در حالی که تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی همچنان یکی از مهمترین دغدغههای معیشتی خانوارها در سالهای اخیر بوده، دولت در حال بررسی گزینههای جدیدی برای اصلاح و افزایش اعتبار «کالابرگ الکترونیکی» است. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که وزارت رفاه سه سناریوی مختلف برای افزایش مبلغ کالابرگ به دولت ارائه کرده و تصمیم نهایی درباره اجرای هر یک از این گزینهها با توجه به شرایط بودجهای کشور اتخاذ خواهد شد. به گفته اندایش، این سناریوها با هدف جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید خانوارها طراحی شدهاند، اما تفاوت قابل توجهی در میزان بار مالی برای دولت دارند. به همین دلیل هنوز رقم دقیق افزایش اعتبار اعلام نشده و دولت در حال بررسی است تا مشخص شود کدام گزینه با منابع مالی موجود سازگارتر است.
۳ مسیر برای افزایش اعتبار کالابرگ
طرح کالابرگ الکترونیکی که از دیماه سال ۱۴۰۴ وارد مرحله جدیدی شد، با هدف تأمین بخشی از نیازهای غذایی خانوارها و تضمین امنیت غذایی اجرا میشود. در چارچوب این طرح، اعتبار مشخصی به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود تا بتوانند آن را برای خرید کالاهای اساسی از فروشگاههای طرف قرارداد استفاده کنند.
اکنون با افزایش قیمت مواد غذایی، بحث بازنگری در مبلغ این اعتبار جدیتر شده است. معاون وزیر کار اعلام کرده وزارت رفاه بر اساس مصوبه دولت درباره «تضمین امنیت غذایی»، موظف است تورم سبد خوراکی را بهصورت فصلی محاسبه و متناسب با آن پیشنهاد اصلاح مبلغ کالابرگ را ارائه کند. بر همین اساس سه سناریو تدوین و به دولت ارائه شده است.
سناریوی اول؛ سبد غذایی بر مبنای کالری مورد نیاز
به گزارش تسنیم، نخستین سناریو بر مبنای سبد غذایی حداقلی طراحی شده است؛ سبدی که باید نیاز روزانه هر فرد به حدود ۲۸۰۰ کالری را تأمین کند. در این مدل، مجموعهای از کالاهای غذایی شامل نان، میوه، سبزیجات، سیبزمینی، مرغ، گوشت، تخممرغ، روغن و سایر اقلام خوراکی در نظر گرفته شده و قیمت این سبد با وضعیت فعلی بازار مقایسه شده است.
در واقع مبنای محاسبه در این سناریو، تغییر قیمت مجموعهای گسترده از مواد غذایی است که بخش مهمی از رژیم غذایی خانوارها را تشکیل میدهند. نکته قابل توجه این است که برخی از این کالاها، مانند نان، ماکارونی، میوه و سبزیجات، اگرچه وابستگی مستقیم به ارز ندارند، اما در ماههای اخیر افزایش قیمت قابل توجهی داشتهاند.
به همین دلیل اجرای این سناریو احتمالاً بیشترین بار مالی را برای دولت خواهد داشت؛ زیرا افزایش قیمت طیف گستردهای از اقلام غذایی باید در محاسبه اعتبار کالابرگ لحاظ شود.
سناریوی دوم؛ تمرکز بر ۱۱ قلم کالای اساسی
در سناریوی دوم، دامنه کالاهای مورد محاسبه محدودتر شده و همان ۱۱ قلم کالای اساسی اولیه مبنای محاسبه قرار گرفته است. این اقلام شامل برنج، روغن، ماکارونی، حبوبات، قند و شکر، محصولات لبنی مانند شیر، ماست و پنیر و همچنین گروه پروتئینی شامل گوشت قرمز، مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو است.
در این مدل، کالاهایی مانند میوه، سبزیجات و سایر محصولات کشاورزی که در سناریوی اول لحاظ شده بودند، از محاسبات کنار گذاشته شدهاند. هدف از این رویکرد تمرکز بر کالاهایی است که بیشترین سهم را در تأمین غذای خانوار دارند و تغییر قیمت آنها بهطور مستقیم بر معیشت مردم اثر میگذارد.
به دلیل محدود بودن تعداد اقلام، بار مالی این سناریو نسبت به سناریوی اول کمتر خواهد بود و ممکن است برای دولت قابل مدیریتتر باشد.
سناریوی سوم؛ مبنا قرار دادن نرخ ارز
سومین سناریو رویکرد متفاوتی دارد و مبنای آن تغییرات نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی است. در ابتدای اجرای طرح تضمین امنیت غذایی، بخشی از کالاهای اساسی با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین میشدند و برخی دیگر نیز ارز تالار اول با نرخ حدود ۷۰ هزار تومان دریافت میکردند.
اما پس از اجرای اصلاحات در دیماه ۱۴۰۴، تأمین ارز همه کالاهای اساسی به تالار دوم منتقل شد و نرخ ارز مورد استفاده برای واردات این کالاها ابتدا به حدود ۱۱۲ هزار تومان رسید. این نرخ در ماههای بعد افزایش یافت و اکنون به حدود ۱۳۹ تا ۱۴۰ هزار تومان رسیده است.
