يكي از سياستهاي اصلي دولت در مواقع بحراني نظير آشوبهاي داخلي و جنگ، قطع اينترنت جهاني است. خاموشي اينترنت در عصري كه مهمترين ابزار براي برقراري ارتباط با ديگران اينترنت و شبكههاي اجتماعي است، ميتواند خسارات مادي و معنوي زيادي به مردم وارد كند. در خط مقدم بياينترنتي، كسبوكارهاي آنلاين و برخط ايستادهاند كه معاش خود را از بستر شبكههاي اجتماعي مانند اينستاگرام كسب ميكنند. اختلال شديد و قطع اينترنت هزاران شغل آنلاين را با ضرر و زيان مواجه ميسازد و به دنبال آن نااميدي گريبان جواناني كه با اميد و آرزو آينده خود را بر پايه اينترنت بنيان نهادهاند، ميگيرد.
علي مسعودي، رييس كميسيون فاواي اتاق بازرگاني ايران معتقد است هر چند در شرايط حساس جنگي قرار گرفتهايم، اما قطعي اينترنت در شرايط فعلي باز هم فشار قابل توجهي بر فعاليتهاي اقتصادي وارد ميكند و تنها محدود به كسبوكارهاي ديجيتال هم نيست، بلكه بخش بزرگي از فعاليتهاي اقتصادي و حتي زندگي روزمره مردم به اينترنت وابسته است و اختلال در آن زنجيرهاي از پيامدهاي اقتصادي ايجاد ميكند.
در تاييد اين موضوع كاوه مشتاق، مديرعامل انجمن بلاكچين ايران ميگويد: زماني كه دسترسي به بستر اينترنت محدود ميشود، بخش بزرگي از فعاليت اقتصادي اين كسبوكارها دچار اختلال ميشود. به عنوان نمونه اكنون بسياري از فروشگاههاي سنتي براي تبليغات و افزايش فروش خود به شبكههاي اجتماعي وابسته هستند . همين وابستگي منجر شده ميزان آسيب آنها از بياينترنتي رشد كند. همانطور كه بخشهاي آنلاين آسيب ديدند.
ضربه مستقيم به بازار رمزارزها
كاوه مشتاق، مديرعامل انجمن بلاكچين ايران در خصوص وضعيت كنوني به «اعتماد» ميگويد: اقتصاد ايران در سالهاي اخير بيش از هر زمان ديگري به زيرساختهاي ديجيتال وابسته شده است. بخش قابل توجهي از فعاليتهاي اقتصادي، بهويژه در حوزه خدمات و تجارت، در بستر اينترنت شكل ميگيرد. در چنين شرايطي هرگونه محدوديت يا قطع اينترنت، مستقيما بخشهاي مهمي از اقتصاد را تحت تاثير قرار ميدهد. مديرعامل انجمن بلاكچين ايران معتقد است؛ بيشترين خسارت در شرايط جنگي و قطعي اينترنت متوجه اقتصاد ديجيتال و بهويژه كسبوكارهاي فعال در حوزه تجارت الكترونيك و فينتك ميشود.
مشتاق توضيح ميدهد: در ادبيات اقتصادي مفهومي به نام اقتصاد ديجيتال مطرح ميشود كه بخش مهمي از فعاليتهاي اقتصادي مبتني بر فناوري را دربر ميگيرد. يكي از زيرمجموعههاي مهم اين حوزه فينتك يا فناوريهاي مالي است؛ حوزهاي كه خدمات مالي، پرداختها و بسياري از تراكنشهاي اقتصادي را به شكل ديجيتال مديريت ميكند.
او ميگويد: اقتصاد ديجيتال در ايران طي سالهاي اخير يكي از معدود بخشهايي است كه رشد قابل توجهي تجربه كرده است؛ در حالي كه برخي بخشهاي سنتي اقتصاد با ركود يا رشد محدود مواجه هستند، كسبوكارهاي ديجيتال سهم بيشتري از بازار به دست ميآورند و عملا به يكي از موتورهاي رشد اقتصادي تبديل ميشوند.
به گفته مديرعامل انجمن بلاكچين ايران، بخش مهمي از اين رشد به تجارت الكترونيك مربوط ميشود. بسياري از كسبوكارها، چه كوچك و چه بزرگ، فروش خود را از طريق بسترهاي آنلاين انجام ميدهند و اين روند بهويژه در سالهاي اخير شدت بيشتري ميگيرد.
