اخيرا جمعي از واردكنندگان كالاهاي اساسي نسبت به افزايش حدود 500 درصدی نرخ ارز خريد كالاهای اساسي و بالطبع افزايش قيمت كالاهاي اساسي در بازار هشدار دادهاند.
اين گروه در نامهاي كه خطاب به عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي نوشتند، مطرح كردند «باتوجه به اينكه نرخ ارز خريد كالاهاي اساسي در سال جاري با افزايش چشمگير حدود ۵۰۰درصدي از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسيده است، اين موضوع تامين مالي كالاها را براي تجار دشوار كرده است. علاوه بر اين، مخاطرات ناشي از شرايط جنگي و كاهش اعتبار تجار نزد طرفهاي خارجي، باعث شده است كه فروشندگان خارجي پرداخت كامل وجه ارزي كالا را مطالبه كنند و هزينههاي تامين و نرخ خريد خارجي نيز به شكل قابلتوجهي افزايش يافته است.» اين فعالان اقتصادي با اشاره به محدوديتهاي مالي خود از دولت درخواست كردهاند «تا نيمي از توان مالي سالانهاي كه نزد دولت بلوكه شده است، بازگردانده شود تا بتوانند به تامين كالا ادامه دهند و قيمتها را در شرايط حساس تثبيت كنند.»
جراحي اقتصادي در ميانه بحران؟
هامان هاشمي، رييس كميسيون كشاورزي و صنايع وابسته اتاق بازرگاني گرگان، درباره افزايش نرخ ارز كالاهاي اساسي و تاثير آن بر قيمت تمام شده واردات ميگويد: حذف ارز ترجيحي تصميمي ضروري براي اقتصاد كشور بود، آزادسازي نرخ ارز اقدامي است كه اقتصاد ايران از سالها پيش به آن نياز داشت و اجراي آن ميتواند بخشي از مشكلات ساختاري اقتصاد كشور را كاهش دهد. به گفته او، تداوم چندنرخي بودن ارز در سالهاي گذشته زمينه ايجاد رانت، فساد و امضاهاي طلايي را فراهم كرد و بخش مهمي از منابع كشور را به جاي مصرفكننده واقعي، دراختيار واسطهها قرار داد.
او تاكيد ميكند: دولت چهاردهم با وجود شرايط دشوار اقتصادي، اين تصميم را با شجاعت اجرايي كرد و تلاش دارد ساختار اقتصادي كشور را به سمت شفافيت بيشتر هدايت كند. هاشمي معتقد است؛ اگر اين اصلاحات در سالهاي گذشته انجام ميشد، امروز اقتصاد ايران با فشار كمتري مواجه بود. اين عضو اتاق بازرگاني ايران معتقد است؛ يكي از مهمترين چالشهاي فعلي، همزماني اجراي آزادسازي نرخ ارز با شرايط جنگي و محدوديتهاي ناشي از تحريم است ضمن آنكه اقتصاد ايران اكنون علاوه بر تحريمهاي مالي و بانكي، با محدوديتهاي جديدي در حوزه حمل و نقل، تبادلات مالي و تجارت منطقهاي روبهرو شده است.
هاشمي ميگويد: بخشي از تجارت خارجي ايران در سالهاي گذشته از طريق كشورهاي همسايه حوزه خليجفارس انجام ميشد و بسياري از فعالان اقتصادي از اين مسير براي تامين كالا يا انتقال منابع مالي استفاده ميكردند، اما شرايط جديد منطقهاي و تنشهاي سياسي باعث شد بخشي از اين ظرفيتها كاهش پيدا كند و همين مساله فشار مضاعفي بر بازار واردات وارد كرد. به اعتقاد او، بايد ميان آثار ناشي از اصلاحات اقتصادي و تبعات جنگ تفكيك قائل شد، زيرا بخشي از مشكلات فعلي مستقيما به شرايط امنيتي و سياسي منطقه مربوط ميشود و صرفا نتيجه تغيير نرخ ارز نيست. هاشمي با اشاره به تاثير مستقيم نرخ ارز بر هزينه واردات كالاهاي اساسي بيان ميكند: طبيعي است كه با افزايش نرخ ارز، قيمت تمام شده واردات نيز رشد كند. واردكنندگان اكنون براي تامين كالا، پرداخت هزينه حمل و نقل و انتقال پول با هزينههاي بيشتري روبهرو ميشوند و اين موضوع درنهايت بر قيمت كالاها اثر ميگذارد.
