تغييرات بنيادين در ساختار سياسي كاراكاس كه از روز گذشته تيتر اول رسانههاي جهان شده است، شايد براي تحليلگران سياسي و ديپلماتها به معناي جابهجايي قدرت، پايان يك دوران ايدئولوژيك يا تغيير دكترين ديپلماتيك در امريكاي لاتين باشد. اما اين رويداد براي فعالان اقتصادي، مديران پروژههاي نفتي، پيمانكاران بزرگ دولتي و سياستگذاران تجاري ايران، تنها يك معناي ترسناك، ملموس و فوري دارد: «ريسك عدم بازگشت سرمايه» و مواجهه با يك «تله نقدينگي» عظيم در آن سوي اقيانوس اطلس.
ايران در طول يك دهه گذشته، با دكترين «عمقبخشي استراتژيك» و تلاش براي خنثيسازي تحريمها از طريق ايجاد ائتلافهاي موازي، ونزوئلا را نه فقط به عنوان يك متحد سياسي در حياط خلوت ايالات متحده، بلكه به عنوان يك «هاب تجاري» حياتي و بازاري بكر براي صادرات خدمات فني-مهندسي تعريف كرده بود. اين استراتژي كلان باعث شد حجم عظيمي از منابع ملي، تجهيزات حساس تكنولوژيك، كالاهاي استراتژيك و نيروي انساني متخصص به اين كشور سرازير شود. حال كه ورق برگشته، سوال كليدي ديگر اين نيست كه چرا دولت نيكلاس مادورو سقوط كرد يا چه جريان سياسي (چپ ميانه يا راست افراطي) بر مسند قدرت نشسته است؛ سوال حياتي، ملي و استراتژيك اين است: تكليف صدها ميليون دلار مطالبات معوق، قراردادهاي نيمهتمام و پيچيده پالايشگاهي، محمولههاي نفتي تسويه نشده و خطوط توليد خودرو كه در ترازنامههاي شركتهاي ايراني و صندوق توسعه ملي به عنوان «دارايي» يا «طلب» ثبت شدهاند، چه ميشود؟
اين يادداشت تحليلي، به دور از هرگونه هياهوي سياسي يا قضاوت ارزشي درباره ماهيت تغييرات، صرفا با عينك «حسابرسي»، «مديريت ريسك» و «حقوق تجارت بينالملل» به پرونده مالي كاراكاس نگاه ميكند تا ابعاد خسارت احتمالي و راهكارهاي واقعبينانه براي برونرفت از اين بحران مالي را شفاف سازد.
دو دفتر حسابداري
بزرگترين و مهلكترين چالش ما در مواجهه با تيم اقتصادي دولت جديد ونزوئلا (كه احتمالا با حمايت و نظارت مستقيم مشاوران صندوق بينالمللي پول (IMF) و خزانهداري امريكا مستقر خواهند شد)، ماهيت «دوگانه»، «لايه لايه» و بعضا «غيرشفاف» تجارت فيمابين در سالهاي اخير است. اگر حسابرسان بينالمللي دولت جديد بخواهند بدهيهاي ونزوئلا به ايران را بررسي و راستيآزمايي كنند، با دو دسته سند كاملا متفاوت و با اعتبارات حقوقي متضاد مواجه ميشوند:
طبق آمارهاي رسمي گمرك جمهوري اسلامي ايران و دادههاي پايگاههاي داده تجاري جهاني (مانند OEC و TradeMap)، حجم تجارت كالايي رسمي كه از مجاري قانوني، با كد تعرفههاي مشخص (HS Codes) و با اظهارنامههاي گمركي استاندارد انجام شده، ارقامي مشخص، قابل رديابي و البته نسبت به كل مبادلات، كوچك است.
٭ اقلام صادراتي: اين دسته شامل مواد غذايي (لبنيات و خشكبار)، داروهاي ژنريك، تجهيزات پزشكي مصرفي، مصالح ساختماني (سيمان و كلينكر)، تراكتورهاي تراكتورسازي تبريز و اخيرا خودروهاي اقتصادي سايپا (كوييك و ساينا) ميشود.
