تا همين يك دهه پيش، تحريم‌هاي نفتي معتبرترين ابزار فشار غرب براي وادارسازي دولت‌هاي چالش‌زا محسوب مي‌شدند. تصور غالب اين بود كه هر گاه جريان نفت يك كشور قطع شود، ساختار قدرت در آن كشور تضعيف، رفتار سياسي تغيير و سياست خارجي آن تعديل مي‌شود.
امروز اما كارنامه تحريم‌هاي نفتي عليه ايران، روسيه و ونزوئلا، تصوير متفاوتي ترسيم مي‌كند: تحريم‌ها كمتر رفتار دولت‌ها را تغيير داده‌اند و بيشتر نقشه بازار جهاني نفت را بازآرايي كرده‌اند. در واقع همان‌طور كه گرگوري برو، پژوهشگر حوزه انرژي در تحليلي براي نشريه Foreign Policy (جولاي ۲۰۲۵)، توضيح مي‌دهد تحريم‌هاي نفتي وارد مرحله‌اي شده‌اند كه مي‌توان آن را «ژئواكونومي معكوس» ناميد: به جاي تضعيف دولت‌هاي هدف، آنها را به سمت شبكه‌هاي جديد تجارت و همگرايي با قدرت‌هاي شرقي سوق داده‌اند؛ شبكه‌هايي كه ضمن دور زدن ساختارهاي غرب‌محور تجارت انرژي، موقعيت ژئواكونوميك چين و هند را تقويت كرده‌اند.
معمار زنجيره‌هاي تحريم‌گريزي
چين امروز نه‌تنها بزرگ‌ترين واردكننده نفت جهان است؛ بلكه معمار اصلي شبكه موازي تجارت انرژي نيز محسوب مي‌شود. اين شبكه، ستون فقرات جريان نفت تحريم شده ايران و روسيه است؛ جرياني كه خارج از سيستم دلاري، خارج از بيمه غربي و عمدتا از مسير پالايشگاه‌هاي كوچك و متوسط («تي‌پات‌ها») مديريت مي‌شود. چين در خنثي‌سازي تحريم‌ها نقش سه لايه دارد:
(1) جذب نفت تحريمي با تخفيفات بالا: چين در سال‌هاي ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ با خريد نفت تخفيف‌دار از ايران و روسيه ميلياردها دلار صرفه‌جويي كرد و همزمان سهم خود را در بازار واردات گسترده‌تر ساخت.
(2) ايجاد سازوكارهاي پرداخت غيردلاري: پرداخت‌هاي ارزي جايگزين، حساب‌هاي يوآني و تهاتر كالايي، مسيرهايي هستند كه وابستگي كشورها به چرخه‌هاي مالي غرب را كاهش داده‌اند. (3) پالايش و بازصادرات محصولات: چين نه‌تنها نفت تحريمي را مصرف مي‌كند؛ بلكه با تبديل آن به محصولات پالايش شده، ارزش‌افزوده مي‌سازد و آن را به بازارهاي آسيايي و آفريقايي مي‌فرستد. نتيجه اين روند، تقويت موقعيت ژئواكونوميك چين در معماري انرژي آسياست؛ معماري‌اي كه به تدريج در حال تبديل شدن به رقيب ساختار غربي تجارت انرژي است.
مقاومت ساختاري
ايران نخستين نمونه مدرن «اقتصاد مقاوم در برابر تحريم انرژي» است. طي سال‌هاي ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵، به‌رغم تحريم‌هاي گسترده، نه صادرات به صفر رسيد و نه ساختار سياسي تغيير كرد. ايران با اتكا به سه ابزار كليدي از شوك تحريم عبور كرد:
(1) شرق‌محوري در فروش نفت: چين، پالايشگاه‌هاي مستقل آسيايي و برخي واسطه‌هاي منطقهاي مسيرهاي فروش ايران را گشودند. نتيجه آنكه ايران از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ توانست صادرات خود را از حدود ۳۰۰ هزار بشكه به نزديك ۲ ميليون بشكه در روز برساند. (
2) گسترش ناوگان سايه: ده‌ها كشتي قديمي، تغيير پرچم مداوم و مسيرهاي پيچيده حمل‌ونقل، شبكه‌اي پايدار ايجاد كرده كه بخش مهمي از صادرات ايران را بدون وابستگي به بيمه يا خدمات غربي منتقل مي‌كند. (3) بازطراحي توزيع درآمد: درآمدهاي نفتي تحريمي معمولا از كانال‌هايي مي‌گذرد كه به بازيگران نزديك به دولت متصلند؛ امري كه در داخل ايران، موجب تمركز بيشتر منابع در دست گروه‌هاي خاص شده و به‌طور ناخواسته ساختار قدرت را تثبيت كرده است. در نتيجه، تحريم در ايران به جاي ايجاد شكاف داخلي، نوعي «يكپارچگي مقاومتي» ايجاد كرده و كشور را بيش از گذشته به شبكه‌هاي انرژي آسيايي وابسته كرده است.
