با وجود اینکه شورای پول و اعتبار در اواسط بهار امسال مصوب کرد تا نرخ سود سپردههای بانکی 20 درصد و تسهیلات بانکی نیز 21 درصد باشد، گویا بانکها بنا ندارند که از این روش پیروی کنند و همچنان بهدنبال دورزدن مصوبه این شورا هستند.
به این ترتیب برخی بانکها برای اینکه از قافله مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز عقب نمانند با وجود کمبود منابع خود وارد عمل شده و صندوق های سرمایه گذاری را در زیرمجموعههای خود به راه انداخته اند تا از طریق قانونی سپرده گذاران خود را با سود بیشتر ترغیب کنند که در بانک بمانند. به این ترتیب علاوهبر اینکه مشتریان خود را از دست نمیدهند، میتوانند از این سپردهها بخشی را در راستای هدف تأسیس صندوق که اغلب سرمایه گذاری در بورس است، صرف کنند و بخش دیگری از آن را در هر بخش که بخواهند بهکار گیرند، البته بدون اینکه به کسی پاسخگو باشند. هرچند نباید این نکته را نیز از یاد برد که این روش نیز به اندازه کافی برای بانکها ریسک دارد، چراکه ممکن است در بازار سرمایه، سود چندانی به آن تعلق نگیرد و صندوق (البته در پس آن بانک مورد نظر) مکلف است بنا بر تضمین پرداخت سود که اغلب حوالی ٢٢درصد در نظر گرفته شده، از جیب خود سود را به سپرده گذار بپردازد.
بخش اندکی از این سپرده ها به بورس میرود
احمد حاتمی یزد، کارشناس بانکی، در گفتوگو با " روزنامه شرق" در بررسی چرایی این موضوع گفت: بانک ها با هدف حضور در بورس نسبت به تشکیل صندوق ها در زیرمجموعه خود اقدام کرده اند و سود بیشتری نیز پرداخت میکنند. دلیل آن نیز به این مسئله برمیگردد که اغلب مردم حاضر به پذیرش ریسک بازار سرمایه نیستند و بانکها قصد دارند در بورس شرکت کنند تا از سود سهام خود بخشی را به سپرده گذار بدهند.
حاتمی یزد تصریح کرد: این صندوق ها برای جذب سپرده، تضمین سودهای بالا را در نظر گرفته اند که اگر در بورس سهام موردنظر، سود مورد نظر را بهدست آورد، آن را بپردازند و اگر زیان کرد، بانک تضمین میدهد این سود را از جیب خود بپردازد؛ اما دراینمیان نظارتی بر اینکه این پول ها را در بورس سرمایه گذاری میکند یا خیر، وجود ندارد. وی افزود: البته ممکن است بانک ها از این پول برای جبران کمبود نقدینگی خود استفاده کنند که دراینمیان، این راهکار به عنوان راهی برای جذب سپرده و جلوگیری از خروج نقدینگی مردم نزد بانکها محسوب میشود. این کارشناس بانکی با اشاره به ترفند بانکها برای جذب سپرده های مردم گفت: اغلب بانکها با سپرده گذاران بزرگ خود که اغلب صاحبان کارخانه ها هستند وارد مذاکره میشوند تا برای جذب سرمایه های آنها سود بیشتری به آن اختصاص دهند.
بانک مرکزی اغماض میکند
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در این موارد اغماض میکند، افزود: این روش تخلف محسوب میشود، اما ازآنجاکه اغلب بانک ها کمبود سپرده دارند و تسهیلاتشان معوق شده است و به این علت مانده حسابشان نزد بانک مرکزی منفی شده است که 36 درصد جریمه در سال به آنها تعلق میگیرد، برای جلوگیری از پرداخت این جریمه دست به چنین اقداماتی میزنند که بانک مرکزی نیز با اغماض با آن برخورد میکند. حاتمی یزد گفت: بانکها بخشی از سپرده های مردم در این صندوق ها را صرف سرمایه گذاری در بورس میکنند، زیرا بورس در رکود به سر میبرد و اغلب آنها باقی سپرده را برای جبران کمبود سرمایه خود در بخش های دیگر سرمایه گذاری میکنند.
رقابت با مؤسسات اعتباری هدف اصلی است
کمال سیدعلی، معاون پیشین بانک مرکزی، نیز در این رابطه به " روزنامه شرق" گفت: رقابت بین سیستم بانکی موجب میشود تا بانکها برای جذب سپرده های مردم و تقابل با مؤسسات اعتباری غیرمجاز که بیشترین سود را برای سپرده های خود در نظر می گیرند، وارد عمل شده و روشهای مختلفی را برای جذب این سپرده ها پیاده کنند. سیدعلی ادامه داد: راهاندازی صندوق در سیستم بانکی با نگاه به مردمی صورت میگیرد که به سیستم بانکی اعتماد دارند و معتقدند سود به سپرده های آنها براساس مقررات و ضوابطی تعلق میگیرد. بهاینخاطر وقتی بانکی صندوق خود را بهعنوان بخشی که سود بیشتری به آن تعلق میگیرد معرفی میکند، مردم نیز نسبت به سپرده گذاری در آن اقدام میکنند. به گفته سیدعلی، سود این صندوق ها نسبت به عرف بانک ها بیشتر است و با توجه به وضعیت نامطلوب بانکها، به نظر میرسد بانکها برای حفظ بازار خود دست به چنین عملی میزنند. معاون پیشین بانک مرکزی با اشاره به روش دیگری که با هدف حفظ سپرده های مردم صورت میگیرد، گفت: برخی از بانکها سود سپرده را در ابتدای کار برای سپرده در نظر میگیرند که بهاینترتیب به سود افزودهشده نیز سود تعلق میگیرد و برایناساس سپرده گذار سود مازاد دریافت میکند که این روش نیز جذابیت های خاص خود را برای مشتریان دارد و موجب حفظ سپرده گذاری در بانک موردنظر میشود.
سودجویی از طریق قانونی
کاظم دوست حسینی، کارشناس بانکی نیز در گفتوگو با "روزنامه شرق" در این رابطه گفت: وظیفه بانکها واسطه گری پولی میان مردم و پروژههایی است که توجیه اقتصادی دارند یا در توسعه اقتصاد نقش آفرین هستند. در این راه از گذشته، سیستم بانکداری اسلامی مطرح شده بود که خط اعتباری ورود و خروج این پول مشخص شود تا سپرده گذار بداند که سپرده اش در کدام بخش اقتصاد مورد بهره برداری قرار میگیرد که چنین نشد، اما درنهایت جمعکردن پول مردم چه از طریق مستقیم که سپرده گذاری در بانک است و چه از طریق غیرمستقیم که تأسیس صندوق سرمایه گذاری نیز در این مجموعه قرار میگیرد، قانونی است.
آنچه در این میان مشکل زاست عدم نظارت بر این فرایند است که موجب شده تا عده ای سودجو در سیستم بانکی قوانین و مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار را دور زده تا به سود بیشتری برسند.
دوست حسینی با بیان اینکه سیستم اقتصادی ایران گران اداره میشود، تصریح کرد: در کشورهای دیگر بهرههای بانکی اغلب بین 4 تا 9 درصد است اما در ایران چنین نیست و بانکها بهرههای بالاتری را در نظر میگیرند. در این میان سودجوهایی وجود دارند که هرچند از طریق قانونی اما از روشهایی بهره می گیرند که از نظر محتوایی مشکل داشته و سود بیشتری را نصیب آنها میکند.