يكي از حاشيههايي كه پس از فروكش كردن حوادث اعتراضي اخير از سوي برخي افراد و جريانات و رسانههاي همسوي آنان، ترويج و تاكيد ميشود، مساله جبران خسارت از اموال و حساب معترضاني است كه به نحوي تلاش كردهاند اعتراض خود را با رويههاي مدني به گوش مسوولان برسانند.
جداي از مردم معترض در اين زمينه حتي پاي سلبريتيهايي چون علي دايي، وريا غفوري، همايون اسعديان، محمدمهدي عسگرپور و همه اعضاي هيات رييسه خانه سينما كه بيانيهاي اعتراضي را امضا كرده بودند، به ميان آمده است.
يكي از خبرگزاريهاي اصولگرا حتي پا را فراتر نهاده و با راهاندازي كارزاري به نام «درخواست گرفتن خسارت و برخورد با سلبريتيها» تلاش كرد بهانهاي براي برخوردهاي تند با سلبريتيهاي معترض و دريافت خسارت از آنان پيدا كند! اما پرسشي كه پس از اين ادعاها مطرح است، آن است كه از منظر قانون اساسي، اصول فقهي و مسائل حقوقي آيا ميتوان ارتباط معناداري ميان اعتراضات مدني و حتي بازنشر فراخوانهاي اعتراضي و خسارات وارد شده پيدا كرد؟ قانون اساسي در اين زمينه چه ميگويد؟
«اعتماد» براي بررسي ابعاد گوناگون موضوع گفتوگويي را با محسن برهاني و هوشنگ پوربابايي دو حقوقدان كشور انجام داده تا ابعاد پنهان بحث براي مخاطبان نمايان شود. برهاني با اشاره به اين واقعيت كه اگر فردي در هر مقام و مرتبهاي به صورت مستقيم به مردم و حاكميت خسارتي وارد سازد، مسوول است و بايد زمينه جبران خسارت را فراهم سازد، در عين حال اعلام ميكند در غير اين صورت بيان صرف انتقاد و اعتراض از طرق مدني و مسالمتجويانه به هيچ عنوان دستاويزي براي سلب مالكيت نخواهد بود. هوشنگ پوربابايي، حقوقدان هم معتقد است كه سببيت و مباشرت در اين زمينه به 3 ركن نياز دارد كه بدون آنها نميتوان جبران خسارتي را متوجه مردم عادي معترض و سلبريتيها دانست.
محسن برهاني: به بهانه جبران خسارات ناشي از حوادث اخير نميتوان حق مالكيت افراد را نقض كرد
محسن برهاني عضو هيات علمي دانشكده حقوق و جرم سياسي دانشگاه تهران در خصوص برخي ادعاها در خصوص دريافت خسارات رخدادهاي اخير از برخي افراد و چهرههاي خاص به «اعتماد» ميگويد: « ركن اساسي يك نظام حكمراني وجود قواعد حقوقي روشن و احترام به آن قواعد و بهطور خلاصه حاكميت قانون است. حاكميت قانون هم امري موسمي نيست و به تبع اوضاع و احوال جامعه و موقعيتهاي خاص اجتماعي نميتوان از قواعد مسلم حقوقي دست كشيد. به عبارت ديگر حاكميت قانون و قواعد حقوقي و شرعي به مثابه لنگرگاهي است كه از غرق شدن كشتي اجتماع در تلاطمهاي سياسي و اجتماعي جلوگيري ميكند.
يكي از اصليترين بنيانهاي نظام حقوقي در ايران و جهان عبارت است از« احترام به اصل مالكيت». بر اساس قواعد شرعي و قانون اساسي، مالكيت يكي از اصليترين حقوقي است كه بايد از تعرض به آن اهتراز كرد و آن را محترم شمرد.»
برهاني يادآور ميشود: «متاسفانه در التهابات روزهاي گذشته، مالكيت مورد نقض قرار گرفت و اموال شهروندان، همچنين اموال عمومي توسط برخي افراد به آتش كشيده شد و آسيبهاي مالي فراواني به حكومت و شهروندان وارد شد. يكي از نقاط تلخ اتفاقات اخير، همين عدم احترام به مالكيت از سوي برخي شهروندان بود كه اين امر از منظر قانوني و شرعي غير قابل پذيرش بوده و اساسا نميبايست چنين صحنههايي شكل گيرد. از نظر حقوقي و شرعي كساني كه مستقيما به واسطه شكستن و آتش زدن عامل از بين رفتن اموال مردم شدهاند به عنوان مباشرين ايجاد خسارت، داراي مسووليت حقوقي از بابت جبران خسارت هستند. كساني كه دست به چنين اقداماتي زدهاند، افراد عاقل و بالغي هستند كه با اراده اقدام به تخريب و تحريق اموال كردند، بنابراين مسلما چنين افرادي داراي مسووليت حقوقي جهت جبران خسارت هستند.
