در ادبيات نوين اقتصاد سياسي بينالملل، يك مفهوم در حال تثبيت است كه بهتدريج مرزهاي سنتي ژئوپليتيك را جابهجا كرده و به زبان مسلط قدرت در قرن بيستويكم تبديل ميشود: ژئواكونومي (Geo-economics) . در اين چارچوب، قدرت ديگر صرفا در كنترل سرزمين يا ابزار نظامي خلاصه نميشود؛ بلكه در توانايي شكلدهي به جريانهاي اقتصادي جهاني، زنجيرههاي تأمين (Supply Chains) و هدايت سياست صنعتي (Industrial Policy) قدرتهاي بزرگ تعريف ميشود.
در چنين فضايي، گزارش تازه مركز مطالعات راهبردي (استراتژيك) و بينالمللي امريكا (CSIS) درباره پيوند ميان اهداف گروه هفت (G7) در حوزه مواد معدني حياتي (Critical Minerals) و موقعيت منابع طبيعي ايران، فراتر از يك تحليل فني يا معدني است. اين گزارش درواقع نشانهاي از يك تغيير پارادايم در امنيت اقتصادي غرب است؛ تغييري كه در آن «منابع طبيعي» ديگر صرفا كالاهاي قابلاستخراج و تجارت نيستند؛ بلكه به عنوان زيرساختهاي حياتي امنيت ملي، رقابت فناورانه و استقلال صنعتي بازتعريف ميشوند.
گذار كالاي راهبردي از نفت
اگر نفت، كالاي راهبردي قرن بيستم بود، مواد معدني حياتي (Critical Minerals) بدون ترديد كالاي راهبردي قرن بيستويكماند. در جهان امروز، رقابت قدرتهاي بزرگ ديگر صرفا بر سر كنترل چاههاي نفت يا خطوط لوله نيست؛ بلكه بر سر تسلط بر زنجيره ارزش فلزاتي مانند ليتيوم، نيكل، كبالت، مس و عناصر خاكي كمياب (Rare Earth Elements) جريان دارد. اين تغيير، درواقع جابهجايي مركز ثقل قدرت از «ژئوپليتيك انرژي» به «ژئواكونومي زنجيرههاي تأمين» است.
از همين منظر، تصميم اخير گروه هفت براي كاهش وابستگي به تأمينكنندگان خارج از اين بلوك در حوزه مواد معدني حياتي، صرفا يك برنامه اقتصادي نيست؛ بلكه بخشي از راهبرد كلان امنيت اقتصادي (Economic Security) غرب است. رهبران گروه هفت هدفگذاري كردهاند كه وابستگي خود به تأمينكنندگان غيرعضو، بهويژه در حوزه عناصر خاكي كمياب و آهنرباهاي دايمي را تا سال ۲۰۳۰ به كمتر از ۶۰ درصد و در ادامه به حدود ۵۰ درصد كاهش دهند. اين تصميم بيانگر آن است كه امنيت ملي در قرن بيستويكم، بيش از هر زمان ديگري از مسير امنيت زنجيره تأمين (Supply Chain Security) تعريف ميشود.
چرا چنين هدفي اما براي غرب تا اين اندازه اهميت يافته است؟ پاسخ در يك نام خلاصه ميشود: چين. اين كشور طي دو دهه گذشته فقط به بزرگترين توليدكننده برخي مواد معدني تبديل نشده، بلكه حلقههاي حياتي زنجيره ارزش، يعني فرآوري (Processing)، پالايش (Refining) و توليد محصولات واسطهاي و نهايي را نيز در اختيار گرفته است. براي مثال، در حوزه آهنرباهاي دايمي كه قلب موتور خودروهاي برقي، توربينهاي بادي و بسياري از تجهيزات نظامي و الكترونيكي به شمار ميروند، چين جايگاهي تقريبا انحصاري دارد. به همين دليل، حتي كشورهايي كه داراي ذخاير معدني قابلتوجه هستند، بدون دسترسي به ظرفيتهاي فرآوري چين، قادر نيستند مواد خام خود را به محصولات با ارزشافزوده بالا تبديل كنند.
ايران در معماري جديد
در چنين بستري، گزارشCSIS از يك تغيير مهم در نگاه غرب به ايران پرده برميدارد؛ تغييري كه ريشه آن نه در تحولات سياسي، بلكه در الزامات ژئواكونوميك اقتصاد جهاني است. اگر در دهههاي گذشته ايران عمدتا از دريچه امنيت منطقهاي، برنامه هستهاي يا بازار نفت تحليل ميشد، اكنون در بخشي از محافل راهبردي غرب، به عنوان يكي از گزينههاي بالقوه براي تنوعبخشي زنجيرههاي تأمين (Supply Chain Diversification) نيز موردتوجه قرارگرفته است. بهبيانديگر، رقابت جهاني بر سر مواد معدني حياتي، ايران را بار ديگر به متن معادلات اقتصاد سياسي بينالملل بازگردانده است؛ آن هم به عنوان حلقهاي بالقوه در معماري جديد امنيت زنجيره تأمين.
