در روزهاي اخير اقتصاد ايران در شرايط پرتنشي قرار گرفته است. انتشار اخبار ضدونقيض درباره احتمال توافق ميان ايران و امريكا، همراه با تهديدها و شروط متقابل، بازار ارز و طلا را دچار نوسانات كمسابقهاي كرده است.
قيمت دلار كه تا ۱۶۲ هزار و ۳۵۰ تومان پيشروي كرد، طي يك سال گذشته نزديك به ۹۰در افزايش يافته است. اين جهش شديد فراتر از نرخ تورم سالانه (~۴۵درصد) بوده و نشان ميدهد بخشي از رشد قيمت ارز ناشي از حباب رواني تنشها است نه عوامل بنيادين اقتصادي. همزمان، سكه امامي نيز اوج تاريخي نزديك به ۱۹۵ ميليون تومان را ثبت كرد و هر گرم طلاي ۱۸ عيار به حدود 3/19 ميليون تومان رسيد كه بيانگر هجوم سرمايهگذاران به بازارهاي امن در بحبوحه نگرانيها است.
در بازار جهاني نيز سيگنالهاي سياسي اثر فوري گذاشت: چهارشنبه شب، خبر لغو مذاكرات جمعه باعث جهش ۳درصد در بهاي نفت خام و صعود نرخ تتر تا كانال ۱۶۶ هزار تومان شد. با تكذيب سريع اين خبر و اعلام وزير خارجه ايران مبني بر برگزاري مذاكرات هستهاي با امريكا در روز جمعه ساعت ۱۰ صبح در مسقط عمان، نرخ دلار مقداري عقبنشيني كرد و به كف كانال ۱۶۰ هزار تومان برگشت. با اين حال، آرامش بازار بسيار شكننده است و تداوم نوسانات نشان ميدهد كه بازار ارز بيش از آنكه متكي به متغيرهاي اقتصادي باشد، به شايعات و اخبار سياسي وابسته شده است.
حباب تنشها يا زخم كهنه اقتصاد؟
واقعيت آن است كه بخش قابل توجهي از التهاب كنوني بازارها، حاصل هيجانات زودگذر و فضاي رواني ناشي از تنشهاي سياسي است. همانطور كه يك كارشناس اقتصادي اشاره ميكند، هيچ متغير اقتصادي جديدي در هفتههاي اخير ظهور نكرده كه جهش انفجاري دلار و طلا را توجيه كند؛ تنشهاي اخير و نگراني از تشديد درگيريها سرمايهگذاران را به سمت پناهگاههاي امن سنتي مانند ارز و طلا سوق داده و اين رفتاري احساسي و محافظهكارانه در واكنش به اخبار غيراقتصادي است. رشد قابل توجه نرخ دلار و سكه طي يك هفته عمدتا ناشي از همين فضاي رواني بوده و كارشناسان هشدار ميدهند كه اين حباب كوتاهمدت با تغيير جهت اخبار سياسي يا فروكش كردن جو التهاب، ميتواند سريعا تخليه شود.
بررسيها نشان ميدهد در يك سال گذشته بخش بزرگي از افت ارزش ريال فراتر از نرخ تورم داخلي بوده است؛ در حالي كه تورم سالانه حدود ۴۵درصد گزارش شده، قيمت دلار نزديك به ۹۰درصد اوج گرفته است. اين بدان معناست كه حدود نيمي از افت ارزش پول ملي را بايد به حساب انتظارات تورمي ناشي از شرايط سياسي و عدم اطمينان نسبت به آينده گذاشت. با فروكش كردن تنشها -در صورت توافق يا كاهش خطر جنگ- اين بخش اضافه ميتواند تا حدي اصلاح شود و نرخ ارز و طلا از اوجهاي هيجاني بازگردند. چنانكه با اولين سيگنالهاي مثبت از مذاكرات، قيمت دلار و تتر در معاملات شبانه اندكي عقب نشستند و خبر از سرگيري گفتوگوها باعث تعديل نرخ دلار در بازار آزاد شد.
