پس از انحلال بانك آينده و آغاز رسمي فرآيند گزير، بانك مركزي پيام روشني به ديگر بانك‌هاي ناتراز ارسال كرد؛ پنج بانكي كه شاخص كفايت سرمايه‌شان كمتر از حد تعيين شده است و بايد مسير اصلاح ساختاري را طي كنند؛ در غير اين‌صورت بانك مركزي به آنها هشدار داده به سرنوشت بانك آينده دچار مي‌شوند و از ادامه فعاليتشان جلوگيري خواهد شد.
به گفته مسوولان اقتصادي، تجربه بانك آينده نه‌تنها نمونه‌اي از پيامدهاي سوءمديريت و خروج بانك‌ها از مسير بانكداري تجاري است، بلكه هشداري جدي به ساير بانك‌هاي ناتراز محسوب مي‌شود؛ بانك‌هايي كه شاخص كفايت سرمايه آنها به مراتب كمتر از حد نرمال تعيين‌شده توسط بانك مركزي است.
بر اساس آخرين ارزيابي بانك مركزي، پنج بانك ديگر همچنان از شاخص نرمال كفايت سرمايه، پايين‌ترند. بانــك سرمايــه با مــيزان كفــايت سرمايه ۳۳۸-، بانك دي با ميزان كفايت سرمايه ۴۹.۱-، موسسه ملل با ميزان كفايت سرمايه ۴۰.۸۱ -، بانك سپه با ميزان كفايت سرمايه ۲۳- ، بانك شهر با ميزان كفايت سرمايه ۱ در معرض هشدار قرار دارند ضمن آنكه ميزان كفايت سرمايه بانك آينده كه اخيرا منحل شد منفي ۵۰۳ اعلام شده بود.
ريشه‌هاي اوليه ناترازي
ابوذر مشايخي، كارشناس حوزه پولي و مالي در خصوص ناترازي بانك‌ها به «اعتماد» مي‌گويد: ناترازي مفهومي است كه امروز در حوزه‌هاي مختلف از انرژي و بودجه گرفته تا كارآمدي و شبكه بانكي ديده مي‌شود، اما به وجود آمدن ناترازي بانكي مربوط به امروز نمي‌شود. براي درك ريشه اين بحران بايد دست‌كم به اوايل دهه هشتاد بازگشت؛ زماني كه موج تاسيس بانك‌هاي خصوصي آغاز شد و مجوزهاي متعددي به نهادهاي مختلف داده شد كه بخش قابل‌توجهي از ناترازي امروز در همان ساختار سهامداري بانك‌هايي شكل گرفت كه در آن دوره مجوز دريافت كردند و انحلال بانك آينده بخشي از منابع و مصارفش در مسير فعاليت سهامداران يا پروژه‌هايي خارج از چارچوب بانكداري هزينه شده بود كه در نهايت به نكول و عدم بازدهي گسترده رسيد. اين الگو در بانك‌هاي ديگري از جمله «بانك سرمايه» نيز مشاهده مي‌شود. بانك سرمايه طي بيست سال گذشته بارها تغيير مديريت را تجربه كرده است و اين بي‌ثباتي مديريتي همراه با پرداخت تسهيلات بدون تضمين كافي، زمينه ايجاد فساد و شكل‌گيري پرونده‌هاي جنجالي را فراهم كرده و در بسياري از اين پرونده‌های قضايي نام بانك سرمايه تكرار شده است.
كامران ندري، كارشناس حوزه پولي و مالي نيز در ادامه و در تحليل وضعيت كنوني شبكه بانكي به «اعتماد» توضيح مي‌دهد: قرار گرفتن بانك آينده در مسير ادغام و ورود بانك سرمايه به مرحله نظارت شديد، يك روند طبيعي در منطق نظارت بانكي است. هر بانكي زماني زير ذره‌بين مقام ناظر قرار مي‌گيرد كه شاخص‌هاي اصلي سلامت مالي از مرزهاي تعيين‌شده عبور مي‌كند. افزايش استفاده بانك از منابع بانك مركزي، كاهش نسبت كفايت سرمايه، پايين آمدن نسبت نقدينگي يا هر تغيير ديگري كه فاصله بانك با هسته مطلوب را زياد مي‌كند، علامت ناترازي است و بانك مركزي به‌صورت طبيعي وارد مرحله نظارتي مي‌شود. بانك‌هايي كه امروز نامشان مطرح شده از گذشته علائم ضعف نشان داده‌اند و اين نظارت ويژه بايد سال‌ها قبل آغاز مي‌شد.
