مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالاهای هدف گفت: در بررسی هایی که انجام شده تعدادی از کالاها، حجم اصلی قاچاق کالا را به خود اختصاص داده‌اند که شامل 10 گروه کالایی می شوند.
عباس نخعی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کاهش هزینه های گمرکی و زمان ترخیص کالا از مهمترین راهکارهای مناسب در جهت تسهیل واردات قانونی و جلوگیری از قاچاق کالا محسوب می‌شود.
وی با بیان این که زمان توقف کالا در گمرک یکی از مهمترین عواملی است که در قاچاق کالا موثر است، تاکید کرد: تعرفه بالا در همه کالاها موجب افزایش قاچاق در آن بخش می شود و در زمینه پوشاک نیز همین روال حاکم است.
نخعی با بیان اینکه تعرفه یکی از شاخص های مهم در میزان قاچاق کالا محسوب می‌شود، گفت: در کشورهای دیگر در کالاهایی که ممنوعیت واردات دارند قاچاق انجام می شود ولی در کشور ما در اکثر کالاها قاچاق صورت می‌گیرد و تنوع زیادی دارد.
مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به تفاوت قیمت فروآرده‌های نفتی درآن سوی مرزها اظهار کرد: این موضوع باعث شده برخی فرصت طلبان اقدام به قاچاق سوخت کنند که در این زمینه اقداماتی انجام شده و در حال انجام است.
ضرورت افزایش میزان جرائم قاچاق
وی با بیان اینکه باید از صنایع نوپا حمایت شود تا بتوانند قدرت رقابت با دیگر صنایع را داشته باشند، تاکید کرد: افزایش میزان جرائم قاچاق از جمله راهکارهای مهمی است که می‌تواند در کاهش حجم قاچاق موثر باشد.
نخعی در عین حال بیان کرد: موبایل یکی از حوزه هایی است که قاچاق در آن زیاد است که در این بخش رجیستر کردن گوشی تلفن همراه در زمان ورود از مواردی است که می تواند در کاهش حجم قاچاق تاثیرگذار باشد.
به گزارش ایسنا، آمارهای گمرک نشان می‌دهد واردات تلفن همراه در چهارماهه نخست سال جاری به 400 تن می‌رسد که البته با درنظر داشتن آمار 90 درصدی قاچاق موبایل می‌توان گفت، این میزان تنها 10 درصد تلفن‌های همراه است که مجموعا از مبادی قانونی و غیرقانونی به کشور وارد شده‌اند.
با در نظر داشتن اینکه متوسط وزن هر دستگاه تلفن همراه حدود 250 گرم باشد، در این صورت واردات موبایل از مبادی قانونی گمرک به 800 هزار دستگاه می‌رسد.
با استناد به همین آمار از قاچاق تلفن همراه، می‌توان گفت طی چهار ماهه نخست امسال 4000 تن دستگاه تلفن همراه به کشور وارد شده است و البته سهم قاچاق از این بین می‌تواند چیزی حدود 3600 تن باشد، به این ترتیب میزان واقعی واردات تلفن همراه به کشور را نیز می‌توان حدود هشت میلیون دستگاه تخمین زد.