با گذشت حدود 5 ماه از هشدار دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره اختلال در توليد داروهاي مخدر به دليل كمبود كشفيات ترياك، منابع آگاه در دولت به « اعتماد » خبر دادند كه رييس سازمان غذا و دارو، در سفر دو روزهاي كه دو هفته قبل به افغانستان داشته، به برخي مقامات طالبان پيشنهاد خريد مقاديري از ترياك مكشوفه را داده ولي طالبان اين پيشنهاد را نپذيرفته و ترياكهاي كشف شدهاش را آتش زده است.
اين منابع آگاه، به « اعتماد» گفتند كه همراهان رييس سازمان غذا و دارو در اين سفر، نمايندگان چند شركت اصلي توليدكننده داروهاي مخدر بودند و قرار بود در صورت موافقت طالبان، به اندازه نياز يك سال، از كشفيات ترياك طالبان خريداري شده و به ايران منتقل شود.
رسميت اين خريد و قرار گرفتن در چارچوب همكاري اقتصادي تجاري دو كشور البته هنوز مورد ترديد است چون طبق كنوانسيون 1961 هيات بينالمللي كنترل مواد مخدر INCB غير از 13كشور كه ذيل مجوز اين هيات، مجاز به كشت محدود خشخاش و فروش ترياك به دست آمده از اين كشت به ساير كشورهاي جهان هستند، هيچ كشور ديگري اجازه بهرهبرداري اقتصادي و انتفاعي از كشفيات ترياك خود را ندارد و تمام كشفيات، به عنوان محصول يك تجارت غيرقانوني، بايد سوزانده و نابود شود. بنابراين، كشور افغانستان هم در 5 دهه اخير و بعد از تصويب اين كنوانسيون، نه تنها مجاز به صادرات و فروش برونمرزي كشفيات ترياك خود نبوده، حتي اجازه نداشته اين كشفيات را براي مصارف پزشكي و دارويي و تحقيقاتي مورد استفاده قرار بدهد. با توجه به اينكه ايران هم از امضاكنندگان كنوانسيون 1961 است، معلوم نيست كه رييس سازمان غذا و دارو، چطور چنين پيشنهادي را با مقامات طالبان مطرح كرده و سوال مهم اين است كه اگر طالبان اين پيشنهاد را ميپذيرفت و مقاديري ولو اندك از كشفيات ترياك افغانستان، به نماينده ايران فروخته ميشد، بازتاب جهاني اين مراوده اقتصادي براي كشوري كه خود را پيشروي مبارزه با مواد مخدر در جهان ميداند، چه ميتوانست باشد ؟
منابع آگاه در دولت، در گفتوگو با « اعتماد » اين احتمال را در نظر داشتند كه پيشنهاد رييس سازمان غذا و دارو به طالبان، قدمي براي رفع كمبود ماده اوليه مورد نياز توليد داروهاي مخدر بوده چون نيمه مرداد امسال دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت كه به دنبال كاهش كشفيات ترياك ظرف دو سال اخير و تاثير ممنوعيت كشت خشخاش در افغانستان، صنعت داروسازي از ابتداي امسال با چالش جدي براي توليد داروهاي مخدر مواجه شده است. اين حرف دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر را، همان زمان، يك منبع آگاه در وزارت بهداشت، مفصلتر براي «اعتماد» شرح داد و گفت كه 4 كارخانه اصلي و حدود 10 كارخانه وابسته در صنعت داروهاي مخدر، هر سال بايد 500 تن ترياك خالص در اختيار داشته باشند در حالي كه كل كشفيات ترياك پارسال كمتر از 210 تن و كل كشفيات دو سال قبل هم كمتر از 410 تن بوده است.
به دنبال اين حرفها، بحث كشت خشخاش يا واردات ترياك به عنوان راه جايگزين مطرح بود اما هر چه گذشت، پرونده توليد داروهاي مخدر، ابعاد جديدي پيدا كرد. جديدترين خبر از اين پرونده، حرفهاي يك منبع آگاه در بخش مقابله با مواد مخدر است كه به « اعتماد» ميگويد برخلاف اخباري كه طي 5 ماه اخير درباره خالي شدن انبارها از كشفيات ترياك مطرح شده، هنوز هيچ سند قابل تاييدي از خالي شدن انبارهاي كشفيات ترياك موجود نيست. اين منبع آگاه، بدون ذكر عددي از ذخاير كشفيات ترياك، ميگويد كه طبق قانون، هرگونه كشفيات مواد، در حكم اموال قاچاقچيان بوده و به نفع دولت ضبط و مصادره ميشود و ستاد مبارزه با مواد مخدر، به عنوان نماينده دولت مسوول نگهداري از اموال با منشأ قاچاق مواد است. به گفته اين منبع آگاه، وزارت بهداشت به عنوان متولي سلامت كشور، تنها نهادي است كه ميتواند در هر زمان از سال به هر ميزاني كه مد نظر دارد، براي دريافت از ذخاير ترياك كشف شده درخواست بدهد و ستاد مبارزه با مواد مخدر هم موظف است مطابق ميزان تقاضاي وزارت بهداشت و معادل وزن مكتوب شده، ترياك تحويل بدهد اما طي سالهاي اخير، هم ميزان توليد دارو و هم ميزان ماده اوليه مورد نياز توليد داروهاي مخدر در مقايسه با نياز واقعي كشور، سوال برانگيز و بسيار زيادتر بوده ولي مسوولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، هيچگاه توضيح روشني درباره حجم وزني و عددي داروهاي توليد شده نداشتند و فقط با يك عدد كلي از ماده اوليه مورد نياز كارخانههاي داروسازي، بحث را تمام شده فرض كردهاند .
