع اثر ميگذارند. به همين دليل نميتوان سهم دقيق هر عامل را در كاهش توليد مشخص كرد، اما واقعيت اين است كه مجموعه اين مشكلات فشار قابل توجهي بر بخش صنعت وارد ميكند. امسال نيز اگرچه ظرفيت توليد برق نسبت به گذشته افزايش پيدا كرده، اما همچنان فاصله ميان توليد و مصرف برق وجود دارد و اين شكاف باعث ادامه محدوديتها براي صنايع ميشود.
او ميگويد: در شرايط فعلي بسياري از صنايع به اين نتيجه رسيدهاند كه براي حفظ توليد بايد بخشي از برق مورد نياز خود را تامين كنند. در حالي كه وظيفه اصلي يك واحد صنعتي توليد كالاست، نه توليد برق، اما شرايط موجود آنها را به سمت سرمايهگذاري در احداث نيروگاههاي كوچك مقياس يا استفاده از انرژيهاي تجديدپذير سوق ميدهد. خوشبختانه استقبال مناسبي از اين موضوع شكل گرفته است و بسياري از واحدهاي صنعتي براي احداث نيروگاه يا مشاركت در پروژههاي مشترك اعلام آمادگي كردهاند. همچنين تشكيل كنسرسيوم ميان صنايع مستقر در شهركهاي صنعتي ميتواند هزينههاي سرمايهگذاري را كاهش دهد و امكان تامين برق پايدار را فراهم كند.
او تاكيد ميكند: موفقيت اين طرحها به حمايت دولت وابسته است، مهمترين مطالبه صنايع، كاهش بروكراسي اداري و تسريع در صدور مجوزهاست. علاوه بر آن، ارايه تسهيلات ارزانقيمت، معافيتهاي مالياتي، تسهيل تخصيص ارز، واگذاري زمين و توسعه زيرساختهاي انتقال برق ميتواند انگيزه سرمايهگذاري را افزايش دهد. خالقي ميگويد: در سالهاي اخير صنايع بزرگ از جمله فولاد، پالايشگاهها و واحدهاي معدني نيز در مسير احداث نيروگاه حركت كردهاند و بخش خصوصي براي ايجاد ظرفيتهاي جديد توليد برق اعلام آمادگي كرده است و اگر اين روند با حمايت دولت همراه شود، بخشي از ناترازي موجود جبران خواهد شد.در نهايت، اينكه حل بحران برق تنها با مديريت مصرف امكانپذير نيست و توسعه زيرساختهاي توليد انرژي، حمايت از سرمايهگذاري بخش خصوصي و كاهش موانع اداري سه اقدامي است كه ميتواند هم امنيت انرژي صنايع را افزايش دهد، هم از كاهش توليد جلوگيري كند و هم مانع آسيب بيشتر به اشتغال كشور شود.
كاهش حجم برق صنايع
علياكبر الونديان، دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان معتقد است؛ پيشنهاد كاهش محدوديت برق صنايع از دو روز به يك روز در هفته، اگرچه خبر مثبتي براي واحدهاي توليدي است، اما به تنهايي نميتواند بحران انرژي صنعت سيمان را برطرف كند.
او در اين باره به «اعتماد» ميگويد: افزايش هزينه خريد برق، تامين برق از بورس انرژي، محدوديت گاز و رشد هزينههاي توليد همچنان مهمترين چالشهاي اين صنعت به شمار ميروند.
الونديان تاكيد ميكند: طبيعي است كه هر ميزان كاهش در محدوديت برق به نفع توليد است و اگر اين وعده عملي شود، بخشي از فشار وارد شده به كارخانههاي سيمان كاهش پيدا ميكند و واحدهاي توليدي فرصت بيشتري براي فعاليت خواهند داشت. با اين حال اميدوار هستيم در ماههاي تير و مرداد محدوديتهاي جديدي براي صنايع اعمال نشود، زيرا كارخانههاي سيمان در همين شرايط نيز با كمبود برق مواجه هستند.