بر همين اساس، گزارش CSIS ايران را نه يك قدرت صرفا انرژي، بلكه يك گره ژئواكونوميك چندبعدي (Multidimensional Geoeconomic Node) معرفي ميكند كه ميتواند بهطور همزمان بر سه حلقه كليدي زنجيره تأمين جهاني اثر بگذارد. نخست، ظرفيت معدني ايران است. ايران با برخورداري از ذخاير قابلتوجه مس، روي، آهن و ديگر فلزات راهبردي، يكي از معدود كشورهايي است كه ميتواند در پاسخ به رشد تقاضاي جهاني براي مواد معدني موردنياز گذار انرژي نقشآفريني كند. در ميان اين ذخاير، مس اهميت ويژهاي دارد؛ زيرا تقريبا تمامي فناوريهاي نوين، از خودروهاي برقي (Electric Vehicles - EVs) و شبكههاي برق هوشمند گرفته تا مراكز داده و زيرساختهاي هوش مصنوعي، به اين فلز وابستهاند. به همين دليل، بسياري از تحليلگران از مس به عنوان «نفت عصر برق» ياد ميكنند. دوم، موقعيت ژئوپليتيكي ايران در قلب مسيرهاي انرژي و تجارت است. تنگه هرمز تنها شاهراه صادرات نفت نيست؛ اين گذرگاه يكي از حساسترين حلقههاي لجستيكي جهان براي انتقال انرژي، مواد شيميايي و نهادههاي موردنياز صنايع معدني نيز به شمار ميرود.
هرگونه اختلال در امنيت اين مسير، مستقيما هزينه حملونقل، توليد و فرآوري مواد معدني را در بازار جهاني افزايش ميدهد و ازاينرو، ثبات يا بيثباتي آن، بر امنيت زنجيره تأمين بسياري از صنايع پيشرفته جهان اثرگذار است. سومين مزيت ايران، تأثير غيرمستقيم آن بر اقتصاد فرآوري مواد معدني است. گزارش CSIS نشان ميدهد كه تنشهاي اخير در منطقه باعث جهش قيمت گوگرد و اسيدسولفوريك شده است؛ دو مادهاي كه از نهادههاي اصلي در فرآوري مس، نيكل، ليتيوم و بسياري از فلزات حياتي به شمار ميروند. از اين منظر، نقش ايران در كاهش يا افزايش هزينه كل زنجيره ارزش مواد معدني جهان قابل توجه است. از دل همين واقعيتها، گزارشCSIS به تحول مهم ديگري در راهبرد غرب اشاره ميكند؛ گذار تدريجي از سياست «مهار و انزواي كامل» به سمت نوعي «ادغام كنترلشده» (Controlled Integration) .
منطق اين رويكرد آن است كه در برخي حوزههاي راهبردي، مشاركت محدود و هدفمند با كشورهايي مانند ايران، ميتواند بيش از تداوم انزواي كامل، به كاهش ريسك زنجيرههاي تأمين جهاني كمك كند. اين تغيير رويكرد، حاصل همزمان چند تحول ساختاري است: تجربه محدوديتهاي سياست انزواي كامل در مديريت بحرانهاي منطقهاي، نگراني روزافزون از سلطه چين بر زنجيره ارزش مواد معدني و نياز فزاينده اقتصادهاي غربي به منابع جديد براي تحقق گذار انرژي و توسعه صنايع پيشرفته. درنتيجه، سناريويي كه گزارش CSIS ترسيم ميكند؛ نه بازگشت بيقيدوشرط ايران به اقتصاد جهاني، بلكه شكلگيري الگويي از همكاري محدود، هدفمند و مشروط در حوزههايي مانند انرژي، معدن و زنجيرههاي تأمين است؛ الگويي كه اگرچه با ملاحظات سياسي و امنيتي همراه خواهد بود؛ اما نشان ميدهد ايران بار ديگر در حال تبديلشدن به يكي از متغيرهاي مهم ژئواكونومي جهاني است.