بنابراين مسلما مباشرين داراي مسووليت حقوقياند.» او ادامه ميدهد: «اما همانگونه كه نقض مالكيت دولت و شهروندان توسط برخي افراد محكوم است و بايد اقدام به جبران خسارت شود، اگر جبران خسارت و تحميل مسووليت جبران خسارت بر غير مباشرين از جمله سلبريتيها، بازيگران و ورزشكاران باشد، اين تحميل مسووليت خود نقض مالكيت محسوب ميشود. توضيح مطلب آنكه از نظر شرعي و قانوني، اگر كسي اقدام به تلف كردن مال غير نمود، خود وي مسوول است اما اگر گفته شود، علاوه بر مباشر ، معاون يا تحريككننده يا تاييدكننده اين اقدام هم داراي مسووليت هستند، اين ادعا بر خلاف شرع و بر خلاف قانون است.
متاسفانه در روزها اخير، اخباري منتشر ميشود در خصوص اينكه برخي خبرگزاريها و گروهي از شهروندان از دستگاه قضايي مطالبه مصادره اموال افرادي را ميكنند كه اين افراد اقدام به تاييد يا تحريك سايرين جهت اعتراض و پيگيري مطالبات خود نمودند. چنين مطالبهاي و اجابت چنين مطالبهاي منطبق بر موازين قانون و شرعي نيست. چرا كه اولا اگر شخصي سايرين را به اعتراض يا درگيري يا آشوب تحريك نمايد، چنين تحريكي بايد صريح و مستقيم باشد. » اين حقوقدان تاكيد ميكند: « نوشتن يك متن يا قرار دادن يك استوري در فضاي مجازي كه به صورت كلي تاييدكننده اعتراض يا اغتشاش يا آشوب باشد نميتواند به عنوان تحريك مستقيم مطرح گردد. به عبارت ديگر، تنها زماني ميتوان شخص را معاون در ايجاد خسارت دانست كه مستقيما به شخص خاصي يا به افراد خاصي گفته باشد كه فلان ساختمان يا فلان خودرو را آتش بزنيد و تخريب كنيد.
براي تحقق معاونت، تحريك كلي يا تاييد كلي كفايت نميكند. حتي اگر شخص بگويد كه بايد تخريب كرد، بايد به آتش كشيد و... باز هم اين گزاره براي تحقق سببيت و مداخله در خسارت جنايت، كفايت نميكند. ثانيا از نظر شرعي و حقوقي بدون هيچ ترديدي مسووليت با مباشر است و نه با سبب. از نگاه عالمان و آشنايان به فقه و حقوق، زماني كه سبب و مباشر جمع شوند، اصل تحميل مسووليت بر مباشر است. » او ميگويد: «در جمع ميان ماده 526 و ماده 533 قانون مجازات اسلامي، اين موضوع به روشني به دست ميآيد كه اگر شخص«الف»، صريحا به«ب»بگويد كه فلان ساختمان را آتش بزن و «ب»، اقدام به آتش زدن ساختمان كند، تنها «ب» مسوول جبران خسارت وارده ميباشد و «الف»هيچ مسووليتي جهت جبران خسارت ندارد. با توجه به موارد فوق، هم تحقق تسبيب محل ترديد است و هم بر فرض محال، اگر رابطه سببيت احراز شود، تحميل مسووليت منطبق بر موازين قانوني و حقوقي و شرعي نيست.
اگر مالكيت يك ارزش بنيادين است، حفظ مالكيت به خصوص از جانب حاكميت يك امر ضروري است. نميتوان براي حفظ مالكيت و جبران خسارت از مالكيت مرتكب نقض مالكيت برخي از شهروندان شد. بنابراين جبران خسارت وارده بر اموال عمومي و شهروندان از دارايي و اموال كساني كه صرفا به اعتراض دعوت كرده و حتي مردم را بر فرض محال به آشوب دعوت كردهاند، منطبق بر موازين شرعي و قانوني نيست. قطعا مسوولان قضايي كشور كه در خصوص اجراي قانون و شرع دغدغههاي جدي دارند از اجابت درخواستهاي برخي شهروندان و رسانههاي نا آگاه نسبت به قانون و فقه اجتناب كرده و بر حفظ حريم مالكيت تاكيد خواهند نمود. » برهاني در پايان يادآور ميشود: «همه بايد مراقب باشيم كه قواعد شرعي و حقوقي، رنگ موسمي بودن نپذيرد و به وسطه خواست برخي شهروندان، فعالان فضاي مجازي و حتي خبرگزاريها با قواعد حقوقي و شرعي در عرصه مالكيت و تسبيب برخوردي دوگانه صورت نپذيرد.»
