در ماههاي اخير همزمان با افزايش تنشها و نوسانات امنيتي در تنگه هرمز، توجه تحليلگران اقتصادي و بازارهاي جهاني به يك گلوگاه دريايي ديگر نيز بهطور قابل توجهي افزايش يافته است.
بدين ترتيب، بابالمندب به يكي از كليدواژههاي جستوجوي اتاقهاي جنگ و تالارهاي بورس تبديل شده است. در واقع اقتصاد جهاني اكنون در وضعيتي قرار گرفته كه ديگر نميتوان ريسك ژئوپليتيك را به يك نقطه محدود كرد، بلكه شبكهاي از گلوگاههاي دريايي، از هرمز تا سوئز و بابالمندب، به صورت همزمان در حال شكلدهي به قيمت انرژي، هزينه تجارت و انتظارات تورمي هستند. در اين ميان، بابالمندب از يك گذرگاه منطقهاي به يك متغير كليدي در معادلات اقتصاد كلان جهاني تبديل شده است. دليل اين تغيير توجه، علاوه بر موقعيت جغرافيايي آن، همپوشاني آن با مسيرهاي انرژي و تجارت جهاني است. بهويژه مسيرهايي كه از اقيانوس هند به درياي سرخ و سپس از كانال سوئز به اروپا ختم ميشوند.
تغيير در نقشه ريسك جهاني
در گذشته بازار انرژي و حملونقل جهاني عمدتا بر ريسكهاي احتمالي در تنگه هرمز تمركز داشت. اما تلاطمهاي اخير در اين منطقه باعث شده شركتهاي كشتيراني، بيمهگران و دولتها بهطور همزمان به بابالمندب نيز به عنوان «نقطه دوم شكنندگي زنجيره انرژي» نگاه كنند.
اين همزماني اهميت اقتصادي دارد. اگر هر يك از اين دو گلوگاه دچار اختلال جدي و پايدار شود، ظرفيت جايگزيني مسيرها كاهش مييابد و شوك قيمتي شديدتر خواهد شد. اگر هر دو همزمان تحت فشار قرار گيرند، عملا بخش مهمي از تجارت انرژي جهان وارد وضعيت «مسيرهاي طولاني و پرهزينه جايگزين» ميشود.
از دزدي دريايي تا بحرانهاي ژئوپليتيك
بابالمندب در دو دهه گذشته چندين بار در معرض تنش قرار گرفته است. در دهه ۲۰۰۰ ميلادي، افزايش دزدي دريايي در سواحل سومالي باعث شد هزينه بيمه حملونقل دريايي به شدت افزايش يابد و شركتها مسيرهاي خود را تغيير دهند. در دهه ۲۰۱۰ و پس از تشديد جنگ يمن، اين تنگه به يك نقطه حساس نظامي تبديل شد كه ريسك عبور كشتيها را افزايش داد.
در سالهاي اخير نيز با گسترش درگيريهاي منطقهاي و حملات پراكنده به كشتيهاي تجاري، اين مسير بار ديگر وارد كانون توجه بازارهاي جهاني شده است. نتيجه اين روند، تبديل تدريجي بابالمندب از يك مسير «اقتصادي صرف» به يك «متغير ژئواقتصادي» است.
افزايش هزينهها و شوك قيمتي در زنجيره تجارت
در كوتاهمدت، مهمترين اثر هرگونه ناامني يا انسداد در بابالمندب، افزايش هزينه حملونقل دريايي است. كشتيها ناچار ميشوند مسير طولانيتري از طريق جنوب آفريقا طي كنند كه اين امر بهطور مستقيم هزينه سوخت، زمان حمل و نياز به ناوگان بيشتر را افزايش ميدهد.