مشتاق تاكيد ميكند: واقعيت اين است كه بخش قابل توجهي از فروشگاههاي اينترنتي ايران فعاليت خود را در بستر شبكههاي اجتماعي انجام ميدهند. حتي فروشگاههايي كه وبسايت مستقل دارند نيز بخش مهمي از مشتريان خود را از طريق همين شبكهها جذب ميكنند.
او ادامه ميدهد: شبكههاي اجتماعي نقش مهمي در معرفي كالا، جذب مشتري و ايجاد ارتباط ميان فروشنده و خريدار ايفا ميكنند، در بسياري از موارد حجم خريدهايي كه از طريق اين بسترها انجام ميشود از فروش فروشگاههاي فيزيكي نيز بيشتر است.
به گفته او، حتي بسياري از فروشگاههاي سنتي نيز براي تبليغات و افزايش فروش خود به شبكههاي اجتماعي وابسته هستند. بنابراين زماني كه دسترسي به اين بسترها محدود ميشود، بخش بزرگي از فعاليت اقتصادي اين كسبوكارها دچار اختلال ميشود.
مشتاق ميگويد: پلتفرمهاي داخلي كه به عنوان جايگزين معرفي ميشوند هنوز از نظر تعداد كاربر و گستردگي فعاليت اقتصادي قابل مقايسه با نمونههاي بينالمللي نيستند. در نتيجه نميتوانند همان كاركرد اقتصادي را براي كسبوكارها فراهم كنند و عملا بخش مهمي از ظرفيت رشد اقتصادي از دست ميرود.
مديرعامل انجمن بلاكچين ايران يكي ديگر از حوزههاي آسيبپذير را بازار رمزارزها ميداند و فعاليت در حوزه رمزارزها به شبكههاي بلاكچيني وابسته است، اين شبكهها در سراسر جهان توزيع شدهاند و براي انجام تراكنشها به اينترنت بينالملل نياز دارند.
او ميگويد: زماني كه دسترسي به اينترنت جهاني محدود ميشود، ارتباط كاربران با اين شبكهها عملا قطع و نقل و انتقال رمزارزها با مشكل جدي مواجه ميشود، در چنين شرايطي بسياري از فعالان اين حوزه امكان انجام معاملات يا انتقال داراييهاي خود را از دست ميدهند.
به گفته مشتاق، اين موضوع نهتنها براي معاملهگران رمزارز، بلكه براي كسبوكارهايي كه از فناوري بلاكچين استفاده ميكنند نيز مشكل ايجاد ميكند و ميتواند بخش قابل توجهي از فعاليت اقتصادي آنها را متوقف كند.
او همچنين به تاثير محدوديت اينترنت بر تجارت خارجي اشاره كرده و ميگويد: بخش قابل توجهي از ارتباطات تجاري امروز از طريق ابزارهاي آنلاين انجام ميشود، شركتها براي مذاكره، هماهنگي و مديريت معاملات به اينترنت وابسته هستند.
مشتاق توضيح ميدهد: زماني كه اينترنت با اختلال مواجه ميشود، ارتباط با شركاي خارجي نيز دشوار ميشود. در چنين شرايطي حتي اگر محدوديتها به دلايل ديگري مانند شرايط جنگي ايجاد شده باشد، نبود دسترسي پايدار به اينترنت مشكلات جدي براي فعالان اقتصادي به وجود ميآورد و جريان تجارت خارجي دچار اختلال ميشود.
مديرعامل انجمن بلاكچين ايران درباره تاثير اين وضعيت بر خدمات ديجيتال به مردم ميگويد: اينكه ما يك نمونه داخلي از يك سرويس خارجي داشته باشيم به اين معنا نيست كه مردم لزوما از آن استفاده ميكنند.
او توضيح ميدهد: جذب كاربر براي يك شبكه اجتماعي يا پلتفرم ديجيتال فرآيندي پيچيده و پرهزينه است. هر كاربري كه به يك شبكه اضافه ميشود نتيجه سرمايهگذاري و ايجاد يك اكوسيستم فعال است.
به گفته مشتاق، بسياري از پلتفرمهاي داخلي هنوز نتوانستهاند چنين محيط فعالي ايجاد كنند. در نتيجه با وجود اينكه از نظر ظاهري برخي خدمات وجود دارد، اما در عمل بستر مناسبي براي شكلگيري يك اقتصاد پويا در آنها فراهم نشده است.
