آرمان امروز: در حالی که اقتصاد ایران زیر سایه تحریم‌های فزاینده و نوسانات ارزی دست و پا می‌زند، بحث پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً با پیوستن مشروط ایران به این کنوانسیون موافقت کرده، اما مجلس شورای اسلامی با طرحی دوفوریتی برای تعلیق اجرای آن مخالفت کرده و آن را به بررسی عادی سپرده است. این مصوبه مشروط، که ایران را ملزم به عمل در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی می‌کند، موجی از بحث‌های داغ را در محافل سیاسی و اقتصادی برانگیخته. آیا CFT دریچه‌ای برای گشایش اقتصادی است یا تله‌ای تازه در مسیر دیپلماسی ایران؟ در این گزارش، به بررسی جامع سودها و زیان‌های این پیوستن می‌پردازیم، نظرات موافقان و مخالفان مجلس را مرور می‌کنیم و دیدگاه یک کارشناس برجسته اقتصادی را جویا می‌شویم.
CFT چیست و ایران کجای ماجرا ایستاده؟
کنوانسیون CFT، مصوب سال ۱۹۹۹ سازمان ملل، چارچوبی حقوقی برای جلوگیری از تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی فراهم می‌کند. این معاهده، که بیش از ۱۸۰ کشور به آن پیوسته‌اند، بر شفافیت تراکنش‌های مالی، تبادل اطلاعات بین‌المللی و نظارت بر نهادهای مالی تأکید دارد. ایران، که از سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸ میلادی) لایحه پیوستن به آن را در دستور کار قرار داد، تاکنون به دلیل ملاحظات امنیتی و سیاسی از امضای نهایی طفره رفته است.
در وضعیت فعلی مهر ۱۴۰۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام با شروطی مانند اولویت قوانین داخلی بر تعهدات بین‌المللی، موافقت مشروط خود را اعلام کرده. این مصوبه، که توسط محسن دهنوی، سخنگوی مجمع، تأیید شده، راه را برای اجرای تدریجی باز می‌کند، اما بلافاصله با واکنش تندروهای مجلس روبرو شد. تعدادی از نمایندگان، از جمله عباس گودرزی، طرحی دوفوریتی برای الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش CFT ارائه کردند. مجلس با ۱۵۰ رأی مخالف دوفوریت، آن را به کمیسیون مربوطه ارجاع داد، اما تنش‌ها همچنان ادامه دارد. این وضعیت، یادآور مناقشات سال‌های پیش بر سر FATF است، جایی که ایران در لیست سیاه این نهاد بین‌المللی باقی مانده و هزینه‌های هنگفتی برای تجارت خارجی متحمل شده.
دریچه‌ای به سوی شفافیت و سرمایه‌گذاری
موافقان پیوستن به CFT، آن را کلید طلایی برای رهایی اقتصاد ایران از انزوا می‌دانند. نخست، کاهش ریسک مراودات اقتصادی با جهان برجسته‌ترین سود است. عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس تأکید کرده که پیوستن به چنین معاهداتی، ریسک همکاری اقتصادی سایر کشورها با ایران را به حداقل می‌رساند و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را جلب می‌کند. در بازار سرمایه، این امر می‌تواند به رشد گروه‌های بانکی و صادرات‌محور منجر شود؛ تصور کنید بانک‌های ایرانی بدون ترس از تحریم‌های ثانویه، با همتایان اروپایی و آسیایی معامله کنند.
دوم، شفافیت مالی یکی از دستاوردهای کلیدی است. CFT با الزام به نظارت بر تراکنش‌ها، پولشویی و فعالیت‌های زیرزمینی را مهار می‌کند. این موضوع، اقتصاد ایران را از بازارهای غیررسمی دور کرده و فضایی امن برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد می‌نماید. محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص، حتی در شرایط فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک (بازگشت تحریم‌های شورای امنیت)، تصویب CFT را به سود ایران می‌داند و معتقد است تحریم‌ها بیشتر سیاسی هستند تا فنی.
سوم، گشایش روابط با هم‌پیمانان اقتصادی. لک‌علی‌آبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، که دیدگاه‌هایش ریشه در تحلیل‌های اقتصادی دارد، می‌گوید: “با پیوستن به CFT، ایران می‌تواند از نظر اقتصادی با هم‌پیمانان خود ارتباط برقرار کند و به دنبال آن، جذب سرمایه خارجی تسهیل شود.” این امر به ویژه برای صادرات نفت و غیرنفتی حیاتی است، جایی که ایران سالانه میلیاردها دلار از دست می‌دهد. تحلیلگران برآورد می‌کنند که خروج از لیست سیاه FATF – که CFT پیش‌نیاز آن است – می‌تواند هزینه‌های تراکنش‌های مالی را تا ۲۰ درصد کاهش دهد و رشد اقتصادی را ۱-۲ درصدی افزایش دهد.
در نهایت، CFT می‌تواند به عنوان اهرمی دیپلماتیک عمل کند. در دورانی که آمریکا بر فشار حداکثری اصرار دارد، نشان دادن تعهد به استانداردهای جهانی، ایران را در مذاکرات آینده قوی‌تر می‌سازد و حتی می‌تواند به تعلیق تحریم‌های بانکی منجر شود.
