در سال 1404، ركود صنعت نسبت به سال 1403 ركورد زد . در تمام سال گذشته صنعت در وضعيت ركود قرار داشت. مرور شامخ فروردين تا بهمن ماه 1404 به خوبي نشان ميدهد، وضعيت كسب و كارها در تمام مدت مورد اشاره به دليل نوسانات شديد افزايشي نرخ ارز و شرايط قيمتي بيثبات عملا نتوانستند برنامهريزي براي خريد نهادههاي مورد نظر داشته باشند.
وضعيتي كه هر ماه تشديد ميشد. مقاطعي كه اينترنت با خاموشي مواجه شد، اين وضعيت بدتر شد. در آن مقاطع امكان برقراري ارتباط براي خريد مواد اوليه و ثبت سفارش خارجي و مشتريان جهت صادرات وجود نداشت. گذشته از اينكه به گفته فعالان اقتصادي كمبود و افزايش شديد قيمت مواد اوليه و نهادههاي توليد ادامه توليد را براي صنايع سخت كرده بود. در اين فضا بهطور مستمر كسب و كارها با چالش، مقررات خلقالساعه روبهرو بودند. بهطوري كه مدتها چالشها و ارايه قوانين خلقالساعه پي در پي و به دنبال آن تداوم ركود تورمي باعث شده حتي شركتهايي كه سالها بدون دريافت تسهيلات و با تلاش كارخانه خود را سرپا نگه داشته بودند، براي تامين هزينههاي جاري خود و حتي پرداخت حقوق و دستمزد نيز با كمبود نقدينگي مواجه باشند.
رويدادي كه خود عاملي براي تعديل سنگين نيروي انساني بود. اين تعديل گاهي ناشي از ورشكستگي شركتها بود و گاهي براي عدم پوشش همه نيروها. اين شرايط بخشي از چالشهاي فعالان اقتصادي در آن مقاطع بود. چالشهايي كه با جنگ تقويت شد. بحرانهاي كه همه صنايع را به شدت تضعيف كرده. يكي از صنايعي كه به دنبال شرايط كنوني به شدت تضعيف شده، صنعت دارو است. اين موضوع را گزارش جديد اتاق بازرگاني تهران پيرامون آثار جنگ بر صنعت دارو منتشر و به خوبي نشان ميدهد.
پاشنه آشيل صنعت دارو
بررسي ميزان وابستگيهاي صنعت دارو به سه بخش «صنايع شيميايي»، «زنجيره بستهبندي و لجستيك» و «واردات مواد اوليه و مواد نهايي» نشان ميدهد بخشي از پاشنه آشيل صنعت دارو در شرايط كنوني اين سه بخش هستند.
وابستگي به صنايع شيميايي: بخش توليد مواد شيميايي با ضريب 0.223 قويترين پيوند پيشين را با صنعت دارو دارد. اين عدد به اين معناست كه براي توليد هر واحد محصول دارويي در ايران، بيش از ۲۲ درصد از كل نهادههاي واسطهاي بهطور مستقيم از صنايع شيميايي تامين ميشود. اين ميزان وابستگي نشان ميدهد كه صنعت دارو به شدت نسبت به محصولات بخش پتروشيمي و صنايع شيميايي پايه حساس است و هرگونه اختلال در توليد مواد اوليه شيميايي ميتواند مستقيما به كاهش توليد يا افزايش بهاي تمام شده دارو منجر شود. زنجيره بستهبندي و لجستيك: پيوندهاي پيشين با بخشهاي لاستيك و پلاستيك 0.0548 و كاغذ و فرآوردههاي كاغذي 0.0481در رتبههاي دوم و سوم اهميت قرار دارند. اين موضوع بيانگر آن است كه صنعت دارو علاوه بر مواد موثره، وابستگي بالايي به صنايع جانبي براي بستهبندي استاندارد مانند بليسترها، پوكهها و جعبههاي مقوايي دارد.