او تاكيد ميكند: براي شكلگيري تجارت الكترونيك گسترده، وجود تعداد زيادي كاربر فعال ضروري است. در فضايي كه كاربران محدود هستند، امكان تبليغات، فروش گسترده و ايجاد بازار رقابتي نيز به درستي شكل نميگيرد و اين بخش از اقتصاد ديجيتال نميتواند نقش واقعي خود را ايفا كند.
مشتاق به موضوع حمايت از كسبوكارهاي ديجيتال اشاره كرده و ميگويد: در مقاطع مختلف وعدههايي درباره حمايت از فعالان اين حوزه مطرح ميشود، اما در عمل اقدامات موثر چنداني ديده نميشود. پس از بحرانهايي مانند محدوديت اينترنت يا تنشهاي اخير، صحبتهايي درباره كمك به كسبوكارهاي ديجيتال مطرح ميشود، اما سياست مشخصي براي جبران خسارتها اجرا نميشود و بسياري از فعالان اقتصادي همچنان در شرايط پرچالش باقي ميمانند.
به گفته مديرعامل انجمن بلاكچين ايران، تا زماني كه زيرساختهاي ارتباطي پايدار و قابل اعتماد فراهم نشود، اقتصاد ديجيتال نميتواند نقش واقعي خود را در رشد اقتصادي ايفا كند. اين بخش يكي از مهمترين ظرفيتهاي اقتصاد ايران است و هرگونه اختلال در زيرساختهاي اينترنتي مستقيما بر آن اثر ميگذارد و خسارت قابل توجهي به اقتصاد كشور وارد ميكند.
كاهش كيفيت خدمات ديجيتال
علي مسعودي، رييس كميسيون فاواي اتاق بازرگاني ايران نيز در خصوص وضعيت بدون اينترنتي به «اعتماد» توضيح ميدهد: بخش بزرگي از فعاليتهاي اقتصادي اين روزها به اينترنت وابسته و طبيعي است كه هرگونه محدوديت در دسترسي به اينترنت بر عملكرد اين كسبوكارها اثر منفي ميگذارد. اقتصاد ديجيتال به شكلي مستقيم به اينترنت متكي است و بدون دسترسي پايدار عملا امكان ادامه فعاليت ندارد.
او تاكيد ميكند: قطعي يا محدوديت اينترنت فشار مضاعفي بر فعالان اقتصادي وارد كرده است و بسياري از كسبوكارهاي ديجيتال در طول دو هفته گذشته يك دوره طولاني قطعي اينترنت را تجربه كردند.
به گفته مسعودي، با ادامه جنگ و قطعي اينترنت تابآوري اين نوع كسبوكارها در برابر قطعي اينترنت به شدت كاهش پيدا ميكند و تكرار چنين محدوديتهايي ميتواند ادامه فعاليت برخي فعالان اقتصادي را با مشكل مواجه كند.
رييس كميسيون فاواي اتاق بازرگاني ايران تاكيد ميكند: وقتي از آسيبهاي قطعي اينترنت صحبت ميشود نبايد موضوع را تنها به شركتهاي فعال در اقتصاد ديجيتال محدود كرد، بسياري از كسبوكارهاي سنتي نيز در سالهاي اخير به اينترنت وابسته ميشوند.
او توضيح ميدهد: امروز بخش بزرگي از فرآيندهاي تجاري، ارتباط با مشتريان، سفارش كالا، پرداختها و حتي مديريت زنجيره تامين به اينترنت وابسته است، به همين دليل وقتي اينترنت دچار اختلال ميشود بسياري از كسبوكارها در حوزههاي مختلف نيز با مشكل مواجه ميشوند. مسعودي اضافه ميكند: در چنين شرايطي نه تنها كسبوكارها، بلكه مردم نيز دچار مشكل ميشوند. ارتباط ميان مردم و كسبوكارها در بسياري از موارد از طريق بسترهاي آنلاين انجام ميشود و محدود شدن اينترنت اين ارتباط را مختل ميكند.
اين كارشناس حوزه فناوري اطلاعات ميگويد: در حال حاضر برآورد دقيقي از ميزان خسارت ناشي از قطعي اينترنت كار سادهاي نيست، در گذشته نيز تجربههايي از قطعي اينترنت وجود داشت و در برخي موارد آمارهايي از ميزان خسارت اعلام شده است.
