توقف صادرات و برگشت محموله‌ها به دليل الزامات جديد طرف افغان، سرمايه‌گذاران مرزي را با زيان جدي مواجه كرده است، اين سخنان رامين سنايي‌فر، رييس انجمن صادركنندگان خراسان جنوبي است كه از تاخير در ابلاغ دستورالعمل جديد صادرات مشتقات نفتي به افغانستان انتقاد كرده و گفته است؛ دستورالعمل جديد افغانستان درباره ورود مشتقات نفتي هنوز به صورت رسمي ابلاغ نشده و اين بلاتكليفي، مشكلات جدي براي فعالان اقتصادي به‌ويژه در مناطق مرزي ايجاد و روند صادرات يكي از اصلي‌ترين اقلام تجاري استان را مختل كرده است.
آن‌گونه كه مسوولان اعلام كرده‌اند؛ بر اساس قانون جديد دولت افغانستان، در بخش واردات سوخت به افغانستان تنها محموله‌هايي با ميزان سولفور كمتر از ۱۵ پي‌پي‌ام اجازه ورود دارند در حالي كه بخش عمده‌اي از محصولات صادراتي ايران از سولفور بالاتري برخوردار است. اين مساله باعث برگشت محموله‌ها از مرز و وارد آمدن خسارات سنگين به صادركنندگان شده است.
مسير تازه افغانستان در سياستگذاري‌ها
محمود سيادت، رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و افغانستان در مورد توقف صادرات برخي فرآورده‌هاي نفتي ايران به افغانستان در پي اجراي استانداردهاي جديد از سوي دولت طالبان به «اعتماد» مي‌گويد: اين تصميم، تاثير قابل توجهي بر حجم تجارت دو كشور گذاشته است. افغانستان در دو سال گذشته مسير تازه‌اي در سياست‌هاي اقتصادي و صنعتي خود در پيش گرفته و همين امر بر تركيب صادرات ايران نيز اثر گذاشته است. به گفته سيادت، فرآورده‌هاي مايع نفتي ايران مانند بنزين و گازوييل به دليل مصرف بالاي داخلي با محدوديت صادرات روبه‌رو هستند، اما در سال‌هاي گذشته كالاهاي مشابهي با عنوان هيدروكربن‌ها كه سولفورزدايي و تصفيه شده بودند، به صورت گسترده به افغانستان صادر مي‌شوند.
اين كالاها از نظر كيفيت در سطح مناسبي قرار دارند و سال‌ها يكي از اقلام ثابت در تجارت ميان دو كشور محسوب مي‌شوند. او توضيح مي‌دهد: طي دو سال اخير، دولت افغانستان با تعريف استانداردهاي جديد براي واردات سوخت، مدعي شد كه برخي از اين فرآورده‌ها مي‌توانند براي سلامت شهروندان خطرناك باشند و بنابراين واردات آنها را به‌طور كامل متوقف مي‌كند. اين تصميم، تمام مرزهاي مشترك ايران و افغانستان را در بر مي‌گيرد و حتي در مرزهاي افغانستان با تركمنستان و ازبكستان نيز اعمال مي‌شود. سيادت مي‌گويد: سطح سخت‌گيري‌ها در اين استانداردها به قدري بالاست كه در برخي كشورهاي پيشرفته هم مشابه آن ديده نمي‌شود. با اين حال، دولت طالبان در اجراي اين سياست قاطع است و هيچ نشانه‌اي از عقب‌نشيني مشاهده نمي‌شود. نتيجه اين سياست، افزايش شديد قيمت سوخت در افغانستان و بروز مشكلات جدي در تامين نيازهاي سوختي مردم است.
رييس اتاق مشترك ايران و افغانستان اعلام مي‌كند: تجارت دو كشور در شش ماهه نخست سال جاري رشد محدودي را تجربه كرده است و به لحاظ ارزشي حدود چهار درصد و از نظر وزني بيش از ده درصد افزايش در صادرات ثبت مي‌شود. او اضافه مي‌كند: استان خراسان رضوي بيشترين سهم را از اين رشد به خود اختصاص داده و صادراتش نسبت به استان‌هاي ديگر افزايش بيشتري دارد. سيادت معتقد است: نكته مهم‌تر از ميزان رشد، تغيير تركيب كالاهاي صادراتي ايران به افغانستان است.افغانستان در سال‌هاي اخير با حمايت از توليد داخل و وضع تعرفه‌هاي سنگين براي واردات كالاهاي مشابه، مسير تازه‌اي در توسعه صنعتي پيش گرفته است. اين سياست باعث شد تا تعداد كارخانجات توليدي در اين كشور تقريبا دو و نيم برابر شود و روند رشد توليد داخلي همچنان ادامه يابد. به باور سيادت، اين تغيير ساختاري در اقتصاد افغانستان باعث مي‌شود ايران از صادركننده كالاهاي نهايي به تامين‌كننده مواد اوليه براي صنايع اين كشور تبديل شود و صادركنندگان ايراني بايد اين واقعيت را بپذيرند كه بازار افغانستان براي محصولات نهايي ايران ديگر دايمي نيست و بايد خود را با شرايط جديد تطبيق دهند.