همچنين ضريب بخش عمدهفروشي و خردهفروشي 0.0396 و حملونقل جادهاي بار 0.0147 نشاندهنده اهميت فرآيندهاي بازرگاني و انتقال فيزيكي نهادهها در اين زنجيره است. توليدات داخلي صنعت دارو: ضريب 0.028 براي خود صنعت دارو نشاندهنده وجود پيوندهاي داخلي است يعني واحدهاي داروسازي براي تكميل فرآيند توليد خود، محصولات واسطهاي و نيمهساخته را از ديگر شركتهاي دارويي داخل كشور خريداري ميكنند كه نشان از شكلگيري يك زنجيره ارزش داخلي در اين صنعت دارد. اين نتايج ضرورت وضعيت آمادهباش، آرايش جنگي و هماهنگي در بدنه دولت را نشان ميدهد، چراكه ناهماهنگي در بخشهاي نامبرده شده، كل زنجيره را تهديد ميكند. به عنوان مثال عدم تخصيص ارز يا ترخيص نشدن مواد اوليه از گمرك به معناي توقف يا اختلال در توليد خواهد بود. علاوه بر اين، افزايش روزانه قيمت اقلام نيز ناشي از همين پيوندهاست. وقتي نرخ ارز تك نرخي ميشود، تورم از صنايع بالادستي مانند پتروشيمي و مواد بستهبندي از طريق همين ضرايب به بخش دارو منتقل شده و به دليل قيمتگذاري دستوري، منجر به كمبود نقدينگي و خطر توقف خطوط توليد ميشود.
خطر در كمين تجارت دارو
طبق گزارش كارشناسان اتاق بازرگاني تهران، تجارت بينالمللي در زنجيره ارزش دارو، عمدتا به مواد اوليه، حلالهاي استراتژيك و حد واسطهاي توليد از سويي و از سوي ديگر مربوط به فرآوردههاي دارويي نهايي، واكسنها و آنتيسرمها ميشود. تحليل سبد صادراتي ايران نشان ميدهد، در سال ۲0۲۳ (سال 2023 به عنوان جديدترين سالي كه اقلام قطعي آن منتشر شده است) صادرات ايران به شدت تحت تاثير محصولات پايه پتروشيمي است. محصولاتي مانند متانول با ارزش بيش از ۲ ميليارد دلار و اتيلن گليكول با ارزش 4۵۲ ميليون دلار در صدر قرار دارند.
نكته نگرانكننده، وابستگي ۸۳ تا 100 درصدي اين اقلام به بازار چين است كه ريسك تمركز جغرافيايي بالايي را در زمان بحران نشان ميدهد. واردات دارو نقاط آسيبپذير زنجيره ارزش را نشان ميدهد، چراكه توليد داخلي دارو بدون واردات مستمر برخي نهادههاي كليدي امكانپذير نيست. در حوزه مواد اوليه، وابستگي شديد به واردات آنتيبيوتيكها و ويتامينها وجود دارد. واردات 1۲۳ ميليون دلاري ساير آنتيبيوتيكها كه بيش از ۶0 درصد آن مستقيما از چين تامين ميشود، نشاندهنده اين است كه اختلال در روابط تجاري با چين يا انسداد مسيرهاي دريايي، توليد آنتيبيوتيك در داخل را با خطر مواجه ميكند. همچنين اقلامي مانند متيونين و ايزوسياناتها با وابستگي شديد به مبدا امارات، نقاط حساس زنجيره هستند.
