راهها، شریان‌های حیاتی اقتصاد و زیرساخت کلیدی توسعه هر کشور هستند. توسعه متوازن، رشد اقتصادی، جابه‌جایی ایمن کالا و مسافر و ارتقای سطح رفاه عمومی، همه به کیفیت شبکه راهی کشور وابسته‌اند خصوصاً اینکه بیش از نود درصد جابه‌جایی مسافر و کالا در کشور در شبکه حملونقل جاده‌ای صورت می‌پذیرد و در تولید ناخالص داخلی سهم تعیین کننده‌ای دارد ولی شوربختانه پایین بودن کیفیت راهها و خرابی‌های زودرس، به مشکلی مزمن و پرهزینه تبدیل شده است، چالشی که پیامدهای آن تنها به حوزه حملونقل محدود نمی‌شود، بلکه اقتصاد، ایمنی و بهره‌وری ملی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
بنا به گزارش‌ها در سال‌های اخیر، تعداد فوتی‌های تصادفات جاده‌ای ایران به بیش از ۲۰ هزار نفر و مصدومان به بیش از ۳۸۰ هزار نفر در سال رسیده و متأسفانه روند آن نیز طی سال‌های اخیر افزایشی بوده است و بر اساس گزارشاتی که در رسانه‌ها و منابع مختلف آمده‌است هزینه و خسارت حوادث جاده‌ای در ایران حدود ۵درصد تا ۷درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) و معادل ۲۲ تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که کیفیت راهها نیز در این امر نقش و سهم دارد.
این مشکل چندبعدی و در هم تنیده است و حل آن نیازمند نگاهی جامع به زنجیره طراحی، تأمین مالی، اجرا، نظارت، بهره‌برداری و نگهداری راه‌هاست.
عوامل مدیریتی و ساختاری
یکی از مهم‌ترین ریشه‌های این معضل، ضعف در مدیریت پروژه‌های راهسازی است. نبود نظام برنامه‌ریزی دقیق، تأخیر در اجرای پروژه‌ها و خلأ در ساختارهای کارآمد کنترل کیفیت، موجب شده تا در بسیاری موارد پروژه‌ها با کیفیتی پایین و عمری کوتاه به بهره‌برداری برسند.
بر اساس گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه، متوسط زمان اجرای پروژه‌های راهسازی در ایران حدود ۱۷ سال است. این بدان معناست که بخش قابل‌توجهی از پروژه‌ها، هنگام بهره‌برداری، بخش زیادی از عمر مفیدشان را از دست داده‌اند. تأخیر در اجرا، علاوه بر فرسودگی مصالح، موجب تغییر شرایط فنی، اقتصادی و اقلیمی پروژه‌ها شده و در نهایت کیفیت نهایی را بشدت کاهش می‌دهد.
تأخیرهای مکرر در پرداخت مطالبات پیمانکاران و مشاوران، بویژه پرداخت‌ها به‌صورت اوراق بهادار با ارزشی کمتر از اصل پول، علاوه بر آن، ابلاغ شاخص‌های تعدیل غیرواقعی و عدم تطابق آنها با نرخ تورم واقعی مصالح که سبب گردیده در مواقعی پیمانکاران تنها حدود ۶۰ درصد از بهای واقعی کارکرد خود را دریافت کنند که این امر فشار مالی مضاعفی بر پیمانکاران و مشاوران تحمیل کرده و انگیزه لازم برای اجرای کیفی پروژه‌ها را تضعیف نموده و مستقیماً بر کیفیت اجرا و استمرار پروژه‌ها اثرگذار بوده است و آنان را ناگزیر به استفاده از مصالح ارزان‌تر و ماشین‌آلات و تجهیزات فرسوده کرده است.
