در پی لغو تفاهمنامه استانداران برای گسترش تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد، این پرسش مطرح شده است که آیا توسعه شعاع تردد این خودروها مغایر قانون است؟ یک کارشناس مناطق آزاد با رد این ادعا، معتقد است تفاهمنامه استانداران به محدوده جغرافیایی مناطق آزاد ارتباطی ندارد و صرفا امکان تردد خودروها را توسعه میدهد.
چندی پیش طی تفاهم نامهای تردد خودروهای مناطق آزاد ۴ استان همجوار شمال و شمال غربی کشور شامل استان های گیلان، مازندران، اردبیل و آذربایجان شرقی و همچنین زنجان و قزوین امکان پذیر شد و طی این تفاهم نامه ای که استانداران امضا کردند خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد می توانستند بدون هیچ مشکلی در استان های امضا کننده این تفاهم نامه تردد کنند.
اما دیری نگذشت که در پی مکاتبات یک خودروساز داخلی این موضوع در معاونت حقوقی ریاستجمهوری و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی و در نهایت اعلام شد که تفاهمنامه استانداران فاقد وجاهت قانونی است.
مجید صیادنورد -کارشناس مناطق آزاد - در گفتوگو با ایسنا، در واکنش به این موضوع اظهار کرد: از مجموع ۳۱ استان کشور ۱۶ استان مرزی(زمینی با دریایی) بوده که از این میزان ۱۴ استان دارای منطقه آزاد جهت تبدیل مزایای موجود داخلی و فرصتهای همکاریهای اقتصادی با کشورهای همسایه به عنوان مزیت رقابتی است و فقط دو استان خراسان شمالی و جنوبی از این مزیت محروم هستند. فارغ از اینکه سه استان هرمزگان، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان هر یک دارای دو منطقه آزاد بوده از تعداد ۱۸ منطقه آزاد فعال کنونی، ۷ منطقه دارای سابقه ارائه خدمات خودروی پلاک منطقه آزاد بوده و سه منطقه دیگر در مسیر پلاک گذاری خودرو قرار دارند.
این کارشناس مناطق آزاد تصریح کرد: براین اساس در قالب همکاری دولت و پلیس راهنمایی و رانندگی، حدود یک سوم استانهای کشور دارای خدمات و تسهیلات خودروی پلاک منطقه آزاد هستند. حال سوالی که مطرح میشود این است که با توجه به فاقد وجاهت خواندن تفاهمنامه از سوی خودروساز، چرا باید امکان بهرهمندی از خودروهای با کیفیت و با قیمت مناسب از مردم گرفته شود؟
وی ادامه داد: منظر دوم شرایطی است که استاندار گیلان به عنوان پیشقدم با همکاری چندین استاندار دیگر با تعمیم شعاع تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی، زمینه بهرهگیری هموطنان آن استانها از امکان تردد خودروهای پلاک منطقه را فراهم کرده است. ضمن اینکه به دلیل شرایط جنگی و ناملایمات و فشارهای روانی حاکم بر جامعه (از شهروندان عادی تا سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی) در ابتدا، پلیس راهور با گسترش شعاع تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد جنوبی موافقت کرد و ایده اجرا شده توسط استانداران معطوف به تجربه موفق طرح پلیس راهور است.
صیادنورد عنوان کرد: از سوی دیگر بهرهگیری از قانون پلاک خودروهای مناطق آزاد در محدوده جغرافیایی استانهایی که دارای مناطق آزاد هستند امری مسبوق به سابقه بوده و این مهم در استان آذربایجان، خوزستان و بخش عمده گیلان به اجرا درمی آمد.
وی با اشاره به اینکه از بهار ۱۳۹۷ تا بهار ۱۴۰۴ با عنوان مدیریت منابع ارزی کشور، صدور مجوز واردات خودرو خارجی به مناطق آزاد جهت پلاک گذاری ملغی شد، افزود: یعنی امکان بهرهمندی از خودروهای برند و با کیفیت به عنوان یکی از بدیهیات خدمت رسانی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی در مناطق آزاد ممنوع بود.
صیادنورد ادامه داد: حال چند سئوال مطرح می شود، در حالیکه کشورمان حدود ۳۳ سال از فرصت مناطق آزاد بهره مند بوده و از همکاری با چینی ها نیز به عنوان یکی از نمونه های موفق بهرهگیری از ظرفیت های مناطق آزاد در مسیر توسعه همه جانبه یاد می شود و از طرفی شرکت ها و برندهای خودروساز چینی با تکیه بر مزایا و معافیت های قانونی مناطق آزاد که زمینه کاهش هزینه های تولید محصول و انتقال خطوط تولید به خود را فراهم کرده و تعهد به استراتژی بلند مدت برای ارتقای جایگاه صنعت خودروسازی از کپی کاری به رقابت با کمپانی های مطرح خودروسازی اروپایی و آمریکایی دارند، خودروسازان ما کجا هستند؟!
این کارشناس مناطق آزاد عنوان کرد: چرا فقط از معافیت ها و تخفیفات قانونی مناطق آزاد در کاهش عوارض گمرکی و... به منظور کاهش هزینه تمام شده تولید خودرو استفاده می کنند، نمی خواهند شهروندان از تسهیلات اولیه مناطق آزاد، یعنی خودروی خارجی با کیفیت برخوردار باشد؟! چرا طی این سه دهه به دنبال تولید محصول در مناطق آزاد نبوده و نیستند؟ از سوی دیگر حداکثر سهمیه واردات خودرو پلاک تمام مناطق آزاد به یکصد هزار دستگاه بالغ نمی شود در حالیکه میزان تولید خودروسازان داخلی یکونیم میلیون خودرو است، یعنی کمتر از ١٠ درصد نیاز بازار؟
این کارشناس مناطق آزاد گفت: در خصوص مباحث مطرح شده در ارتباط با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اختیار مجلس شورای اسلامی مربوط به تصویب محدوده جغرافیایی مناطق آزاد بوده، نه شعاع تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد.به عبارت دقیق تر تفاهم نامه های استانداران معطوف به توسعه حوزه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد بوده نه گسترش حوزه سرزمینی منطقه آزاد مزبور.
وی عنوان کرد:در عین حال در رای صادره، تبصره اول ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه را به ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تعمیم داده که در آن تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا را اعلام کرده است در حالیکه چنین نگاه موسعی به نص قانون و عدم توجه به رویه اعمالی توسط استانداران در سنوات گذشته و اینکه تفاهم نامه استانداران جهت فرآهم کردن بهره مندی مردم از خودروهای باکیفیت خارجی و نزدیک به قیمت خودروهای مونتاژ و تولیدی داخلی بوده، مورد توجه قرار نگرفته است.
صیانورد با بیان اینکه باید چند اصل و واقعیت را مد نظر قرار داشت، گفت: نخست اینکه از سه دهه گذشته تا سالجاری، دولتها،نمایندگان مجلس و حتی پلیس راهور نسبت به کیفیت، خدمات پس از فروش، و قیمت فروش خودروها نسبت به برندهای معتبر بینالمللی انتقادات زیادی را مطرح کردند و تلاش های متعددی برای تغییر رویه و عملکرد خودروسازان انجام شده است./ ایسنا