در حالی که برخی جریانها بهدنبال احیای الگوی تجارت گذشته با امارات هستند، تحولات اخیر در حوزه حملونقل و سیاستهای جدید دولت نشان میدهد تداوم وابستگی به یک مسیر محدود، میتواند اقتصاد ایران را در معرض «خفگی تجاری» قرار دهد؛ مسیری که تنها با تنوعبخشی به کریدورها و مسیرهای تجاری قابل اصلاح است.
تحولات ماههای اخیر در تجارت خارجی ایران، بهویژه پس از اختلال در برخی مسیرهای دریایی منطقه ناشی از جنگ تحمیلی سوم، یک واقعیت قدیمی را دوباره برجسته کرده است: وابستگی به چند مسیر محدود، ریسکپذیری اقتصاد را بهشدت افزایش میدهد.
در چنین شرایطی، سیاستگذاران بهطور جدی توسعه کریدورهای زمینی و مسیرهای جایگزین را در دستور کار قرار دادهاند.
دولت با سپردن مدیریت یکپارچه مرزها به وزارت اقتصاد و تمرکز بر توسعه کریدورهای زمینی، بهدنبال کاهش بروکراسی و افزایش سرعت تجارت است.
همزمان، تأکید بر استفاده از ظرفیت بنادر شمالی و گسترش همکاری با کشورهای همسایه مانند روسیه، پاکستان و جمهوری آذربایجان نشاندهنده تغییر جهت در راهبرد تجاری کشور است؛ تغییری که هدف آن افزایش تابآوری در برابر شوکهای خارجی عنوان میشود.
با این حال، همزمان با این چرخش راهبردی، نشانههایی از تلاش برای بازگشت به الگوی پیشین تجارت با امارات نیز دیده میشود. الگویی که بر اساس آمارها، بخش عمده آن نه تجارت مستقیم، بلکه مبتنی بر واسطهگری بوده است.
پیش از جنگ، حجم تجارت ایران و امارات به حدود ۲۵ میلیارد دلار میرسید، اما تنها ۱۰ درصد آن به مبادلات مستقیم اختصاص داشت و ۹۰ درصد باقیمانده از مسیر واسطهها انجام میشد.
این ساختار، علاوه بر افزایش هزینههای مبادلاتی، سود قابلتوجهی را نصیب واسطهها میکرد. برآوردها نشان میدهد حتی با کارمزد حداقلی، صدها میلیون دلار در سال از این مسیر به جیب دلالان سرازیر میشد؛ منابعی که میتوانست در صورت توسعه مسیرهای مستقیم، در خدمت تولید و تجارت کشور قرار گیرد.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که بازگشت به این الگو، در شرایط جدید نهتنها مزیتی ایجاد نمیکند، بلکه میتواند کشور را دوباره در معرض آسیبپذیری قرار دهد. بهویژه آنکه تجربه اختلال در مسیرهای جنوبی نشان داد که تمرکز بیش از حد بر یک یا دو گلوگاه تجاری، چگونه میتواند زنجیره تأمین کالا را با مشکل مواجه کند.
در مقابل، توسعه کریدورهای متنوع، از مسیرهای زمینی تا بنادر شمالی، میتواند هزینه تجارت را کاهش داده و دسترسی ایران به بازارهای منطقهای و بینالمللی را تسهیل کند. همچنین، توزیع جغرافیایی تجارت میان مرزهای مختلف، موجب بهرهمندی گستردهتر مناطق کشور از مزایای اقتصادی خواهد شد.
در این چارچوب، حرکت به سمت تجارت مستقیم با شرکای اصلی و حذف واسطههای پرهزینه، بهعنوان یک ضرورت راهبردی مطرح است. کارشناسان معتقدند که وابستگی به مسیرهای محدود، بهمعنای ایجاد گلوگاههای خطرناک در اقتصاد است؛ گلوگاههایی که در شرایط بحران، میتوانند به «خفگی تجاری» منجر شوند.
اکنون، در شرایطی که دولت بر توسعه مسیرهای جایگزین و افزایش تابآوری اقتصادی تأکید دارد، تصمیمگیری درباره حفظ یا تغییر الگوی تجارت خارجی، به یک نقطه عطف تبدیل شده است.
انتخاب میان بازگشت به گذشته یا حرکت به سمت شبکهای متنوع از کریدورهای تجاری، مسیری است که میتواند آینده تجارت ایران را تعیین کند.