در حوزه داروهاي نهايي، واردات 44۵ ميليون دلاري داروهاي خردهفروشي در صدر قرار دارد. هزينههاي حملونقل به دليل دور زدن مسيرهاي سنتي و استفاده از بنادر جايگزين نظير عمان و چابهار افزايش يافته است. علاوه بر اين اكنون با شوك تك نرخي شدن ارز و دشواري در حوالهكرد مبالغ، نقدينگي شركتها را با مشكل مواجه كرده است. در اين ميان بررسي ساختار صادراتي نشان ميدهد، ساختار صادراتي به سمت فرآوردههاي با ارزش افزوده بالاتر است. آنتيسرمها و فرآوردههاي خوني با ۵۸ ميليون دلار صادرات، موفقترين كالاهاي دارويي ايران در بازارهاي جهاني بودهاند. ساير داروهاي خردهفروشي نيز عمدتا به كشورهاي منطقه مانند سوريه، افغانستان و عراق صادر شدهاند. اين نشان ميدهد كه توان صادراتي دارو در ايران، با وجود پيشرفتهاي تكنولوژيك، همچنان در مرزهاي بازارهاي سنتي منطقه باقي مانده است. در ضمن تمركز بالاي صادرات بر چين و هند، ضرورت تنوعبخشي مقاصد صادراتي را دوچندان كرده است. همچنين لازم است منابع محدود ارزي به سمت تامينAPIهاي ضروري هدايت شود.
شوك جنگ
طبق دادههاي اتاق بازرگاني تهران، در جنگ اخير توان مهندسي و تجهيزات صنعت مورد آسيب جدي قرار گرفت. بر اثر جنگ، شركتهايي كه سازنده تجهيزات مورد استفاده در خطوط توليد صنايع داروسازي بودند، تخريب شدند. اين آسيب بر توان داخلي بازسازي و نوسازي خطوط توليد مواد موثره دارويي اثرگذار شد. علاوه بر اين، تخريب شركتهاي تحقيق و توسعه و توليد برخي مواد موثره با فناوري بالا نيز بر توليد اين داروها اثرگذار بود. البته ميزان اثرگذاري تخريبهاي اين مراكز هنوز مشخص نيست.
دادههاي موجود نشان ميدهد، در اين مدت برخي كارخانهها مثل كارخانههاي توليد محصولات استريل و سرم آسيب نديدند. اما تخريب ساير واحدهايي كه اين بخشها به آنها وابسته بودند، منجر شده است توليد فرآوردههاي تزريقي و سرم تحت تاثير قرار بگيرد.
در ميان واحدهايي كه در دوران جنگ آسيب ديدند، مراكز پخش و انبارها نيز بودند. اين گذشته از آسيب مالي و آسيب جاني بود كه به اين بخشها تحميل شد.
تحليلگران معاونت اقتصادي اتاق تهران معتقدند با آغاز جنگ در اسفندماه، برنامههاي استراتژيك مبتني بر قانون هفتم توسعه از جمله ذخيرهسازي استراتژيك موقتا متوقف شد. در مقابل اولويت نظام سلامت، توزيع دارو و تامين فوري اقلام اورژانسي شد. شرايط كلان سال جديد نيز افزايش هزينههاي همه نهادههاي توليد از مواد اوليه تا هزينههاي دستمزد را ميطلبد. بر همين اساس برآورد فعالان صنعت دارو پس از ايام عيد نشان ميدهد جز حقوق و دستمزد، هزينههاي توليد بيش از 140 درصد رشد دارد. اين موضوع به دليل آزادسازي نرخ ارز نهادهها از جمله مواد شيميايي و بستهبندي، از ارز ترجيحي به ارز مبادلهاي است. در چنين شرايطي عدم تغيير شيوه قيمتگذاري دارو، انگيزه توليد را از بين برده و خواهد برد و ممكن است خطوط توليدي كه قادر به پوشش هزينههاي سربار خود نباشند، به ناچار تعطيل شوند.