او هشدار مي‌دهد: بسياري از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ايراني كه سال‌ها محصول نهايي به افغانستان مي‌فرستادند، در صورت ادامه اين روند، ممكن است قدرت رقابت خود را از دست بدهند. بنابراين هر بنگاه بايد با توجه به شرايط بازار، سهم خود از صادرات و وضعيت رقبا، استراتژي تازه‌اي تعريف و سياست‌هاي خود را بر اساس قوانين و مقررات جديد افغانستان بازنگري كند.
سيادت با اشاره به آمارهاي صادرات مي‌گويد: بر اساس برآوردها ميزان صادرات ايران به افغانستان در نيمه دوم سال و تا پايان سال ۱۴۰۴به حدود دو و نيم ميليارد دلار خواهد رسيد. او توضيح مي‌دهد: آمارهاي ايران و افغانستان همواره اختلاف دارند، زيرا هر دو كشور از ارزش‌گذاري‌هاي متفاوتي در محاسبات گمركي استفاده مي‌كنند. بر اساس داده‌هاي افغانستان، تجارت دوجانبه در سال گذشته بيش از سه ميليارد دلار اعلام شده، اما از ديد ايران، رقم واقعي نزديك به دو و نيم ميليارد دلار است. سيادت تاكيد مي‌كند: حدود ۸۰۰ ميليون دلار از صادرات سال گذشته مربوط به هيدروكربن‌ها، گاز مايع و فرآورده‌هاي مشابه بوده است. با اين حال، صادرات اين بخش طي سه ماه گذشته به‌طور كامل متوقف و اين توقف به‌طور مستقيم باعث كاهش ارزش كل صادرات ايران مي‌شود.
رييس اتاق مشترك ايران و افغانستان مي‌گويد: اگرچه واردات از افغانستان نسبت به صادرات رقم كوچكي است، اما رشد چشمگيري را تجربه مي‌كند. در شش ماهه نخست امسال ارزش واردات ايران از افغانستان كمتر از ۱۰۰ ميليون دلار بود، اما نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بيش از صد درصدي را تجربه كرده است. او يادآور مي‌شود: افغانستان به دليل فقدان زيرساخت‌هاي صنعتي و محدوديت‌هاي صادرات مواد خام، هنوز ظرفيت بالايي براي صادرات ندارد. بسياري از معادن اين كشور در مرحله اكتشاف باقي مانده‌اند و دولت طالبان با هدف جلوگيري از خام‌فروشي دستور مي‌دهد كه مواد معدني تنها پس از فرآوري در داخل كشور صادر شوند.
سيادت مي‌افزايد: ايران عمدتا محصولاتي چون پنبه، كنجد و برخي محصولات كشاورزي از افغانستان وارد مي‌كند و تلاش دارد از ظرفيت‌هاي اين كشور براي تامين نيازهاي بخش كشاورزي و دامپروري خود بهره بگيرد. به گفته سيادت، اتاق مشترك ايران و افغانستان در حال برنامه‌ريزي براي توسعه كشت قراردادي در خاك افغانستان است كه با اين شيوه، ايران مي‌تواند بخشي از نياز خود به خوراك دام، دانه‌هاي روغني و حبوبات را از طريق زمين‌هاي كشاورزي افغانستان تامين كند. او معتقد است: اين همكاري دوجانبه، علاوه بر تامين منافع اقتصادي ايران، موجب اشتغال‌زايي در افغانستان و كاهش مهاجرت‌هاي غيرقانوني مي‌شود. به باور او، ايجاد فرصت‌هاي شغلي در افغانستان نه‌تنها از فشار مهاجرت به ايران مي‌كاهد، بلكه به ثبات اجتماعي و امنيت پايدار در منطقه نيز كمك مي‌كند. سيادت با اشاره به نوسانات اخير در بازار افغانستان و مشكلات ناشي از سياست‌هاي محدودكننده اين كشور تاكيد مي‌كند: ايران همچنان از شركاي اصلي تجاري افغانستان به شمار مي‌رود و با وجود دشواري‌ها، فرصت‌هاي تازه‌اي براي همكاري ميان دو كشور در حال شكل‌گيري است. او مي‌گويد: در چند ماه گذشته، كارگروه‌هاي تخصصي متعددي در چارچوب اتاق مشترك شكل گرفته تا روند تجارت و سرمايه‌گذاري ميان دو كشور سامان يابد. سيادت مي‌افزايد: اين كارگروه‌ها تلاش مي‌كنند موانع صادرات و مشكلات حمل‌ونقل و گمركي را كاهش دهند و مسير ارتباطات اقتصادي را تسهيل كنند.