الونديان با اشاره به شرايط تامين برق واحدهاي سيماني توضيح ميدهد: ميزان برقي كه در اختيار صنعت سيمان قرار دارد، پاسخگوي نياز واقعي كارخانهها نيست، به همين دليل بسياري از واحدهاي توليدي ناچارند بخشي از برق مورد نياز خود را از بازار آزاد يا بورس انرژي تامين كنند كه اين موضوع هزينههاي توليد را به شدت افزايش ميدهد و فشار زيادي بر توليدكنندگان وارد ميكند.
الونديان ادامه ميدهد: كارخانهها امروز علاوه بر برق دولتي، برق را با قيمت آزاد نيز خريداري ميكنند. البته قيمت فروش سيمان در بورس كالا به گونهاي نيست كه بتواند اين افزايش هزينه را جبران كند. در نتيجه بخش مهمي از اين هزينه مستقيما به توليدكنندگان تحميل ميشود و حاشيه سود كارخانهها كاهش پيدا ميكند.
الونديان ميگويد: يكي از مشكلات اصلي اين است كه برق به اندازه كافي در بورس انرژي عرضه نميشود و همين مساله باعث ميشود واسطهها وارد بازار شوند و قيمتها را افزايش دهند. ما در گذشته برق را با قيمت حدود هفت تا ۹ هزار تومان خريداري ميكرديم، اما اكنون قيمتها در برخي موارد از ۲۰ هزار تومان هم فراتر ميرود. اين در حالي است كه قيمت پايه بسيار پايينتر است و اين اختلاف ناشي از واسطهگري است.
الونديان ميگويد: اگر قرار است صنايع برق مورد نياز خود را از بازار تهيه كنند، بايد شرايطي فراهم شود كه توليدكنندگان برق مستقيما با مصرفكنندگان صنعتي معامله كنند. شركتهاي واسطه يا خردهفروشي كه برق را خريداري و با قيمت بالاتر عرضه ميكنند، بايد ساماندهي شوند تا هزينه اضافي به صنايع تحميل نشود.
الونديان توضيح ميدهد: صنعت سيمان حدود ۹۰ ميليون تن ظرفيت اسمي توليد دارد، اما محدوديتهاي برق در تابستان و محدوديت گاز و برق در زمستان باعث ميشود توليد واقعي فاصله قابل توجهي با ظرفيت اسمي داشته باشد. در حال حاضر توليد سالانه صنعت حدود ۷۵ ميليون تن است و بخش مهمي از اين كاهش ناشي از محدوديتهاي انرژي است.
الونديان ميگويد: واحدهاي توليدي در زمان محدوديت برق ناچار ميشوند از مازوت استفاده كنند. استفاده از اين سوخت علاوه بر هزينه خريد، هزينه حملونقل قابل توجهي نيز به كارخانهها تحميل ميكند و هزينه تمام شده توليد را افزايش ميدهد.
الونديان ميگويد: وقتي هزينه برق، گاز، حمل سوخت و ساير هزينههاي توليد بهطور همزمان افزايش پيدا ميكند، طبيعي است كه قيمت تمام شده سيمان نيز بالا ميرود. اگر محدوديتهاي شديد انرژي ادامه پيدا كند، صنعت ناچار ميشود براي ادامه فعاليت و جلوگيري از زيان، قيمتها را متناسب با هزينههاي توليد بازنگري كند.انتظار ما اين است كه سياستگذاران با نگاه جامعتري به صنعت سيمان توجه كنند. تامين پايدار انرژي براي كارخانهها، حذف واسطهگري در بازار برق و اصلاح سازوكار عرضه انرژي، اقداماتي است كه هم به حفظ توليد كمك ميكند و هم مانع افزايش هزينهها و كاهش ظرفيت توليد در اين صنعت ميشود./ اعتماد