او توضيح ميدهد: براي مثال پس از جنگ دوازده روزه مسوولان حوزه ارتباطات اعدادي درباره خسارتهاي ناشي از قطعي اينترنت مطرح كردند، اما شرايط كنوني با آن دورهها متفاوت است و نميتوان همان برآوردها را به وضعيت فعلي تعميم داد.
به گفته مسعودي، در شرايط فعلي كشور با مجموعهاي از چالشها از جمله شرايط جنگي و مشكلات اقتصادي مواجه است و همين موضوع باعث ميشود برآورد دقيق خسارتها نيازمند بررسيهاي كارشناسي بيشتري باشد.
او تاكيد ميكند: براي رسيدن به يك برآورد دقيق بايد اجازه داد شرايط تا حدي آرام شود و سپس در قالب كارگروههاي تخصصي ميزان خسارتها بررسي و جمعبندي شود.
رييس كميسيون فاواي اتاق بازرگاني ايران معتقد است؛ كسبوكارهاي فعال در حوزه اقتصاد ديجيتال به دليل ماهيت فعاليت خود بيش از ساير بخشها در برابر قطعي اينترنت آسيبپذير هستند.اين نوع كسبوكارها معمولا بر بستر اينترنت شكل ميگيرند و تمام فرآيندهاي آنها از ارايه خدمات تا ارتباط با مشتريان به فضاي آنلاين وابسته است، به همين دليل حتي يك اختلال كوتاه در اينترنت ميتواند فعاليت آنها را متوقف كند.
مسعودي تاكيد ميكند: در بسياري از موارد اين كسبوكارها جزو جديدترين و نوآورانهترين بخشهاي اقتصاد هستند و به همين دليل گاهي در سياستگذاريها و بستههاي حمايتي كمتر مورد توجه قرار ميگيرند.
به گفته او لازم است در جلسات كارشناسي شرايط اين كسبوكارها با دقت بيشتري بررسي شود تا مشخص شود چه نوع حمايتهايي ميتواند به ادامه فعاليت آنها كمك كند. رييس كميسيون فاواي اتاق بازرگاني ايران ميگويد: در شرايط فعلي لازم است مجموعهاي از سياستهاي حمايتي براي كاهش فشار بر كسبوكارها طراحي شود، اين حمايتها ميتواند شامل بستههاي حمايتي اقتصادي، تسهيلات مالي يا سازوكارهاي جبران خسارت باشد، البته اين موضوع تنها به كسبوكارهاي ديجيتال محدود نميشود و بسياري از كسبوكارهاي ديگر نيز به دليل شرايط اقتصادي و محدوديتهاي ايجاد شده با مشكلاتي مواجه ميشوند.
مسعودي توضيح ميدهد: براي طراحي سياستهاي موثر بايد ابتدا اطلاعات دقيق درباره ميزان خسارتها جمعآوري شود و سپس در قالب كارگروههاي تخصصي راهكارهاي مناسب تدوين شود.
اين كارشناس حوزه فناوري اطلاعات معتقد است؛ تداوم محدوديتهاي اينترنتي در بلندمدت ميتواند بر كيفيت و تنوع خدمات ديجيتال اثر بگذارد، شركتها و استارتآپها براي توسعه خدمات جديد نيازمند دسترسي پايدار به اينترنت و ارتباط با بازارهاي مختلف هستند. او ميگويد: اگر اين محدوديتها ادامه پيدا كند ممكن است برخي كسبوكارها فعاليت خود را محدود كنند يا حتي به دنبال انتقال فعاليتهاي خود به خارج از كشور باشند. مسعودي تاكيد ميكند: در شرايط فعلي كشور با وضعيت خاصي مواجه است و براي قضاوت دقيق درباره پيامدهاي بلندمدت بايد منتظر تغيير شرايط و انجام بررسيهاي كارشناسي بود. تجربه نشان ميدهد تداوم چنين محدوديتهايي ميتواند در نهايت به مهاجرت بخشي از استارتآپها و فعالان حوزه فناوري به كشورهاي منطقه منجر شود، موضوعي كه در صورت وقوع ميتواند بر آينده اقتصاد ديجيتال كشور تاثير بگذارد./ اعتماد