آرمان امروز: در حالی که اقتصاد ایران با تورم افسارگسیخته بالای 40 درصد، جهش نرخ ارز به سطوح بیسابقه و کسری بودجهای که هر سال افزایش داشته است، دست و پنجه نرم میکند، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ امروز در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول خواهد شد. همزمان، رئیسجمهور مسعود پزشکیان و تیم اقتصادیاش برای بررسی وضعیت بحرانی اقتصاد، افزایش تورم و نوسانات ارزی به صحن مجلس قدم خواهند گذاشت. این همزمانی، نه تنها نمادی از فشارهای فزاینده بر دولت است، بلکه نقطه عطفی در مناقشات بودجهای به شمار میرود.
لایحه بودجه ۱۴۰۵، که بر اساس بخشنامههای اولیه، افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق کارکنان دولت را پیشبینی کرده، در برابر تورم ۴۰.۴ درصدی آبانماه (طبق گزارش مرکز آمار ایران) قرار گرفته و قدرت خرید حقوقبگیران را به شدت تهدید میکند. دولت پزشکیان، که در کارزار انتخاباتی بر کاهش کسری بودجه به صفر و حذف رانتها تأکید داشت، اکنون با چالشی روبروست: تحقق وعدهها در برابر واقعیتهای ساختاری اقتصاد نفتمحور، تحریمهای بینالمللی و حجیم بودن بدنه دولتی.
کاهش کسری بودجه به صفر
یکی از برجستهترین وعدههای دولت پزشکیان، تحویل لایحه بودجه بدون کسری به مجلس بود. وزیر اقتصاد پیشین، عبدالناصر همتی، اخیراً اعلام کرد: «لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با کسری نزدیک به صفر بسته شده و هیچ فشاری بر بانک مرکزی برای تأمین منابع وارد نمیشود.» این ادعا، در حالی مطرح میشود که کارشناسان، کسری بودجه را «چالش ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی» اقتصاد ایران توصیف میکنند. کسری بودجه، ریشه در وابستگی ۳۰ درصدی درآمدهای دولت به نفت، ناکارآمدی سیاستگذاریهای داخلی و تحریمهایی دارد که صادرات را به نصف رسانده است.
مناقشه اصلی بر سر «کسری پنهان» است؛ یعنی بخشی از اختلاف درآمدها و هزینهها که از طریق چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی جبران میشود. برآورد مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد کسری تأمیننشده ۱۴۰۴ به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد و این رقم در ۱۴۰۵، بدون کنترل هزینهها، دو برابر خواهد شد. دولت برای تحقق وعده صفر کردن کسری، بر افزایش درآمدهای مالیاتی (از ۴۰ به ۶۰ درصد کل درآمدها) و واگذاری داراییهای سرمایهای تکیه کرده است. اما چالشها عمیقترند: درآمدهای موهومی، مانند پیشبینی فروش ۲ میلیون بشکه نفت روزانه در نرخ ۸۰ دلاری، که با واقعیت تحریمها همخوانی ندارد، میتواند بودجه را به بحران بکشاند.
در مجلس، اصولگرایان بر «انضباط مالی» تأکید دارند، اما اصلاحطلبان هشدار میدهند که این انضباط بدون حذف رانتها، به فشار بر اقشار ضعیف منجر میشود. علینقی مشایخی، اقتصاددان برجسته، میگوید: «اگر دولت کسری را کاهش ندهد، کل نظام لطمه میبیند.» مناقشه بر سر راهکارها داغ است: آیا چاپ پول متوقف شود یا یارانهها حذف؟ این وعده، اگر به سرانجام نرسد، اعتبار دولت را زیر سؤال میبرد و تورم را تشدید میکند، زیرا هر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری، ۵ درصد به تورم اضافه میکند.
نبرد سیاسی بر سر رانتها
دولت پزشکیان قول داده بود بودجه نهادهای «بیتأثیر» را حذف کند. نامه سرگشاده ۱۸۰ اقتصاددان به رئیسجمهور، که اخیراً جنجالساز شد، تأکید دارد: «بودجه نهادهای بیتأثیر را حذف کنید و دولت را کوچک کنید.» این نامه، به افزایش ۳۵۹ تا ۹۶۱۶ درصدی بودجه نهادهایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی (۶۴ هزار میلیارد تومان) و ستاد امر به معروف (چند صد درصد رشد) اشاره دارد، در حالی که بودجه محیطزیست تنها ۸ هزار میلیارد و دانشگاه تهران ۵ هزار میلیارد است.