زیان‌های پنهان: معامله‌ای با سود نامطمئن
با این حال، مخالفان CFT آن را “تله‌ای آمریکایی” توصیف می‌کنند و بر زیان‌های امنیتی و اقتصادی‌اش تأکید دارند. نخست، عدم تضمین دستاوردها بزرگ‌ترین نقد است. حتی با حق شرط و شروط مشروط، هیچ تضمینی برای خروج از لیست سیاه FATF وجود ندارد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار می‌دهد که پیوستن بدون رفع موانع تحریم، می‌تواند به “معامله‌ای با پیامد قطعی و سود نامطمئن” تبدیل شود. تصور کنید ایران تعهدات سنگین نظارتی را بپذیرد، اما آمریکا همچنان برچسب “حامی تروریسم” را حفظ کند – سناریویی که در تجربه برجام تکرار شده.
دوم، ریسک‌های امنیتی. CFT الزام به تبادل اطلاعات مالی دارد، که می‌تواند حریم خصوصی نهادهای ایرانی را تهدید کند. مخالفان می‌گویند این معاهده، ابزارهایی برای ردیابی دارایی‌های سپاه پاسداران یا گروه‌های مقاومت فراهم می‌کند و به فعال شدن مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) کمک می‌رساند. تحلیلگران حقوقی تأکید دارند که تأثیر مستقیم CFT بر تحریم‌ها صفر است و فقط یک گام فنی است، نه کاهنده فشارهای سیاسی. سوم، هزینه‌های داخلی. اجرای CFT نیازمند اصلاحات گسترده در سیستم بانکی است: آموزش نیروها، ارتقای فناوری و نظارت‌های جدید، که میلیاردها تومان هزینه دارد. در شرایط تورم ۴۰ درصدی و بیکاری جوانان، این سرمایه‌گذاری ممکن است بی‌ثمر بماند. علاوه بر این، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که CFT گره‌ای از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران – مانند کسری بودجه و فساد – باز نمی‌کند و فقط یک مسکن موقت است.
نظرات موافق و مخالف در مجلس
مجلس شورای اسلامی، به عنوان سنگر اصلی این مناقشه، شاهد تقابل شدیدی بوده. موافقان، عمدتاً از فراکسیون امید و مستقلین، CFT را فرصتی طلایی برای اقتصاد می‌دانند. برای نمونه، یک نماینده اصلاح‌طلب می‌گوید: “CFT دست ایران در اقتصاد را باز می‌کند و نشان‌دهنده پایبندی به قواعد شفافیت است.” باهنر نیز با استناد به مصلحت نظام، تأکید می‌کند که تأخیر در تصویب، ایران را در انزوای بیشتر فرو می‌برد. در مقابل، مخالفان از فراکسیون اصولگرایان و جبهه پایداری، CFT را تهدیدی برای استقلال می‌بینند.
طرح تعلیق، که توسط تعدادی از نمایندگان ارائه شد، با استدلال “تقابل با نظر رهبری” توجیه می‌شود. قشقاوی، عضو کمیسیون امنیت ملی، اقدام مجلس برای تعلیق را “تقابل صریح با مصوبه مجمع و نظر مقام معظم رهبری” می‌خواند و هشدار می‌دهد که این کار، معیشت مردم را ذبح می‌کند. گودرزی نیز در دفاع از طرح، بر عدم تضمین‌ها تأکید دارد و می‌گوید: “با توجه به بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت، تصویب CFT ریسک بی‌مورد است.” رأی‌گیری اخیر، با ۱۵۰ رأی مخالف دوفوریت، نشان‌دهنده شکاف عمیق است: ۷۳ رأی موافق تعلیق در برابر اکثریت، که ترجیح می‌دهد بررسی عادی ادامه یابد.
رهایی از بند تحریم ها
برای نگاهی کارشناسی، به سراغ علی لک‌علی‌آبادی، اقتصاددان و عضو کمیسیون صنایع مجلس، رفتیم. او که سال‌ها بر سیاست‌های تجاری تمرکز داشته، پیوستن به CFT را “امتیاز مثبت برای جذب سرمایه‌گذار خارجی” می‌داند. لک‌علی‌آبادی در گفت‌وگو با ما توضیح می‌دهد: “این کنوانسیون، اقتصاد ایران را شفاف‌تر می‌کند و از پولشویی دور می‌سازد. در بلندمدت، می‌تواند به کاهش هزینه‌های تحریمی کمک کند، اما بدون رفع موانع سیاسی، تأثیرش محدود است.” او هشدار می‌دهد که مخالفان نباید “ترس از غرب” را بهانه کنند، اما موافقان هم باید شروط را سختگیرانه‌تر کنند. به نظر وی، CFT نه پاناسه همه دردها، بلکه گامی ضروری برای ادغام در اقتصاد جهانی است – مشروط بر اینکه با FATF تکمیل شود.
پیوستن به CFT، همچون شمشیری دو لبه، می‌تواند اقتصاد ایران را از بند تحریم‌ها رها کند یا آن را به ورطه تعهدات بی‌ثمر بیندازد. سودهایش – از شفافیت تا جذب سرمایه – وسوسه‌انگیز است، اما زیان‌هایش – عدم تضمین و ریسک امنیتی – ترسناک. مجلس، با تعلیق موقت دوفوریت، زمان خریده، اما فشارهای اقتصادی اجازه تعلل نمی‌دهد. همان‌طور که باهنر می‌گوید، حتی در اسنپ‌بک، مصلحت در پیش‌روی است. ایران، در این دوراهی، باید مصلحت را نه فقط سیاسی، بلکه اقتصادی ببیند. آینده تجارت خارجی، به تصمیم امروز بستگی دارد – تصمیمی که می‌تواند هزاران شغل ایجاد کند یا هزاران فرصت را از دست بدهد.