اين منبع آگاه در بخش مقابله، اين احتمال را با «اعتماد» در ميان گذاشت كه شايد سياست كاهش قطره چكاني تحويل ماده اوليه به صنعت داروسازي، در راستاي تعديل ميزان توليد داروهاي مخدر بوده و اشارهاي هم به مجوزهاي اخير سازمان غذا و دارو درباره صادرات داروهاي ترك اعتياد به چند كشور همسايه داشت؛ مجوزهايي كه سوم بهمن پارسال و سوم شهريور امسال با امضاي رييس سازمان غذا و دارو و براي صادرات بيش از 180 ميليون عدد قرص ترامادول، بوپرونورفين، متادون (با دوزهاي 20 و 40 ميليگرم) و 250 هزار شيشه 250 ميلي ليتر شربت ترياك به كشورهاي پاكستان، افغانستان، تاجيكستان و نيجريه صادر شده است. اين مجوزها در حالي فعال شده كه ايران، با وجود آنكه طبق يك مجوز ضمني در دهه 1370 شمسي، اجازه توليد داروهاي مخدر داشته ولي از كسب هر گونه انتفاع برون مرزي از توليد اين داروها منع شده بوده است.
سابقه اين مجوز ضمني هم به سالهايي در دهه 1370 باز ميگردد كه پروفسور حميد قدس، رياست هيات بينالمللي كنترل مواد مخدر INCB را برعهده داشت و دراين دوران، در اشاره به آسيبهاي ناشي از همسايگي ايران با كانون توليد مخدرها گفت كه نهتنها اين موقعيت جغرافيايي باعث شده كه كشور زادگاهش به مسير ترانزيت ترياك و هرويين افغانستان به اروپا تبديل شود بلكه هزاران نفر از هموطنانش هم در راه مقابله با قاچاق مواد مخدر، جانباز و شهيد شدهاند.
اين هيات بينالمللي هم با پذيرش استدلال مقام عالي رياست، پذيرفت كه ايران از ترياك مكشوفه براي مصارف پزشكي و دارويي استفاده كند مشروط به اينكه داروهاي توليد شده از كشفيات ترياك، ممنوع از صادرات باشد. منبع آگاه در بخش مقابله به « اعتماد» ميگويد كه رييس سازمان غذا و دارو، براي صدورمجوز صادرات داروهاي ترك اعتياد به كشورهاي افغانستان و پاكستان و تاجيكستان و نيجريه، تحت فشار قرار گرفته وبرخلاف ميلش اين مجوزها را صادر و امضا كرده و از يك شركت دارويي به رياست يكي از مسوولان سابق سازمان غذا و دارو كه متحداني هم در گمركات كشور دارد نام ميبرد و ميگويد كه اين شركت دارويي، طي ماههاي اخير، چنان انحصار صادرات داروهاي مخدر را در اختيار گرفته و چنان از نظر منابع مالي قدرتمند است كه در توافقي با كارخانههاي داروسازي، محموله داروهاي ترك اعتياد را نقد و در لحظه خريداري كرده و به ريل صادرات ميفرستد و البته، با اين شيوه خريد نقدي و پرداخت آني، آن هم در مقايسه با دانشگاههاي علوم پزشكي كه هميشه بدحساب و فقير و بيپولند و طلب صنعت دارو را در دورههاي 6 ماهه و 8 ماهه و يك ساله تسويه ميكنند، حتما جذابيت بيشتري دارد. دو ماه قبل و در زماني كه همچنان كاهش كشفيات ترياك به عنوان دليل اصلي كمبود عنقريب داروهاي مخدر اعلام ميشد، صاحب يكي از كارخانههاي اصلي توليدكننده داروهاي مخدر به « اعتماد» گفت كه بدهيهاي انباشته دانشگاههاي علوم پزشكي، چنان خط توليد دارو را زمينگير كرده كه حتي در همين لحظه هم اگر صدها كيلو ترياك به كارخانههاي داروسازي برسد، صاحبان 5 كارخانه، اصلا پولي براي فعال كردن خط توليد خود ندارند.