با اين حال، زخم كهنه اقتصاد ايران يعني تورم ساختاري بالا و ركود توليد، همچنان پابرجاست. حتي اگر حباب اخبار تخليه شود، پايههاي لرزان اقتصاد- نقدينگي فزاينده، بهرهوري پايين، بيكاري و رشد اقتصادي اندك- مقصران اصلي وضعيت معيشتي مردم هستند كه با فرسايش تدريجي رفاه جامعه خود را نشان ميدهند. اين عوامل داخلي به شكل پيوسته ارزش ريال را تضعيف كردهاند و بدون اصلاح آنها، كاهش پايدار قيمت ارز و طلا متصور نخواهد بود. به بيان ديگر، تنشهاي خارجي نقش كاتاليزور را بازي كرده كه مشكلات زيرساختي اقتصاد را تشديد و زودتر نمايان كرده است؛ حال اگر تنش فروكش كند، اقتصاد ايران براي خروج از بحران نيازمند درمان دردهاي دروني خود است.
سناريوهاي محتمل اقتصادي براي ايران
اكنون اقتصاد ايران بر سر يك دوراهي سرنوشتساز قرار گرفته كه مسير آن كاملا وابسته به نتيجه اين مذاكرات است. در ادامه، دو سناريوي اصلي -يكي در صورت دستيابي به توافق و ديگري در صورت شكست گفتوگوها- را از منظر اقتصادي بررسي ميكنيم:
سناريوي اول؛ توافق حاصل شود
٭ كوتاهمدت: در صورت دستيابي به يك توافق (براي مثال تفاهم هستهاي موقت يا لغو بخشي از تحريمها)، انتظار ميرود شوك مثبتي به بازارها وارد شود و حباب قيمتي ناشي از تنشها تخليه گردد. به گفته برخي تحليلگران، اگر توافقي جدي صورت بگيرد نرخ دلار ميتواند به صورت هيجاني تا كانال ۱۴۰ هزار تومان عقبنشيني كند؛ يعني كاهشي حدود ۱۵درصد نسبت به سطوح فعلي. كاهش ريسكهاي ژئوپليتيك احتمالا با افت قيمت طلا و سكه در بازار تهران همراه خواهد شد و شاخص بورس نيز از چشمانداز گشايش اقتصادي نيرو خواهد گرفت.
همچنين در بازار جهاني، فروكش كردن تنش ايران و امريكا ميتواند قيمت نفت را تحت فشار نزولي قرار دهد- چنانكه اعلام خبر توافق براي مذاكره عمان قبلا باعث افت 6/1 تا 7/1 درصدي بهاي نفت برنت و WTI شد. افت قيمت جهاني نفت از يكسو ممكن است به كاهش درآمدهاي نفتي ايران (در صورت افزايش صادرات) منجر شود، اما از سوي ديگر هزينه واردات سوخت و مواد اوليه را براي كشور كمتر خواهد كرد. در مجموع، يك توافق هر چند محدود ميتواند جو رواني بازار را آرام كند، انتظارات تورمي را موقتا مهار نمايد و به ريال فرصتي براي تنفس بدهد.
٭ بلندمدت: اثرات پايدار توافق وابسته به ابعاد و دوام آن خواهد بود. اگر توافق حاصله صرفا گام نخست تنشزدايي باشد- مثلا آزادسازي بخشي از داراييهاي بلوكهشده ايران يا لغو محدود برخي تحريمها- در ميانمدت با افزايش عرضه ارز به بازار و تسهيل صادرات نفت، ميتواند به تقويت بنيانهاي اقتصاد كمك كند. در سناريوي خوشبينانهتر كه رفع تدريجي تحريمها را در بر داشته باشد، راه براي بازگشت شركتهاي خارجي، سرمايهگذاري خارجي و رونق تجارت هموار خواهد شد و نتيجه آن رشد توليد و بهبود نسبي كسبوكارهاست.
افزايش درآمدهاي ارزي دولت ميتواند به ترميم كسري بودجه و تقويت ارزش پول ملي بينجامد. با اين حال، حتي در بهترين حالت نيز معجزه آني در اقتصاد ايران رخ نخواهد داد. بخش بزرگي از مشكلات اقتصادي كشور ساختاري و داخلي است- از جمله رشد بالاي نقدينگي و پايه پولي، كسري بودجه مزمن و فضاي نامساعد كسبوكار. كارشناسان تأكيد ميكنند هنوز نشانه محسوسي از اصلاح اين متغيرهاي كلان ديده نميشود و همين موضوع مانع كاهش معنادار و ماندگار نرخ ارز خواهد شد. بنابراين، توافق سياسي به تنهايي كافي نيست؛ اگر سياستهاي پولي و مالي منضبط نشود و اصلاحات ساختاري صورت نگيرد، ممكن است پس از فروكش كردن هيجانات اوليه، دوباره تورم و افت ارزش ريال به مسير قبلي بازگردد. به بيان ديگر، يك توافق ميتواند فرصت تنفسي موقت براي اقتصاد ايران فراهم كند تا با بهرهگيري از گشايش خارجي، به فكر درمان دردهاي دروني خود بيفتد. اين فرصت اگر با تدبير همراه شود، شايد شروعي بر مهار تورم مزمن و ركود توليد باشد.