سيد مرتضي افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان، روند اخير ادغام و نظارت سخت‌گيرانه بانك مركزي بر بانك‌هاي مشكل‌دار را اقدامي ضروري اما پرريسك مي‌داند و به «اعتماد» مي‌گويد: موفقيت اين سياست‌ها تنها زماني محقق مي‌شود كه هزينه تخلفات بانك‌هاي خصوصي بر دوش مردم و بودجه عمومي منتقل نشود و اصلاحات، ساختاري و شفاف پيش برود و مشكلات امروز نظام بانكي از زماني آغاز شد كه بانك‌هاي خصوصي با مجوزهاي سريع و بدون ارزيابي دقيق وارد عرصه اقتصاد شدند. چرا كه بانك‌هاي خصوصي، به عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي، به دنبال حداكثر سود حركت مي‌كنند، اما هنگامي كه فضاي سرمايه‌گذاري مولد در اقتصاد ايران افول مي‌كند، اين بانك‌ها نيز به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد و سودآور سريع مي‌روند؛ فعاليت‌هايي مانند سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين ملكي، بنگاه‌داري و پروژه‌هاي پرريسك.
نقش تورم مزمن در تعميق ناترازي
به باور ابوذر مشايخي، ناترازي بانك‌ها به اين معنا نيست كه نظام بانكي كشور ناكارآمد يا غيرقابل‌احيا باشد، بلكه اين موضوع نشان مي‌دهد بخشي از بانك‌ها به دليل ساختار سهامداري، خطاهاي مديريتي و انحراف مصارف از مسير اصلي خود، دچار عدم تعادل شده‌اند كه اين مساله هنوز در سطح كل سيستم تعميم‌پذير نيست، اما نيازمند اصلاح اساسي است. او در بخش ديگري از تحليل خود به نقش تورم مزمن در اين بخش اشاره كرده و مي‌گويد: تورمي كه طي هفده تا هجده سال گذشته غالبا در محدوده ۳۰ تا ۵۰ درصد حركت كرده است بستري ايجاد كرده كه نرخ سود بانكي به صورت دستوري تعيين شود كه توان مقابله با تورم را نداشته و همين امر تسهيلات‌گيري را به اقدامي سودآور و بدون انگيزه بازپرداخت تبديل كرده است.
ندري نيز با اشاره به تأخير مقام ناظر در تصميم‌گيري و هزينه‌هايي كه بر اقتصاد تحميل شده ادامه مي‌دهد: يكي از نقدهاي جدي به بانك مركزي، تأخير در اقدام است. بانك‌ها زماني كه براي ايفاي تعهدات كوتاه‌مدت خود دچار مشكل مي‌شوند و به برداشت از منابع بانك مركزي وابسته مي‌مانند، بايد در همان مرحله تحت كنترل دقيق قرار بگيرند. اما در ايران اين نظارت ديرهنگام اتفاق مي‌افتد. نگه داشتن بانك‌هاي ناسالم براي نظام اقتصادي هزينه دارد؛ زيرا بانك مركزي براي حفظ آنها ناچار است پول پرقدرت خلق كند و همين اقدام پايه پولي را افزايش مي‌دهد و تورم را به جامعه تحميل مي‌كند. ادامه فعاليت بانك‌هايي كه سرمايه واقعي ندارند، از نظر اقتصادي به‌صرفه نيست و هزينه ادامه حيات آنها عملا از جيب مردم پرداخت مي‌شود. بسياري از صنايع و فعالان اقتصادي در اين سال‌ها تسهيلات را با انگيزه كسب سود در فضاي تورمي دريافت كرده‌اند و همين رفتار باعث مي‌شود منابع بانك‌ها قفل شود و مصارف از كنترل خارج گردد.
