جنگ، با تمامي تلخيها و خسارات عميق انساني، اجتماعي و اقتصادياش، همواره نقطه عطفي در مسير تحولات زيرساختي و مديريتي كشورها بوده است. تجربه بسياري از كشورهاي درگير جنگ در جهان مانند آلمان و ژاپن پس از جنگ جهاني دوم نشان ميدهد كه دوران پسا جنگ اگر بر محور ثبات سياسي نسبي، سرمايهگذاري در صنعت و آموزش، مبارزه با تورم و ايجاد نظام اقتصادي كارآمد و جذب فناوري و افزايش بهرهوري همراه شود، ميتواند به سكوي پرتابي براي بازتعريف فرآيندهاي فرسوده و غيركارآمد گذشته بدل شود.
اين ماموريت تنها يك فعاليت عمراني نيست، بلكه يك مساله راهبردي است كه در سرنوشت مردم و آينده توسعه كشور تأثير مستقيم خواهد داشت. از اين رو، هرگونه راهحل و اصلاح سياستها ميتواند سرعت، دقت، ايمني و صرفهجويي اقتصادي را در روند بازسازي افزايش دهد. بسياري از اقتصاددانان از جمله وحيد شقاقيشهري تأكيد ميكنند كه بازسازي پايدار نيازمند چارچوبي از ثبات اقتصاد كلان است؛ به اين معنا كه سياستگذار بايد همزمان با اجراي پروژههاي بازسازي، بر كنترل تورم، مديريت كسري بودجه و تثبيت انتظارات اقتصادي نيز تمركز كند.
بازسازي در محيط تورمي
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان در مورد روند بازسازيها پس از جنگ به «اعتماد» ميگويد: بازسازي صرفا به معناي ترميم ساختمانهاي ويرانشده، بازگشايي راهها، احياي شبكههاي آب و برق يا جبران خسارتهاي فيزيكي نيست؛ بلكه فرآيندي پيچيده، چندلايه و بلندمدت است كه همزمان با اقتصاد كلان، ظرفيت نهادي، اعتماد اجتماعي، نظام تأمين مالي، كيفيت سياستگذاري عمومي و نحوه تخصيص منابع درگير ميشود. اگر اين فرآيند در شرايط تورم بالا، كاهش قدرت خريد خانوارها، محدوديت منابع بودجهاي و فشارهاي معيشتي آغاز شود، چالشها چند برابر ميشوند؛ زيرا دولت و جامعه بايد همزمان دو هدف دشوار را دنبال كنند از يكسو بازسازي داراييها و زيرساختهاي تخريب شده و از سوي ديگر حفظ ثبات اقتصادي و جلوگيري از تشديد فشار بر مردم. او ادامه ميدهد: در چنين وضعيتي هر خطاي سياستي ميتواند هزينههاي بازسازي را افزايش دهد، تورم را تشديد و نابرابري را عميقتر سازد و حتي روند احياي اقتصادي را به تأخير بيندازد. يكي از مهمترين چالشهاي بازسازي پس از جنگ در بستر تورمي، افزايش شديد هزينه نهادههاي ساختماني، تجهيزات، ماشينآلات، حملونقل و نيروي كار است.
از طرف ديگر تورم انتظاري سبب ميشود فعالان اقتصادي قيمتهاي آينده را در قراردادهاي فعلي لحاظ كنند و اين مساله خود به افزايش بيشتر هزينهها دامن ميزند.
شقاقي شهري توضيح ميدهد: چالش بعدي محدوديت منابع مالي دولت و خطر استفاده از روشهاي تورمزا براي تأمين هزينههاي بازسازي است.
پس از جنگ معمولا دولت با مطالبات گستردهاي روبرو است؛ جبران خسارت خانوارها، حمايت از آوارگان و آسيبديدگان، بازسازي زيرساختها، احياي توليد، بازگرداندن خدمات عمومي و تأمين امنيت غذايي و درماني. اما در همين زمان درآمدهاي دولت ممكن است كاهش يافته باشد، پايههاي مالياتي آسيب ديده باشند و فعاليتهاي اقتصادي در مناطق جنگزده افت كرده باشد.
