نظریهای حقوقی جدید، مسیر برخورد با واریزهای اشتباهی و حدود مسئولیت دریافتکننده وجه را روشن کرده است.
در پی افزایش موارد واریز اشتباهی وجه به حسابهای بانکی، یک نظریه حقوقی جدید به یکی از ابهامهای پرتکرار در این زمینه پاسخ داده و مرز میان الزام به استرداد وجه و احتمال ورود موضوع به حوزه کیفری را مشخص کرده است.
بر اساس نظریه مشورتی صادرشده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه، اگر مبلغی به صورت اشتباه به حساب بانکی شخصی واریز شود، دریافتکننده مکلف به بازگرداندن وجه است و واریزکننده نیز تنها حق مطالبه و استرداد آن را دارد.
در این تبیین حقوقی، واریز اشتباهی سبب ایجاد مالکیت مشروع برای دریافتکننده تلقی نشده و موضوع در چارچوب مسئولیت مدنی بررسی میشود.
در این نظریه که با استناد به مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی ارائه شده، تأکید شده است که دریافت وجه واریزی اشتباهی، بهخودیخود عنوان کیفری ندارد و در زمره تحصیل مال از طریق نامشروع قرار نمیگیرد.
با این حال، بخش تعیینکننده نظریه به رفتار بعدی دریافتکننده مربوط میشود. مطابق تبیین اداره کل حقوقی قوه قضائیه، در صورتی که فرد با علم به تعلق وجه به غیر، اقدام به انتقال پول به حساب دیگر یا مصرف آن از طریق خرید کالا کند، موضوع میتواند از منظر کیفری مورد بررسی قرار گیرد.
در چنین شرایطی، تشخیص اینکه رفتار انجامشده واجد وصف کیفری هست یا خیر، به عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده گذاشته شده است. احراز سوءنیت، نحوه تصاحب و تطبیق رفتار با عناوین مجرمانه، از جمله مواردی است که در فرآیند رسیدگی قضایی بررسی خواهد شد.
این نظریه مشورتی در حالی منتشر شده که با افزایش حجم تراکنشهای بانکی و تکرار خطاهای انسانی در انتقال وجه، اختلافات ناشی از واریزهای اشتباهی به یکی از موضوعات پرتکرار در مراجعات حقوقی مردم تبدیل شده و تعیین مرز میان تعهد به استرداد وجه و احتمال مسئولیت کیفری، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.