در شرایط جنگی، یکی از مهمترین چالشهای دولتها تأمین منابع مالی برای اداره جنگ، حمایت از آسیبدیدگان و بازسازی زیرساختهای تخریبشده است. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که بسیاری از دولتها در چنین شرایطی میان دو انتخاب دشوار قرار میگیرند: یا برای تأمین هزینهها به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول متوسل میشوند که به تورمهای شدید منجر میشود، یا به دلیل محدودیت منابع، با کاهش توان دفاعی و اختلال در روند بازسازی روبهرو میشوند.
در همین راستا، شبکه کانونهای تفکر ایران (ایتان) در پنجمین گزارهبرگ راهبردی جنگ، الگویی برای «تأمین مالی جنگ و بازسازی کشور با تکیه بر ظرفیتهای داخلی» ارائه کرده است؛ الگویی که تلاش میکند ضمن تأمین منابع مالی مورد نیاز، از ایجاد تورم در اقتصاد جلوگیری کند.این پیشنهاد بر یک سازوکار دو مرحلهای استوار است؛ سازوکاری که در آن از زمینهای دولتی به عنوان پشتوانه مالی استفاده شده و نقدینگی موجود در جامعه به سمت تأمین مالی جنگ و بازسازی هدایت میشود.
تأمین مالی فوری بدون خلق پول
به گزارش خراسان، در شرایط جنگی، دولت با نیازهای فوری مالی روبهروست. هزینههای دفاعی، حمایت از خانوادههای آسیبدیده، بازسازیهای اضطراری و تأمین تجهیزات مورد نیاز از جمله مواردی هستند که نیاز به منابع مالی سریع دارند. در چنین شرایطی، یکی از سریعترین روشهای تأمین مالی، دریافت تسهیلات از نظام بانکی است.
اما این روش در حالت معمول دو پیامد منفی به همراه دارد. نخست آن که دولتها معمولاً در دوره پس از جنگ با محدودیت منابع روبهرو هستند و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات برای آن ها دشوار میشود. در نتیجه، این وامها به مطالبات معوق بانکی تبدیل میشوند.
دومین پیامد منفی، افزایش تورم است. زیرا در بسیاری از موارد، منابع این تسهیلات از محل خلق پول جدید توسط شبکه بانکی تأمین میشود که به افزایش نقدینگی و در نهایت رشد تورم میانجامد.
در طرح پیشنهادی ایتان برای حل این دو مشکل، استفاده از زمینهای دولتی به عنوان وثیقه تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است. بر اساس این پیشنهاد، بخشی از اراضی دولتی که در محدوده یا حریم شهرها قرار دارند و قابلیت تغییر کاربری به کاربری مسکونی یا شهری را دارند، میتوانند به عنوان وثیقه نزد بانکها قرار گیرند.
در این صورت، اگر دولت در آینده قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات نباشد، بانکها میتوانند این زمینها را در اختیار گرفته و از طریق فروش یا مولدسازی آن ها منابع خود را بازیابی کنند.
هدایت نقدینگی سرگردان
اما مهمترین بخش این طرح، مربوط به نحوه تأمین منابع این تسهیلات است. در این الگو در کوتاه مدت و برای پاسخ به نیازهای فوری جنگ، ، بانکها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت، اقدام به انتشار «اوراق گواهی سپرده عام» میکنند.
این اوراق با نرخ سود جذاب و سررسید حداقل یکساله منتشر میشود و هدف آن جذب نقدینگی موجود در جامعه است. به بیان دیگر، منابع تسهیلات دولت از محل سرمایه مردم و نقدینگی سرگردان در اقتصاد تأمین میشود، نه از طریق خلق پول جدید.
برای افزایش جذابیت این اوراق، امکان معامله آن ها در بازار ثانویه بورس نیز پیشبینی شده است تا دارندگان اوراق بتوانند در صورت نیاز، آن ها را پیش از سررسید به فروش برسانند.
با اجرای این سازوکار، نقدینگی موجود در جامعه به جای حرکت به سمت بازارهای سفتهبازانه، به سمت تأمین مالی جنگ و بازسازی هدایت میشود. در نتیجه، نه تنها حجم نقدینگی افزایش نمییابد، بلکه بخشی از نقدینگی سرگردان نیز جذب میشود و فشار تورمی کاهش مییابد.