بازآرايي استراتژيك
روسيه پس از حمله ۲۰۲۲ به اوكراين با شديدترين بسته تحريم‌هاي انرژي نيم قرن اخير روبه‌رو شد؛ اما برخلاف انتظار اروپا و امريكا، صادرات نفت روسيه نه‌تنها متوقف نشد، بلكه بازارهاي جديدي پيدا كرد. بازآرايي روسيه روي سه محور مستقرشده است: (1) چرخش تجاري به آسيا: هند به خريدار كليدي نفت تخفيف‌دار روسيه تبديل شد و چين نيز واردات خود را افزايش داد.
تجارت انرژي روسيه ظرف كمتر از ۱۸ ماه كاملا از اروپا جدا شد. (2) قيمت‌گذاري مستقل و بي‌اعتنايي به سقف قيمتي گروه هفت: قيمت سقف ۶۰ دلاري عملا بي‌اثر شد، چراكه روسيه نفت خود را از طريق شبكه‌اي از واسطه‌ها و حمل‌ونقل غيرغربي با قيمت‌هاي بالاتر فروخت. (3) سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي موازي: ناوگان سايه روسيه، خطوط بيمه آسيايي و گسترش مسيرهاي اقيانوسي نشان مي‌دهد كه روسيه همان مسير ايران را طي مي‌كند، اما در مقياسي بسيار بزرگ‌تر. بازآرايي روسيه پيامد عميق‌تري نيز داشت: تسريع جدايي ساختاري انرژي اروپا و آسيا و شكل‌گيري دو بلوك عرضه-تقاضا با منطقهاي متفاوت ژئواكونوميك.
دوگانگي بازار انرژي
بازار جهاني نفت هنوز يكپارچه است؛ اما منطق تجارت در آن دوقطبي و دو‌سرعتي شده: منطق اول مشتمل است بر بازار رسمي غرب‌محور: پرداخت دلاري؛ بيمه و حمل‌ونقل اروپايي؛ انضباط نظارتي و حساسيت بالا به تحريم. منطق دوم متشكل است از بازار غيررسمي آسيامحور؛ پرداخت‌هاي غيردلاري؛ بيمه منطقهاي يا خصوصي؛ ناوگان سايه و ريسك‌پذيري بالا و قوانين حداقلي. اين دوگانگي، فضاي جديدي براي بازيگران ريسك‌پذير باز و همزمان، توان غرب براي اعمال اجبار از طريق ابزار انرژي را تضعيف كرده است. در واقع، تحريم‌ها نه بازار را كوچك مي‌كنند، بلكه آن را شكاف‌دار و چندلايه مي‌سازند. به‌طور كلي، تحريم‌هاي نفتي اخير سه جابه‌جايي بزرگ ايجاد كرده‌اند:
(1) انتقال قدرت قيمت‌گذاري به آسيا: سهم روزافزون چين و هند از واردات نفت، همراه با افزايش حجم معاملات قراردادي و غيردلاري، در حال تضعيف جايگاه مرسك، بيمه‌گران اروپايي و شركت‌هاي تجارت نفت غربي است. (2) هم‌پيماني انرژي دولت‌هاي تحريم شده با شرق: ايران، روسيه و ونزوئلا به تدريج از بازارهاي غربي جدا شده و وابستگي ساختاري به آسيا پيدا كرده‌اند؛ وابستگي‌اي كه در بلندمدت نقشه ژئوپليتيك انرژي را تغيير مي‌دهد. (3) شكل‌گيري معماري موازي انرژي: اين معماري شامل بنادر موازي؛ ناوگان سايه؛ بيمه آسيايي؛ سيستم‌هاي تهاتري؛ خط لوله‌هاي دورزننده غرب توان آينده غرب براي اعمال فشار انرژي را محدود مي‌كند.
انتقال قدرت با ژئواكونومي تحريم
سه دليل كليدي براي اينكه چرا تحريم‌ها كمتر اثر مي‌گذارند، قابل تصور است: (1) بازار نفت انعطاف‌پذير است و هميشه راه‌هاي جديد فروش ايجاد مي‌شود. (2) قدرت‌هاي بزرگ آسيايي از تحريم‌ها سود مي‌برند و انگيزه‌اي براي همراهي با غرب ندارند. (3) تحريم‌ها انگيزه‌اي براي ايجاد شبكه‌هاي دايمي تحريم‌گريزي ايجاد كرده‌اند. به بيان ديگر، تحريم‌ها بيش از آنكه بر رفتار «سياسي» دولت‌ها اثر بگذارند، «ژئواكونومي» بازار جهاني نفت را تغيير داده‌اند. ژئواكونومي تحريم نشان مي‌دهد كه قدرت انرژي در حال انتقال است.
ايران با مقاومت ساختاري، روسيه با بازآرايي استراتژيك و چين با جهش وارداتي و معماري مالي جديد، نظم انرژي جهان را در جهتي هدايت كرده‌اند كه با الگوهاي سنتي تحريم ناسازگار است. در چنين فضايي، تحريم ديگر ابزار قاطع نيست؛ بلكه يكي از متغيرهاي ساختاري بازآراينده بازار نفت است. به همين دليل، دولت‌ها و شركت‌هاي انرژي بايد استراتژي‌هاي خود را نه بر مبناي انزواي كامل كشورهاي هدف؛ بلكه بر اساس تداوم يك بازار چندلايه، چندقيمت و دوگانه طراحي كنند؛ بازاري كه شرق در آن دست بالا را دارد.
فرشيد فرحناكيان / دكتراي حقوق نفت و گاز