چالش اصلی، سیاسی است: این نهادها، اغلب وابسته به جریانهای حاکمیتی، از مالیات معافاند و پاسخگویی ندارند. مناقشات در مجلس حول «عدالت بودجهای» میچرخد.
سایه تحریمها بر بودجه
تورم ۴۰ درصدی و نرخ دلار بالای ۷۰ هزار تومان، دو غول بودجه ۱۴۰۵ هستند. کسری بودجه، از طریق چاپ پول، تورم را شعلهور میکند و نرخ ارز را به عنوان «لنگر تورمی» تحت تأثیر قرار میدهد. لایحه، نرخ تسعیر ارز نفتی را ۲۸۵۰۰ تومان ثابت نگه داشته، که با نرخ بازار (بالای ۶۰ هزار تومان) ناهمخوان است و کسری را پنهان میکند.
چالش کلیدی، ناترازی انرژی و یارانههاست. دولت برای جبران کسری، به افزایش قیمت بنزین و گازوئیل فکر میکند، اما این اقدام، تورم را ۱۰-۱۵ درصد افزایش میدهد. تحریمها، صادرات را محدود کرده و درآمد ارزی را به ۵۰ میلیارد دلار رسانده، در حالی که واردات ۷۰ میلیارد دلاری نیاز است. مناقشه بر سر «تکنرخی کردن ارز» داغ است: حامیان آن را راهی برای کاهش رانت میدانند، اما منتقدان، موج تورمی را پیشبینی میکنند.
در حضور تیم اقتصادی در مجلس، تمرکز بر «اصلاح ارزی» خواهد بود. کارشناسان پیشنهاد میکنند: کاهش وابستگی به نفت از طریق مالیات بر عایدی سرمایه و مبارزه با قاچاق (سالانه ۱۰ میلیارد دلار). اما بیثباتی سیاسی و تحریمهای جدید، این اصلاحات را به چالش میکشد. اگر کسری صفر نشود، نرخ ارز میتواند به ۱۰۰ هزار تومان برسد و تورم را به ۵۰ درصد برساند.
اولویتهای فراموششده
بودجه عمرانی لایحه سال گذشته، تنها ۱۵ درصد کل بودجه را تشکیل میدهد – پایینترین سطح در دهه اخیر – که رشد اقتصادی را به زیر ۲ درصد محدود میکند. این در حالی است که نابرابری درآمدی، با ضریب جینی ۰.۴۲، تشدید شده و ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنند. مناقشه بر سر تخصیص بودجه به «حوزههای اجتماعی» است: دولت ۲۰ درصد افزایش حقوق را وعده داده، اما تورم آن را بیاثر میکند.
یارانههای پنهان (۵۰۰ هزار میلیارد تومان) چالش دیگری است. حذف ارز ترجیحی دارو در ۱۴۰۵، جنجالساز شده: عضو کمیسیون بهداشت مجلس هشدار داده که این اقدام، قیمت دارو را دو برابر میکند و بیماران خاص (مانند تالاسمی) را به ورشکستگی میکشاند. دولت ادعا میکند منابع را به یارانه مستقیم منتقل میکند، اما منتقدان، آن را «فشار بر کمدرآمدها» میدانند.
لایحه بودجه ۱۴۰۵، آزمون جدی برای دولت پزشکیان است. وعده کاهش کسری به صفر، اگر با حذف بودجه نهادهای غیرضروری و اصلاح ارزی همراه شود، میتواند تورم را مهار کند، اما مقاومتهای سیاسی و تحریمها، آن را به چالشی تبدیل کرده است. حضور رئیسجمهور در مجلس فردا، فرصتی برای شفافسازی است، اما مناقشات بر سر عدالت بودجهای، احتمالاً تصویب را به ماهها تأخیر میاندازد. اقتصاد ایران نیاز به جراحی دارد: کوچکسازی دولت، افزایش شفافیت و تمرکز بر رشد غیرنفتی. بدون اینها، بودجه نه تنها کسری را صفر نمیکند، بلکه بحران را عمیقتر خواهد ساخت. آینده اقتصاد، در دستان تعامل دولت و مجلس است – تعاملی که باید فراتر از شعارها، به عمل برسد.