قوانين خانواده در ايران همچنان بر سازوكارهايي متكي‌اند كه نه از جنس نيازهاي امروز، بلكه بازمانده نظم حقوقي و فرهنگي‌اي هستند كه بر برتري پيش‌فرض مرد بنا شده است.
اين ساختار، به جاي ايجاد تعادل و عدالت ميان زن و مرد، نابرابري‌هاي جنسيتي را در سطح قانون و عرف بازتوليد مي‌كند و دامنه انتخاب‌هاي زنان را محدود نگه مي‌دارد. در واقع زن حتي در نقطه آغاز ازدواج نيز با دو ابزار حمايتي ناكافي و نابرابر مواجه است؛ مهريه‌اي كه ضمانت‌هاي اجرايي‌اش هر روز كوچك‌تر مي‌شود و شروط ضمن عقدي كه هم از سوي قانون و هم از سوي عرف، مشروعيت و امكان استفاده از آن براي او دشوار شده است. در چنين زمينه‌اي، طرح جديد مجلس درباره مهريه نه‌تنها پاسخي به اين شكاف ساختاري نيست، بلكه تعادل شكننده‌اي را كه زنان ميان اين دو ابزار ضعيف ايجاد كرده بودند بر هم زده و دوباره نشان داده است كه هر اصلاح بدون توجه به واقعيت زيسته زنان، مي‌تواند به تشديد همان نابرابري‌هايي منجر شود كه قرار است برطرف شوند.
ليلا، زني ۳۴ ساله كه يك‌سالي است در آستانه جدايي قرار گرفته به «اعتماد» مي‌گويد: «من سال اول ازدواج حق طلاق خواستم. شوهرم گفت فكر مي‌كنم از الان آماده جدايي هستي، هنوز هيچي نشده داري از اين حرف‌ها مي‌زني! تهش گذاشتنِ اون حق، برام شد ناهنجاري. گفتم باشه؛ پس مهريه‌ام بيشتر باشه. اما الان، با اين قانون جديد، هم اون حق رو نداشتم، هم اين حق عملا از دستم رفته.»
به نظر مي‌رسد روايت ليلا يك داستان شخصي نيست؛ تصوير يك ساختار است. ساختاري كه زن را در همه انتخاب‌ها، از ابتدا در موضعي مي‌نشاند كه بايد يا امنيت را انتخاب كند يا برابري را و اغلب هيچ كدام را هم به‌طور كامل به دست نمي‌آورد. در همين خصوص «سميرا مقدسي»، وكيل پايه يك دادگستري در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره ابتدايي‌ترين حقوق زن كه در ازدواج به سخت‌ترين حقوق تبديل مي‌شود، توضيح مي‌دهد. او تبعات اصلاح اخير مهريه را روي ميز مي‌گذارد و نشان مي‌دهد اين‌بار نيز زنان، نخستين گروهي‌اند كه زير بار تغييرات قانوني خم مي‌شوند.
ناپديد شدنِ تدريجي ضمانت‌هاي مهريه
مقدسي بحث را از نقطه‌اي شروع مي‌كند كه قلب ماجراست، يعني ضعيف شدن ضمانت اجراي مهريه. او در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «كاهش سقف مهريه باعث كم شدن ضمانت اجرايي براي پرداخت مهريه است. وقتي حبس‌زدايي مي‌شود، بايد بگويند چه ضمانتي جاي آن مي‌نشيند؟ نمي‌شود يك‌باره مهريه را اصلاح كرد و ضمانت اجراي تازه‌اي طراحي نكرد.»
مهريه، همان حقي كه به گفته قانونگذار هديه است و به گفته عرف پشتوانه زن، حالا با اصلاح اخير به جايي رسيده كه ضمانت سنتي‌اش يعني زندان، عملا از دست رفته يا تضعيف شده است. وكيل توضيح مي‌دهد كه طرح مجلس فرآيندي عجيب را پشت سر گذاشته: «ابتدا سقف ۱۴ سكه را حذف كردند تا مخالفت‌ها كمتر شود؛ پس از تصويب كليات، اصلاحيه‌اي ارايه شد تا همان ۱۴ سكه دوباره بازگردد.» مقدسي مي‌گويد اين اتفاق بسيار زيركانه افتاده است، زيرا از نظر او اين رفت‌وبرگشت‌ها، بيشتر از آنكه قصد رفع ابهام داشته باشد، نوعي مديريت حساسيت اجتماعي است. در حالي كه به گفته مجلس هنوز سقف قطعي ۱۴ سكه تصويب نشده و برخي مقامات از باقي ماندن سقف ۱۱۰ سكه خبر مي‌دهند، مقدسي هشدار مي‌دهد كه در متن عملي قانون، مسير به‌گونه‌اي طراحي شده كه بازگشت به ۱۴ سكه چندان دور از ذهن نيست و اگر چنين شود، زنان با يكي از مهم‌ترين ابزارهاي امنيت مالي‌شان تنها خواهند شد.