افقه نيز تأكيد مي‌كند: بانك مركزي در اين سال‌ها بايد نظارتي قوي و پيشگيرانه اعمال مي‌كرد، اما در بسياري از دوره‌ها يا توان كافي نداشت يا اراده لازم براي مقابله با تخلفات سهامداران بانفوذ بانك‌هاي خصوصي ايجاد نشد. در نتيجه، برخي بانك‌ها به تدريج از چارچوب اصلي خود منحرف شدند و ترازنامه‌هايشان با كسري‌هاي سنگين مواجه شد. تجربه موسسات اعتباري سال ۹۶ و وضعيت امروز برخي بانك‌هاي بزرگ خصوصي، زنگ خطري براي نظام پولي كشور است. زماني كه بانك‌ها وارد فعاليت‌هاي غيرمولد مي‌شوند و زيان انباشته مي‌سازند، در نهايت اين بحران به بانك مركزي منتقل مي‌شود و اگر بانك مركزي براي اصلاح وارد عمل شود، خطر آن وجود دارد كه هزينه اين اصلاحات از جيب مردم پرداخت شود؛ چه از طريق بودجه عمومي و چه از مسير تورم.
او وضعيت بانك آينده و پروژه‌هايي مانند ايران‌مال را نمونه‌اي مي‌داند؛ دارايي‌هايي كه در شرايط فعلي اقتصاد، فروش آنها دشوار است و مشخص نيست تا چه اندازه مي‌تواند زيان‌ها را پوشش دهد.
اصلاح ضروري با انتقال هزينه‌ها؟
مشايخي با اشاره به ضرورت اصلاح قانون بانكداري و سياست‌هاي نظارتي تأكيد مي‌كند: تصميمات اخير حاكميت براي بررسي وضعيت چند بانك از جمله بانك آينده يا موسسه ملل، اقدامي صرفا دولتي نيست، بلكه تصميمي كلان و فراسازماني است كه مي‌تواند زمينه اصلاح ساختار بانكداري را فراهم كند. نظارت به‌تنهايي كافي نيست و اصلاح قانون بانكداري، شفاف‌سازي فرآيندهاي اعطاي تسهيلات، كنترل تعارض منافع و بازنگري در الگوي مالكيت بانك‌ها بايد در دستور كار قرار گيرد. ندري نيز در ادامه با اشاره به استانداردهاي جهاني بيان مي‌كند: نهاد ناظر بايد اولين نشانه‌هاي ناترازي را جدي بگيرد. اگر مشكل صرفا كمبود نقدينگي باشد، بانك مركزي با تزريق كنترل‌شده نقدينگي مساله را رفع مي‌كند. اما اگر بانك طي دوره ميان‌مدت نتواند منابع لازم را فراهم كند، نهاد ناظر بايد به‌طور رسمي از بانك برنامه اصلاحي مطالبه كند. او توضيح مي‌دهد: در كشورهاي پيشرفته، اگر برنامه اصلاحي بانك كارآمد نباشد يا نسبت‌هاي مالي همچنان در وضعيت خطر باقي بماند، بانك وارد فرآيند حل‌وفصل مي‌شود. در مراحل بعد، پيش از آنكه سرمايه بانك از بين برود، اعلام ورشكستگي يا انحلال صورت مي‌گيرد. به عنوان مثال؛ بانك «سيليكون‌ولي» در امريكا با كاهش چند درصدي ارزش دارايي‌ها به سرعت منحل اعلام شد تا از گسترش بحران جلوگيري شود.
افقه هم معتقد است: اصل ادغام و سامان‌دهي بانك‌ها اقدامي مثبت است اما اگر اين روند بدون سازوكار پاسخگويي و بدون تحمل هزينه توسط سهامداران و مديران متخلف انجام شود، عملا اصلاح پايدار شكل نمي‌گيرد. زيان بانك‌هاي خصوصي نبايد مانند برخي تجربه‌هاي گذشته به مردم منتقل شود. ادغام يا انحلال بايد به گونه‌اي طراحي شود كه اول سهامداران و مديران بانك‌ها مسووليت مالي تخلفات گذشته را پرداخت كنند و سپس بانك مركزي وارد مرحله تثبيت شود.
