از 13 خرداد ماه سال 1402 بود كه دولت طرح كالابرگ الكترونيكي براي چند ده قلم كالا آن هم براي طبقه كمدرآمد در دستور كار قرار داد. طرحي كه تا تاريخ ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ اجرا شد. تا اينكه دولت پزشكيان دستور آغاز اجراي گسترده طرح كالابرگ الكترونيكي را صادر كرد. طرحي كه بيش از يك سال از آغاز آن ميگذرد و اخيرا قرار است تغييراتي در آن ايجاد شود.
چندي پيش فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت اعلام كرد دولت در حال بررسي افزايش رقم كالابرگ الكترونيكي است و پس از انجام بررسيهاي كارشناسي، اطلاعات تكميلي در اين خصوص اعلام خواهد شد.
در همين راستا يعقوب اندايش، معاون رفاه و امور اقتصادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در مصاحبهاي به موضوعات مربوط به يارانه و كالابرگ پرداخته اما از ارائه جزييات مالي خودداري كرده است كه مشخص هر يك از سناريوهاي پيشنهادي مطرح شده بار مالي متفاوتي براي دولت به همراه خواهد داشت و در نتيجه تصميم نهايي دولت وابسته به وضعيت بودجه سال جاري است.
آن گونه كه معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي عنوان كرده در سناريوي اول بر افزايش سبد كالابرگ بر اساس حداقل كالري مورد نياز هر فرد تمركز ميشود كه اين سبد كالايي شامل كالاهاي متنوعي است كه در مجموع ۲۸۰۰ كالري روزانه را تأمين ميكند. با وجود اينكه برخي اقلام اين سبد تحت تأثير نرخ ارز نيستند، قيمت آنها به طور قابل توجهي افزايش يافته؛ به ويژه نان، ماكاروني و ميوه و سبزيجات. اين موضوع باعث ميشود اجراي اين سناريو بار مالي بالايي براي دولت ايجاد كند، اگرچه از منظر تأمين نياز غذايي افراد كاملتر است.
در سناريوي دوم سبد كالايي محدود به ۱۱ قلم اصلي تمركز دارد كه اين كالاها شامل؛ برنج، روغن، ماكاروني، حبوبات، قند و شكر، گروه لبنيات و گروه پروتئيني شامل گوشت قرمز و سفيد هستند و ديگر ميوه و سبزيجات در آن لحاظ نميشود. اين رويكرد بار مالي كمتري براي دولت دارد، اما از منظر تأمين نياز غذايي كامل، محدوديتهايي دارد. سناريوي سوم بر اساس مابهالتفاوت نرخ ارز پس از اجراي سياست جديد كالابرگ طراحي شده است. پيش از اين، تأمين ارز كالاهاي اساسي با دو نرخ متفاوت انجام ميشد؛ با اجراي طرح جديد، همه كالاها از ارز تالار دوم استفاده ميكنند و نرخ ارز آنها از حدود ۷۰ تا ۱۴۰ هزار تومان افزايش يافته است. مابهالتفاوت اين نرخ حدود ۲۵ درصد است و بر اساس آن، رقم كالابرگ بايد حداقل ۲۵ درصد افزايش يابد. از ديد بودجهاي، اين سناريو منطقي است، زيرا منابع ديگري براي تأمين افزايش كالابرگ وجود ندارد. با اين حال به دليل اينكه تورم واقعي كالاهاي مشمول كالابرگ بيش از افزايش نرخ ارز بوده، مردم ممكن است از لحاظ قدرت خريد آسيب ببينند.
پوششدهي نيازهاي اساسي
افزايش رقم كالابرگ چه ميزان از نيازهاي مردم را پوشش ميدهد؟ در مجموع، دو سناريوي اول فشار مالي بيشتري بر دولت وارد ميكند و پاسخگوي تورم واقعي كالاها نيز هست، اما ممكن است از لحاظ بودجه غيرقابل تحمل باشد. سناريوي سوم با وجود محدوديت در پوشش نياز واقعي مردم، به دليل محدوديت منابع، محتملترين گزينه اجرايي به شمار ميرود. بنابراين دولت در انتخاب بين نياز واقعي مردم و محدوديت بودجهاي، به احتمال زياد سناريوي سوم را ملاك عمل قرار خواهد داد. اين سه سناريو نشان ميدهند كه تصميمگيري درباره كالابرگ تركيبي از مسائل اجتماعي و اقتصادي است؛ از يك طرف، دولت بايد قدرت خريد مردم را تا حد امكان حفظ كند و از طرف ديگر، محدوديت منابع بودجهاي مانع افزايش بيرويه رقم كالابرگ ميشود و انتخاب نهايي تأثير مستقيمي بر قدرت خريد خانوارها و فشار مالي دولت خواهد داشت.