رييس اتاق مشترك ايران و افغانستان تاكيد مي‌كند: توقف صادرات سوخت از ايران نه‌تنها براي بازرگانان ايراني، بلكه براي اقتصاد افغانستان نيز زيانبار است. قيمت سوخت در افغانستان به شدت افزايش يافته و اين وضعيت، فشار سنگيني بر مردم و كسب‌وكارها وارد مي‌كند. سيادت ابراز اميدواري مي‌كند: دولت طالبان در سياست‌هاي سختگيرانه خود درباره واردات سوخت تجديدنظر كند و با همكاري دو كشور، امكان ازسرگيري صادرات فرآورده‌هاي نفتي ايران فراهم شود. به گفته او، ادامه گفت‌وگوهاي اقتصادي و تعامل سازنده ميان تهران و كابل مي‌تواند راه را براي بازگشت ثبات به بازار سوخت و توسعه همكاري‌هاي اقتصادي هموار كند. او با اشاره به ۱۰ قلم كالاي عمده صادراتي ايران به افغانستان در 6 ماهه نخست مي‌گويد: شمش‌هاي فولادي به ارزش ۱۳۴.۹۹۶.۳۱۸ دلار، هيدروكربن‌هاي سبك به ارزش ۹۲.۶۸۰.۵۸۵ دلار، ساير روغن‌هاي سبك ۸۵.۷۸۴.۶۷۱ دلار، كامپاند پلي‌اتيلن ۵۱.۳۶۰.۷۸۸ دلار، كاشي و سراميك به ارزش ۳۳.۱۷۲.۹۱۲ دلار، بوتان مايع شده به ارزش ۲۹.۹۶۳.۱۳۵ دلار و سيمان به ارزش ۲۶.۸۲۲.۲۴ دلار و خوراك دام و طيور ۲۲.۹۶۳.۱۶۳ دلار، ساير هيدروكربن‌ها ۱۴.۹۱۶.۵۵۲ دلار و گوجه‌فرنگي به ارزش ۱۳.۸۳۹.۶۳۹ دلار است.
ارتقاي استانداردهاي مشتقات نفتي در افغانستان
سيد حميد حسيني، عضو اتاق بازرگاني ايران و عضو هيات‌مديره اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي به «اعتماد» مي‌گويد: يكي از دلايل اصلي افت صادرات مشتقات نفتي ايران به افغانستان در ماه‌هاي اخير، افزايش چشمگير سخت‌گيري‌ها از سوي دولت افغانستان در حوزه استاندارد و كيفيت سوخت است. او تاكيد مي‌كند: در سال‌هاي گذشته، بازار افغانستان يكي از مقاصد پايدار براي صادرات فرآورده‌هاي نفتي ايران بود، اما امروز شرايط تغيير كرده و دولت افغانستان سطح استانداردهاي سوخت را بالا برده است. به گفته حسيني، افغانستان طي يكي، دو سال اخير به‌طور پيوسته در حال به‌روزرساني مقررات و الزامات كيفيت بنزين، گازوييل و گاز مايع است. نهادهايي مانند سازمان ملي استاندارد افغانستان با تصويب مجموعه‌اي از استانداردهاي جديد، ورود سوخت‌هاي باكيفيت پايين را ممنوع كرده‌اند. در نتيجه بسياري از تانكرهاي ايراني كه به سمت مرزهاي افغانستان حركت مي‌كنند، در نقطه مرزي متوقف يا بازگردانده مي‌شوند.