زير ذره‌بين
مشايخي هشدار مي‌دهد: تاب‌آوري اقتصاد در برابر ناترازي‌هاي بانكي كاهش يافته و ادامه روند فعلي مي‌تواند نظام مالي را تحت فشار قرار دهد. او ابراز اميدواري مي‌كند كه سياست‌گذاران مسير اصلاح واقعي را دنبال كنند و به جاي پاك كردن صورت‌مساله، ريشه‌ها را هدف بگيرند.
ندري نيز تأكيد مي‌كند: الگوي استاندارد ورشكستگي و حل‌وفصل بانكي در ايران وجود ندارد. قوانين شفاف، ساختار حقوقي مشخص و نهادهاي اجرايي لازم براي اين فرآيند در كشور فعال نيستند. به همين دليل بانك مركزي ناچار است به «راه‌حل‌هاي جايگزين» متوسل شود؛ راه‌حل‌هايي كه در مقايسه با استاندارد جهاني نامتعارف ارزيابي مي‌شوند. ادغام بانك آينده در بانك ملي نمونه‌اي از همين راه‌حل‌ها است و اين اقدام از نظر ماهيت با الگوي مرسوم ادغام بانكي، كه در دنيا با مفهوم merging شناخته مي‌شود، فاصله دارد. در استاندارد جهاني، ادغام يك فرآيند دقيق، زمان‌بندي‌شده و همراه با شفاف‌سازي دارايي‌ها، بدهي‌ها و حقوق سپرده‌گذاران است. اما در ايران ادغام بيشتر به معناي انتقال بار بانك ناسالم به بانك بزرگ‌تر و قدرتمندتر است؛ روشي كه بحران را مديريت مي‌كند اما آن را ريشه‌كن نمي‌كند.
به باور ندري، اقدامات اخير بانك مركزي مي‌تواند شدت بحران را كم كند، اما هزينه‌هايش همچنان پابرجاست. حتي اگر ادغام يا مديريت ويژه بتواند از فروپاشي يك بانك جلوگيري كند، هزينه آن به صورت تورم، فشار بر منابع بين‌نسلي و محدوديت در سياست‌گذاري پايدار به اقتصاد بازمي‌گردد.
به گفته او، مردم عملا هزينه اين ناترازي‌ها را پرداخت مي‌كنند؛ چه در قالب كاهش ارزش پول، چه در قالب محدوديت‌هاي اعتباري و چه در قالب كسري بودجه‌اي كه نهايتا دوباره به خلق پول منجر مي‌شود.
ندري تأكيد مي‌كند: شبكه بانكي ايران نيازمند اصلاح عميق، مبتني بر استانداردهاي جهاني، اقدام به‌موقع و شفافيت در نظارت است و تأخير در مداخلات نظارتي، فقدان سازوكار ورشكستگي بانكي و اتكاي بيش از حد به خلق پول براي سرپا نگه داشتن بانك‌هاي ناسالم، در بلندمدت امكان اداره اقتصاد را دشوار مي‌كند. اين در حالي است كه اگر رويكردهاي فعلي به سمت اصلاح واقعي حركت كند و مقام ناظر با سرعت، شفافيت و قاطعيت بيشتري وارد عمل شود ناترازي بانكي دوباره در اقتصاد ايران بازتوليد نخواهد شد.
به گفته سيد مرتضي افقه، پيشگيري تنها زماني ممكن است كه اصلاحات ساختاري و ضدفساد انجام شود، كه مهم‌ترين محورهاي پيشنهادي شامل جلوگيري از ورود افراد بانفوذ سياسي، اقتصادي يا نظامي به ساختار بانكداري خصوصي، ايجاد شفافيت كامل در صورت‌هاي مالي و فعاليت‌هاي اعتباري، اجراي نظارت مداوم و بي‌ملاحظه بر عملكرد بانك‌ها، محدودسازي جدي بنگاه‌داري و سرمايه‌گذاري‌هاي غيرمولد و طراحي ساختارهاي پيشگيرانه براي حذف تعارض منافع مي‌شود. ادغام بانك‌ها اگر در بستري از اصلاحات نهادي و پاسخگويي واقعي انجام نشود، تنها يك مسكن كوتاه‌مدت است و نه درمان ريشه‌اي مشكلات نظام بانكي./ اعتماد