اقدامي مثبت اما محدود
سيدمرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز در مورد افزايش رقم كالابرگهاي الكترونيكي به «اعتماد» ميگويد: «در ماههاي اخير دولت تصميم به افزايش ميزان رقم كالابرگهاي الكترونيكي گرفت، اقدامي كه با هدف حمايت از اقشار كمدرآمد و كاهش فشار تورمي انجام ميشود، اما بررسيهاي اقتصادي نشان ميدهد كه اين اقدام با محدوديتهاي جدي روبهرو است.»
افقه با استناد به تجربههاي گذشته و مطالعاتي كه صورت گرفته توضيح ميدهد: «افزايش رقم كالابرگ اقدامي مثبت اما محدود است كه ميتواند تا حدودي فشار مالي كوتاهمدت بر خانوارها را كاهش بدهد. هر چند تجربههاي گذشته نشان داده سرعت رشد تورم همواره از افزايش يارانهها و كالابرگها بيشتر بوده است. به عبارت ديگر، حتي اگر يارانه يا كالابرگها افزايش يابند، اثر آنها معمولا كمتر از انتظار بوده و نميتواند به طور كامل افزايش قيمتها را پوشش بدهد.
او با ذكر نمونههاي تاريخي از دورههاي گذشته، ازجمله طرح يارانه نقدي دوره احمدينژاد و افزايش يارانهها در دولت فعلي، تأكيد ميكند: ميزان تورم غالبا سريعتر از ميزان حمايتهاي مالي حركت كرده و پوشش كامل ايجاد نميشود.»
اين اقتصاددان با اشاره به چالشهاي اصلي افزايش رقم كالابرگ الكترونيكي ميگويد: «يكي از مواردي كه اخيرا اعلام شده اختلال در زنجيره توليد به ويژه در صنايع پتروشيمي و اثر آن بر توليدات كارخانههاي روغن است ضمن آنكه مشكلاتي كه به دليل تخريب زيرساختها و نوسانات بازار رخ ميدهد، ميتواند قيمت كالاهاي اساسي نظير روغن را افزايش بدهد.»
به گفته افقه، اين عوامل باعث ميشود حتي افزايش رقم كالابرگها نيز نتواند به طور كامل از خانوارها در برابر افزايش قيمتها محافظت كند.
او تأكيد ميكند: «پوششدهي تورم توسط كالابرگها به شدت وابسته به وضعيت توليد و قيمت مواد اوليه است و بدون اصلاحات ساختاري در اقتصاد، اين اقدامات كوتاهمدت خواهند بود.»
افقه به محدوديتهاي مالي دولت اشاره ميكند و هشدار ميدهد: «ادامه افزايش رقم كالابرگها به صورت نامحدود ممكن نيست. دولت ظرفيت محدودي براي افزايش مداوم حمايتها دارد و بدون اصلاحات ساختاري، اين مسير پايدار نخواهد بود.»
او ميگويد: «حتي با افزايش كالابرگها، بسياري از كالاها همچنان تحت فشار تورمي خواهند بود و حمايتها به طور كامل پاسخگوي نياز خانوارها نخواهد بود. هر چند افزايش كالابرگهاي الكترونيكي اقدامي مثبت و ضروري براي كاهش فشار كوتاهمدت است، اما محدوديتهاي جدي دارد چرا كه پوشش كامل تورم غيرممكن است، زيرا تورم معمولا سريعتر از افزايش يارانهها حركت ميكند. ضمن آنكه اختلالات توليد و افزايش قيمت مواد اوليه ميتواند اثر پوششدهي را كاهش بدهد و اينكه محدوديت مالي دولت مانع از ادامه نامحدود اين سياستها ميشود.»
افقه در بخشي ديگر از اظهاراتش با اشاره به اينكه «مصوبه دولت، نرخ تسعير ارز واردات دارو، ملزومات مصرفي پزشكي و مواد اوليه توليد آن، گندم و شيرخشك اطفال در سال جاري ۲۸۵۰۰ تومان تعيين شده است» تاكيد ميكند: «تجربه نشان ميدهد كه دولت تلاش دارد فشار مالي را كنترل كند، اما محدوديت منابع و شرايط اقتصادي، امكان پوشش كامل افزايش قيمتها را كاهش ميدهد.»
او با اشاره به پژوهشهاي صورت گرفته ادامه ميدهد: «چنين اقداماتي ميتوانند فشار اقتصادي را به تعويق بيندازند، اما اثر پايدار بر تورم نخواهند داشت. در واقع، بدون مديريت ريشههاي تورم، هرگونه افزايش رقم كالابرگ صرفا تأخير كوتاهمدت در فشار قيمتي ايجاد ميكند و مشكلات اقتصادي پايهاي حل نميشوند.»