اضافه‌بار وسایل نقلیه سنگین، بویژه در محورهای ترانزیتی، باعث تخریب زودهنگام سطح راهها شده است. ضعف در نظارت مؤثر بر وزن بار، نبود سامانه‌های پایش مستمر و اعمال جریمه‌های بازدارنده، از عوامل مهم افزایش خرابی‌های فنی و ترک‌های زودهنگام در مسیرهای پرتردد است. یکی از خطاهای راهبردی در مدیریت زیرساخت‌ها، تمرکز بر اجرای پروژه‌های جدید به‌جای نگهداری از مسیرهای موجود است.
عدم تخصیص بودجه کافی برای بهسازی و تعمیرات پیشگیرانه، موجب شده تا خرابی‌های کوچک به آسیب‌های گسترده تبدیل شده و هزینه‌های نگهداری و بازسازی به‌مراتب افزایش یابد. رئیس سازمان راهداری که متولی نگهداری بیش از ۲۲۰ هزار کیلومتر راه‌های کشور است سال گذشته از چالش جدی در بخش راهداری کشور و نیاز به بودجه ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی نگهداری راهها خبرداده در صورتی‌که کل بودجه عمرانی وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۳ معادل ۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است و همینطور بودجه اختصاص داده شده برای نگهداری شبکه ۳۱۰۰ کیلومتری آزادراهی کشور کمتر از ۱۵درصد بودجه استاندارد و مورد نیاز بوده که سبب نگهداری نامناسب و آسیب دیدن جدی محورهای آزادراهی کشور شده است .
جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی
بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد (WEF)، ایران با امتیاز ۳.۹ در شاخص کیفیت راهها، در رتبه ۷۷ جهانی و رتبه ۲۲ آسیایی قرار گرفته است. این در حالی است که کشورهای منطقه نظیر امارات (رتبه ۴)، عمان (۶)، قطر (۸)، آذربایجان (۱۰)، عربستان (۱۲) و هند (۱۶) وضعیت بهتری دارند. ایران در میان ۱۴ کشور همسایه، رتبه ۹ را به خود اختصاص داده است. به‌منظور عبور از این بحران و بهبود وضعیت راهها، مجموعه‌ای از اقدامات ساختاری، مدیریتی و فنی ضروری است:
۱- اصلاح نظام مدیریت پروژه‌ها و الزام به اتمام پروژه‌ها در بازه زمانی مشخص.
۲- تغییر نظام انتخاب پیمانکاران از ارزان‌ترین قیمت به ارزیابی مبتنی بر کیفیت، تجربه و توانمندی.
۳- نظارت مستمر و سخت‌گیرانه بر اجرای استانداردها و کنترل وزن بار وسایل نقلیه سنگین.
۴- تأمین مالی پایدار از طریق پرداخت واقعی و به‌موقع مطالبات پیمانکاران و مشاوران.
۵ - نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات راهسازی و تسهیل واردات ماشین آلات، تجهیزات و تکنولوژی‌های نوین.
۶- حفظ و جذب نیروی انسانی متخصص با بهبود شرایط کاری، ارتقای آموزش و افزایش امنیت شغلی.
۷- افزایش سهم بودجه نگهداری و بهسازی راهها در کنار توسعه پروژه‌های جدید.
۸ - ایجاد یک سامانه یکپارچه، متمرکز و شفاف برای پایش کیفیت راهها و بهره‌گیری از داده‌های دقیق در تصمیم‌سازی.
چالش کیفیت پایین راهها در ایران، حاصل زنجیره‌ای از کاستی‌ها در حوزه سیاست‌گذاری، تأمین مالی، اجرا، نظارت و نگهداری است. عبور از این بحران، نیازمند نگاهی جامع، بلندمدت و فراتر از اقدامات مقطعی و پروژه محور است. اگر تصمیم‌سازان با درک عمیق از تبعات این مسأله، اصلاحات ضروری را با قاطعیت اجرا کنند، می‌توان با افزایش کیفیت زیرساخت‌ها، گامی اساسی در مسیر توسعه پایدار و رقابت‌پذیری اقتصادی کشور برداشت. / روزنامه ایران