دفتر اقتصاد مسکن اعلام کرد اجارهبهای واحدهای «مسکن استیجاری عمومی» برای خانوارهای دهکهای سوم و چهارم تنها حدود یک سوم اجارهبهای رایج بازار است.
طبق گزارشی از دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بر اساس قانون استیجار مصوب سال ۱۳۷۷ مقرر شده بود سالانه ۱۰ درصد از تولید مسکن کشور به ساخت مسکن استیجاری اختصاص یابد؛ با این حال، عدم اجرای این تکلیف قانونی طی سالهای گذشته باعث شده است بازار اجاره از ظرفیت بزرگی که میتوانست بار هزینهای خانوارها را کاهش دهد، محروم بماند.
به گفته این دفتر، خانوارهای هدف این طرح در شرایط کنونی بین ۵۰ تا ۹۰ درصد از درآمد ماهانه خود را صرف پرداخت اجاره مسکن میکنند؛ موضوعی که نشاندهنده ناپایداری وضعیت سکونتی و فشار شدید هزینهای بر دهکهای متوسط و پایین درآمدی است.
دفتر اقتصاد مسکن اعلام کرد در طرح مسکن استیجاری عمومی، متراژ پیشبینیشده واحدها به طور متوسط تا ۱۱۰ متر مربع تعیین شده و نرخ اجاره این واحدها بهطور معناداری کمتر از نرخ بازار خواهد بود. بر این اساس:
الف) اجارهبهای دهکهای سوم و چهارم حدود ۳۵ درصد نرخ بازار.
ب) دهکهای پنجم و ششم حدود ۴۵ درصد نرخ بازار.
ج) و سقف پرداختی خانوارها حداکثر ۵۵ درصد اجارهبهای بازار تعیین شده است.
به گفته این دفتر، ثبتنام از طریق سامانه الکترونیکی، واگذاری رایگان اراضی دولتی به بخش خصوصی و نهادهای حمایتی و اولویت احداث در مناطق درونشهری با قیمت متوسط از محورهای اجرایی این طرح است.
دفتر اقتصاد مسکن تأکید کرد: سیاست کلیدی در این طرح عدم تصدیگری دولت است و اجرای پروژهها توسط کارگزاران بخش خصوصی انجام خواهد شد.