او ميگويد: «هر چند براي ايجاد اثري پايدار، اصلاحات ساختاري و مديريت ريشهاي تورم ضروري است اما افزايش رقم كالابرگ تنها بخشي از راهكار است و براي مقابله بلندمدت با رشد تورم، سياستهاي مكمل اقتصادي و مديريتي لازم است تا اثرات واقعي و پايدار براي جامعه حاصل شود.»
بازگشت به گذشته؟
محمدامين لنگري، كارشناس اقتصادي با نگاهي متفاوت به موضوع تغيير رقم كالابرگ الكترونيكي نگاه ميكند. لنگري در اين باره به «اعتماد» ميگويد: «در شرايط اقتصادي فعلي، مديريت نرخ ارز و تامين كالاهاي اساسي به يكي از مهمترين دغدغههاي دولت و مردم تبديل شده. تجربههاي گذشته و چالشهاي اقتصادي نشان ميدهد كه تصميمات غلط ميتواند فشار زيادي بر مردم وارد كند. رقمي كه هماكنون در قالب كالابرگ به مردم پرداخت ميشود، تحت تاثير افزايش قيمت برخي اقلام قرار گرفته است. حملات به پتروشيميها باعث شده كه مواد اوليه برخي كالاها، با محدوديت مواجه شود و قيمت آن افزايش يابد.»
او در پاسخ به اين پرسش كه «آيا افزايش رقم كالا برگهاي الكترونيكي به اندازه كافي پوشش دهنده اين اقلام خواهد بود يا خير؟» توضيح ميدهد: «در زمان جنگ ۸ ساله، دولت موظف شد كه براي هر خانوار، محصولات مورد نياز روزانه را به صورت تعيين شده و با قيمت تقريبا ثابت توزيع كند. اين سياست، مشابه كوپن در دهه شصت بود كه باعث ميشد مردم از نيازهاي اساسي خود مطمئن باشند و نوسانات قيمتي، فشار كمتري بر خانوادهها وارد كند.»
لنگري ميگويد: «تجربه نشان داده كه توزيع كالاها به صورت سهميهاي و با قيمت ثابت، به مراتب اثربخشتر از پرداخت نقدي است كه مردم با قيمت روز خريد كنند.»
او تاكيد ميكند: «سياست درست اين است كه هر خانواده سهميه مشخصي از كالاهاي اساسي داشته باشد. براي مثال، هر فرد در ماه يك كيلو شكر، يك يا دو ليتر روغن و سهميه مشخصي از گوشت يا مرغ دريافت كند. اين سهميهها نبايد وابسته به تغييرات قيمت روز باشند و بايد هزينه ثابتي براي آنها تعيين شود. چنين سياستي، ثبات اقتصادي و امنيت غذايي را براي مردم تضمين ميكند و فشار بر جامعه كاهش مييابد.»
لنگري يكي از منتقدان تك نرخي كردن ارز است و با همين نگاه ميگويد: «تجربه نشان داده كه سياست تك نرخي كردن ارز به دليل خلق پول توسط سيستم بانكي، به شكست ميانجامد. خلق پول بانكي باعث ميشود كه هرچقدر دولت ارز به بازار تزريق كند، نرخ ارز به صورت واقعي كنترل نشود و تقاضا همواره بالاتر از عرضه باقي بماند، در چنين شرايطي، بازار غيررسمي شكل ميگيرد و نرخهاي غيررسمي هميشه بالاتر از نرخ رسمي است. بنابراين براي مديريت بهتر اقتصاد، بايد سياست چندنرخي كردن ارز را دنبال كنيم. كالاهاي ضروري مردم بايد با ارز پايينتر تامين شوند تا قيمت تمام شده آنها كنترل شود. كالاهاي لوكس و غيرضروري، مانند خودروهاي گرانقيمت يا موبايلهاي آخرين مدل، بايد با ارز گرانتر تامين شوند چرا كه اين سياست باعث ميشود فشار اقتصادي بر عموم مردم كاهش يابد و منابع ارزي به طور بهينه تخصيص يابد.»
لنگري تاكيد ميكند: «پرداخت نقدي به مردم و خريد آزاد كالا با قيمت روز، مشكلات زيادي ايجاد ميكند. دولت بايد سياستهايي را اجرا كند كه مردم بتوانند كالاهاي اساسي خود را با قيمت ثابت و بدون نگراني از نوسانات ارزي تامين كنند.» او به اصلاح سياستهاي كلان نيز تاكيد ميكند و ميگويد: «دولت با اصلاح سياستهاي ارزي و كنترل خلق پول بانكي، ميتواند ثبات اقتصادي را به جامعه بازگرداند و رشد پايدار را تضمين كند. در نهايت اينكه توجه به نيازهاي واقعي مردم و طراحي سياستهاي عملي و منطبق با شرايط اقتصادي، تنها راهكار مقابله با مشكلات اقتصادي و بهبود رفاه عمومي است.»