رد کلیات لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق، بحران قدیمی سیاستگذاری اقتصادی ایران را بار دیگر نشان داد: افزایش حقوق کارکنان بدون منابع پایدار. رئیسجمهور در صحن علنی مجلس گفت: «یکی به من بگوید از کجا پول بیاورم که حقوقها را بیشتر کنم؟» کارشناسان اما معتقدند پاسخ این پرسش نه در چاپ پول، بلکه در اصلاح ساختار مالیاتی نهفته است.
به گزارش ایران جیب از خراسان، مسئله حقوق کارکنان دولت، تنها مربوط به بیش از سه میلیون کارمند نیست. حقوقها بهعنوان یک پایه غیررسمی برای تصمیمگیری درباره دستمزد کارگران نیز عمل میکنند. با این حال، دولت در لایحه بودجه امسال تنها افزایش ۲۰ درصدی حقوق را در نظر گرفته، در حالی که تورم واقعی بیش از ۴۰ درصد است و پیشبینی میشود در سال آینده نیز در همین سطح باقی بماند. همین عقبماندگی رشد حقوق نسبت به تورم، یکی از دلایل اصلی رد کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق در روز گذشته بود.
راهنمای خروج از بن بست
اگر بودجه در صحن علنی هم رد شود، کارشناسان پیشنهاد میکنند دولت باید یک تمرکز خود را روی اصلاح منابع پایدار برای حقوق کارکنان بگذارد. گفت وگوی خراسان با یکی از کارشناسان اقتصادی حاکی از این است که دو مسیر اصلی برای این کار وجود دارد:
۱-اصلاح معافیتهای مالیاتی شرکتها
از واقعیات تلخ مالیات پردازی در اقتصاد ایران این است که نرخ مؤثر مالیات شرکتها در ایران حدود ۷ درصد است و حتی برخی شرکتهای بزرگ و پردرآمد، نرخ پایینتری دارند. برآوردها نشان می دهد سالانه بیش از ۲۲۰۰ همت معافیت مالیاتی مربوط به شرکتها وجود دارد. مهم تر این که افزایش نرخ مؤثر به ۱۲ درصد میتواند حدود ۴۵۰ همت منابع جدید برای دولت ایجاد کند. این اقدام هم درآمد دولت را افزایش میدهد و هم عدالت مالیاتی را تقویت میکند.
۲-بازطراحی مالیات بر ارزش افزوده
در این رابطه برآوردها نشان می دهد هر ۵ درصد افزایش در نرخ مالیات بر ارزش افزوده میتواند حدود ۶۰۰ همت درآمد جدید ایجاد کند. این افزایش باید با معافیت کالاهای اساسی همراه باشد تا فشار بر دهکهای پایین کاهش یابد. در حال حاضر نیز بیش از ۸۰ درصد سبد خوراکیها از مالیات ارزش افزوده معاف است و رشد ۵ درصدی این مالیات تنها تاثیر اندکی (حدود ۱.۷ درصد) بر تورم خواهد داشت.
جمع این دو اصلاح میتواند بیش از ۱۰۰۰ همت منابع پایدار برای دولت فراهم کند. با توجه به این که هر یک درصد افزایش حقوق، حدود ۳۰ همت به هزینه دولت اضافه میکند، این منابع امکان افزایش حدود ۳۳ درصدی حقوقها را فراهم میآورد. اگر این رقم به افزایش ۲۰ درصدی پیشنهادی دولت اضافه شود، رشد حقوق کارکنان دولت به حدود ۵۵ درصد خواهد رسید. این میزان افزایش، نارضایتی را کاهش میدهد و میتواند به تحرک و رشد بازارهای مصرفی نیز کمک کند.
در مجموع باید گفت رد کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق فرصتی برای بازنگری سیاستهای مالیاتی و بودجهای ایجاد کرده است. کارشناسان تأکید دارند منابع لازم برای افزایش معنادار حقوقها وجود دارد؛ مشکل اصلی اراده اصلاح ساختار مالیاتی است، نه کمبود منابع. اصلاح این دو مسیر میتواند بودجه را از بنبست معیشتی خارج و قدرت خرید کارکنان دولت را ترمیم کند.