راهبرد گروه هفت
آنچه ايران را در معادلات جديد ژئواكونومي از بسياري از كشورهاي داراي ذخاير معدني متمايز ميكند، صرفا حجم منابع زيرزميني نيست؛ بلكه تركيب كمنظير سه مزيت راهبردي است: برخورداري از منابع عظيم انرژي، ذخاير قابلتوجه فلزات راهبردي و موقعيت جغرافيايي ممتاز در چهارراه اتصال خليجفارس، آسياي مركزي، قفقاز و بازارهاي اوراسيا. كمتر كشوري در جهان از چنين همپوشاني ميان انرژي، معدن و ترانزيت برخوردار است. از همين منظر است كه گزارشCSIS، ايران را نه به عنوان جايگزين چين؛ بلكه به عنوان يكي از گزينههاي مهم راهبرد كاهش ريسك (De-risking) غرب ارزيابي ميكند.
هدف گروه هفت، حذف يا جايگزيني كامل چين نيست؛ زيرا هيچ كشوري بهتنهايي توان تكرار ظرفيت عظيم استخراج، فرآوري و توليد صنعتي چين را ندارد. راهبرد غرب، ايجاد شبكهاي متنوع از تأمينكنندگان است تا وابستگي به يك نقطه جغرافيايي كاهش يابد. در چنين شبكهاي، ايران ميتواند در كنار كشورهايي مانند استراليا، كانادا، برخي كشورهاي امريكاي لاتين و آفريقا، بخشي از پازل تنوعبخشي زنجيرههاي تأمين باشد؛ پازلي كه در كنار توسعه بازيافت (Recycling) و اقتصاد چرخشي (Circular Economy)، ستون اصلي امنيت اقتصادي غرب را تشكيل ميدهد.
با اين همه، گزارش CSIS يادآور ميشود كه تحقق اين ظرفيت، بيش از آنكه به زمينشناسي وابسته باشد، به كيفيت حكمراني اقتصادي و ثبات محيط سرمايهگذاري بستگي دارد. پروژههاي معدني، سرمايهگذاريهايي كوتاهمدت نيستند؛ توسعه يك معدن، احداث كارخانههاي فرآوري و ايجاد زيرساختهاي حملونقل و صادرات، افقي ۱۰ تا ۳۰ساله دارد. ازاينرو، سرمايهگذار بينالمللي پيش از آنكه به حجم ذخاير معدني بينديشد، به پايداري قواعد بازي ميانديشد. در همين چارچوب، تحريمهاي متغير، نااطميناني حقوقي قراردادهاي بلندمدت، احتمال بازگشت محدوديتهاي بينالمللي و ضعف در تكميل زنجيره ارزش معدن، همچنان از مهمترين موانع فعالشدن اين ظرفيت به شمار ميروند.
حتي اگر بخشي از تحريمها كاهش يابد، بدون تضمينهاي حقوقي، ثبات سياستگذاري و اصلاح ساختار حكمراني معدن، جذب سرمايه و فناوري در مقياس موردنياز دشوار خواهد بود. بااينحال، پيام اصلي گزارش روشن است: ايران براي غرب نه يك جايگزين چين؛ بلكه بخشي از راهحل كاهش وابستگي به چين است. درواقع، ارزش ژئواكونوميك ايران در اين نيست كه بهتنهايي نظم موجود را دگرگون كند، بلكه در آن است كه ميتواند يكي از حلقههاي كليدي معماري جديد زنجيرههاي تأمين جهاني باشد؛ معمارياي كه بر تنوعبخشي، تابآوري و كاهش ريسك استوار است و نه بر اتكاي انحصاري به يك قدرت اقتصادي.
سخن پاياني
در نظم جديد جهاني، ايران را نميتوان در حاشيه تصوير ديد. ايران در مقايسه با بسياري از كشورهاي همرده خود، يك مزيت كمتر ديدهشده اما بسيار تعيينكننده دارد: همپوشاني انرژي و معدن. از سوي ديگر، موقعيت ايران در شاهراههاي ترانزيتي. اين ظرفيتها تنها در سطح زمينشناسي يا جغرافيا تعيينكننده نيستند. آنچه سرنوشت واقعي ايران را مشخص ميكند، كيفيت حكمراني اقتصادي (Economic Governance)، ميزان ثبات سياسي (Political Stability) و توان اتصال پايدار به زنجيرههاي ارزش جهاني (Global Value Chains) است. بدون اين سه مولفه، حتي بزرگترين ذخاير طبيعي نيز به سرمايه ژئواكونوميك تبديل نميشوند.
مساله ايران در اين نظم جديد، صرفا «داشتن منابع» نيست؛ بلكه «داشتن قابليت تبديل منابع به قدرت اقتصادي» است. ايران ازنظر تركيب مزيتها؛ انرژي، معادن، موقعيت ترانزيتي و بازار داخلي، در ميان معدود كشورهايي قرار دارد كه ميتوانند در صورت اصلاح نهادي، به حلقههاي مهم شبكه تأمين جهاني تبديل شوند./ اعتماد