سندی تازه فاش می‌کند؛ دولت قصد دارد ماده‌ای از قانون جهش تولید مسکن را حذف کند که بانک‌ها را مجبور به اختصاص 20 درصد تسهیلات سالانه به مسکن می‌کرد.
بر اساس سندی که به رویت فارس رسیده، دولت درخواست کرده ضمانت اجرایی ماده‌ای از قانون جهش تولید مسکن که قرار بود بانک‌ها را مکلف به اختصاص حداقل ۲۰ درصد تسهیلات سالانه به بخش مسکن کند، حذف شود.
بر اساس این ماده، بانک‌های عامل موظف بودند در صورت عدم عمل به تعهدات خود، رشد ترازنامه‌شان به میزان تسهیلاتی که به بخش مسکن اختصاص نداده‌اند کاهش یافته و معادل آن به سایر بانک‌ها با اولویت بانک مسکن منتقل شود.
همچنین بانک مرکزی هر سه ماه یک بار موظف به ارائه گزارش عملکرد بانک‌ها درباره ارائه تسهیلات ساخت مسکن به مجلس بود.
اما این اسناد نشان می‌دهد که دولت، دلیل حذف این ماده را «غیر عملیاتی بودن و بار مالی سنگین» اعلام کرده است.
طبق آمار رسمی، در سال ۱۴۰۳، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی حدود ۷۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که سهم بخش مسکن و ساختمان تنها ۴.۷ درصد از این رقم است.
کارشناسان هشدار می‌دهند که حذف این ماده، عملاً سیاست‌گذاری برای تأمین مالی مسکن را فلج کرده و باعث می‌شود وعده «جهش تولید مسکن» تنها روی کاغذ باقی بماند، چرا که بخش مسکن بدون حمایت بانک‌ها، امکان جذب منابع کافی برای پروژه‌های بلندمدت خود را ندارد.
این اقدام دولت که با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به سازمان برنامه و بودجه انجام شده، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای بازار مسکن و توان خرید خانوارها داشته باشد و عملاً سیاست‌های خانه‌دار شدن مردم را با مانع جدی مواجه کند.