توصيههاي سياستي
تحليلگران اتاق بازرگاني تهران براي رفع چالش كنوني صنعت دارو چند پيشنهاد سياستي و فني دارند. طبق اظهارات آنها، بررسي چالشهاي زنجيره ارزش دارو و شوكهاي وارد آمده به آن در جنگ نشان ميدهد در بدنه ستادي دولت ناهماهنگي وجود دارد و دولت فاقد آرايش جنگي در سازمانهاي متولي دارو است. بر اين اساس پيشنهاد ميشود در سازمان غذا و دارو يا وزارت بهداشت مديريت بحران جنگ به صورت واحد انجام شود و تصميمگيريها فراتر از بروكراسي زمان صلح باشد. اين مدير بايد قدرت تصميمگيري لحظهاي داشته باشد و بتواند ناهماهنگي بين دستگاههايي نظير بانك مركزي، گمرك و وزارت صمت را رفع كند. پيشنهاد ديگر، اصلاح فوري نظام قيمتگذاري است، چراكه صنعت دارو نميتواند با تورم بالاي ۵0 درصد در نهادهها و افزايش بيش از 140 درصدي هزينهها، با مدلهاي قبلي قيمتگذاري به توليد ادامه دهد.
اتاق تهران پيشنهاد ميدهد اجراي قيمتگذاري در دو مرحله اصلاح شود؛ نخست، جبران تورم و هزينههاي اعمال نشده سال گذشته و دوم، پوشش هزينههاي توليد فعلي بر اساس نرخهاي جديد ارز و دستمزد. همچنين لازم است براي كالاهايي كه ارز ترجيحي دريافت نميكنند، قيمتگذاري آزاد شود. پيشنهاد ديگر پيرامون ارايه تسهيلات ارزي و گمركي است. به عنوان نمونه پذيرش برات اسنادي بدون تعهد بانكي است. براي كالاهايي كه ارز آنها توسط خود شركت بدون انتقال ارز تامين ميشود، گمرك و سازمان غذا و دارو بايد اجازه ترخيص فوري با حداقل اسناد و بدون نياز به كدهاي ساتا يا سپردهگذاري بانكي صادر كنند. فعالان اقتصادي خواستار پذيرش برات اسنادي مدتدار بدون تعهد سيستم بانكي هستند تا نقدينگي ريالي آنها در بانكها حبس نشود. همچنين تسهيل مسيرهاي لجستيكي جديد از طريق عمان، چابهار و كريدور ريلي آسيا ميانه به جاي هاب مسدود شده امارات ضروري است. علاوه بر اين، پيشنهاد ميشود دولت و بانك مركزي به منظور كاهش نياز شركتها به نقدينگي، اجازه دهند 10 درصد مبلغ ثبت سفارش در ابتدا پرداخت شده و ۹0 درصد باقيمانده، ۶ ماه بعد و به نرخ زمان تخصيص ارز تسويه شود.
اجراي فوري رويه 10-۹0 توسط بانك مركزي براي كاهش نياز شركتهاي فعال در صنعت دارو به سرمايه در گردش و نقدينگي ضروري است. همچنين با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور ميتوان با توجه به نزديك شدن زمان ارايه صورتهاي مالي شركتها، استمهال ۶ ماهه مالياتي را براي صنعت دارو با هدف كمك به توان نقدينگي شركتها پيشنهاد داد. براي جلوگيري از تعديل نيرو در شرايط جنگي، پيشنهاد ميشود پرداخت حق بيمه سهم كارفرما به سازمان تامين اجتماعي به مدت ۶ ماه به تعويق بيفتد. طبق گزارش اتاق تهران، برآورد فعالان صنعت دارو اين است كه اين اقدام ميتواند ۲0 تا ۳0 درصد از فشار هزينهاي شركتها را كاهش دهد. از سوي ديگر، دولت بايد به قيد فوريت بدهي دانشگاههاي علوم پزشكي به صنعت را تسويه كند تا چرخه خريد مواد اوليه متوقف نشود. البته استفاده از ابزارهايي مانند اوراق گام يا تهاتر سهام براي تسويه بدهي فقط در صورتي راهگشاست كه قابليت نقدشوندگي سريع داشته باشد. پيشنهاد ميشود در زمان اضطرار، پروتكلهاي توليد جنگي ابلاغ شود كه شامل تسهيل الزاماتGMP و تعليق موقت برچسب اصالت باشد تا سرعت رسيدن دارو به بيمار افزايش پيدا كند و به تاخير نيفتد./ اعتماد