در نگاه بسياري از زنان، مهريه نه يك امتياز اضافه، بلكه تنها ضمانت مالي است كه در روزگار اختلاف مي‌تواند آنها را از سرگرداني نجات دهد. اما سال‌هاست كه فرار از دين، يعني انتقال اموال پس از مطالبه مهريه، عملا اين حق را بي‌اثر كرده است. مقدسي مي‌گويد: «پيش از اين، راي وحدت رويه سال ۹۷ انتقال مال پس از مطالبه را از جنبه كيفري خارج كرده بود. مرد وقتي مي‌فهميد زن مهريه خواسته، اموالش را منتقل مي‌كرد و زن كاري از دستش برنمي‌آمد.» طبق تحليل او، تنها زنان كمي مي‌توانستند بدون پشتيباني يا پارتي، به مهريه برسند؛ بسياري ديگر، درست در لحظه‌اي كه قوه قضاييه قرار بود به كمكشان بيايد، با مردي روبه‌رو مي‌شدند كه به سادگي اموالش را منتقل كرده بود. اصلاح اخير بخشي از اين مشكل را حل كرده و گفته است از زمان اولين اظهارنامه يا دادخواست زن، انتقال مال فرار از دين محسوب مي‌شود. اما مقدسي تاكيد مي‌كند: «اين هم در عمل مشكل را حل نمي‌كند؛ چون شروع اختلافات زن و مرد از اظهارنامه نيست. ماه‌ها و حتي يك‌سال قبل شروع شده و مرد در همان مدت اموالش را منتقل مي‌كند.» به زبان ساده يعني هنوز راه فراري باز است؛ هنوز آن سنگ بزرگ جلوي پاي زنان هست و هنوز هم بسياري از مردان مي‌توانند قبل از ورود دادخواست، دارايي‌شان را دور كنند.
بحران عرف؛ وقتي زن براي گرفتن حق انساني‌اش «متهم» مي‌شود
در ساختار فعلي، هر زني كه بخواهد حقوق ضمن عقد بگيرد، اغلب با برچسب حسابگر، بي‌اعتماد يا آماده طلاق روبه‌رو مي‌شود. وكيل پايه يك دادگستري در اين خصوص توضيح مي‌دهد: «اگر خانم‌ها از ابتدا شروط ضمن عقد بخواهند، همان اول دعوا راه مي‌افتد. مي‌گويند تو دنبال حق و حقوقي، يعني به زندگي اعتماد نداري و غيره. نمي‌فهمند كه سرمايه مهريه را از زن مي‌گيرند، حق قانوني‌اش را هم محدود مي‌كنند، حالا زن مي‌خواهد چه كند؟» در اين نقطه عرف و قانون هم‌قسم مي‌شوند؛ قانون شروطي را اجباري نمي‌كند؛ عرف گرفتنشان را ناهنجار مي‌داند؛ مردها زير بار نمي‌روند و زن مي‌ماند با انتخابي كه از سر اجبار است، نه اختيار. در چنين شرايطي در طرح جديد، گرفتاري بيشتر مي‌شود. وكيل مي‌گويد: «در پيش‌نويس جديد، اگر زن شروط ضمن عقد بگيرد، مجبور است از مهريه كوتاه بيايد، چون مرد نمي‌پذيرد هم مهريه بدهد و هم شروط را. پس زن ميان مهريه و حقوق برابر بايد انتخاب كند؛ اما قانونگذار از او مي‌خواهد رها كند يا همان را كه نگه مي‌دارد، ضعيف‌تر بگيرد.»
