آرمان امروز: در سال‌های اخیر، طبقه متوسط تحصیل‌کرده در ایران با چالش‌هایی روبه‌رو شده که نه‌تنها جایگاه اقتصادی و اجتماعی این گروه را تهدید می‌کند، بلکه پیامد‌های روانی و امنیتی گسترده‌ای برای جامعه به همراه دارد. داستان ضارب امام جماعت مسجد باغ فیض، که خود را داروساز معرفی کرده و انگیزه‌اش را بیکاری، سرخوردگی و مشکلات روانی عنوان کرده، نمونه‌ای تکان‌دهنده از یک سقوط آرام است؛ سقوطی که در سکوت، سرمایه انسانی کشور را فرسوده می‌کند.
بیکاری به‌ویژه در میان طبقه متوسط تحصیل‌کرده تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ پدیده‌ای چندوجهی است که پیامد‌های روانی، اجتماعی و امنیتی گسترده‌ای برای جامعه دارد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در فروردین ۱۴۰۴، حدود ۸۰۰ هزار نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در کشور بیکار هستند. این رقم معادل حدود ۴۰ درصد از کل جمعیت بیکار کشور است. به بیانی ساده‌تر از هر ۱۰ بیکار، ۴ نفر دارای تحصیلات عالی هستند؛ آماری که نشان‌دهنده ناکارآمدی بازار کار در جذب نیروی متخصص است.
بر اساس گزارش سازمان جهانی کار (ILO) بیکاری بلندمدت با افزایش احتمال ابتلا به اختلالات روانی از جمله افسردگی، اضطراب و پرخاشگری همراه است. این آسیب‌ها نه‌تنها کیفیت زندگی فردی را کاهش می‌دهند، بلکه هزینه‌های درمانی و اجتماعی سنگینی را به اقتصاد ملی تحمیل می‌کنند.
وضعیت اقتصادی نابسامان نه‌تنها بر شاخص‌های کلان مانند تولید و اشتغال اثر می‌گذارد، بلکه مستقیما امنیت اجتماعی را تهدید می‌کند. بیکاری، تورم و نابرابری درآمدی، سه ضلع مثلث جرم‌زا در ایران امروز هستند.
شواهد آماری و مطالعات علمی نشان می‌دهند که تورم، بیکاری، نابرابری درآمدی و تحریم‌های اقتصادی، نقش مستقیمی در افزایش جرائم خشونت‌آمیز و مالی ایفا می‌کنند. در شرایطی که طبقات متوسط و پایین جامعه با فشار‌های معیشتی روزافزون مواجه هستند، احتمال ورود افراد به رفتار‌های پرخطر و غیرقانونی افزایش می‌یابد.
در پژوهشی با عنوان «بررسی اثرات تحریم‌های اقتصادی بر جرم در ایران» که توسط وحید شقاقی شهری و شیرین واحدرسولی در زمستان سال ۱۴۰۳ انجام شده، اثرات تحریم‌های اقتصادی بر نرخ جرم در ایران بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که با تشدید تحریم‌ها، نرخ سرقت در استان‌های کشور تا ۱۰ درصد و نرخ قتل تا ۸ درصد افزایش یافته است. همچنین، افزایش نابرابری درآمدی و بیکاری به‌طور مستقیم با رشد جرائم خشونت‌آمیز و مالی مرتبط بوده‌اند.
از سوی دیگر، کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نیز به‌عنوان یک عامل تشدیدکننده در بروز جرم شناخته شده است. در شرایطی که افراد احساس سرخوردگی و ناامنی اقتصادی دارند، احتمال ورود به رفتار‌های مجرمانه بیشتر می‌شود. این موضوع به‌ویژه در میان جوانان و طبقات آسیب‌پذیر جامعه نمود بیشتری دارد.
بررسی داده‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، آمار دستگیری مرتبط با انواع سرقت در کشور روندی افزایشی داشته است؛ روندی که هم‌زمان با رشد تورم، گسترش فقر و کاهش قدرت خرید خانوارها، نشان‌دهنده پیوند مستقیم میان بحران‌های اقتصادی و تغییرات رفتاری در جامعه است.