او اضافه ميكند: توليدكنندگان داخلي نيز از اين شرايط تاثير ميپذيرند، زيرا بخش قابلتوجهي از مواد اوليه، نهادههاي دامي، كود، سم و تجهيزات توليد از خارج كشور تامين ميشود، در نتيجه افزايش نرخ ارز تنها واردكنندگان را تحت فشار قرار نميدهد، بلكه هزينه توليد داخلي را هم افزايش ميدهد. هاشمي تاكيد ميكند: بسياري از كارخانهها و واحدهاي توليدي اكنون براي برنامهريزي توليد با مشكل مواجه شدهاند و نوسانات ارزي قدرت تصميمگيري بلندمدت را از فعالان اقتصادي گرفته است. اين عضو اتاق بازرگاني ايران معتقد است؛ در شرايط فعلي، دولت بايد حمايت مستقيم از توليد را در اولويت قرار دهد. او ميگويد بخش كشاورزي بيش از ساير بخشها به حمايت كوتاهمدت نياز دارد، زيرا امنيت غذايي كشور به عملكرد اين حوزه وابسته است. هاشمي توضيح ميدهد: اگر دولت بخشي از يارانهها را به صورت هدفمند دراختيار توليدكنندگان محصولات كشاورزي قرار دهد، ميتواند از افزايش شديد قيمت مواد غذايي جلوگيري كند.
به اعتقاد او، تامين نهادههاي كشاورزي با قيمت مناسب و حمايت از زنجيره توليد، راهكار موثرتري نسبت به تخصيص ارز ارزان به واردكنندگان است. او همچنين تاكيد ميكند: توليدكنندگان براي حفظ ظرفيت توليد به سرمايه در گردش، تسهيلات بانكي و ثبات در سياستگذاري اقتصادي نياز دارند و بدون اين حمايتها، بخشي از توليد داخلي آسيب ميبيند. اين عضو اتاق بازرگاني ايران در بخشي ديگر از اين گفتوگو پيشنهاد ميكند: دولت به جاي تخصيص ارز يارانهاي به واردكنندگان، حمايت مستقيم از خانوارها را افزايش دهد و در اين مسير اجراي نظام كالابرگ الكترونيكي ميتواند كمك كند تا يارانه به صورت شفاف و عادلانه به دست مردم برسد.
هاشمي توضيح ميدهد: اگر اعتبار كالابرگ متناسب با تورم و افزايش قيمت كالاهاي اساسي بهروزرساني شود، خانوارها راحتتر ميتوانند اين دوره گذار اقتصادي را پشت سر بگذارند، چراكه اين روش علاوه بر كاهش فساد، موجب تقويت توليد داخلي نيز ميشود. هاشمي ميگويد: اقتصاد ايران اكنون در يكي از حساسترين دورههاي خود قرار دارد و تصميمهاي فعلي ميتواند مسير آينده اقتصاد كشور را تعيين كند. اگر اصلاحات اقتصادي با كاهش تنشهاي منطقهاي، رفع محدوديتهاي بانكي و افزايش تعاملات بينالمللي همراه شود، اقتصاد ايران ظرفيت بازگشت به ثبات را خواهد داشت.
رشد هزينه واردات كالاهاي اساسي
محمدامين لنگري، كارشناس اقتصادي نيز بر اين باور است؛ افزايش نرخ ارز كالاهاي اساسي به صورت مستقيم قيمت تمام شده واردات را افزايش ميدهد و آثار آن به سرعت در بازار مصرف نمايان ميشود.
به گفته او، زماني كه نرخ ارز از محدوده ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به سطوح بالاتر رسيد، واردكنندگان ناچار شدند كالاها را با هزينه بيشتري وارد كشور كنند و همين مساله موجب رشد قيمت كالاهاي اساسي شد.
لنگري در گفتوگو با «اعتماد» ميگويد: در اقتصادي كه بخش مهمي از مواد اوليه، نهادههاي توليد و كالاهاي مصرفي به واردات وابسته است، هرگونه افزايش نرخ ارز ميتواند موج جديدي از تورم ايجاد كند. لنگري تاكيد ميكند: فشار ناشي از افزايش قيمت كالاهاي اساسي بيشتر بر اقشار كم درآمد جامعه وارد ميشود. خانوارهاي ضعيف بخش عمده درآمد خود را صرف كالاهاي ضروري مانند؛ مواد غذايي، دارو و مايحتاج روزانه ميكنند و به همين دليل افزايش قيمت اين كالاها مستقيما قدرت خريد آنها را كاهش ميدهد.
لنگري ميگويد: يكي از مهمترين راهكارهاي كنترل تورم، تثبيت نرخ ارز است. زماني كه نرخ ارز به طور مداوم افزايش پيدا ميكند، قيمت ساير كالاها نيز به آن وابسته ميشود و در نتيجه موجهاي تورمي جديد شكل ميگيرد. اين اقتصاددان هشدار ميدهد: تا زماني كه سياست تثبيت ارزي به صورت جدي اجرا نشود، اقتصاد كشور همچنان با رشد تورم و كاهش قدرت خريد مردم مواجه خواهد بود. لنگري معتقد است؛ در شرايط فعلي كشور، منابع ارزي نبايد صرف واردات كالاهاي غيرضروري و لوكس شود. دولت بايد ارز موجود را به صورت هدفمند براي تامين كالاهاي اساسي، مواد اوليه توليد و نيازهاي ضروري جامعه اختصاص دهد. به گفته اين كارشناس اقتصادي، حاكميت ميتواند با مديريت دقيق واردات و استفاده از ساز و كارهاي شفاف، مانع از هدررفت منابع ارزي شود و همزمان از توليد داخلي نيز حمايت كند.