فقدان شروط لازم در عقدهاي ايراني
داستان ليلا دقيقا همين را نشان مي‌دهد. او مي‌گويد: «وقتي گفتم حق طلاق مي‌خوام، همسرم گفت يعني از اول ته دلت سياهه. انگار من بايد دست خالي وارد زندگي مي‌شدم تا ثابت كنم زن خوبي‌ام.» ليلا مهريه بيشتري درخواست كرد تا حداقل بدون حقوق زناشويي در زندگي، امنيتي داشته باشد؛ اما امروز، در آستانه طلاق، قانون جديد آمده و مي‌گويد ضمانت مهريه‌ات كمتر شده. اگر راي ثابت شود و ۱۴ سكه سقف مجازات شود، او نيز يكي از همين زن‌هاست كه هم حق مدرن را نداشته و هم حق سنتي‌اش بي‌اثر شده است. در ايران، دفترچه‌هاي عقد همچنان داري كمبود هستند و كم‌جان؛ حق خروج از كشور، تحصيل، كار، حق انتخاب محل زندگي، هيچ يك الزاما در عقدنامه نيستند. مقدسي مي‌گويد: «شروط ضمن عقد بايد در عقدنامه بيايد؛ قانون بايد آنها را اضافه كند، نه اينكه بگذارد خانواده‌ها خودشان چانه بزنند. وقتي دولت مي‌گويد مرد زندان نرود كه ما هم معتقديم زندان مفيد نيست، بايد براي زن ابزار جايگزين بگذارد، اما دولت ابزار نمي‌گذارد.» زنان هنوز براي گرفتن همان چهار، پنج شرط اوليه بايد بجنگند، حرف بشنوند، متهم شوند. حقوقي مثل حضانت هم حتي قابل درج اوليه نيست. وكيل مي‌گويد: «حضانت طفل هنوز متولد نشده، طبيعي است كه نمي‌شود در عقدنامه آورد.» اما اين يعني زن همچنان در مسيري قرار مي‌گيرد كه قانون در هر پيچ به او مي‌گويد: «اين يكي را هم بعدا بايد با سختي بگيري.» موضوع ديگر وكالت در طلاق است؛ اين موضوع يكي از مهم‌ترين نمونه‌هاي نابرابري حقوقي است. مرد هر زمان بخواهد مي‌تواند طلاق بدهد؛ زن فقط اگر عسر و حرج اثبات كند يا مرد وكالت در طلاق به او داده باشد. مقدسي در اين خصوص مطرح مي‌كند: «وكالت طلاق، حق مرد را نمي‌گيرد؛ فقط زن را با مرد برابر مي‌كند. اما بسياري از مردان يا خانواده‌ها اين را نمي‌پذيرند. اين شرط بايد در دفتر اسناد رسمي و دفترخانه ازدواج ثبت شود و اگر مرد نرفت، زن مي‌تواند الزام به ثبت وكالت در طلاق بگيرد.» با اين همه، هنوز بسياري از زنان اين حق را نگرفته‌اند؛ چون گرفتنش در عرف نشانه بي‌اعتمادي تلقي مي‌شود.
عسر و حرج؛ تبعيضي كه در اجرا تشديد مي‌شود
در نگاه قانونگذار، زن مي‌تواند با اثبات سختي زندگي، مثل محكوميت قطعي پنج‌ساله مرد، طلاق بگيرد. اما مقدسي توضيح مي‌دهد كه اين تنها در ظاهر آسان است. او مي‌گويد: «در اجرا، هزار مانع وجود دارد. مي‌گويند حكم قطعي نشده؛ مي‌گويند آزادي مشروط دارد؛ هر بار يك مانع جديد. اما مرد براي طلاق دادن زن هيچ كدام از اينها را لازم ندارد.» در طرح جديد كميسيون قضايي مجلس گفته شده اگر زن همه حقوق مالي‌اش را ببخشد و دو سال جدا زندگي كرده باشد يا كراهت شديد داشته باشد، بتواند به حاكم شرع مراجعه كند. اما اين نيز چيزي را تغيير نمي‌دهد؛ زيرا زن بايد براي گرفتن اولين حق، تمام حقوق مالي خود را ببخشد. يعني باز هم بهاي آزادي زن، بخشش است. در همين خصوص علي آذري، رييس كميسيون قضايي مجلس مي‌گويد: «زيبنده ايران نيست ۲۵ هزار زنداني مالي داشته باشيم! مهريه از هدف خود فاصله گرفته است. مگر زن كالاست؟» او از كاهش بدهكاران مهريه دفاع مي‌كند. اين سخنان در ظاهر به نفع عدالت است، اما پرسش اين است: پايان دادن به زنداني شدن مردان، چرا بايد با ناديده گرفتن حق مالي زنان همراه شود؟ البته ايمان شمسايي، رييس مركز ارتباطات مجلس نيز گفته: سقف ۱۴ سكه حذف شده و آيين‌نامه‌هاي جديد پابند الكترونيك در راه است. اين سخنان اطمينان‌بخش به نظر مي‌رسد؛ ولي هيچ يك از اينها به معناي بازگشت ضمانت‌هاي موثر به زنان نيست. مقدسي در تحليلش تاكيد مي‌كند: با اجرايي شدن اين طرح، زندان مرد حذف مي‌شود، اما ضمانت اجرايي به زن داده نمي‌شود و اين به معني رها شدن زن است.
