انتشار یک عدد در جداول لایحه بودجه ۱۴۰۵ کافی بود تا بار دیگر بحث قیمت بنزین به صدر اخبار بازگردد؛ عددی معادل ۵۴۸ هزار میلیارد تومان که در جدول منابع هدفمندی یارانهها درج شده و برخی رسانهها آن را به معنای فروش بنزین با قیمت ۶۰ هزار تومان تفسیر کردند. تفسیری که دیروز رئیس مجلس شورای اسلامی آن را به صراحت نادرست دانست و توضیح داد منشأ این برداشت، محاسبهای رسانهای از یک جدول حسابداری بوده است، نه تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین. دیروز همچنین مجلس در قالب رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده، دو مصوبه شفافیت زا برای عرضه سوخت داشت که امیدها برای مهار قاچاق سوخت را افزایش می دهد.
عددی در جدول، برداشتی در رسانه
ماجرا از جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه آغاز شد؛ جدولی موسوم به «جمعی–خرجی» که منابع و مصارف هدفمندی یارانهها را نشان میدهد. در این جدول، درآمد حاصل از فروش بنزین وارداتی به نرخ غیر یارانهای معادل ۵۴۸ همت درج شده است.
در این راستا، گویا برخی گزارشها با فرض واردات روزانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر بنزین در سال آینده، این رقم را بر حجم واردات تقسیم کردند و به قیمتهایی در بازه ۶۰ تا ۷۵ هزار تومان برای هر لیتر رسیدند؛ محاسبهای که خیلی زود با تیترهای هشداردهنده در فضای رسانهای منتشر شد.
توضیح قالیباف: جدول حسابداری است، نه تصمیم قیمتی
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، دیروز در صحن علنی تأکید کرد که این برداشتها ناشی از عدم توجه به ماهیت جدول جمعی–خرجی است. به گفته او، بر اساس اصول حسابداری و برای شفافیت بودجه، تمام منابع و مصارف-اگر تحقق آنها قطعی نباشد-باید در این جدول درج شود.
قالیباف توضیح داد که اگر به سایر جداول بودجه، بهویژه جدول ۲۴ نگاه شود، مشخص است که دولت برای واردات بنزین، اعتبار ارزی پیشبینی کرده (۳.۴ میلیارد دلار برای واردات بنزین و ۲.۷ میلیارد دلار برای واردات ریفرمیت) و قرار نیست این منابع از محل افزایش قیمت فروش به مردم تأمین شود. او تصریح کرد: «این که گفته شود هدف، بنزین لیتری ۶۰ هزار تومان است، اساساً درست نیست و چنین هدفی در بودجه وجود ندارد.»
یک واقعیت مهم: هزینه واقعی بنزین برای کشور
در عین حال، رئیس مجلس به واقعیتی اشاره کرد که کمتر مورد اختلاف است: هزینه واقعی بنزین برای کشور بسیار بالاست. به گفته قالیباف، کشور روزانه حدود ۱۳۷ میلیون لیتر بنزین مصرف میکند و برای تأمین این میزان مصرف، علاوه بر تولید داخلی، ناچار به واردات است؛ وارداتی که با قیمتهای جهانی و معادل ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان برای هر لیتر انجام میشود.
این تفاوت میان قیمت تمامشده و قیمت مصرفکننده، همان یارانه پنهانی است که سالانه میلیاردها دلار از منابع کشور را به خود اختصاص میدهد؛ موضوعی که به گفته رئیس مجلس، بدون اصلاح مصرف و ساختار حملونقل، قابل تداوم نیست.
اصلاح مصرف و قاچاق؛ حلقه مغفول
قالیباف در توضیحات خود، بهجای تمرکز بر قیمت، بر کاهش مصرف تأکید کرد؛ از نبود استاندارد در خودروهای داخلی گرفته تا اجرا نشدن کامل قانون اسقاط خودروهای فرسوده، تأخیر در واردات خودروهای کممصرف و بیتوجهی به تنوع سبد سوخت شامل CNG و LPG. به گفته او، بخش مهمی از ناترازی بنزین، نتیجه همین عوامل ساختاری است.
