در ماههای اخیر، کاربران نظام بانکی با اختلال در خدمات و محدودیت در افتتاح حسابهای جدید مواجه شدهاند.
طبق بخشنامه بانکمرکزی، هر فرد حقیقی فقط میتواند حداکثر ۱۰ حساب بانکی فعال داشته باشد و در صورت تجاوز از این سقف، برای افتتاح حساب جدید باید یکی از حسابهای خود را مسدود کند.
هدف این سیاست، ساماندهی بیش از ۶۵۰ میلیون حساب بانکی، مقابله با پولشویی، حسابسازی صوری، افزایش شفافیت تراکنشها و تقویت نظارت اعلام شده است.
با این حال، این محدودیت در عمل برای شهروندان و فعالان اقتصادی مشکلات جدی ایجاد کرده و مدیریت مالی روزمره آنها را دشوار ساخته است.
بسیاری از افراد به دلایلی مانند دریافت حقوق، فعالیتهای تجاری، دریافت وام، سپردهگذاری، خدمات لندتک و الزامات کارفرمایان، ناچار به داشتن چندین حساب بانکی هستند.
گزارشهای میدانی نشان میدهد اجرای این سیاست بدون اصلاح سایر قوانین و زیرساختها، موجب سردرگمی کاربران و اختلال در خدمات بانکی شده است.
کارشناسان تأکید دارند موفقیت این سیاست به نحوه اجرا، ایجاد سامانههای یکپارچه، بازنگری فرآیندها و اطلاعرسانی و آموزش عمومی وابسته است و صرف اجرای سختگیرانه کافی نخواهد بود.