زمینهای دولتی؛ منبع بزرگ تأمین مالی
در کنار این راهکار کوتاهمدت برای تأمین منابع فوری، بخش دوم این طرح به تأمین مالی میانمدت از طریق مولدسازی زمینهای دولتی اختصاص دارد. بر اساس این گزارش، یکی از بزرگترین داراییهای بلااستفاده دولت، زمینهای گستردهای است که در محدوده و حریم شهرها قرار دارند.
بر اساس آمارهای رسمی، دولت حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار زمین در حریم شهرهای کشور در اختیار دارد. از این میزان، دستکم یک میلیون هکتار قابلیت توسعه شهری دارد.
این زمینها در صورت تبدیل به بافتهای مسکونی و شهری، ارزش افزوده بسیار بالایی ایجاد میکنند. در چنین پروژههایی، دولت به عنوان مالک زمین میتواند سهم قابل توجهی از ارزش افزوده ایجاد شده را دریافت کند.
مطالعات انجام شده نشان میدهد که با مشارکت توسعهگران بخش خصوصی، امکان تبدیل سالانه حدود ۳۸ هزار هکتار از این اراضی به بافت شهری وجود دارد. در این فرایند، دولت حدود ۴۷ درصد از کاربریهای انتفاعی ایجاد شده را در اختیار خواهد داشت.
برآوردها نشان میدهد ارزش سهم دولت از این پروژهها در ابتدای اجرای طرح دستکم به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد. این منابع میتواند بخش قابل توجهی از هزینههای بازسازی زیرساختها، تقویت توان دفاعی و حمایت از خانوادههای آسیبدیده را تأمین کند.
پیوند وثیقه و درآمد
نکته کلیدی در این طرح، پیوند میان دو مرحله تأمین مالی است. زمینهایی که در مرحله نخست به عنوان وثیقه تسهیلات بانکی مورد استفاده قرار میگیرند، در مرحله دوم از طریق فرایند مولدسازی به منبع درآمد تبدیل میشوند.
به این ترتیب، دولت میتواند از محل درآمدهای حاصل از توسعه این اراضی، اقساط تسهیلات بانکی را بازپرداخت کرده و وثیقهها را آزاد کند. در واقع، وثیقهگذاری زمینها صرفاً نقش تضمین بازپرداخت را دارد، در حالی که منبع اصلی بازپرداخت، همان درآمدهای حاصل از مولدسازی زمینهاست.
۳ مزیت اقتصادی طرح
به گفته طراحان این الگو، اجرای آن چند مزیت مهم برای اقتصاد کشور به همراه دارد. نخست آن که تأمین مالی جنگ و بازسازی بدون استقراض از بانک مرکزی و بدون خلق پول جدید انجام میشود و از بروز تورمهای سنگین جلوگیری میکند.
دوم آن که نقدینگی سرگردان در اقتصاد که خود یکی از عوامل مهم تورم محسوب میشود، به سمت فعالیتهای مولد و توسعه زیرساختها هدایت میشود.
سوم آن که داراییهای راکد دولت به جریان اقتصادی وارد شده و ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد میکنند. همچنین توسعه شهری در حریم شهرها میتواند به کاهش تراکم در بافتهای مرکزی و افزایش تابآوری شهرها در برابر تهدیدات کمک کند.
در کنار این موارد، مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژههای توسعه شهری نیز میتواند به رونق فعالیتهای اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید منجر شود.
نیاز طرح به هماهنگی ۳ نهاد کلیدی
با این حال، اجرای چنین طرحی نیازمند فراهم شدن برخی الزامات اجرایی است. شناسایی و تثبیت مالکیت اراضی دولتی در محدوده و حریم شهرها، اخذ مجوزهای لازم برای تغییر کاربری این اراضی و طراحی سازوکار انتشار اوراق گواهی سپرده از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است.
همچنین هماهنگی میان نهادهای مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و شبکه بانکی برای اجرای موفق این طرح اهمیت زیادی دارد.
به باور کارشناسان، در صورت فراهم شدن این پیشنیازها، زمینهای دولتی که سالها به عنوان داراییهای بلااستفاده باقی ماندهاند، میتوانند به یکی از مهمترین منابع تأمین مالی کشور در شرایط جنگ و بازسازی تبدیل شوند.