٭ وضعيت حقوقي و امنيت سرمايه: اين بخش از مطالبات، چون داراي اسناد حمل استاندارد، گواهي مبدا، اينويسهاي ثبت شده و قراردادهاي تجاري منطبق با اينكوترمز (Incoterms) است، از «مصونيت حقوقي» نسبي برخوردار است. حتي با تغيير رژيم سياسي، دولت جديد طبق كنوانسيونهاي بينالمللي موظف به ايفاي تعهدات دولت پيشين در قبال بخش خصوصي و قراردادهاي تجاري معمول است. اگر دولت جديد بخواهد اعتبار خود را در سازمان تجارت جهاني (WTO) يا بازارهاي مالي بازيابي كند، نميتواند بدهيهاي تجاري خرد را انكار كند.
بخش اصلي، سنگين و استراتژيك مطالبات ايران در دفاتر گمركي مرسوم ثبت نشده و در قالب «پروتكلهاي محرمانه»، توافقنامههاي امنيتي و براي دور زدن تحريمهاي ثانويه امريكا انجام شده است. اين بخش كه «كوه يخ» مبادلات است، شامل موارد زير ميشود:
٭ ميعانات گازي و مشتقات نفتي: ارسال مداوم ميليونها بشكه ميعانات گازي پارس جنوبي براي رقيقسازي نفت فوق سنگين كمربند اورينوكو
(Orinoco Belt). بدون اين ميعانات، نفت ونزوئلا قابليت پمپاژ و صادرات نداشت.
٭ كاتاليستها و مواد شيميايي: ارسال محمولههاي هوايي و دريايي كاتاليستهاي بنزينسازي كه عملا پالايشگاههاي فرسوده ونزوئلا را از توقف كامل نجات داد و بحران سوخت داخلي آنها را مديريت كرد.
٭ ريسك حقوقي: خطر استراتژيك اينجاست كه اين مبادلات غالبا خارج از سيستم بانكي سوييفت، بدون گشايش اعتبار اسنادي (LC)، با نفتكشهاي خاموش (بدون سيگنال AIS براي فرار از رديابي) و صرفا براساس «اعتماد متقابل» و توافقات شخصي ميان مقامات ارشد دو كشور انجام شده است.
٭ سناريوي بدبينانه: دولت جديد و تيمهاي حقوقي غربي ممكن است اين قراردادها را نه به عنوان «بدهي ملي»، بلكه به عنوان «كمكهاي سياسي شخصي به رژيم گذشته» تفسير كنند. خطرناكتر اينكه، آنها ميتوانند با استناد به دكترين حقوقي «بدهي نفرتانگيز»، از بازپرداخت آن شانه خالي كنند. طبق اين دكترين، اگر وامي توسط يك رژيم گرفته شود و براي منافع مردم خرج نشود (مثلا سوخت براي خودروهاي ضدشورش يا بقاي حكومت)، مردم و دولت بعدي مسوول بازپرداخت آن نيستند. اثبات اينكه ميعانات گازي صادر شده صرف رفاه عمومي شده و نه مصارف نظامي/حكومتي، بدون اسناد شفاف بانكي، يك كابوس حقوقي براي ديپلماتهاي ايراني خواهد بود.
داراييهاي فيزيكي در خطر
ايران فراتر از تجارت كالا (Flow)، سرمايهگذاريهاي سنگيني روي زيرساختهاي فيزيكي (Stock) و پروژههاي پيمانكاري بلندمدت در خاك ونزوئلا انجام داده است. برخلاف كالا كه صادر و مصرف ميشود، اينها داراييهاي ثابت و مشهودي هستند كه اكنون در قلمرو حاكميتي دولت جديد قرار دارند و ما با ريسك « مصادره غيرمستقيم يا اخراج قهري پيمانكار» روبهرو هستيم:
۱- قراردادهاي پالايشگاهي
قرارداد ۱۱۰ ميليون يورويي براي بازسازي و نوسازي پالايشگاه ال پاليتو (El Palito) و مذاكرات پيشرفته براي تعميرات اساسي مجتمع عظيم «پاراگوآنا
(Paraguaná)» ايران را عملا به سهامدار فني و شريك تكنولوژيك صنعت نفت ونزوئلا تبديل كرد. ايران نه تنها خدمات داد، بلكه طراحي فرآيند اين پالايشگاهها را تغيير داد تا با نفت خام خاص و تجهيزات ايراني سازگار شوند.