سناريوي دوم؛ مذاكرات به بنبست بخورد
٭ كوتاهمدت: عدم دستيابي به توافق- يا شكست زودهنگام مذاكرات- شوك منفي شديدي به بازارهاي ايران وارد خواهد كرد. بخش زيادي از افزايش نرخ ارز و طلا در هفتههاي اخير، حاصل انتظارات بدبينانه فعالان بازار از بنبست سياسي بوده است. با تأييد خبر شكست مذاكرات، اين انتظارات منفي تشديد ميشود و احتمال دارد دلار در كوتاهمدت جهش بيشتري را تجربه كند. برخي تحليلگران داخلي هشدار دادهاند كه در صورت فروپاشي گفتوگوها همراه با افزايش تنشهاي سياسي يا حوادث امنيتي، امكان وقوع پرش شديد نرخ دلار و حتي شكلگيري ابرتورم وجود دارد.
هرچند برآورد عددي دقيقي دشوار است، ولي ميتوان تصور كرد قيمت دلار كه اكنون در محدوده ۱۶۰ هزار تومان است، به سرعت به سطوح بالاتر صعود كند و بازار طلا و سكه نيز ملتهبتر شود. اين افزايشها بيشتر جنبه رواني دارند و از هراس فعالان نسبت به آينده ناشي ميشوند؛ همانطور كه جهش هيجاني اخير دلار تا ميانه كانال ۱۶۰ هزار تومان و افت مقطعي پس از خبر مذاكرات نشان داد وابستگي قيمتها به اخبار لحظهاي بسيار بالا رفته است.
در صورت فروپاشي گفتوگوها، معاملهگران با فرض افزايش ريسك رويارويي نظامي و تحريمهاي سنگينتر، هجوم بيشتري به خريد ارز و طلا براي حفظ دارايي خواهند آورد و بازار دچار بيثباتي شديدتري ميشود. افزون بر اين، ممكن است بورس تهران نيز به دليل چشمانداز ركود عميقتر و نااطميناني سياسي، دچار ريزش شود و سرمايهها را بيشتر به سمت داراييهاي غيرمولد سوق دهد. دولت احتمالا در كوتاهمدت براي مهار بازار ارز به اقدامات اضطراري (مانند افزايش عرضه ارز مداخلهاي يا سختگيريهاي امنيتي) متوسل خواهد شد، اما تجربه نشان داده اين اقدامات موقتي بوده و در برابر موجهاي هيجاني بازار ناپايدارند.
٭ بلندمدت: در صورت تداوم بنبست سياسي، چشمانداز اقتصاد ايران به مراتب تيرهتر خواهد شد. هرچند برخي تحليلگران معتقدند امريكا و متحدانش نيز از رويارويي نظامي تمامعيار اكراه دارند، اما فشارهاي اقتصادي و سياسي بر ايران قطعا تشديد ميشود. به گفته يك كارشناس روابط بينالملل، اگر واشنگتن نتواند در ميز مذاكره امتياز بگيرد، بهطور طبيعي راهبرد خود را به «تشديد محاصره اقتصادي، تحريمهاي بيشتر و تلاش براي انزواي بينالمللي ايران» معطوف خواهد كرد. در چنين شرايطي، صادرات نفت ايران -كه در ماههاي گذشته به واسطه برخي معافيتهاي غيررسمي اندكي افزايش يافته بود- دوباره با محدوديت و تخفيفهاي بيشتري مواجه ميشود. كاهش درآمدهاي ارزي دولت، كسري بودجه را وخيمتر كرده و براي جبران آن، پايه پولي بيش از پيش بالا ميرود؛ نتيجه آن تورم فزاينده و افت بيشتر ارزش ريال خواهد بود. شايان ذكر است نرخ تورم نقطهبهنقطه در ديماه ۱۴۰۴ به حدود ۶۰درصد رسيد كه ركوردي بيسابقه محسوب ميشود و تورم سالانه نيز به 6/44درصد صعود كرده است.