حسيني توضيح مي‌دهد: در گذشته ايران روزانه حدود سه تا چهار هزار تن فرآورده نفتي به افغانستان صادر مي‌كرد، اما امروز اين رقم به‌طور محسوسي كاهش يافته است. او مي‌گويد: در 6 ماهه نخست امسال، به‌ويژه در بخش گازوييل و بنزين، كاهش چشمگيري ديده مي‌شود، چراكه واحدهاي توليدي داخلي ما هنوز نتوانسته‌اند خود را با استانداردهاي جديد افغانستان هماهنگ كنند. او يادآور مي‌شود: افغانستان در مرزهاي خود آزمايشگاه‌هاي كنترل كيفيت ايجاد كرده است.
اين آزمايشگاه‌ها به محض ورود محموله، شاخص‌هايي مانند عدد اكتان، ميزان گوگرد و چگالي را بررسي مي‌كنند. اگر سوخت از حداقل استانداردها پايين‌تر باشد، اجازه ورود داده نمي‌شود و تانكر بايد محموله خود را بازگرداند يا در محل تخليه و مجددا تركيب‌سازي شود تا كيفيتش ارتقا يابد. به گفته او، در برخي دوره‌ها حتي بيش از ۶۰ تانكر ايراني در مرزهاي هرات و فراه متوقف و بازگردانده شده‌اند.
اين روند، علاوه بر هزينه‌هاي بالاي حمل و نگهداري، به زيان صادركنندگان ايراني تمام مي‌شود. حسيني با اشاره به نقش بازيگران غيردولتي در بازار سوخت افغانستان مي‌گويد: در اين بازار مافياهايي فعال هستند كه از وضعيت جديد به نفع خود استفاده مي‌كنند. برخي واردكنندگان افغان با نفوذ در نهادهاي نظارتي تلاش مي‌كنند كه رقباي ايراني را از بازار حذف كنند تا مسير واردات از كشورهاي ديگر مانند تركمنستان يا روسيه هموار شود. او توضيح مي‌دهد: پس از حملات اخير اوكراين به پالايشگاه‌هاي روسيه و محدود شدن صادرات فرآورده‌هاي روسي، قيمت‌ها در منطقه افزايش يافته است.
افغانستان براي تامين نياز داخلي خود مجبور است از منابع متنوع‌تري استفاده كند و به همين دليل، سخت‌گيري بر كيفيت را بهانه‌اي براي تنظيم مسيرهاي وارداتي جديد قرار داده است.
حسيني مي‌افزايد: با وجود اين مشكلات، هنوز بخشي از نياز افغانستان به سوخت از طريق ايران تامين مي‌شود. گاز مايع همچنان يكي از اقلام اصلي صادراتي است و برخي شركت‌هاي ايراني در حال سرمايه‌گذاري براي بهبود كيفيت توليد و افزايش استاندارد سوخت هستند تا بتوانند سهم بازار خود را حفظ كنند. به باور اين عضو اتاق بازرگاني ايران، مشكل اصلي در داخل كشور به فرآيند توليد و ناهماهنگي ميان پالايشگاه‌ها و دستگاه‌هاي ناظر بازمي‌گردد كه برخي پالايشگاه‌هاي ايران هنوز با فناوري قديمي كار مي‌كنند و تغيير خط توليد براي دستيابي به سوخت باكيفيت‌تر، هزينه‌بر و زمانبر است. در نتيجه، ارتقاي كيفيت براي تطبيق با استانداردهاي جديد افغانستان به سرعت ممكن نيست.
او اضافه مي‌كند: دولت بايد سياست مشخصي براي حمايت از صادركنندگان در اين حوزه داشته باشد و اگر تسهيلات لازم براي بهبود كيفيت سوخت و انطباق با استانداردهاي بين‌المللي فراهم شود، ايران مي‌تواند دوباره جايگاه خود را در بازار افغانستان تثبيت كند. حسيني در پاسخ به اين پرسش كه آيا تحولات سياسي يا درگيري‌هاي داخلي افغانستان بر روند صادرات تاثير گذاشته است نيز مي‌گويد: جنگ اخير در افغانستان ارتباط مستقيمي با موضوع سوخت ندارد و مشكل اصلي ما در سطح فني و استانداردي است، نه سياسي. البته در دوره‌هايي كه وضعيت امنيتي مرزها متشنج مي‌شود، رفت‌وآمد تانكرها سخت‌تر مي‌شود، اما اكنون مساله اصلي كيفيت و انطباق با مقررات جديد است. به گفته او، رايزني‌هايي هم در حال انجام است تا كاميون‌هايي كه در مرز متوقف شده‌اند، بتوانند محموله‌هاي خود را در داخل افغانستان تخليه يا با تركيب‌سازي مجدد، استاندارد لازم را كسب كنند. / اعتماد