در چنين شرايطي وسوسه تأمين مالي از مسير كسري بودجه، استقراض از بانك مركزي يا فشار بر شبكه بانكي افزايش مييابد. او ميگويد: اگر بازسازي عمدتا با خلق پول و منابع ناپايدار تأمين شود، نتيجه آن افزايش نقدينگي، تشديد تورم و كاهش بيشتر قدرت خريد خانوارها خواهد بود. اين امر بهويژه براي گروههاي كمدرآمد بسيار زيانبار است؛ زيرا آنان سهم بيشتري از درآمد خود را صرف كالاهاي ضروري ميكنند و در برابر تورم، امكان پوشش يا جبران كمتري دارند. چالش ديگر، نحوه اولويتبندي در بازسازي است. در فضاي پس از جنگ فشار افكار عمومي، مطالبات محلي و ضرورتهاي فوري ممكن است سياستگذار را به سمت تصميمهاي پراكنده، واكنشي و غيرهدفمند سوق دهد. اما منابع محدود ايجاب ميكند كه بازسازي بر اساس اولويتهاي اقتصادي، اجتماعي و انساني انجام شود. همه پروژهها فوريت يكسان ندارند.
پروژههاي نمايشي تعطيل
از نگاه برخي تحليلگران از جمله شقاقي شهري بايد بازسازي شبكه آب، برق، بهداشت، آموزش، حملونقل و مسكن اضطراري بر پروژههاي نمايشي يا كمبازده مقدم باشد. همچنين احياي زيرساختهايي كه امكان بازگشت توليد، اشتغال و تجارت محلي را فراهم ميكنند، اهميت بالايي دارد؛ زيرا بازسازي فقط مصرف منابع نيست، بلكه بايد ظرفيت درآمدزايي و تابآوري اقتصاد را نيز تقويت كند. اگر اولويتبندي بهدرستي انجام نشود، منابع كمياب صرف پروژههايي ميشود كه اثر محدودي بر رفاه عمومي دارند، در حالي كه نيازهاي حياتي مردم و بنگاهها بدون پاسخ باقي ميماند. شقاقي شهري تاكيد ميكند: در كنار اين مسائل، فشار اقتصادي بر خانوارها يكي از حساسترين ابعاد بازسازي است. جنگ معمولا موجب از دست رفتن دارايي، شغل، پسانداز، مسكن و شبكههاي حمايتي ميشود.
اگر اين آسيبها با تورم، بيكاري و كاهش درآمد واقعي همراه شود، خانوارها در وضعيت نااطميناني شديد قرار ميگيرند. در چنين شرايطي سياستهاي بازسازي نبايد صرفا عمراني باشند، بلكه پيوند روشني با سياستهاي حمايتي و معيشتي داشته باشند. پرداخت كمكهاي نقدي يا غيرنقدي هدفمند، تأمين مسكن موقت، حمايت از اجارهنشينان آسيبديده، ارايه تسهيلات ارزانقيمت براي بازسازي واحدهاي مسكوني و همچنين برنامههاي اشتغال عمومي ميتواند تا حدي از فشار معيشتي بكاهد و مانع از گسترش فقر در دوره بازسازي شود. او ادامه ميدهد: چالش مهم ديگر، نحوه تخصيص منابع و جلوگيري از اتلاف، فساد و رانت در فرآيند بازسازي است. تجربه بسياري از كشورها نشان ميدهد كه دورههاي پس از جنگ بهدليل حجم بالاي منابع، فوريت پروژهها و ضعف نسبي نظامهاي نظارتي، مستعد شكلگيري رانت و ناكارآمدي هستند. اگر سازوكارهاي شفاف براي مناقصهها، قراردادها و نظارت مالي وجود نداشته باشد، بخشي از منابع بازسازي ممكن است به جاي آنكه صرف احياي واقعي مناطق آسيبديده شود، در مسيرهاي غيرمولد يا غيرشفاف مصرف شود. اين اقتصاددان توضيح ميدهد: چنين وضعيتي نه تنها كارايي اقتصادي بازسازي را كاهش ميدهد، بلكه اعتماد عمومي به سياستهاي دولت را نيز تضعيف ميكند. بنابراين، ايجاد سامانههاي شفافيت مالي، انتشار عمومي اطلاعات پروژهها، تقويت نهادهاي نظارتي و استفاده از سازوكارهاي رقابتي در واگذاري پروژهها از الزامات مهم مديريت بازسازي محسوب ميشود.
