فیلم تنش‌آلود میان دامداران و واردکنندگان گوشت، پرده دیگری از آشفتگی بازار پروتئین را بالا زده است؛ بازاری که با وجود دریافت میلیاردها دلار ارز ترجیحی، نه تنظیم شد و نه قیمت‌ها کنترل، و اکنون به محل جدال متهمانی تبدیل شده که پاسخی برای مردم ندارند.
به گزارش تسنیم، به تازگی فیلمی از دو مقام مسئول در حوزه تولید داخل و واردات گوشت قرمز در فضای مجازی منتشر شده است که در آن، هر دو طرف یکدیگر را عامل گرانی‌های اخیر این محصول در بازار می‌دانند.
در این مکالمه تند که با اهانت و حتی برخورد فیزیکی همراه است، جایگاه مصرف‌کننده عملاً نادیده گرفته شده است؛ به طوری که خریدار برای تهیه یک کیلوگرم گوشت قرمز داخلی یا وارداتی باید بیش از 800 هزار تومان پرداخت کند، در حالی که برای تأمین و تولید این محصولات ارز 28 هزار و 500 تومانی اختصاص یافته است.
دامداران با وجود مشکلات موجود در تأمین نهاده‌های دامی، بخش مهمی از نهاده‌های خود را با همین ارز 28 هزار و 500 تومانی دریافت می‌کنند.
واردکنندگان نیز طی سال‌های گذشته از ارز 28 هزار و 500 تومانی بهره‌مند بوده‌اند و هرچند در ماه‌های اخیر ارز آنان به تالار دوم تغییر یافته است، اما همچنان از نرخ آزاد ارزان‌تر است. با این حال، محصولات وارداتی یا در فروشگاه‌ها دیده نمی‌شود یا با دشواری فراوان و قیمتی نزدیک به نرخ‌های نجومی بازار آزاد قابل خرید است.
در این گفت‌وگوی پرتنش میان واردکنندگان گوشت و دامداران صنعتی مطرح می‌شود: پارسال اسفندماه قیمت گوساله زنده 190 هزار تومان بوده و اکنون به 360 هزار تومان رسیده است. واردکنندگان بر این اساس دامداران را به گران‌فروشی و افزایش دو برابری قیمت طی یک سال متهم می‌کنند.
نماینده دامداران نیز خطاب به واردکنندگان می‌گوید: هزاران دلار صرف واردات شده اما بازار این محصول تنظیم نشده است. هرچند این اظهارات تند به نظر می‌رسد، اما در واقع تلاشی برای شانه خالی کردن از مسئولیت است، زیرا هر دو طرف در گران‌فروشی نقش دارند و دولت نیز در نظارت بر این بازار موفق عمل نکرده است.
هفته گذشته نماینده زنجان در مجلس اظهار داشت: وزیر جهاد کشاورزی مسئول این بی‌نظمی‌ها و مشکلات دامداران است و به تعویق انداختن استیضاح وزیر از سوی هیئت رئیسه را خلاف آیین‌نامه دانست.
آخرین آمار مرکز آمار در سال 1402، سرانه مصرف گوشت در کشور را 6 کیلوگرم اعلام کرده است که نسبت به رقم 12 کیلوگرم در سال‌های قبل، کاهش 50 درصدی دارد.
بنابراین گزارش، اگر دولت به مسئولیت نظارتی خود عمل می‌کرد و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های نظارتی مانع گران‌فروشی می‌شدند، امروز شاهد چنین دعوای زرگری و اجحاف در حق مصرف‌کننده نبودیم.