3 روز پيش رييسجمهور دستور «جمع شدن شركتهاي پيمانكاري» را صادر كرد؛ خبري كه سالهاست جامعه كارگري منتظر شنيدن آن بود. از دهه هفتاد در جريان تصويب قانوني در حوزه امور اداري و استخدامي، تشكيل شركتهاي پيمانكاري كليد خورد.
اين قانون از همان آغاز مورد نقد گروهي از فعالان كارگري بود؛ نقدي كه بعدها به دليل، « انحراف شركتهاي پيمانكاري تأمين نيروي انساني از مسير و هدف اوليه قانونگذار» و همزمان «تشديد آثار منفي قانون» گسترش يافت و كل جامعه كارگري را درگير كرد. برهمين اساس نيز در مقطعي مجلس تصميم گرفت، مصوبهاي را تصويب كند كه براساس آن دستور توقف فعاليت شركتهاي پيمانكاري صادر شود. اما اين مصوبه قانوني جديد در شوراي نگهبان رد شد. در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اين مصوبه مسكوت ماند. اما اعتراضات جامعه كارگري به دليل ضعفهاي شديد اين قانون ادامه يافت تا اينكه مقرر شد، موضوع حذف شركتهاي پيمانكاري در جرگه سياستهاي دولت قرار گيرد.
چندي پيش رييسجمهور به جامعه كارگري قول داده بود كه دستور حذف شركتهاي پيمانكاري را صادر خواهد كرد. عصر روز جمعه يازدهم ارديبهشت مسعود پزشكيان در توييتي نوشت: «در نوجواني كارگري كردهام، نان پر بركت اين شغل شريف را خوردهام و به آن افتخار ميكنم. ميدانم كارگر بودن يعني نجابت، صبوري، عزتمند، ايستادگي در برابر دشواريها و ساختن آيندهاي بهتر براي آنهايي كه دوستشان داريم. آنطور كه وعده داده بودم دستور جمعكردن شركتهاي پيمانكاري را صادر كردم.» «اعتماد» در گفتوگويي با حميد حاجاسماعيلی كارشناس بازار كار به تحليل «جمع كردن شركتهاي پيمانكاري» پرداخته است. حاجاسماعيلی به تاريخچه تشكيل شركتهاي پيمانكاري بر مبناي قانون خدمات مديريت كشوري اشاره ميكند و ميگويد: در اواخر دهه 70، يكي از مصوبات قانون مديريت كشوري تشكيل شركتهاي پيمانكاري بود.
براساس قانون مجلس، دولت اجازه داشت برخي خدماتش از جمله حمل و نقل را به بخش خصوصي واگذار كند. اما اين قانون از همان آغاز يك ايراد اساسي داشت و آن اجحاف در حق كارگراني بود كه از طريق شركتهاي پيمانكاري جذب نيروي انساني در سيستم دولتي و غيردولتي فعاليت ميكردند. به عنوان نمونه اگر كارگران شركتي افراد باتجربه و حرفهاي هم بودند، مجبور ميشدند با حداقل حقوق قانون كار فعاليت كنند. در حالي كه كارگران سادهاي كه مستقيم از طريق دولت به خدمت گرفته ميشدند از حقوق و مزاياي واقعي - حقوق و مزاياي مناسب- همچون ساير گروهها بهرهمند ميشدند. اين اولين ايرادي بود كه اين قانون از همان ابتدا داشت.
ايراد ديگر اين قانون از نگاه حاج اسماعيلي اين بود كه شركتهاي پيمانكاري تمام حقوقي كه بابت خدمات نيروي كارشان ميگرفتند، به كارگران نميدادند. بلكه بخشي از اين حقوق را در قالب سود خود حفظ ميكردند. برهمين اساس ميبينيم بيشتر شركتهاي پيمانكاري از طريق رانت، ارتباط خاص و ارتباط با دستگاههاي واسطهاي شكل ميگرفتند. طبق اظهارات اين كارشناس بازار كار، در كنار اين ايرادات، قانونمنحرف شد. يعني شركتهاي پيمانكاري گذشته از اينكه خدمات خاص مثل حمل و نقل ، نظافت و تامين غذا به بخشهاي دولتي و غير دولتي ميدادند در حوزه بهداشت و درمان نيز خدمت ميفروختند. اين موضوع به تدريج هم به سيستم درماني آسيب زد و هم به سيستم تامين اجتماعي.