در سناريوي شكست مذاكرات، اين نرخهاي تورم ميتواند شتاب بيشتري بگيرد و حتي اقتصاد ايران را به آستانه ابرتورم نزديك كند. ركود اقتصادي نيز تعميق ميشود؛ سرمايهگذاري خارجي كه همين حالا نيز تقريبا متوقف است، چشماندازي براي بازگشت نخواهد داشت و سرمايههاي داخلي بيشتري از كشور خارج يا تبديل به ارز و طلا ميشوند. تجارت خارجي ايران كه هماكنون نيز به واسطه تحريمها و محدوديتهاي افايتياف پرهزينه و محدود است، در صورت فشارهاي جديد امريكا دشوارتر خواهد شد. بسياري از شركتهاي خارجي اندكي هم كه هنوز با ايران كار ميكردند (مثلا همسايگان يا شركاي شرقي) ممكن است براي اجتناب از مجازاتهاي ثانويه، روابط خود را كاهش دهند. مجموع اين عوامل ميتواند به كاهش توليد ناخالص داخلي و افت شديد قدرت خريد مردم بينجامد. به بيان ديگر، سناريوي بدون توافق براي اقتصادي كه هماكنون نيز با تورم مزمن و رشد ناچيز درگير است، به منزله يك توفان اقتصادي خواهد بود كه ثبات بازارها را بيش از پيش متزلزل ميكند.
البته در اين ميان يك نكته اميدواركننده آن است كه طبق برخي تحليلها، احتمال بروز جنگ مستقيم كوتاهمدت پايين خواهد بود و هر دو طرف از ورود به درگيري نظامي گسترده اجتناب ميكنند؛ چرا كه چنين جنگي ميتواند فاجعهاي براي كل منطقه و حتي اقتصاد جهاني رقم بزند. با اين حال، سايه تهديد درگيري نظامي هرچند كمرنگتر، همچنان بر سر اقتصاد ايران باقي ميماند و خود عامل مضاعفي براي فراري دادن سرمايهها و افزايش نااطميناني خواهد بود.
دوراهي سرنوشتساز اقتصاد ايران
امروز، در حالي به استقبال دور جديدي از مذاكرات ميان تهران و واشنگتن ميرويم كه بازارهاي ايران در اوج التهاب تاريخي خود قرار دارند. دلار در مرز ۱۶۰ هزار تومان، سكه نزديك به ۲۰۰ ميليون تومان و تورم سالانه حوالي ۴۵درصد، تصويري از اقتصادي بيقرار ارايه ميدهد كه چشم به تصميمات سياسي دوخته است. سناريوهاي پيشروي اقتصاد كاملا به نتيجه اين مذاكرات گره خورده است: يك توافق هرچند محدود ميتواند بارقههايي از اميد بيفروزد و با كاهش ريسكهاي ژئوپليتيك، فرصت تنفسي براي سياستگذاران اقتصادي فراهم سازد تا به اصلاحات داخلي بپردازند.
در مقابل، شكست ديپلماسي به معني تداوم و تشديد فشارهاست؛ چشماندازي كه در آن، تورم افسارگسيختهتر، ريال ضعيفتر و رشد اقتصادي دستنيافتنيتر خواهد شد. البته نبايد فراموش كرد كه سرنوشت نهايي اقتصاد ايران صرفا در مذاكرات خارجي خلاصه نميشود. حتي در صورت توافق، اگر دولت نتواند انضباط مالي را برقرار كند، از سرعت رشد نقدينگي بكاهد و محيط كسبوكار را بهبود بخشد، دستاوردهاي كوتاهمدت رنگ خواهند باخت. همچنين در صورت شكست مذاكرات، هنوز امكان مديريت نسبي اوضاع با تصميمات درست داخلي وجود دارد تا از بدترين سناريو (مانند فروغلتيدن به ابرتورم يا فروپاشي توليد) اجتناب شود.
در هر دو حالت، واقعبيني و دورانديشي شرط لازم براي سياستگذاران است. تجربه نشان داده صعودهاي حبابي و سقوطهاي ناگهاني حاصل هيجانهاي زودگذرند و سرمايهگذاران نبايد در اوج قيمتها تحت تأثير جو رواني اقدام به خريدهاي هيجاني كنند. اقتصاد ايران در اين بزنگاه تاريخي بيش از هر زمان ديگري نيازمند ثباتسازي و اعتمادسازي است. تصميمات امروز- چه در اتاق مذاكره مسقط و چه در پايتخت- ميتواند مسير آينده را رقم بزند؛ مسيري كه يا به گشايش تدريجي و اصلاح دروني خواهد انجاميد، يا به توفاني از بحرانهاي اقتصادي كه معيشت مردم را بيش از پيش تهديد خواهد كرد./ اعتماد