يك پژوهشگر حوزه خانواده در همين خصوص به «اعتماد» مي‌گويد: «در اقتصاد تورمي، كاهش سقف مهريه عملا يعني كاهش سهم زنان از امنيت مالي. وقتي هيچ سازوكار جايگزيني وجود ندارد، رفع مسووليت از مردان به قيمت افزايش ناامني براي زنان تمام مي‌شود. در بسياري از كشورها، امنيت اقتصادي پس از ازدواج از مسير تقسيم دارايي مشترك تامين مي‌شود؛ اما در ايران چون چنين قانوني وجود ندارد، مهريه نقش آن را پر مي‌كند و حذف يا تضعيف آن بدون برنامه جايگزين، زن را بي‌پشتوانه رها مي‌كند.» به گفته او، عرف همچنان يكي از اصلي‌ترين سدهاي مقابل حقوق زنان است. زناني كه با اعتماد شروع مي‌كنند، به محض مطالبه يك حق ساده، مثل حق تحصيل يا كار، متهم مي‌شوند به بي‌اعتمادي، حق‌طلبي يا آماده طلاق بودن، اما همين عرف، هميشه در بزنگاه‌هاي حساس از آنها مي‌خواهد صبر كنند، ببخشند و گذشت داشته باشند. وقتي ساختار فرهنگي ما از زن مي‌خواهد احساساتي، وفادار و بي‌طلب باشد، طبيعي است كه گرفتن حق قانوني براي او هزينه اجتماعي داشته باشد. جامعه هنوز انتقال قدرت از مرد به زن را تهديد مي‌داند و هر زني كه بخواهد در لحظه عقد امتيازي برابر بگيرد، نوعي تابو را مي‌شكند. همين تابو باعث شده حقوق ضمن عقد كه در بسياري كشورها ستون اصلي عقدنامه است، در ايران به چيزي غيرعادي تبديل شود.
زن بدون پشتوانه
واقعيت اين است كه بحران مهريه فقط ريشه در قانون ندارد؛ اقتصاد هم نقش پررنگي بازي مي‌كند. در سال‌هايي كه قيمت سكه چند برابر شده، بسياري از مردان بدون اينكه وضعيت مالي‌شان بهتر شود، زير بار تعهداتي رفته‌اند كه شايد در نگاه اول امكان‌پذير بوده، اما در عمل روي كاغذ باقي مانده است. همين تورم، مهريه را از نقش اوليه‌اش كه حمايت مالي حداقلي زن بود، به چيزي بين نماد، اهرم فشار يا ابزار چانه‌زني تبديل كرده، اما هر تغييري كه از دل بحران اقتصادي بيرون بيايد، يك معنا دارد؛ زنان بيشتر بايد از حق مالي خود عقب‌نشيني كنند. در ايران امروز، زن مجبور است از ميان ابزارهاي قانوني يكي را قرباني كند؛ مهريه يا شروط ضمن عقد. با طرح جديد مجلس، حتي آن مهريه‌اي كه روزي پناه مالي زن بود، ممكن است به سرابي قانوني تبديل شود. در ساختاري كه همچنان مرد را صاحب حق پيش‌فرض مي‌شناسد، هر اصلاحي كه بدون توجه به امنيت زنان انجام شود، نه اصلاح قانون خانواده، بلكه بازتوليد نابرابري است. همان‌طور كه مقدسي مي‌گويد: «اين مجلس فقط صداي آقايان را مي‌شنود.» و تا زماني كه حق برابر در عقدنامه ننشيند و تا وقتي عرف، گرفتن حق را جرم مي‌داند، زن همچنان ميان ستون‌هاي مردسالارانه قانون گير مي‌كند.