در سالهاي اخير اكثر نقدها به اين دو موضوع بود يعني انحراف قانون و عدم تخصيص حقوق مناسب به كارگران شركتي. اين اعتراضات منجر شد كه ابتدا مجلس و سپس دولت مستقيم به اين موضوع ورود كند. حاجاسماعيلي به «اعتماد» ميگويد: سياست حذف شركتهاي پيمانكاري از سوي دولت اقدام بسيار با ارزشي است كه به اهتمام رييسجمهور انجام شد.
او ميافزايد: پس از حذف شركتهاي پيمانكاري بايد موضوع اجرا و نظارت خوب قدم به قدم انجام شود. او در واكنش به اينكه «حذف اين شركتها ميتواند منجر به حذف كارگران شوند و ماجراي تعديل كارگران را افزايش دهد.» ميگويد: اين كارگران همگي در قالب قراردادهاي شركتي با بخشهاي دولتي و خصولتي كار ميكنند. در نتيجه فقط لازم است، شكل قراردادهاي آنها تغيير كند. يعني لازم نيست دوباره شايستگي و صلاحيت اين افراد مورد بازنگري قرار گيرد و دوباره گزينش شوند. چون در گام نخست كه وارد سيستم شدند اين گزينش انجام شده است.
حاج اسماعيلي تاكيد ميكند: براي اجراي درست قانون پس از حذف شركتهاي پيمانكاري بايد يك كميته فني تشكيل شود با آييننامهاي دقيق تا بتواند چالشهاي احتمالي را برطرف كند. او در پاسخ به این پرسش كه «تغيير اصلاح قراردادهاي موجود منجر به بزرگ شدن دولت نميشود؟»، ميگويد: در شرايط كنوني، شرايط جنگي، بهترين سياست اصلاح قراردادهاي كنوني كارگران شركتي است تا آسيبي به نيروي انساني نخورد. هيچ مجموعهاي اجازه ندارد نيروي كارش را تعديل كند. حاج اسماعيلي در ادامه ميگويد: در آینده بايد قانون به صورت كامل اصلاح شود.
چون پس از جنگ توسعه بخش خصوصي و كوچكتر شدن دولت بايد دوباره در دستور كار قرار گيرد. ما امروز با يك اقتصاد دولتي فربه رو به رو هستيم. الان 80 درصد اقتصاد در دست دولت است. بخش خصوصي واقعي و تعاوني نيز در اقتصاد كنوني جايگاهي ندارند. بايد اين موضوع يكبار براي هميشه اصلاح شود. اما اكنون در شرايط جنگي نبايد تغييرات گسترده انجام داد تا آسيبي به نيروي كار نخورد.
او ميافزايد: البته فراموش نكنيم در شرايط بحراني كنوني دولت با زير مجموعههاي در اختيارش توانست به درستي كشور را مديريت كند و در ميانه جنگ حتي در تامين مواد ضروري مردم دچار چالش نشدند. اما مساله اينكه پيشبيني ميشود با پايان جنگ دولت به تنظيمات كارخانهاي برگردد و مديريت خوب كنوني مختل شود. با همه اين تفاسير بايد گفت ما نيازمند اصلاحات پايهاي در همه امور اداري و استخدامي در دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني هستيم. يعني اصلاح در قانون كار تا بتوان به چالشهاي كارگران پايان داد.
شمشير دولبه يك سياست
از نگاه برخي تحليلگران حذف شركتهاي پيمانكاري در شرايط كنوني ميتواند به عنوان يك شمشير دولبه كار كند. يعني هم ميتواند شرايط را براي نيروهاي كار شركتي بهبود ببخشيد و هم ميتواند شرايط را براي آنها بدتر كند. سياستي كه ميتواند اگر بدون برنامهريزي دقيق و آييننامه اجرايي مشخص اجرا شود، به تهديد امنيت شغلي كارگران منجر شود. اين تصميم ميتواند به جاي حل مشكلات كارگران، بر مشكلات آنان بيفزايد و حتي بحرانهاي جديدي نيز ايجاد كند./ اعتماد