حالا، با حرفهاي منابع آگاه و شنيدههاي « اعتماد»پازل سودآوري داروهاي مخدر، كمكم تكميل ميشود؛ در اينكه كشفيات ترياك حداقل در سه سال اخير و بعد از فرمان سركرده طالبان درباره ممنوعيت كشت خشخاش، كمتر از مقدار كشفيات پيش از فروردين 1401 بوده، شكي نيست اما منبع آگاه در بخش مقابله با قاچاق مواد مخدر به « اعتماد» ميگويد: « در طول 4 دهه اخير، اين واقعيت در مورد افغانستان مطرح بوده و هست كه انبارهاي ترياك اين كشور، هيچوقت خالي نيست. حتي در زماني كه مزارع خشخاش افغانستان، آفت زده و كم بازده بود، دهها تن ترياك در انبارهاي اين كشور بود. ايران هم از اوايل دهه 1360 در حال مبارزه با قاچاق ترياك از مبدا افغانستان بوده و در طول 4 دهه اخير هم هيچگاه ترياك كشف شده را امحا و نابود نكرديم چون ترياك در ذات خودش يك ماده قابل استفاده و ارزشمند براي امور پزشكي و دارويي و تحقيقاتي است. بنابراين، اگر در طول اين 4 دهه، هر سال حداقل 300 تن از محمولههاي ترياك را كشف كرده و به انبارها فرستاده باشيم، الان انبارهاي ما خالي نيست اگرچه كه ورودي انبارها نسبت به دهه 1390 كمتر شده است.»
آخرين خبري كه « اعتماد» از منابع آگاه دريافت كرده، درخواست وزارت بهداشت از هيات بينالمللي كنترل مواد مخدر INCB براي خريد قانوني ترياك است. در حال حاضر، 13 كشور جهان مجازند كه تحت نظارت اين هيات و در مقادير معين و در زمانهاي مشخصي از سال، خشخاش بكارند و ترياك به دست آمده از مزارع تحت كنترل، براي مصارف دارويي و پزشكي و تحقيقاتي ساير كشورها و با قيمت مشخص فروخته ميشود. ابتداي هر سال ميلادي، بقيه كشورهايي كه مجاز به كشت خشخاش نيستند اما براي مصارف پزشكي نياز به ترياك دارند، درخواست خود را به اين هيات ارائه داده و ميزان ترياك مورد نياز را هم اعلام ميكنند. هيات بينالمللي نظارت بر مواد مخدر هم هر ساله بعد از بررسي درخواستها، موافقت خود را اعلام كرده و ترياك مورد نياز را از مبادي قانوني و مرزهاي دريايي، هوايي يا زميني به دست دولتها ميرساند.
حسن اين شيوه، تفاوت قابل توجه هزينه پرداختي در مقايسه با خريد از مبادي قاچاق و كيفيت و خلوص ترياك است. طبق گزارش نوامبر 2025 دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، قيمت هر كيلو ترياك در افغانستان بین 380 تا 650 دلار است و اگر در سفر اخير رييس سازمان غذا و دارو به افغانستان، قرار بر اين ميشد كه مقاديري از ترياك كشف شده به ايران فروخته شود، با قيمت دلار امروز كه به پايان پاييز رسيدهايم، قیمت تمام شده تولید هر عدد قرص با این تریاک وارداتی،حداقل بیش از یک میلیون تومان بود در حالي كه طبق معاهدات جهاني، ترياك خريداري شده از هيات بينالمللي نظارت بر مواد مخدر، بر اساس ميزان مرفين ترياك و حدود 50 الي 80 دلار قيمتگذاري ميشود و البته دولتها بر اساس مصارف دارويي و پزشكي خود اين امكان را دارند كه نوع متفاوت با ميزان مرفين كمتر يا بيشتر را از اين هيات بينالمللي درخواست كنند. حالا هنوز معلوم نيست كه اين هيات بينالمللي چه زماني با درخواست وزارت بهداشت موافقت ميكند و حتي هنوز معلوم نيست كه فروشنده ترياك به ايران، كدام كشور خواهد بود؛ چين ؟ هند ؟ جمهوري چك ؟...
واقعيت تلخي است اما بايد پذيرفت كه رانتخوارها، با هر مدرك تحصيلي، با هر پيشينه و موقعيت مديريتي و رياستي، از هر منبعي به نفع خودشان بهره ميبرند؛ بعضيشان شعارهاي خوشرنگ ميدهند و بعضيشان، آنقدر چركند كه از همان واو اول هم چنگي به دل نميزنند ولي در نهايت، هر دو، در يك جاده، به سمت يك مقصد، دست در دست هم قدم برميدارند.