مجلس شورای اسلامی هفته جاری لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی را تصویب کرد. اقدامی که گفته میشود بیش از آنکه آثار اقتصادی قابل ملاحظهای داشته باشد، بازخوردهای روانی خواهد داشت. با این حال، اما به نظر میرسد، با حذف چهار صفر از پول ملی، تغییرات و دگرگونیهایی در صورتهای مالی شرکتها ایجاد شود و از این جنبه چنین مصوبهای برای بازار سرمایه بااهمیت خواهد بود. اما تاثیر عینی و عملی حذف صفرها بر بازار سرمایه چه خواهد بود و آیا ممکن است پیامدهایی نیز برای بورس داشته باشد؟
عظیم ثابت، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با تجارتنیوز با اشاره به هدف اصلی طرح حذف چهار صفر از پول ملی اظهار کرد: «این اقدام عمدتا برای مدیریت فضای روانی تورمی طراحی شده است.» ثابت با اشاره به ساختار اجرایی طرح افزود: «ستاد ملی با حضور مقامات ارشد، از جمله معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، برای مدیریت فرآیند حذف چهار صفر تشکیل شده است.»
ثابت با تاکید بر محدودیتهای این طرح بیان کرد: «هدف از حذف صفرها ارتقای جایگاه پول ملی و سادهسازی مبادلات مالی است، اما این اقدام بهتنهایی مشکلات ساختاری اقتصاد را برطرف نمیکند.» او با اشاره به تغییر واحد پول توضیح داد: «با حذف چهار صفر، واحد پول از ریال به تومان تغییر مییابد و ارزش اسمی آن سادهسازی میشود.»
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر ریشههای تورم اظهار داشت: «کنترل تورم از طریق مدیریت کسری بودجه، حذف قیمتگذاری دستوری، و تقویت تولید داخلی ضروری است.»
او با اشاره به تجربههای جهانی افزود: «حذف صفرها در برخی کشورها نتایج مثبتی داشته، اما بدون سیاستهای مکمل، مانند مدیریت بودجه و حمایت از تولید، تاثیر آن محدود خواهد بود.» ثابت تاکید کرد: «تقویت تولید و کاهش کسری بودجه به مراتب بیش از حذف صفرها به تقویت ارزش پول ملی کمک میکند.»
این کارشناس بازار سرمایه با هشدار درباره تاثیر حذف صفرها بر بازار سرمایه گفت: «با حذف چهار صفر از پول ملی صورتهای مالی شرکتهای بورسی و فرابورسی نیازمند بازنگری هستند تا از سردرگمی در گزارشگری مالی جلوگیری شود.»
ثابت با تاکید بر ضرورت تشکیل کارگروههای تخصصی خاطرنشان کرد: «بازار سرمایه باید با تشکیل کارگروههایی، بهتدریج این تغییر را اعمال کند تا معاملهگران و سرمایهگذاران با ارقام جدید هماهنگ شوند و از سردرگمی جلوگیری شود.» او افزود: «برای مثال، تعداد زیادی از سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی تحت تاثیر این تغییر قرار میگیرند و نیازمند بازنگری در ادبیات مالی و گزارشگری هستند.»