٭ وضعيت ميداني: صدها مهندس و تكنيسين ايراني ماههاست در اين سايتهاي عملياتي مستقر هستند. تجهيزات استراتژيك ايراني (كمپرسورهاي دور بالا، پمپهاي سانتريفيوژ، سيستمهاي كنترل DCS بومي) روي اين واحدها نصب و راهاندازي شده است.
٭ سناريوي جايگزيني تكنولوژي: اگر دولت جديد تصميم بگيرد درهاي صنعت نفت را به روي غولهاي نفتي امريكايي (مثل شورون، هاليبرتون يا شلمبرژه) باز كند، اولين اقدام فني آنها «استانداردسازي مجدد» خواهد بود. شركتهاي غربي ممكن است مدعي شوند تجهيزات ايراني با استانداردهاي API امريكا يا الزامات ايمني (HSE) غربي همخواني ندارد.
٭ نتيجه: فسخ يكطرفه قراردادهاي پيمانكاري، اخراج محترمانه يا قهري متخصصان ايراني و ضبط تجهيزات نصب شده به بهانه «خسارت ناشي از عدم انطباق». در اين حالت، ما نه تنها پول تجهيزات و خدمات را نميگيريم، بلكه بازار خدمات فني خود را نيز براي هميشه از دست ميدهيم و تجهيزاتمان به آهنقراضه تبديل ميشود.
۲- اكوسيستم خردهفروشي
٭ فروشگاههاي مگاسيس (Megasis): سرمايهگذاري ايران در تاسيس فروشگاههاي زنجيرهاي بزرگ در كاراكاس، تلاشي هوشمندانه براي نقد كردن مستقيم كالاها و دور زدن تحريم بود. اين فروشگاهها داراي املاك تجاري، انبارهاي وسيع و موجودي كالاي قابلتوجهي هستند. در دوران گذار سياسي و خلأ قدرت، خطر «غارت» توسط معترضان يا «مليسازي مجدد» توسط دولت جديد به بهانه وابستگي فروشگاهها به نهادهاي نظامي ايران، بسيار جدي است.
٭ خودروسازي: هزاران دستگاه خودروي كوييك و ساينا صادر شده است، اما خودرو كالايي است كه حيات آن به خدمات پس از فروش وابسته است. اگر دولت جديد تعرفههاي واردات را براي خودروهاي امريكايي، ژاپني يا كرهاي صفر كند و روابط تجاري با ايران قطع شود، شبكه تامين قطعات يدكي سايپا و ايرانخودرو در ونزوئلا فلج ميشود. خودروهاي ايراني به دليل نبود قطعه، به سرعت از رده خارج شده و در خيابانها رها ميشوند؛ اين تصوير، به «اعتبار برند» ملي ايران در كل امريكاي لاتين لطمهاي جبرانناپذير ميزند.
انسداد كانال طلا
تا پيش از سقوط دولت مادورو، مكانيسم تسويه حساب ايران و ونزوئلا به دليل تحريمهاي بانكي ايالاتمتحده، يك مكانيسم تهاتري سنتي اما كارآمد بود: «نفت در برابر طلا» يا «كالا در برابر سوخت جت/ طلا»
٭ پروازهاي طلا: هواپيماهايي كه شمش طلا را از خزانه كاراكاس به تهران ميآوردند، شريان حياتي نقدشوندگي اين تجارت و عامل تزريق ارز به سامانه نيما يا ذخاير استراتژيك بانك مركزي بودند.
٭ تغيير ساختار بانك مركزي و ديوار نظارتي: با روي كار آمدن دولت جديد، اولين نهادي كه «پاكسازي» و بازمهندسي ميشود، بانك مركزي ونزوئلا است.
1-بازگشت نظارتها: خزانهداري امريكا و نهادهاي مبارزه با پولشويي بلافاصله بر ورودي و خروجي ذخاير طلاي ونزوئلا مسلط ميشوند. انتقال حتي يك گرم طلا به ايران غيرممكن خواهد شد و تمام پروازهاي كارگو تحت بازرسي شديد قرار ميگيرند.