کارت بانکی به جای کارت سوخت؛ گام اجرایی یا چالش اجرایی؟
همزمان با این بحث، مجلس در جریان بررسی بودجه، انتقال ۱۰۰ درصدی سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی مالکان خودرو را نیز تصویب کرد؛ مصوبهای که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، در سال آینده بهطور کامل اجرا خواهد شد.
هدف این تصمیم، افزایش شفافیت، تسهیل سوختگیری و کاهش قاچاق عنوان شده است. در این مدل، سهمیه روی کارت بانکی شارژ میشود و تمام تراکنشها قابل رصد خواهد بود.
نگاه صنفی؛ تأکید بر الزامات اجرایی
مصوبه انتقال سهمیه سوخت به کارت های بانکی در حالی است که پیشتر و در زمان انتشار لایحه بودجه، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت با نگاهی اجراییتر به موضوع پرداخت و تأکید کرد که حذف کامل کارت سوخت نیازمند آییننامههای دقیق، فازبندی و هماهنگی میان دستگاههاست. او اصل حرکت به سمت استفاده از کارت بانکی را ممکن دانست، اما این را هم گفت که اجرای موفق آن مستلزم آمادهسازی زیرساختها و تعیین تکلیف مصارف خاص مانند بخش کشاورزی، پروژههای عمرانی و ژنراتورهاست؛ نکتهای که بعدها در صحن مجلس نیز مورد توجه برخی نمایندگان قرار گرفت.
صورتحساب الکترونیکی؛ حلقه مکمل شفافیت
از سوی دیگر مجلس با الحاق بندی به لایحه بودجه، صدور صورتحساب الکترونیکی برای هر نوبت سوختگیری را نیز الزامی کرد. بر اساس این مصوبه، تمام فروش سوخت در جایگاهها باید دارای صورتحساب الکترونیکی باشد؛ سید اسماعیل حسینی نماینده مجلس در این باره گفت: «پیشنهاد شده برای هر سوختگیری صورتحساب الکترونیکی صادر شود که میتواند بهصورت پیامک برای فرد ارسال شود. با این اقدام مشخص میشود سوخت به چه کسی تحویل شده و مصرفکننده چه کسی است و فرایند سوختگیری شفاف میشود و قاچاق تا حد زیادی کاهش پیدا میکند. حسینی تصریح کرد: این پیشنهاد مطابق قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که تأکید میکند هر فروش باید صورتحساب داشته باشد. ارقامی که درباره قاچاق سوخت مطرح میشود قابل ملاحظه است و این پیشنهاد میتواند گام مؤثری در کاهش قاچاق سوخت باشد. بخش زیادی از ناترازی انرژی نیز میتواند از طریق کاهش قاچاق سوخت جبران شود.»
نشانههای اولیه تغییر
آمارهای رسمی نشان میدهد استفاده از کارت شخصی سوخت در ماههای اخیر افزایش یافته و سهم استفاده از کارتهای اضطراری جایگاهها کاهش پیدا کرده است. روندی که نشان میدهد حتی پیش از اجرای کامل مصوبات جدید، حرکت به سمت شفافیت بیشتر آغاز شده است.
درمجموع ماجرای «بنزین ۶۰ هزار تومانی» بیش از آن که حاصل تصمیمی پنهان باشد، نتیجه برداشت رسانهای از یک عدد بودجهای است. با این حال، همین بحث بار دیگر یک واقعیت انکارناپذیر را یادآوری کرد: ادامه وضعیت فعلی مصرف و توزیع سوخت، پرهزینه و ناپایدار است. مصوبات اخیر مجلس اگر بهدرستی اجرا شوند، میتوانند گامی در جهت شفافیت، کاهش قاچاق و مدیریت مصرف باشند؛ گامی که هرچند دیر، اما برای حکمرانی انرژی کشور ضروری به نظر میرسد.
 | روز داغ بنزینی مجلس | سه شنبه، ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۵:۲۴ کدخبر:۱۴۱۹۱۳ |