در نتیجه فاصله میان نرخ اولیه و نرخ فعلی حدود ۲۵ درصد برآورد میشود. بر اساس این سناریو، برای جبران افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی، مبلغ کالابرگ نیز باید حداقل به همین میزان افزایش یابد.
چالشهای سناریوی ارزی
اگرچه سناریوی سوم از نظر بودجهای سادهتر و قابل پیشبینیتر به نظر میرسد، اما منتقدان معتقدند این روش ممکن است به طور کامل افزایش واقعی قیمت مواد غذایی را جبران نکند.
در ماههای گذشته، بهویژه در شرایط خاص اقتصادی و افزایش تنشهای منطقهای، تورم کالاهای خوراکی در برخی موارد حتی بیشتر از افزایش نرخ ارز بوده است. به همین دلیل اگر افزایش اعتبار کالابرگ تنها بر اساس تغییر نرخ ارز محاسبه شود، ممکن است بخشی از فشار افزایش قیمتها همچنان بر دوش مصرفکنندگان باقی بماند.
با این حال از منظر تأمین منابع مالی، دولت عمدتاً از محل مابهالتفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی برای تأمین بودجه این طرح استفاده میکند و همین مسئله باعث شده بسیاری از کارشناسان احتمال اجرای این سناریو را بیشتر بدانند.
زمان احتمالی افزایش اعتبار
معاون وزیر کار تأکید کرده است که افزایش مبلغ کالابرگ تقریباً قطعی است، اما میزان دقیق آن هنوز مشخص نشده و به تصمیم نهایی دولت بستگی دارد. به گفته وی، در صورت تصویب نهایی، احتمال دارد افزایش اعتبار از مرحله شارژ ۱۵ اردیبهشت اعمال شود؛ در غیر این صورت اجرای آن به خردادماه موکول خواهد شد.
او همچنین توضیح داد که افزایش اعتبار از همان زمانی که تصویب شود اجرا خواهد شد و به ماههای گذشته عطف به ماسبق نمیشود.
ادامه پرداخت یارانهها و طرحهای حمایتی
در کنار طرح کالابرگ، پرداخت یارانه نقدی همچنان ادامه دارد و چند برنامه حمایتی دیگر نیز در حوزه رفاه اجتماعی فعال است. یکی از این برنامهها طرح «یسنا» برای حمایت از مادران باردار و مادران دارای فرزند زیر دو سال است که امسال نیز ادامه خواهد یافت.
همچنین طرح تأمین تغذیه کودکان زیر پنج سال که با هدف پیشگیری از سوءتغذیه اجرا میشود، در بودجه سال جاری پیشبینی شده است. به گفته معاون وزیر کار، در مجموع حدود ۸.۱ هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرحهای یسنا و رفع سوءتغذیه در نظر گرفته شده است.
طرح دیگری با عنوان «کارت امید مادر» نیز از ابتدای سال اجرا شده که بر اساس آن برای هر کودک متولد شده در سال ۱۴۰۵، ماهانه دو میلیون تومان اعتبار کالابرگ به حساب مادر واریز میشود. این اعتبار برای خرید اقلام غذایی، شیرخشک و پوشک در فروشگاهها و داروخانههای طرف قرارداد قابل استفاده است.
استقبال گسترده از طرح کالابرگ
بر اساس آمارهای اعلام شده، استقبال از طرح کالابرگ الکترونیکی قابل توجه بوده است. در ابتدای اجرای طرح حدود ۷۱.۵ میلیون نفر مشمول دریافت کالابرگ بودند، اما اکنون این رقم به حدود ۸۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر رسیده است.
طبق اعلام وزارت رفاه، حدود ۹۸ درصد مشمولان تاکنون از اعتبار خود استفاده کردهاند و تنها حدود ۲ درصد هنوز از اعتبار تخصیص یافته بهره نبردهاند. این افراد تا پایان اردیبهشت فرصت دارند از اعتبار دورههای گذشته استفاده کنند.
همچنین تعداد پایانههای فروشگاهی طرف قرارداد با این طرح از ۲۶۰ هزار دستگاه در آغاز اجرای آن به بیش از ۶۱۰ هزار دستگاه افزایش یافته است که نشاندهنده گسترش زیرساختهای اجرایی طرح در سراسر کشور است.
بودجه کلان برای سال ۱۴۰۵
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز اعتبار قابل توجهی برای ادامه اجرای طرح کالابرگ در نظر گرفته شده است. به گفته معاون وزیر کار، در مجموع حدود ۹۹۶ هزار میلیارد تومان بودجه برای این طرح پیشبینی شده است.
با توجه به گستردگی جامعه هدف و نقش این طرح در تأمین حداقل نیازهای غذایی خانوارها، تصمیم دولت درباره نحوه افزایش مبلغ کالابرگ میتواند تأثیر مستقیمی بر وضعیت معیشتی میلیونها نفر در کشور داشته باشد. اکنون نگاهها به تصمیم نهایی دولت دوخته شده تا مشخص شود کدام یک از سه سناریوی پیشنهادی مبنای اجرای مرحله جدید این طرح قرار خواهد گرفت./ خراسان