2- بلوكه شدن درآمدهاي نفتي: اگر ايران سهمي از محمولههاي نفتي صادراتي اخير ونزوئلا داشته كه هنوز پول آن واريز نشده، اين درآمدها در حسابهاي بينالمللي شركت نفت ونزوئلا (PDVSA) در اروپا يا آسيا مسدود ميشود تا وضعيت حقوقي آنها مشخص شود.
٭ اثر دومينويي: اين يعني ما با يك« توقف ناگهاني جريان نقدينگي » مواجهيم. شركتهاي پيمانكار ايراني كه روي جريان نقدينگي ماهانه براي پرداخت حقوق پرسنل و خريد مواد اوليه حساب كرده بودند، ناگهان با خزانه خالي و مطالبات وصولنشده روبه رو ميشوند. اگر صندوق ضمانت صادرات ايران (EGA) پوشش بيمهاي كافي براي اين ريسكهاي سياسي صادر نكرده باشد، موجي از ورشكستگي پيمانكاران در راه خواهد بود.
نقشه راهِ «صيانت از منافع»
انفعال، شوكه شدن يا برخوردهاي صرفا سياسي و شعاري در اين مقطع، سم مهلك براي منافع ملي است. زمان براي ما طلاست. ايران بايد پيش از استقرار كامل دولت جديد و تغيير قوانين، استراتژي سه مرحلهاي «تثبيت، تغيير فاز و وصول» را اجرا كند:
۱- حقوقيسازي مطالبات پنهان
دستگاه ديپلماسي بايد فورا و از طريق كانالهاي واسطه (مانند سفارتخانههاي كشورهاي بيطرف مثل برزيل يا سوييس)، تمام اسناد قراردادهاي «نامرئي » و نفتي را روي ميز بگذارد. هدف بايد تبديل اين توافقات دوجانبه به «بدهي حاكميتي و رسمي» باشد. بايد با ارايه مستندات فني ثابت كنيم اين كالاها و خدمات به «زيرساختهاي حياتي كشور ونزوئلا » خدمت كردهاند، نه منافع شخصي حاكمان وقت. اگر اين بدهيها در دفاتر رسمي دولت جديد ثبت نشود، براي هميشه سوخت خواهد شد.
۲- جداسازي اقتصاد از سياست
دولت جديد ونزوئلا احتمالا رويكردي ليبرال و بازتر به بازار آزاد خواهد داشت. اتاق بازرگاني ايران بايد فورا مدل تجارت را تغيير دهد. دوران قراردادهاي دولتي (G2G) تمام شده است. بايد به سمت تقويت بخش خصوصي واقعي (B2B) رفت. تجار ايراني كه مواد غذايي، دارو، سيمان يا كاشي و سراميك صادر ميكردند، بايد فارغ از سياست، خود را به عنوان «تامينكننده رقابتي و قابل اعتماد» معرفي كنند. ونزوئلا حتي با دولت جديد هم براي بازسازي به سيمان و براي مردمش به دارو نياز دارد. برندهاي ايراني بايد هويت خود را از «بازوي سياسي تهران» به «شريك تجاري كاراكاس» تغيير دهند.
۳- فعالسازي مكانيسمهاي داوري
در قراردادهاي پالايشگاهي و فني بزرگ، حتما بندهاي حل اختلاف در مراجع بيطرف (مانند اتاق بازرگاني پاريس ICC يا آنسيترال) وجود دارد، هرچند تحريمها كار را سخت ميكند. تيمهاي حقوقي بينالمللي وزارت نفت و شركتهاي پيمانكار بايد براي بدترين سناريو آماده باشند. اگر دولت جديد بخواهد قراردادها را يكطرفه و سياسي لغو كند، بايد هزينه خسارت سنگيني بپردازد. تهديد معتبر و حرفهاي به شكايت در دادگاههاي داوري بينالمللي، ميتواند اهرم فشاري باشد تا دولت جديد به جاي اخراج قهري، به سمت مذاكره و تداوم همكاري (حتي با سطح پايينتر يا پرداخت غرامت) بيايد./ اعتماد