اين افزايش هزينه به سرعت در سه بازار منعكس ميشود. نخست، بازار انرژي كه با افزايش حق بيمه و ريسك عبور، شاهد رشد قيمت نفت و فرآوردههاست. دوم، بازار كالاهاي كانتينري كه با افزايش نرخ حمل، فشار تورمي را به كالاهاي مصرفي منتقل ميكند. سوم، بازار بيمه دريايي كه به عنوان اولين واكنشدهنده به ريسك ژئوپليتيك، نرخها را به صورت جهشي افزايش ميدهد. در اين مرحله، برندگان كوتاهمدت شامل شركتهاي بيمه با پوشش محدود و برخي شركتهاي حملونقل داراي مسيرهاي جايگزين هستند، در حالي كه بازندگان اصلي واردكنندگان انرژي، توليدكنندگان صنعتي و مصرفكنندگان نهايي در اروپا و آسيا خواهند بود.
اثر دومينويي هرمز-بابالمندب بر بازار انرژي
يكي از نكات كليدي در تحليل اقتصادي اين وضعيت، اثر تركيبي هرمز و بابالمندب است. در صورتي كه بازار انرژي همزمان تحت تاثير ريسك در هر دو مسير قرار گيرد، شوك قيمتي علاوه بر كاهش در سمت عرضه، از طريق «انتظارات كمبود آينده» نيز تشديد ميشود. اين وضعيت باعث ميشود قيمت نفت حتي پيش از وقوع اختلال واقعي افزايش يابد. در اقتصاد كلان، اين پديده به معناي انتقال فشار تورمي به سطح جهاني است. كشورهايي كه وابستگي بالايي به واردات انرژي دارند، مانند بسياري از اقتصادهاي اروپايي و آسياي شرقي، بيشترين آسيب را متحمل ميشوند. در مقابل، صادركنندگان انرژي در كوتاهمدت از افزايش قيمت سود ميبرند، اما اين سود با افزايش بيثباتي و احتمال مداخلههاي سياسي و نظامي همراه است كه ريسك بلندمدت را بالا ميبرد.
احتمال بازآرايي مسيرهاي تجارت جهاني
در ميانمدت، اقتصاد جهاني به دنبال تطبيق با اين ريسكها حركت ميكند. شركتهاي كشتيراني شروع به تنوعبخشي به مسيرها ميكنند و برخي مسيرهاي جايگزين مانند عبور از آفريقاي جنوبي يا استفاده از مسيرهاي زميني اوراسيا اهميت بيشتري پيدا ميكنند.
در اين مرحله كشورهايي كه در مسيرهاي جايگزين قرار دارند، از مزيت نسبي جديدي برخوردار ميشوند. براي مثال برخي بنادر در شرق آفريقا يا مسيرهاي شمالي ميتوانند از افزايش ترافيك تجاري سود ببرند.
در مقابل كشورهايي كه به شدت وابسته به مسير سوئز و بابالمندب هستند با كاهش جذابيت لجستيكي مواجه ميشوند. اين تغيير در بلندمدت به جابهجايي سرمايهگذاري در زيرساختهاي بندري و لجستيكي منجر ميشود.
برندگان و بازندگان ژئواقتصادي
در تحليل اقتصادي اين وضعيت ميتوان بازيگران را به چند گروه تقسيم كرد؛ برندگان كوتاهمدت شامل شركتهاي بيمه با پرتفوي ريسكپذير، برخي شركتهاي حملونقل با ناوگان انعطافپذير و صادركنندگان انرژي در مناطق غيرمسير بحران است. بازندگان كوتاهمدت شامل واردكنندگان انرژي در اروپا و آسيا، صنايع وابسته به زنجيره تامين سريع (خودروسازي، الكترونيك) و مصرفكنندگان نهايي به دليل تورم وارداتي خواهد شد. در فهرست برندگان ميانمدت، كشورها و بنادري كه در مسيرهاي جايگزين قرار دارند، شركتهايي كه زنجيره تامين چند مسيره ايجاد ميكنند و توليدكنندگان داخلي در اقتصادهاي وارداتمحور (به دليل افزايش هزينه واردات) به چشم ميخورد. بازندگان ميانمدت و بلندمدت عبارتند از: اقتصادهاي بسيار وابسته به تجارت آزاد دريايي، شركتهايي كه مدل «موجودي صفر» دارند و همچنين اقتصاد جهاني از منظر رشد بالقوه بلندمدت.