شقاقي شهري در بخشي ديگر از اظهاراتش پيشنهاد ميدهد: فرآيند بازسازي بايد با اصلاحات نهادي و سياستي همراه شود، چون در اين صورت است كه ميتواند به ارتقاي بهرهوري، بهبود زيرساختها و افزايش تابآوري اقتصاد كمك كند. همچنين اصلاح نظام تأمين مالي پروژهها، تقويت مشاركت بخش خصوصي و بهبود محيط كسبوكار ميتواند موجب شود كه بازسازي نهتنها خسارتها را جبران كند، بلكه ظرفيت رشد آينده اقتصاد را نيز افزايش دهد. نقش بخش خصوصي و جامعه محلي نيز در اين ميان اهميت زيادي دارد. تجربه كشورهايي كه بازسازي موفقتري داشتهاند نشان ميدهد كه اتكاي كامل به دولت براي اجراي تمام پروژهها معمولا با كندي، هزينه بالا و بروكراسي سنگين همراه است.
او ميگويد: در مقابل اگر چارچوبهاي نهادي مناسبي براي مشاركت بخش خصوصي، تعاونيها و نهادهاي محلي ايجاد شود، فرآيند بازسازي ميتواند سريعتر، انعطافپذيرتر و كارآمدتر پيش برود. حضور فعال جامعه محلي همچنين به شناسايي بهتر نيازهاي واقعي مناطق آسيبديده كمك ميكند و مانع از اجراي پروژههايي ميشود كه با شرايط اجتماعي و اقتصادي منطقه همخواني ندارند. البته بايد توجه داشت كه بازسازي پس از جنگ يك پروژه كوتاهمدت نيست، بلكه فرآيندي چندساله و گاه چند دههاي است كه نيازمند ثبات در سياستگذاري، هماهنگي نهادي و مديريت دقيق منابع است .
بازسازي فرصتي براي ارتقاي بهرهوري
در فرآيند بازسازي پس از جنگ يكي از موضوعهاي مهم از نگاه شقاقيشهري احياي صنايع بزرگ و سرمايهبري مانند؛ فولاد و پتروشيمي با چالشهاي خاصي روبرو است كه فراتر از بازسازي فيزيكي تأسيسات تخريبشده قرار ميگيرد.
او ادامه ميدهد: اين صنايع معمولا به زيرساختهاي گسترده انرژي، حملونقل، تأمين مالي بلندمدت، فناوري و زنجيرههاي تأمين پيچيده وابستهاند و هرگونه اختلال در اين شبكهها ميتواند روند بازگشت به ظرفيت توليد را بهطور قابل توجهي كند كند.
در شرايط تورمي و محدوديت منابع ارزي، تأمين تجهيزات، قطعات و فناوري مورد نياز براي بازسازي يا نوسازي خطوط توليد هزينهبرتر و دشوارتر ميشود و بنگاهها ممكن است با كمبود سرمايه در گردش، افزايش هزينه تأمين مواد اوليه و كاهش دسترسي به بازارهاي صادراتي مواجه شوند. او ميگويد: از اين رو، بازسازي اين صنايع مستلزم اصلاحاتي در سطح سياستگذاري صنعتي و كلان است؛ از جمله طراحي سازوكارهاي تأمين مالي پايدار و غيرتورمي، ايجاد مشوقهاي سرمايهگذاري براي بازسازي و نوسازي فناوري، تسهيل واردات تجهيزات و مواد واسطهاي ضروري و تقويت زيرساختهاي انرژي و لجستيك. در عين حال، بازسازي ميتواند فرصتي براي ارتقاي بهرهوري و حركت به سمت فناوريهاي جديدتر و كممصرفتر باشد، بهگونهاي كه صنايع آسيبديده نه صرفا به وضعيت پيش از جنگ بازگردند، بلكه با ساختاري كارآمدتر و رقابتپذيرتر در اقتصاد ملي و بازارهاي بينالمللي فعاليت كنند .اعتماد