هوشنگ پوربابايي: دعوت و فراخوان، موجبات ضمان و مسووليت نيست
هوشنگ پوربابايي وكيل دادگستري و حقوقدان از زاويه متفاوتي به اين بحث ورود كرده و جبران خسارت حوادث اخير را تنها در صورتي امكانپذير ميداند كه 3ركن محقق شود. پوربابايي در گفتوگو با «اعتماد» در خصوص برخي تحركات براي دريافت خسارت حوادث اخير از افراد معترض ميگويد: « ايده دريافت خسارت در رخدادهاي اعتراضي اخير از برخي سلبريتيها و معترضان به اندازهاي غير حقوقي و ناشيانه است كه نميتوان در پاسخ به آن، حتي به مسائل حقوقي متوسل شد. موجبات «ضمان» و مسووليت مدني هم در قانون مدني كشور، هم در قانون مسووليت مدني و هم در قانون مجازات اسلامي و نهايتا در دكترين حقوقي و فقهي اركاني دارد كه اگر جميع اين اركان محقق شود ميتوان خساراتي را از اشخاصي دريافت كرد. در خصوص رخدادهاي اعتراضي اخير اولا بايد توجه داشت كه اعتراض، انتقاد، فراخوان، تجمع و راهپيمايي اساسا حق مردم است. در اصل 27قانون اساسي به صراحت به اين موضوع اشاره شده و همه مسوولان كشوري حتي مقام رهبري در اين فقره حق مردم به اعتراض را قانوني تلقي كردهاند. همچنين اين موضوع در قانون اساسي و قانون احزاب به صراحت آمده است.
» پوربابايي ميگويد: «كسي معترض و منتقد اين واقعيت نيست كه مردم حق اعتراض و انتقاد و راهپيمايي ندارند. حتي همين امروز در مجلس قانوني در حال تصويب است كه نحوه برگزاري تجمعات اعتراضي و انتقاد از سياستهاي كشور و ... در آن شرح داده شده است. بنابراين قانونگزار حق اعتراض را به رسميت شناخته و فراخوان آن را هم رسميت بخشيده است. از سوي ديگر اگر كسي، ديگري را دعوت كند و فراخوان بدهد، اين دعوت و فراخوان، موجبات ضمان و مسووليت نيست و نميتوان پيگيري خاصي در مورد آن صورت داد. اگر قرار است بررسي شود كه آيا خسارت وارد شده به افراد توسط شخص معين و خاصي صورت گرفته؟ بايد 3ركن مورد توجه قرار گيرد. اولا بايد ثابت شود كه خسارتي وارد شده است.
يعني بانكفلان، خسارت ديده است كه در اين موضوع ترديدي وجود ندارد. اما اينكه چه كسي اين خسارت را وارد كرده است؟ داراي اهميت است. بايد ديد آيا بنده خساراتي را ايجاد كردهام يا آقاي بيك يا فرد ديگري؟ بايد عامل زيان را نيز مد نظر قرار داد. ممكن است عامل زيان من باشم يا شخص ديگري ! نهايتا بايد ثابت شود بين فعل زيان و عامل زيان رابطه سببيت وجود دارد. يعني من مسبب ورود زيان شدهام. در واقع بايد ثابت شود، هوشنگ پوربابايي، آقاي بيك را تحريك كرده كه برو به بانك فلان آسيب بزن! اگر اين رابطه علت و معلولي بين فعل زيانبار و عامل زيان وجود داشته باشد، ميتوان در خصوص فردي كه عامل اصلي فراخوان بوده و به افراد گفته برويد به فلان نقطه خسارت واردسازيد، ادعايي مطرح كرد. »
اين حقوقدان ادامه ميدهد: « اما اگر فعل زيانبار وجود داشته باشد و عامل زيانبار هم وجود داشته باشد، اما رابطه علت و معلولي ميان خسارت وارد شده و فراخوان ارايه شده وجود نداشته باشد، نميتوان درخواست دريافت خسارتي را مطرح كرد. اين نوع درخواستها قطعا غيرحقوقي و غيرقانوني است. اركان اين شرايط وجود ندارد و هيچ مطالبهاي را براي دريافت خسارت نميتوان مطرح كرد. مگر اينكه ثابت شود آقاي پوربابايي آقايبيك را وادار كرده باشد كه در فلان خيابان به فلان ساختمان يا فلان خودرو، خسارت بزند. اين موارد در قانون مسووليت مدني آمده است و رابطه سببيت بين عامل زيان و ورود ضرر در آنجا درج شده است. قانونگذار و دادگاه بايد ثابت كنند كه عامل زيان نقش اصلي و سبب ورود زيان را داشته است. مطابق اصل 27قانون اساسي حتي اگر فردي درخواست فراخوان هم براي اعتراض و انتقاد بدهد، نه مرتكب جرمي شده و نه ميتوان ادعاي دريافت خسارتي را عليه او مطرح كرد.»