پايان كارايي مطلق جهانيسازي؟
در افق بلندمدت مهمترين پيامد اين تحولات، بازنگري در مفهوم جهانيسازي است. جهانيسازي كلاسيك بر پايه فرض «آزاد بودن و ارزان بودن حملونقل دريايي» شكل گرفته است. اما اگر گلوگاههايي مانند هرمز و بابالمندب بهطور مكرر در معرض ريسك قرار گيرند، شركتها و دولتها به سمت مدل جديدي حركت خواهند كرد كه جهانيسازي مقاوم، اما پرهزينهتر نام دارد. اين تغيير به معناي افزايش توليد منطقهاي، بازگشت بخشي از صنايع به داخل كشورها و كاهش وابستگي به مسيرهاي طولاني دريايي است. نتيجه نهايي، كاهش كارايي اقتصادي جهاني در برابر افزايش امنيت عرضه خواهد بود.
اقتصاد جهاني در عصر گلوگاهها
تركيب تلاطم در تنگه هرمز و افزايش حساسيت نسبت به بابالمندب نشان ميدهد كه اقتصاد جهاني وارد مرحلهاي شده است كه در آن «گلوگاههاي جغرافيايي» دوباره به متغيرهاي تعيينكننده اقتصاد كلان تبديل شدهاند.
در كوتاهمدت، افزايش هزينهها و تورم، در ميانمدت بازآرايي مسيرهاي تجارت و در بلندمدت تغيير الگوي جهانيسازي، سه سطح اصلي اثرگذاري اين وضعيت هستند. در اين ميان، بازيگران اقتصادي، با يك شبكه بههمپيوسته از ريسكها مواجهند كه مديريت آن نيازمند بازتعريف سياستهاي تجاري، انرژي و سرمايهگذاري در سطح جهاني است.
خداحافظي با جهاني شدن
كتاب «خداحافظ جهاني شدن» اثر اليزابت براو كه اخيرا توسط دكتر مسعود كرباسيان به فارسي ترجمه شده، يك تحليل ژئواقتصادي از افول جهانيسازي كلاسيك و بازگشت مرزهاي اقتصادي در جهان معاصر است. نويسنده كه از پژوهشگران حوزه امنيت و ژئوپليتيك اقتصادي است، استدلال ميكند كه جهانيسازي مبتني بر تجارت آزاد، زنجيره تامين بدون مرز و وابستگي متقابل اقتصادي، در حال جايگزين شدن با نظمي جديد است كه در آن «امنيت ملي» بر «كارايي اقتصادي» اولويت دارد.
براو نشان ميدهد كه شوكهاي متوالي مانند همهگيري كرونا، جنگ اوكراين، تنشهاي امريكا و چين و همچنين اختلال در مسيرهاي حياتي دريايي باعث شده كشورها به سمت «بازمليسازي زنجيره تامين» حركت كنند. در اين چارچوب، مفاهيمي مانند «ريسك ژئوپليتيك»، «تابآوري اقتصادي» و «دوستيسازي زنجيره تامين» جايگزين منطق صرفا هزينهمحور جهانيسازي شدهاند. يكي از محورهاي مهم كتاب، افزايش اهميت گلوگاههاي استراتژيك و آسيبپذيري تجارت جهاني در برابر آنهاست. موضوعي كه مستقيما به مسيرهاي انرژي و حملونقل دريايي مرتبط است. نويسنده معتقد است جهان وارد دورهاي شده كه در آن دولتها هم تنظيمكننده اقتصاد و هم بازيگر مستقيم در شكلدهي زنجيرههاي توليد هستند.اين كتاب، تصويري از «جهانيسازي محدود شده» ارايه ميدهد؛ جهانيسازياي كه ادامه دارد، اما تحت سلطه مرزهاي امنيتي و رقابت قدرتهاي بزرگ./ اعتماد